الرئيس فى عامين

[محمد محمود بدر]

■ هل ترى ضرورة لتغيير الدستور؟


- لا.. لأن هذا سيفتح باباً لا يغلق، والبلد يحتمل، ويجب أن نمضى بهذا الدستور خمس سنوات على الأقل، إلى أن نراه كيف هو فى التطبيق، فإننا الآن نتحدث عن نصوص ورقية لم نتعامل معها عملياً.
■ البعض يطالب بتعديل مدة الرئيس لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4؟
- ست سنوات مدة طويلة، وأعتقد أنها لو كانت خمس سنوات مثل البرلمان يكون أفضل.


■ لماذا قلت يجب التحدث باحترام عن الرئيس السابق محمد مرسى، ولا أحب كلمة المعزول؟


- كنت فى محاضرة فى الجامعة، فقلت إننى عندما أتحدث عن مبارك أقول الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وكذلك الرئيس الأسبق محمد مرسى، ولا أحب كلمة المخلوع أو المعزول، لأن هذا حديث غير سياسى وغير علمى، وهذه ليست صفات، وإلا كنت أقول الرئيس المغتال محمد أنور السادات مثلاً، فيجب احترام شخص رئيس الجمهورية بغض النظر عن رأيك الشخصى فيه، فإننى أختلف مع مرسى تماماً، وأختلف مثلاً مع فهمى هويدى 180 درجة، ولكننى أحترمه 180 درجة، ككاتب ومفكر.


■ ما تقييمك للعلاقات بين مصر وتركيا؟


- الكرة فى الملعب التركى، والأتراك فى ظل أردوغان يفكرون تفكير سلطنة، ولديهم امتدادات عثمانية فى الذهن، ولديهم شعور أن مصر يجب أن تكون تابعة لهم كما كانت، وكانوا يريدون أخذ الشرعية من الإخوان لإعادة الهيمنة العثمانية على المنطقة، وكنت أقرأ فى الأدبيات الغربية فى العلوم السياسية، فى السنوات الماضية كلاماً غريباً جداً، والتباكى على الدولة العثمانية، فقلت منذ متى يتباكى الغربيون على السلطان العثمانى، فإن الغرب كان مبسوطاً بوجود الدولة العثمانية لأنها كانت «مغطية المنطقة بعبلها بكله»، بحيث الغرب إذا أراد التحدث إلى العالم الإسلامى يجد أمامه الخليفة فى الأستانة، ولا يأتون هم ويتورطون مثلما تورطوا فى أفغانستان والعراق، وهذا ما كان يريده أوباما.


■ كيف ترى تعامل وزير الخارجية مع الرئيس التركى فى القمة الإسلامية وتجاهل مصافحته؟


- أرى أن هذا وضع طبيعى، فإنهم لم يتركوا مناسبة إلا ولعنوا مصر فيها، ووزير الخارجية سار وفق القواعد المجردة، أنه ذهب لتسليم القمة لوزير الخارجية التركى، رئاسة القمة، والأتراك لم يبادروا بدعوة كريمة ولا معاملة طيبة، بل إنهم قالوا إنه جدير بالذكر أن هذه أول زيارة لمسئول مصرى بعد الانقلاب العسكرى الذى حدث، حتى إنها تعبيرات غير ودية، فهل هذا انقلاب تم بعشرين مليون مواطن فى الشارع، فأنا سوف أسميه انقلاباً، فهو «انقلاب شعبى» فالشعب انقلب على السلطة التى اختارها، وسحب منها التفويض وقرر الإطاحة بها، ومبرر ما فعله السيسى هو خروج الجماهير بهذه الطريقة، وقد جلست مرة مع الرئيس السيسى وهو وزير دفاع، وقال لى إن فكرة الانقلابات العسكرية مستحيلة ولا ترد على ذهننا، ولكن إذا طلب منى الشعب صاحب الأمر علىّ أن أتحرك فى أى اتجاه، سوف أتحرك، وهذا ما فعله السيسى بالضبط، فلم يكن يستطيع أن يقيم قرارات 3 يوليو دون الغطاء السياسى الكامل بالنزول الشعبى.


■ كيف ترى الوضع الخليجى الآن؟


- الوضع فى الخليج الآن يتحول، ليصبح الخطر الإيرانى هو الخطر الأول، الذى قد يسبق الخطر الإسرائيلى، وهذا تحول كبير وخطير فى العقلية العربية، سوف تكون له نتائجه فى المستقبل، فبعد ما حدث مع الحوثيين فى اليمن، هناك إحساس أن أصابع إيران فى كل مكان، وهذا حقيقى، فهى الدولة المحتلة لثلاث جزر من الإمارات، وهى الدولة التى تعبث باستقرار مملكة البحرين، وتحاول العبث فى شرق المملكة العربية السعودية، وتحاول دس أنفها فيما يجرى فى الكويت، فضلاً عن وجودها المتضخم فى العراق بدعم العنصر الشيعى، ووجودها الكبير جداً فى دعم نظام بشار الأسد فى سوريا، ووجودها الأخطر فى لبنان، بخلق الثلث المعطل من خلال حزب الله.


