|
قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#61
|
||||
|
||||
ده مش أهبل دول اللى بيحمو البلد من المتطرفين داخليا وخارجيا
|
#62
|
||||
|
||||
__________________
ورا كل عيون بتلمع كلام كتير مستخبى خوف ,, وحلم متشعلق فى الفضا |
#63
|
||||
|
||||
محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى أكد الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل إهدارا لسلطة المحكمة وهذه سابقة خطيرة ستؤدى إلى كوارث كبرى فى مصر، والمفروض احترام حكم المحكمة فى جميع الأحوال. وأضاف أبو الغار فى تصريحات لـ"اليوم السابع ": بهذا القرار مصر ستصبح غابة فهو يعيدنا إلى الوراء ويعيدنا إلى عصر الفوضى، مشيرا إلى أن تصريحات بعض القانونيين بأن منطوق حكم الدستورية لم يقل نصا حل البرلمان، وإنما قال إن قانون إجراء الانتخابات الدستورية غير دستورى، غير صحيحة بالمرة، لأن الدستورية لا تحكم بالحل وإنما يأتى الحل بما يترتب على القرار. |
#64
|
||||
|
||||
__________________
ورا كل عيون بتلمع كلام كتير مستخبى خوف ,, وحلم متشعلق فى الفضا |
#65
|
||||
|
||||
كل الشواهد تؤكد أن قرار حل مجلس الشعب هو قرار سياسى من الدرجة الأولى
وكان سيعقبه قريباً قرار بحل مجلس الشورى لتعود كل الصلاحيات للعسكر ولتعود الجماعة المحظورة ثانية محظورة وليصبح رئيس البلاد رئيساً صورياً هذا فى حال تكرموا بالإبقاء عليه فى منصبه . ثم أن حكم الدستورية غير مُلزم ، والرئيس لم يلغى إلا قراراً إدارياً أصدره المجلس العسكرى أين قرار الشعب الذى يمثله رئيسه المنتخب قرار الشعب الذى دفع المليارات لينتخب نوابه ؟ ألم يكن هذا القرار هو قرار الصناديق الذى وافق عليه مؤيدوه لأنه صوتهم ، ورضخ له رافضوه " الأقلية " تحت شعار مرحباً بالديموقراطية وما تأتى به الصناديق ؟ رئيس جمهورية ألغى قرار وزير دفاعة .. لاتوجد مشكلة |
#66
|
||||
|
||||
اقتباس:
سلمت يداااااااااااااااااك بارك الله فيك |
#67
|
||||
|
||||
خالد أبو بكر: على قضاة المحكمة الدستورية تقديم استقالتهم فورا
الدكتور خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين كتب محمود المملوك طالب الدكتور خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين، من قضاة المحكمة الدستورية، تقديم استقالة جماعية من مناصبهم، اعتراضا منهم على عدم احترام رئيس الجمهورية لأحكامهم، كما طالب أيضا الرئيس محمد مرسى بالعدول عن قراره، الذى وصفه أبو بكر بأنه موصوم بالتحيز السياسى لصالح حزب الحرية والعدالة الذى ينتمى إليه الرئيس. وأشار أبو بكر، إلى أن مرسى استعجل الصدام المبكر مع الشارع ومع كثير من القانونيين، ولم يكن موفقا فى التوقيت، ولا توجد حكمة لإعادة المجلس الآن ثم إعادة الانتخابات بعد وضع الدستور بستين يوما. وأضاف أبو بكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يقف مع الرئيس الشرعى للبلاد الذى أتى بشرعية انتخابات حرة، إلا أن هذا لا يعنى إطلاقا عدم الوقوف ضده إذا ما حاد عن الطريق الشرعى، ولا يتخيل أن يطالب مرسى المواطن العادى باحترام القانون ولا يقوم هو باحترامه. وأوضح، أن الكثير من القانونيين يختلفون فى كافة أنحاء العالم على تطبيق النصوص القانونية، وهذه ظاهرة موجودة فى كل الدول، لذلك يلجأ الجميع إلى المحاكم كى تتخذ قرارات هى بالطبع تعجب البعض ولا تعجب البعض الآخر، وتلك طبيعة الأحكام القضائية، ولكن لا توجد دولة متحضرة فى العالم يكون أول من لا يطبق أحكام المحاكم فيها هو رئيس الجمهورية. وشدد أبو بكر، على أن هناك محاولات لتحديد دور المحكمة الدستورية العليا التى أصبحت فى خصومة مع جماعة الإخوان المسلمين منذ قرارها بحل مجلس الشعب، وحذر من تطبيق اقتراح البعض بأن تعود المحكمة الدستورية لتصبح إحدى غرف محكمة النقض وتطبق فكرة الرقابة السابقة على دستورية القوانين، قائلا "إن تدخل السلطة التشريعية فى أعمال أعلى محكمة فى مصر قد يفقدنا جميعا ثقة المجتمعات الدولية فى استقلال القضاء المصرى". |
