تغطية اخبارية لكل ما يتعلق بالقضاء والقضاة

[Mr. Ali 1]

المستشار بهلول: لاجدوى من لقاء الرئيس وشكونا اعتداء جماعته على القضاء

عضو «القضاء الأعلى» لـ«الوطن»: بيان الرئاسة لم يأت بحقوقنا كتب : أحمد ربيع وطارق صبرى الجمعة 26-04-2013


عبدالرحمن بهلول

كشف المستشار عبدالرحمن بهلول، رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى، عن دراسة المجلس خلال اجتماعه المقبل للقرارات الصادرة من الجمعية العمومية لنادى القضاة.
وقال فى تصريحات لـ«الوطن» إنه كقاض يوافق على ما ذهب إليه جموع القضاة خلال جمعيتهم العمومية، لكنه بصفته عضواً داخل المجلس لا يمكنه التصريح بموافقة المجلس على قرارات الجمعية إلا بعد الاجتماع ودراسة القرارات التى اتخذتها.
ورداً على اتهام بعض القضاة للمجلس الأعلى بالتقاعس عن اتخاذ موقف قوى تجاه الاعتداء على السلطة القضائية باعتباره المنوط به شئون القضاة، قال «بهلول»: «المجلس الأعلى للقضاء يسلك السبيل المتزن للحفاظ على حقوق القضاة، وحينما يذهب لرئيس الدولة، فإنما يذهب بصفته الحكم بين السلطات، ونحن كسلطة قضائية لا سبيل لنا سوى اللجوء إليه لمنع ما يتعرض له القضاء»، مضيفاً أن المجلس الأعلى للقضاء أدى دوره.
وتابع: شكونا للرئيس خلال لقائنا الأخير معه هجوم جماعة الإخوان التى ينتمى إليها وجاء للحكم بمساندتها له، وتركنا له إصدار مؤسسة الرئاسة لبيان وشأنها، لكننا فوجئنا بالبيان الصادر، الذى لم يأت للقضاة بحقهم، فما زال قانون السلطة القضائية يناقش بمجلس الشورى ولم يتم سحبه أو الالتفات لرأى القضاة فيه.
ووصف اللقاء الذى سيعقد الأسبوع المقبل بين الرئيس والقضاة، بأنه لا جدوى منه، فى ظل الاعتداءات المستمرة على السلطة القضائية من جانب جماعة الإخوان ومجلس الشورى.
وأكد «بهلول» أنه فوجئ باللقاء الأخير مع رئيس الجمهورية، وقال: «أتيت من الإسكندرية لحضور اجتماع مجلس القضاء الأعلى، وبعد انتهاء الاجتماع فوجئت بترتيبات للقاء مع الرئيس، ولم أكن أعلم مسبقاً به».
واختتم عضو «القضاء الأعلى» بالدعوة للدكتور محمد مرسى بأن يوفقه فى سعيه، إن كان يريد هدماً للقضاء أو بناءه، وقال إن التاريخ سيذكر هذه الأحداث وموقفى منها، خاصة أننى سأُحال إلى التقاعد بنهاية شهر يوينو المقبل.

http://www.elwatannews.com/news/details/171246

[كامل على]

اين الاعتداء اللى على القضاء حد يقولى اعتداء واحد بل هم اللى بيدخلوا فى السلطة التشريعية وهم مالهم ومال التشريعات هم يصدرون احكام على هواهم حد كلمهم بلاش قلة ادب

[كامل على]

كانوا فين ايام مبارك من التعديلات الدستورية؟ حد يرد

[كامل على]

اتفرجوا على الزند ايام مبارك بيقول اية ههههههههههههههههههه قمة المسخرة
http://www.youtube.com/watch?feature...v=XKQxIA3oiEw#!

[Mr. Ali 1]

الأزهر يطالب مجلس الدولة اختيار قضاة للاشراف على انتخاب رئيس لجامعة الأزهر

جامعة الأزهر

أ.ش.أ
نشر: 26/4/2013 12:16 م – تحديث 26/4/2013 12:41 م

طالب الأزهر الشريف المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة، بالموافقة على اختيار 3 قضاة من المجلس للاشراف على العملية الانتخابية لمنصب رئيس جامعة الأزهر من خلال لجنة عليا للقضاة .

وجدد بيان لمشيخة الأزهر اليوم موقف المجلس الأعلى للأزهر برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بضرورة إسناد مهمة انتخاب رئيس الجامعة الجديد للجنة عليا من قضاة مجلس الدولة .

وأشار البيان إلى عدم صحة ما يتردد بشأن عدم الإشراف القضائى على انتخاب رئيس جامعة الأزهر، مطالبا بالدقة فى تداول المعلومات .

وكانت هيئة كبار العلماء بالأزهر قد قررت إجراء انتخابات لمنصب رئيس الجامعة خلفا للدكتور أسامة العبد الرئيس السابق فى أعقاب أحداث المدينة الجامعية بالأزهر .

http://tahrirnews.com/news/view.aspx...7-675a000ab1e9

[Mr. Ali 1]

أسوشيتدبرس: أزمة القضاء انعكاس للاستقطاب العميق الذى يقسم مصر

الجمعة، 26 أبريل 2013 - 13:21
جانب من عمومية نادى القضاة - ارشيفية
كتبت ريم عبد الحميد

سلطت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية الضوء على مضى مجلس الشورى فى مناقشة قانون السلطة القضائية، الذى يمكن أن يجبر الكثير من أبرز القضاة فى البلاد على التقاعد، وذلك على الرغم من غضب القضاء من هذا القانون بسبب المخاوف من رغبة حلفاء الرئيس فى السيطرة عليه.

ونقلت الوكالة تحذير نادى القضاة من أنه لن يعترف بالقانون أو المناقشات التى تجرى فى البرلمان بشأنه، وتعهده بالتحول إلى المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى للتحقيق فيما يقولون إنه انتهاكات ضد القضاء، ورأت الوكالة أن الأزمة الخاصة بالقضاء هى انعكاس للاستقطاب العميق الذى قسم البلاد، مشيرة إلى أنه فى تصعيد للأزمة، صوتت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لصالح ثلاث مشروعات مقترحة للقانون قدمتها الجماعات الإسلامية، وفتحت الباب أمام مزيد من المناقشات.

وركزت أسوشيتدبرس بشكل خاص على المشروع الذى قدمه حزب الحرية والعدالة الحاكم الذى يخفض سن التقاعد من 70 إلى 60 عاما للقضاة، وهو ما سيؤثر على ربع القضاة تقريباً، وقالت إن هذا المقترح سيمنع المحاكم من الطعن على القرارات الرئاسية التى اتخذها مرسى العام الماضى بما فيها تعيين نائب عام جديد.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1036598&SecID=65

[Mr. Ali 1]

العريان: تطهير القضاء معناه بتر الفاسدين وسجنهم

الجمعة، 26 أبريل 2013 - 14:38
عصام العريان
كتبت سمر مرزبان

قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن هناك فرقًا بين إصلاح القضاء وتطهير القضاء، موضحا أن إصلاح القضاء يكون بإصدار أو تعديل القوانين المنظمة للسلطة القضائية، أو عبر إجراءات يتخذها وزير العدل وفق اختصاصاته القانونية، وﻻ يملك أحد عزل قاض، وﻻ إملاء حكم عليه، وﻻ التأثير على قراراته أو أحكامه، أما تطهير القضاء فهو مصطلح بغيض مكروه، ﻷن معناه بتر الفاسدين من القضاة من الهيئة تماما، وقد يؤدى إلى سجنهم إذا ثبت عدم صلاحيتهم للقضاء، أو إدانتهم فى قضايا مثل الرشوة أو ال*** أو غيرها، وفق إجراءات خاصة بعدم الصلاحية ووفق إجراءات عادية، حال ارتكاب جرائم مثل اﻻستيلاء على المال العام أو حياز مخدرات.

وتابع العريان عبر طرحه لعدة أسئلة وأجوبتها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعنوان "سؤال وجواب عن السلطة القضائية" أن هناك إجماعا من جميع القضاة والمهتمين على أن مصر فى حاجة إلى قانون شامل جديد للسلطة القضائية، مؤكدا وجود استعجال على تواجد هذا القانون لأن الدستور الجديد أرسى أحكاما جديدة مثل طريقة اختيار النائب العام، وقصر ندب القضاة على الندب الكامل.

فيما أضاف العريان أن السلطة التشريعية هى المختصة بإصدار قانون السلطة القضائية الجديد، وأنه يجب عليها أخذ رأى مجلس القضاء اﻷعلى والمجالس الخاصة بمجلس الدولة والنيابة اﻹدارية وقضايا الدولة، على أن يبقى رأيها استشاريا، لكن يؤخذ فى اﻻعتبار بقوة، ﻷن القانون يسنه المشرعون ويطبقه القضاة، فيما تنفذ اﻷحكام القضائية الحكومة.

وأخيرا قال العريان إن مجلس الشورى هو من يملك سلطة التشريع كاملة فى المرحلة الانتقالية بنص المادة 230 من الدستور، اقتراحا وتعديلا وصياغة وإصدارا، وهناك استثناءات تمنعه من إصدار أى قانون، وذلك فى حالة اعتراض رئيس الجمهورية بنسبة خاصة عند اﻻعتراض، وبأغلبية اﻷصوات بصفة عامة.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1036730&SecID=319

[Mr. Ali 1]

العشرات يحتشدون بالتحرير تأييداً للقضاء وصور عبد الناصر تنتشر بالميدان

الجمعة، 26 أبريل 2013 - 14:49
صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد ومحمد مجدى السيسى وجمال منيب

احتشد العشرات من المتظاهرين من مختلف القوى الثورية عقب أداء صلاة الجمعة بميدان التحرير، للمشاركة فى جمعة "تأييد ومساندة القضاء" التى دعت إليها حركة كفاية وبعض القوى السياسية، لدعم مؤسسات الدولة فى مواجهة مخطط الأخونة واحترام الأحكام القضائية، ورفضهم المساس بالسلطة القضائية ومحاولة تسيسها وجعلها تابعة لفصيل سياسى بعينه .