#68
|
||||
|
||||
البدرى: قرار "مرسى" بعودة البرلمان ضد القانون والشرعية
المهندس يوسف البدرى كفر الشيخ - محمد سليمان أكد المهندس يوسف البدرى، عضو مجلس الشعب عن دائرة "دسوق وفوه ومطوبس" أن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس مصر بعودة مجلس الشعب للانعقاد مخالف للقانون ويعتبر خروجا على الشرعية. وأضاف البدرى: "من يحكم مصر الآن مرسى أم محمد بديع.. كان يجب على رئيس الجمهورية عدم مخالفة القانون وحكم المحكمة الدستورية العليا". وتساءل البدرى: ما ذا تريده جماعة الإخوان المسلمين؟ هل تريد حكم مصر بالسخرة مرة أخرى هل مصر دولة قانون أم دولة المرشد؟. |
#69
|
||||
|
||||
__________________
ورا كل عيون بتلمع كلام كتير مستخبى خوف ,, وحلم متشعلق فى الفضا |
#70
|
||||
|
||||
«عمومية طارئة» لقضاة الدستورية غدًا لبحث أزمة قرار مرسي بإعادة مجلس الشعب
إدارة المحكمة الدستورية العليا، قامت بالاتصال بجميع قضاة المحكمة، البالغ عددهم 18، للاجتماع يوم غد الاثنين، في جمعية عمومية طارئة؛ لمناقشة أزمة قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بإعادة مجلس الشعب للانعقاد، وبالتالي وقف تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة في 14 يونيو الماضي بحل مجلس الشعب". وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى بالمحكمة:" إن كل الاحتمالات واردة في كيفية الرد على هذا القرار، سواء بإصدار قرار بوقف العمل بالمحكمة الدستورية مؤقتًا، أو إصدار بيان معارض للقرار، أو التأكيد على ضرورة نفاذ الحكم السابق بحل مجلس الشعب."
|
#71
|
||||
|
||||
حقوقيون: قرار مرسي بعودة البرلمان غير دستوري وقد يعرضه للمحاكمة ويبطل قسمه الرئاسي لــ"حنثه باليمين"
كتب: سارة جمال وعاطف عبد العزيز ناصر أمين: قرار غير دستوري يبطل قسمه .. وأبو سعده: انقلاب على دولة القانون أحمد سيف: يضع البلاد في مأزق دستوري.. وجمال عيد: نؤيد القرار لأنه يستند للإعلان الدستوري الحقيقي الذي تم الاستفتاء عليه قال المحامى والحقوقي ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء أن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب غير دستوري وجريمة قانونية وقد يعرضه للمساءلة القانونية ، حيث يمكن للدستورية أن تقضى بحنثه بالقسم لمخالفته القسم الدستوري الذي أقسم فيه على احترام القانون والدستور وهو ما لم يتوفر في قراره بعودة مجلس الشعب بعد أن قضت الدستورية ببطلانه. وتوقع تصاعد خلاف سياسي بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكري قد يؤدى إلى محاكمة مرسي لمخالفته القانون والدستور، حيث أحدث القرار انقساما في مؤسسات الدولة، فبينما عادت السلطة التشريعية للمجلس العسكري بحكم الدستورية وبموجب الإعلان الدستوري المكمل ، أعاد مرسى البرلمان للانعقاد بما احدث خلطا وانقساما بين المؤسستين. وأكد أمين أن أعمال البرلمان المنحل والمدعو للانعقاد ستكون محكومة بالبطلان، ولن ينفذ أي قانون يصدره هذا المجلس لأنه