وأعلن المشاركون فى جمعة "مساندة القضاء" تأييدهم لتوصيات الجمعية العمومية لنادى القضاء التى انعقدت الأربعاء الماضى والتى أوصت برفض مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية وتعديله، ورفض مشروع القانون المقدم من حزب الوسط الخاص بتخفيض سن تقاعد القضاة .

كما أعلن متظاهرو التحرير، رفضهم إجراء تعديل وزارى محدود فى الحكومة الحالية، مطالبين بتغيير الحكومة كاملة وإقالة رئيس الوزارء الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تتشكل من وزارء مستقليين لا ينتمون لأى فصيل سياسى، بالإضافة إلى إقالة وزير الداخلية، وعزل النائب العام المستشار طلعت عبد الله، الذى حكم القضاء ببطلان تعيينه .

وردد المتظاهرون العديد من الهتافات بميدان التحرير ضد الرئيس محمد مرسى، وجماعة الإخوان المسلمين حيث رددوا هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام، يسقط يسقط حكم المرشد، طول ما الدم المصرى رخيص يسقط يسقط كل رئيس، عايز سكر عايز زيت روح لمحمد مرسى البيت، يا إخوان يا مسلمين فين الشرع وفين الدين، مشينا مبارك وسوزان جه المرشد والإخوان".

كما رفع المتظاهرون صوراً للرئيس الراحل جمال عبد الناصر وصور لشهداء الثورة المصرية، كما حضر رسامو الكاريكاتورى بقوة فى ميدان التحرير، حيث انتشرت الرسوم الكاريكاتورية المناهضة للرئيس مرسى وجماعة الإخوان المسلمين .

http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=1036748

[Mr. Ali 1]

عصام سلطان :رئيس "استئناف القاهرة" أرسل لى رسالة تقول : استباحة بعض القضاة لمناقشة ما ليس لهم حق فيه غير مقبول..وأرفض مخاطبة دول أجنبية لنجدة القضاء..وعلى كل قاض إعلان موقفه من الإخلال بالدستور

الجمعة، 26 أبريل 2013 - 15:33
عصام سلطان
كتبت سمر مرزبان

نشر عصام سلطان عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، رسالة خص بها المستشار شريف السنوسى رئيس محكمة استئناف القاهرة، أوضح خلالها موقفه مما يحدث من قبل مؤسسة القضاء فيما يخص إصدار قانون السلطة القضائية ومدى شرعية تدخل القضاة فى إصدار القانون.

وجاء فى رسالة السنوسى لسلطان، انتقاده لما يجرى على الساحة القضائية من استباحة البعض من السادة القضاة الخروج ومناقشة ما لا يحق لهم مناقشته، أمام عامة الناس وأجهزة الإعلام، مؤكدا أن استخدام ألفاظ السباب والشتم واللعن ليست إطلاقا من شيم القضاء ولا القضاة، مضيفا أن مخاطبة الدول الأجنبية ورؤسائها لنجدة القضاء لا علاقة له بالسلطة القضائية ولا عملها ولا بالقانون، بل بالعكس هى أمر يخالف وينافى الدستور وكافة القوانين والأعراف المصرية أو الدولية، فلا سلطان لأحد على الشعب المصرى إلا لدستوره ولقوانينه التى تضعها سلطته المنوط بها والمنتخبة لذلك، وهى القوانين التى يجب أن يخضع لها الجميع وفى مقدمتهم أعضاء السلطات القضائية.

وتابع السنوسى عبر رسالته أن بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة بالدستور المصرى الحالى فالنظام المصرى يقوم على مبادئ عدة، من بينها الفصل بين السلطات والتوازن بينهما فلا تعلو سلطة على أخرى ولا تبغى عليها ولا تتدخل فى أعمالها، فتنص المادة 115 بأن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع فى مصر وتنص المادة 131 بأنه فى حالة حل مجلس النواب يقوم مجلس الشورى باختصاصات مجلس النواب كاملة وهو ذات ما نصت عليه المادة 230 من الدستور فى باب الأحكام الانتقالية، وبالإشارة إلى نص المادة 169 حول حق كل جهة أو هيئة قضائية فى أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها والتى أوجبت أخذ راى مجلس القضاء إلا على مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة فلا يحق لأى فرد أو جماعة أو حزب وبالطبع أى سلطة من سلطات الدولة الثلاث أن يعتدى أو يمنع أيا من سلطات الدولة فى القيام بعملها المنوط بها دستوريا وقانونا.

كما أنه ليس لأى عضو من أعضاء الهيئات القضائية أيا ما كان موقعه فيها أو درجته أى حق فى أن يعترض أو حتى يناقش هذه المشروعات إلا فى حدود علاقته بمجلس القضاء إلا على فإذا ما خالف أى من القضاة هذا المنحى كان مخالفا للدستور والقانون، لافتا إلى أنه كما رفض القضاء فيما سبق منع أشخاص وجماعات لبعض المحاكم أن تقوم بأداء عملها القضائى المنوط بها فإنه لا يقبل بأى حال من الأحوال منع أى من السلطات الأخرى من القيام بعملها، سواء بالأفعال المادية بقطع الطريق أو الافعال المعنوية بالتهديد والوعيد، وبالتالى فإن محاولة منع مجلس الشورى المصرى الحالى من القيام بما هواهل له دستوريا وقانونا بغير الطريق القانونى سواء من الأفراد أو الجماعات فإنه يعد بالفعل عملا غير قانونى وغير مقبول على الإطلاق.

وأكد السنوسى أنه من واجب كل قاض الآن، أن يعلنها صراحة ولكل الشعب المصرى بمقولة أنا أرفض هذا الخروج وهذا الإخلال بالدستور والقانون حتى ولوكان ذلك من زملاء لنا قضاة، فلا بد الآن أن يعلن كل قاض صراحة موقفه بالرفض لهذا الخروج الصارخ حتى نعيد الأمور لنصابها، موضحا أن القضاء المصرى أصابه ما أصاب كافة سلطات الدولة طوال ستين عاما ماضية من ظواهر وعوارض، ولابد للقضاة أنفسهم ووفقا لما هو مدون فى قانون السلطة القضائية من نصوص تخص حماية القضاء من أى عوار.

وأخيرا علق سلطان على رسالة السنوسى بقوله "فى مصر قضاة يستطيعون إيقاف كل متجاوز عند حده، ومحاسبته، وسوف نرى".

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1036819&

[Mr. Ali 1]

حافظ أبو سعدة: الاستمرار فى مناقشة قانون السلطة القضائية كارثة كبيرة

الجمعة، 26 أبريل 2013 - 23:20
حافظ أبو سعدة
كتب عبد الوهاب الجندى

قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الاستمرار فى مناقشة قانون تعديل السلطة القضائية كارثة وتهور شديد فى ظل احتجاج كامل من القضاة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "تلت التلاتة" على قناة أون تى فى، إنه إذا تم تمرير هذا القانون، سيصبح دون قيمة، وسيحال للدستورية العليا فور صدوره، ولابد من أن ينال قبولا من الجميع.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1037302&SecID=319

[Mr. Ali 1]

يسرى حماد:" بإصلاح القضاء تنصلح أحوال كثيرة فى البلاد"

الجمعة، 26 أبريل 2013 - 23:49
يسرى حماد
كتب سهيل محمود

أكد الدكتور يسرى حماد، نائب رئيس حزب الوطن، أن بإصلاح القضاء ينصلح أحوال كثيرة فى البلاد، مشيراً أن مؤسسات كثيرة بالدولة شهدت فسادًا خلال حكم مبارك.

وأضاف حماد خلال حواره الإعلامى فى برنامج "خارج الإطار" على قناة "التحرير"، أنه لا يتفق مع مسمى تطهير القضاء وقد اعترض على ذلك، مؤكدًا على أهمية مشاركة كل القوى السياسية فى إعداد قانون السلطة القضائية.

وأوضح أننا نحتاج جميعا إلى وقفة مع النفس لإعادة ترتيب أوضاعنا من الداخل، مشيرا إلى أن كل الأحزاب المصرية حساباتها خاطئة، وأضاف،" لا ينبغى لفصيل سياسى أن يسيطر على المشهد السياسى منفردا".

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1037325&SecID=319

[Mr. Ali 1]

بالصور.. حصاد المحافظات اليوم .. مسيرة حاشدة بالمنوفية تضامنا مع القضاة.. ومسيرة بالقائد إبراهيم لمساندة ناشطة.. والمتظاهرون يشنقون دمية لمرسى بميدان "البدوى".. وكفر الشيخ بلا مظاهرات

الجمعة، 26 أبريل 2013 - 20:52
جانب من وقفات اليوم
كتب- السيد فلاح و هناء أبو العز ومحمد عز و إيمان مهنا وفتحيه الديب ومحمد سليمان وزينب عبد الرحمن ومحمد فتحى ومحمد حسين

شهد عدد من محافظات مصر مسيرات احتجاجية، عقب صلاة الجمعة، تضامنا مع القضاء ضد مشروع السلطة القضائية، وتنديدا بممارسات جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة، فيما خلت بعض المحافظات من أى أشكال الاحتجاج كمحافظة كفر الشيخ.

فى الغربية، توافد المئات من المحافظات المجاورة لها ومن قطاع وسط الدلتا من القليوبية والشرقية والدقهلية للمشاركة فى تظاهرات اليوم، وردد الحاضرون هتافات منها "ارحل – ارحل – ارحل- حرية عدالة - والجيش والشعب إيد واحدة – يسقط يسقط حكم المرشد".