محكوم بالبطلان. من جانبه قال أحمد سيف المحامي الحقوقي ، إن قرار الدكتور مرسي بعودة مجلس الشعب يضع البلاد في مأزق قانوني ودستوري ، كما أنه لم يوضح عودة البرلمان كاملا أم لا . وأوضح سيف ، أنه ليس من سلطات رئيس الجمهورية طبقا للإعلان الدستوري المكمل عودة مجلس الشعب المنحل ، لافتا إلي أنه يتوقع أن يتم تقديم عديد من الطعون من الغد علي القرار أمام مجلس الدولة . وأوضح أن القوانين التي ستصدر عن المجلس سيتم الطعن عليها، مضيفا أنه من المتوقع أيضا أن يحل مجلس الشعب نفسه بنفسه ، وأنه ربما يكون ما يحدث مناورة سياسية . ومن جانبه وصف حافظ أبو سعده، رئيس المصرية لحقوق الإنسان، إن القرار انقلاب على دولة سيادة القانون، مضيفا علي حسابه علي تويتر، أنصح الرئيس سحبه لأنه اقسم على احترام القانون والدستور وهذا القرار تحدى لقانون الدستورية. ولفت إلي أن القرار تحد وانتهاك لحكم المحكمة الدستورية، موضحا أن كل أعمال البرلمان إذا عاد غير دستورية وصادرة من مجلس منعدم وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.. وأضاف " الناس اللي بتقول إن المحكمة لم تحل المجلس إذا كان ذلك كذلك لماذا دعا الرئيس للانتخابات التشريعية خلال ستون يوم القرار خطا واعتداء على القانون " . على جانب أخر اعتبر الحقوقي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد أن قرار مرسى بعودة البرلمان هو قرار إداري في مواجهة القرار الإداري الذي أصدره المجلس العسكري وليس في مواجهة قرار المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن القرار قد يسفر عن أزمة سياسية وليس أزمة قانونية. وأشار عيد إلى أن أحكام الدستورية غير مشمولة بالتنفيذ ،وأن قرار مرسى قانوني ومستند للإعلان الدستوري الحقيقي الذي تم استفتاء الشعب عليه، معتبرا أن الإعلان الدستوري المكمل باطل وقرار العسكري بحل البرلمان باطل كذلك معربا عن تأييده لقرار مرسي بإعادة البرلمان. |
#72
|
||||
|
||||
كل الشواهد تؤكد أن قرار حل مجلس الشعب هو قرار سياسى من الدرجة الأولى
وكان سيعقبه قريباً قرار بحل مجلس الشورى لتعود كل الصلاحيات للعسكر ولتعود الجماعة المحظورة ثانية محظورة وليصبح رئيس البلاد رئيساً صورياً هذا فى حال تكرموا بالإبقاء عليه فى منصبه . ثم أن حكم الدستورية غير مُلزم ، والرئيس لم يلغى إلا قراراً إدارياً أصدره المجلس العسكرى أين قرار الشعب الذى يمثله رئيسه المنتخب قرار الشعب الذى دفع المليارات لينتخب نوابه ألم يكن هذا القرار هو قرار الصناديق وافق عليه مؤيدوه لأنه صوتهم ، ورضخ له رافضوه " الأقلية " تحت شعار مرحباً بالديموقراطية وما تأتى به الصناديق رئيس جمهورية ألغى قرار وزير دفاعة .. لاتوجد مشكلة |
#73
|
||||
|
||||
مرحباً بالقرار الثائر للرجل الثورى
وفق الله السيد الرئيس لما فيه صلاح البلاد والعباد |
#74
|
||||
|
||||
عاجل : الدكتور "ثروت الخرباوي" - القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين : الرئيس فقد الشرعية بقرار عودة البرلمان لأنه حنث يمينه الذي أقسمه أمام المحكمة الدستورية العليا بإحترام الدستور والقانون وأن هذا القرار إعتداءًا على الدستور وعلى المحكمة الدستورية العليا التي يعتبرها النظام الأساسي للدولة وهي المعبر الحقيقي عن الدستور
|
#75
|
||||
|
||||
على غير المتوقع من البرادعى وابو الغار
__________________
ورا كل عيون بتلمع كلام كتير مستخبى خوف ,, وحلم متشعلق فى الفضا |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|