كما رفعوا لافتات تنادى بسقوط النظام وحكومة الدكتور، هشام قنديل، وصورا للزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" والرئيس "السادات".

وفى المنوفية نظم حزب الكرامة والتيار الشعبى بالمحافظة مسيرة حاشدة بمدينة شبين الكوم، انطلقت من أمام مسجد العباسى بمدينة شبين الكوم، وجابت معظم أنحاء المدينة بمشاركة حزب التجمع والوفد والعشرات من الأهالى المطالبة، وذلك تضامنا مع القضاة ورفضهم ما أسموه بـ"الحملات المسيئة ضد القضاء"، وردا على مليونية تطهير القضاء التى قامت بها بعض الأحزاب الإسلامية.

وردد المشاركون فى المسيرة، هتافات "يسقط يسقط حكم المرشد، يسقط يسقط محمد مرسى، أحمد الزند قالها قوية.. الإخوان من غير شرعية"، مشددين على كون القضاء "خطًا أحمراً".


وفى الإسكندرية، انطلقت عقب صلاة الجمعة مسيرة من النشطاء السياسيين من أمام مسجد القائد إبراهيم، فى اتجاه محكمة الحقانية بالمنشية، وذلك لمساندة ناشطة سياسية كانت قد تعرضت للاعتداء من أنصار الإخوان فى الاشتباكات التى شهدتها منطقة سيدى جابر الجمعة الماضية.

حيث أشار أحمد عوض، المتحدث الإعلامى باسم حركة قادم بالإسكندرية، إلى أن مشاركة الحركة اليوم فى المسيرة جاءت للتأكيد على على استمرار الحركة لنضالها السياسى ولاستكمال أهداف ثورة 25 يناير، والوقوف بجانب القضاء الشامخ، ومحاكمة الإخوان المسلمين بتهمة الخيانة العظمى للدولة، ومحاسبة المتورطين فى *** وضرب وسحل المتظاهرين السلميين، وخطف النشطاء السياسيين من قبل جماعة الإخوان المسلمين.

وعلى العكس، فى محافظات عديدة، فقد ساد محافظة كفر الشيخ الهدوء بمدن وقرى المحافظة، ولم تشهد أية تظاهرات، لا من قبل التيارات أو الأحزاب ذات الصبغة الإسلامية، ولا التيارات والأحزاب المدنية، ولا الحركات السياسية.

وفى الشرقية حاول قوات الأمن فض اعتصام شباب ألتراس ثورجى من على طريق أمام ديوان عام المحافظة، حيث اصطف المتظاهرون بعرض الطريق، وأزالوا حاجزًا من الطوب الأحمر، قاموا بوضعه لمنع السيارات من المرور، مما نتج عنه توقف الحركة المرورية.

كما قام شباب "البلاك نايتس" بالشرقية بقذف مقر وحدة الزقازيق لحزب الحرية والعدالة بشارع "المدير" بزجاجات المولوتوف، مما نتج عنه حريق خارجى بالمبنى، بعد أن تجمعوا أمام ديوان عام المحافظة، وخرجوا فى مسيرة اتجهت للمقر وقاموا بالهتاف ضد الإخوان.

وقامت قوات أمن الشرقية بنشر جنود من الأمن المركزى، وأقامت حاجزا أمنيا أمام منزل الرئيس مرسى لمنع تسلل المتظاهرين، الذين تجمعوا حول المنزل للتظاهر ضد سياسات الرئيس وسوء إدارة البلاد.

وفى الغربية نظم الآلاف من المحتشدين بساحة مسجد السيد البدوى بطنطا بمحافظة الغربية، مسيرة حاشدة عقب صلاة العصر بعد وصول الإعلامى، توفيق عكاشة، الذى قام المتظاهرون بحمله على الأعناق حتى المنصة، بينما قام العديد منهم بتوزيع توكيلات للفريق، عبد الفتاح السيسى، للتوقيع عليها لتولى الجيش إدارة شئون البلاد.

حيث ردد المتظاهرون الهتافات المعادية لجماعة الإخوان المسلمين، ورفعوا صور الفريق، أحمد شفيق، واللواء عمر سليمان، والرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والرئيس أنور السادات، كما قاموا برفع صور لحسنى مبارك، وأحمد عرابى، قائد الثورة العرابية.

كما رددوا هتافات "يسقط يسقط الإخوان، الإخوان ملهومش أمان"، وعقب انتهاء المؤتمر خرجت الجماهير فى شوارع مدينة طنطا رافعين الأعلام ومرددين الهتافات بضرورة تولى الجيش قيادة شئون البلاد وعدم أخونة الدولة، معلنين عن رفضهم لما أسموه بـ"الهجمة الشرسة" التى يتعرض لها القضاء والأزهر والشرطة والكنيسة.

ودفعت قوات الأجهزة الأمينة بالشرقية، بتعزيزات أمنية ومدرعات حول مقر جماعة الإخوان المسلمين بشارع عبد العزيز عياد بالزقازيق، وفرضت طوقا أمنيا حوله عقب وصول متظاهرين من "ألتراس ثورجى"، بعدما فض الأمن قطعهم لطريق أمام ديوان المحافظة، إلى المقر، وحدثت مناشاوت كلامية بسبب قيامهم بترديد الهتافات معادية لجماعة الإخوان المسلمين.

فيما أصدرت (الحركة الثورية الاشتراكية - يناير) بيانا اليوم، جاء فى نصه: "نحن لا نحتفل بإبريل منذ ما قبل الثورة، لأننا نؤمن منذ زمن أن سيناء لم تتحرر بعد، أما بعد الثورة فقد ظهر للجميع أن 25 إبريل هو ضد 25 يناير، وأن من يحتفل بالأول فهو ضد الثانى ونحن مع 25 يناير ضد 25 إبريل".

وقال البيان: "ندين جلوس جبهة الإنقاذ بكل فصائلها تقريبا مع صندوق النقد الدولى، الأمر الذى يشير إلى أن جبهة الإنقاذ هى جبهة رأسمالية تختلف فقط فى التفاصيل الصغيرة مع النظام الحاكم".

وأكد البيان على رفض ما يحدث فى الفضائيات من استقبال أبناء سيناء وكأنهم ممثلين لأقلية، وليس كجزء من الشعب المصرى، "ولكننا نقول إن هذا دليل آخر على أن الليبراليين وإعلامهم لا يختلفون فى شيء من الأشياء الأساسية عن اليمين الدينى أو عن اليمين الممثل للعسكر الحاكمين الفعليين".


وفى المحلة نظم المئات من جماهير غزل المحلة والألتراس المحلاوى، وقفة احتجاجية أمام استاد غزل المحلة، للمطالبة بإقامة مباريات الفريق على ملعبه ووسط جماهيره، أسوةً بباقى الأندية، كما طالبوا بسرعة تغيير الجهاز الفنى فورا بعد انهيار نتائج الفريق وتزيله جدول الدورى.

وهددت الجماهير والألتراس باقتحام استاد الغزل فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، مشيرين إلى ضرورة تدخل القيادات الأمنية لحل هذه الأزمة فورا قبل تصعيد الموقف.

وأعلن حزب الأحرار الدستوريين بالإسكندرية الجديد تضامنه مع قضاة مصر فى الأزمة التى يمرون بها فى الوقت الراهن، مطالباً الجميع أن يقف تقديرا واحتراما لهم، حيث أن قضاء مصر الشامخ هو منبرا لقضاء الوطن العربى على الوجه الأكمل، وأن هؤلاء القضاة هم الذين ساهموا فى وضع القوانين وإرساخها فى البلاد العربية جميعها، وفى وضع دساتيرها الحالية، والذين يحظون بتقدير واحترام الشعوب العربية توقيرا وإجلالا لهذا الصرح.

وأعلنت حركة شباب 6 إبريل بالشرقية، عن عدم مشاركتها فى أى فعاليات بالزقازيق اليوم الجمعة، خاصة التظاهرات التى دعت لها بعض الحركات الثورية، وكانت حركتا "بلاك نايتس- ألتراس ثورجى" قد دعتا عن التظاهر ضد النظام والتى من المحتمل أن تسفر التظاهرات عن أعمال شغب.

ونظم المئات من المتظاهرين وقفة احتجاجية ومظاهرة حاشدة، اليوم عقب صلاة الجمعة، من مسجد العارف بالله سيدى أحمد البدوى، ندد فيها المتظاهرون الهتافات ضد جماعة الإخوان المسلمين، والمرشد، وإعلان تضامنهم مع الجيش والقضاء، ورفضهم للإخوان المسلمين، ورفعوا اللافتات "لا للإخوان المسلمين.. نعم للجيش، نعم للقضاء، نعم للشرطة".
بينما رفع المتظاهرون صور للرئيس الراحل "أنور السادات" ورفع الآخر صور للرئيس المخلوع "حسنى مبارك"، بينما قام أحد المتظاهرين برفع دمية ووضع فى رأسها (مشنقة) على هيئة الرئيس (مرسى) وطالب بمحاكمته.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1037183&SecID=12

[Mr. Ali 1]

قوى سياسية ترحب بشطب عضوية "طلعت عبد الله" من نادى قضاة طنطا.. الإنقاذ: هناك توافق على رحيل "النائب العام".. حزب المؤتمر: تعيينه جاء مخالفًا للدستور.. "الجبهة الديمقراطية": شطبه خطوة فى اتجاه التطهير

السبت، 27 أبريل 2013 - 04:38
د. وحيد عبد المجيد
كتب هانى عثمان

أعلنت قوى سياسية ترحيبها بقرار نادى قضاة طنطا بشأن شطب عضوية المستشار طلعت عبد الله النائب العام، مؤكدة أن مطلب تعيين نائب عام خلفا للنائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله، الذى تنادى بإقالته، ليس خاصًا بطرف بعينه، وإنما تنادى به القوى السياسية التى تسعى للمصلحة الوطنية،على عكس أخرى تنادى ببقائه فى منصبه وتبحث عن مصالح لها مع السلطة الحالية.

وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى والقائم بأعمال المتحدث الرسمى، أن قضية النائب العام التى تشهد سجالاً بين القوى السياسية والسلطة الحاكمة بين المطالب بتعيين نائب جديد ورغبة النظام فى بقائه، ليست قضية خاصة بطرف بعينه، لكنها قضية وطن، مضيفا لـ"اليوم السابع"، أن مطلب تعيين نائب عام جديد وتنفيذ الحكم القضائى ليس خاص بالإنقاذ أو أى فصيل آخر، فهناك توافق بين القوى السياسية على ذلك إلا القوى التى لها مصلحة مع السلطة.

وأوضح القائم بأعمال المتحدث الرسمى لجبهة الإنقاذ، أن القوى السياسية التى لا تبحث عن مصالح خاصة مع السلطة تتخذ نفس الموقف بشأن النائب العام، لعدم إتاحة الفرصة لتعول السلطة تنفيذية على السلطة القضائية، لافتا إلى وجود قوى تنتمى للإسلام السياسى تتخذ الموقف ذاته فى مقدمتها حزب النور السلفى.

أشار عبد المجيد، إلى أن الهجمة الحالية على القضاء تهدد مستقبل مصر وليس المؤسسة القضائية وحدها، لذا هناك تناول واسع من القوى السياسية لهذه القضية أمام الرأى العام لتحقيق المصلحة الوطنية، مؤكدا أن التوافق موجود عدا السلطة وحزبها والأحزاب الصغيرة التى تتبعها وتبحث عن بقاء النائب العام الحالى.

ومن جانبه، قال البرلمانى السابق محمد أبو حامد، أصبح القضاة عليهم استغلال كل السبل المتاحة قانونيا ودستوريا، للتصدى لما يتعرضون له من هجمة من جانب النظام الحالى، مضيفا لـ"اليوم السابع"، اتضح للجميع أن النائب العام الحالى "الباطل" ينتمى تنظيميًا لجماعة الإخوان المسلمين، مما يفسر وجود تواطؤ مع السلطة التنفيذية ضد المؤسسة القضائية، لذا فإن كل ما يمكن اتخاذه ضد النائب العام الحالى قانونيا يجب أن يتم العمل عليه.

بينما اكتفى الدكتور أحمد كامل، المتحدث الرسمى باسم حزب المؤتمر بالتعليق، بأن الحزب برئاسة عمرو موسى، يرى أن النائب العام تم تعيينه بطريقه فيها عوار دستورى، ووفقا للإعلان الدستورى الذى ألغى بإرادة الشعب، مضيفا لـ"اليوم السابع"،" يكفى أن نؤكد أنه سبق وطالب مجلس القضاء الأعلى ووكلاء النيابة ونادى قضاة مصر وجبهة الإنقاذ وحزب النور بتقديم استقالته، حتى وصل الأمر إلى أنه نفسه تقدم بها قبل ذلك!!".

من جانبه، أكد المهندس عمرو على، أمين لجنة الإعلام بحزب الجبهة الديمقراطية وجبهة الإنقاذ الوطنى، أن الحكم غير الرشيد الذى ينتهجه رئيس الجمهورية وجماعته "الإخوان المسلمين"، قسم المجتمع ومؤسساته، مضيفا لـ"اليوم السابع"، بدلا من أن يكون الدكتور محمد مرسى رئيسا لكل المصريين ويجمع طوائف الشعب ويقودهم للنهضة الحقيقية، حدث عكس ذلك وأصبح رئيسا لجماعته لتحقيق خطة التمكين: "هذا شىء مؤسف ومحبط للغاية".

وأوضح على، أن الحفاظ على استقلال القضاء ووحدة صفهم لا تتحقق بغير احترام خصوصياتهم، لذا يجب أن يترفع الرئيس عن التدخل فى شئون القضاة فهم من يختارون نائبهم العام باعتباره نائبا عن الشعب، وليس نائبا للرئيس وهم من يضعون قانون السلطة القضائية وليست أحزاب التيار الإسلامى والمناوئين لهم.

كما أكد مجدى حمدان، القيادى بحزب الجبهة وعضو المكتب التنفيذى بجبهة الإنقاذ، أن قرار نادى قضاة طنطا بشطب عضوية النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، والمستشار مصطفى دويدار المتحدث الإعلامى باسم النيابة العامة، والمستشار حاتم إسماعيل، من عضوية النادى، لانتمائهم لقضاة من أجل مصر، خطوة فى الاتجاه نحو تطهير القضاء الذى دعت إليه تيارات الإسلام السياسى وفى مقدمتها حزب الحرية والعدالة.

وقال حمدان لـ"اليوم السابع"، إن الدعوة إلى التطهير سوف تنبع من المؤسسة القضائية نفسها، حيث إنها تتمتع بسلطات منها "خروج القضاة صلاحية"، خاصة إذا كانوا مسيسين ويتبعون فصيلا معينا بدون النظر للسلطة المطلقة للقضاء، وهناك قوانين منظمة لذلك، مضيفا أن تلك الخطوة سوف تجعل كل قاضٍ كان يمنى نفسه بالقفز على المجلس العالى للقضاء أو تطبيق سياسة حزبية معينة بالتفكير مليا قبل إقدامه على ذلك،" الكرة الآن أصبحت فى ملعب مجلس القضاء العالى بشطبهم تماما من لوحة قضاة مصر الشرفاء".

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1037489&SecID=12

[Mr. Ali 1]

"القضاة": شطب النائب العام من نادى قضاة طنطا قرار يجب احترامه

السبت، 27 أبريل 2013 - 01:23
المستشار طلعت عبد الله النائب العام
كتب محمود حسين

أكد المستشار علاء قنديل، السكرتير العام المساعد لنادى قضاة مصر، أن قرار الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا بشطب عضوية المستشار طلعت عبد الله النائب العام، والمستشار مصطفى دويدار، المتحدث الإعلامى للنيابة العامة، والمستشار حاتم إسماعيل، من عضوية النادى، يجب احترامه، وأنها خطوة على طريق توحد القضاة وعدم الخروج عن الصف.

وقال "قنديل" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الجمعية العمومية لنادى القضاة لها الحق ومطلق الحرية فى أن تقرر ما تشاء وقراراتها لابد من احترامها، لافتا إلى أن قرار "عمومية قضاة طنطا" هو امتداد لقرارات الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر التى قررت شطب عضوية كل من ينتمى لحركة "قضاة من أجل مصر" وكل قاضٍ يثبت أن انتماءه لحزب أو فصيل أو حركة سياسية لمخالفة ذلك قانون السلطة القضائية والثوابت والتقاليد القضائية.

كانت الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا، التى انعقدت مساء أمس الجمعة، برئاسة المستشار حسن الغزيرى، قررت شطب عضوية النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، والمستشار مصطفى دويدار المتحدث الإعلامى باسم النيابة العامة، والمستشار حاتم إسماعيل، من عضوية النادى، لانتمائهم لـ"قضاة من أجل مصر" ورصدهم أثناء تواجدهم بمقر جماعة الإخوان المسلمين والمرشد العام.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1037372&

[Mr. Ali 1]

"قضاة طنطا": الجمعية العمومية ستناقش شطب "قضاة من أجل مصر"

الجمعة، 26 أبريل 2013 - 22:29
المستشار حسن الغزيرى رئيس نادى قضاة طنطا
الغربية - عادل ضرة ومصطفى عادل

أكد المستشار حسن الغزيرى، رئيس نادى قضاة طنطا، أن انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للنادى جاء بناء على طلب بعض أعضاء النادى لعقد جمعية عمومية غير عادية، واجتمع مجلس الإدارة وحدد مناقشة بعض تعديلات اللائحة، والطلب المقدم من زميلين بالجمعية لشطب وإنهاء عضوية "قضاة من أجل مصر" الذين يهينون القضاة ويقولون إن هناك قضاء فاسدا، على حد قوله.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بالنسبة لموضوع النائب العام، فإن المسألة لم تطرح، والجمعية العمومية هى التى ستحدد.

وعن قانون السلطة القضائية، قال الغزيرى: رفض القضاة أى مشروعات خاصة بقانون السلطة القضائية طالما أعد بغير معرفتهم، مشيرا إلى مشروع قانون "أُعد بمعرفة نادى قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم ووافق عليه جميع القضاة".

وأكد أن هناك توصية ستعرض على الجمعية العمومية وإذا وافقت عليها الجمعية، سيتم عرضها على مجلس القضاء الأعلى، تعتبر مشروع القانون المعد بمعرفة نادى القضاة وأندية قضاة الأقاليم هو الوحيد الذى يعبر عن طموحات القضاة فى استقلالهم.

وأضاف أن الهجوم الذى يتعرض له القضاة مرفوض ويصدر من أشخاص حاقدين كلهم حقد وضغائن على القضاة. وعن تعيين المحامين بدلا من القضاة، قال: هذا الأمر تعدٍ على القانون، وأصحابه يريدون عزل أكثر من 3500 قاضٍ لإحلال قضاة تابعين للنظام الحاكم وسنواجه هذا الأمر فى الجمعية العمومية.

وعن تعليق العمل بالمحاكم أشار إلى أن الأمر رفضته الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر حيث إن هذا إضرار بمصلحة المواطن المصرى.

أما المستشار أحمد رجب، رئيس نيابة النقض وعضو مجلس إدارة نادى قضاة طنطا، فقد أوضح أن الهدف من الجمعية العمومية مناقشة قانون السلطة القضائية والذى اعتبره "م***ة قضاء ثانية" و"تدخل من السلطة التشريعية فى أعمال القضاء".

وعن قضاة من أجل مصر، أكد رجب أن هناك طلبات مقدمة للجمعية العمومية لمناقشتها لشطب قضاة من أجل مصر من سجل النادى.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1037265&