■ هل يمكن القول إن الخليج أخطأ عندما خاض حرب اليمن؟


- لا أستطيع أن أقول ذلك ولكن ربما كان واحداً من القرارات الخطيرة فى تاريخ الخليج العربى ككل، والمشكلة بين السعودية واليمن، هى مشكلة دائماً قابلة للحل، دون تدخل عسكرى، ربما فى المستقبل تحدث تسويات لا حاجة لنا فيها لتدخل عسكرى.


■ كيف ترى زيارة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر؟


- كانت زيارة طيبة، ولكن جاء موضوع الجزيرتين لكى يثير غباراً على الرحلة، وكنت أتمنى ألا يثار هذا الموضوع أثناء الزيارة، إما قبلها بسنة أو بعدها بعدة شهور.


■ لأول مرة حاكم عربى يدلى ببيان أمام مجلس النواب المصرى ما رأيك؟


- هو تقليد تتبعه دول كثيرة، ونطلب من كل الحكام الذين يأتون إلى مصر أن يخاطبوا نواب الشعب.


يتبع...

[محمد محمود بدر]

■ هل ترى أن هناك اختلافاً فى طريقة تعامل الملك سلمان عن الملك عبدالله مع مصر؟


- الملك عبدالله كان الأب، والملك سلمان هو الأخ، والفارق بين الأب والأخ، فالملك عبدالله كان دعمه لمصر دعماً غير مشروط ومفتوحاً تماماً، والملك سلمان أيضاً نفس الشىء، ولكن لديه محاذير كثيرة داخلياً وخارجياً، وطرأت عليه مشكلات لم تكن موجودة فى عصر الملك عبدالله، فأصبح القرار السعودى بالضرورة موزعاً بين ما يعانيه وما يواجهه وبين إمكانية دعم مصر من عدمه.


■ قلت إن جزيرتى تيران وصنافير أرض سالت عليها الدماء المصرية، لكن الخرائط الحديثة تقول إنهما سعوديتان وهناك خرائط قديمة تقول إنهما مصريتان، ما حقيقة انتماء الجزيرتين؟


- الخرائط القديمة كلها تضم الحجاز بالكامل داخل مصر، وكل غرب الشام فى مصر، وجزيرة كريت وشرق أفريقيا أيضاً، والمشكلة أننا لم نعالج الموضوع علاجاً سياسياً مبكراً، فكان يجب أن أفهم الناس أن هذه جزر سعودية وديعة لدينا بخطاب متبادل بين الملك عبدالعزيز والملك فاروق، وأننا تبادلنا الرسائل معهم بين عصمت عبدالمجيد والراحل سعود الفيصل، وبالتالى هذه الجزر لم تتوقف المطالبة بها من الجانب السعودى.


■ هل كان لا بد أن يتم تهيئة الرأى العام قبل اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية؟


- أعتقد هذا، فالحديث ليس عن عودة الجزيرتين للسعودية، وإنما عن طبيعة نشأة العلاقة بين دول المنطقة والجزيرتين.


■ هل السيسى وقع على الاتفاقية لشعوره بالحرج بسبب الدعم الخليجى لمصر؟


- لا يوجد شىء اسمه الحرج فى الحياة السياسية، ولكن الرئيس السيسى سأل المختصين ومنهم «المخابرات العامة والمؤرخين والقانونيين وغيرهم» والكل قال بغير استثناء إنها سعودية، وأنا شخصياً سألت الدكتور مفيد شهاب، وقلت له هل المخاطبات المتبادلة بين وزيرى الخارجية تنهض لكى تكون لها قوة الاتفاقية، فقال لى نعم.


■ لماذا لم تذهب الاتفاقية حتى الآن إلى البرلمان؟


- كما ترى فمجرد طرح الموضوع تسبب فى مظاهرات واعتراضات، فهناك قوى كثيرة جداً معادية لنظام السيسى، تستثمر الموضوع كأداة لرفض سياسات السيسى وإحداث ضغوط عليه.


■ هل يمكن أن يرفض البرلمان الاتفاقية؟


- لا أعتقد ذلك، لأن البرلمان سوف يستند إلى الدعوى القانونية وسيحيل الأمر إلى لجنة مختصة، وسوف ترد اللجنة المختصة من الناحية القانونية، أن هذه الجزر سعودية، وبهذا قضى الأمر.


■ لقد رأينا رفضاً لقانون الخدمة المدنية بسبب التأثير الشعبى على النواب، فهل يمكن أن يتكرر الأمر فى اتفاقية ترسيم الحدود؟


- لا.. فالاتفاقية شىء والقانون الذى تصدره شىء آخر، فالاتفاقية التزام دولى، إما أن تقبلها كلها أو ترفضها كلها، فلا تستطيع التعديل فيها، فإذا قبلتها كان بها وإذا رفضتها، فإن هذا أمر خطير للغاية.


■ ما رأيك فى مطالب السودان بحلايب وشلاتين؟


- هى مطالب ساذجة ولا مبرر لها على الإطلاق، وحلايب وشلاتين مصرية بالقطع، وقد سألت مسئولاً سودانياً كبيراً فى لحظة صفاء، وقلت له حلايب وشلاتين مصرية أم سودانية، قال مصرية بالقطع، فإنه مجرد قرار من وزير الداخلية المصرى عام 1960 بعمل حدود إدارية متعرجة على خط 22 من أجل مواجهة المرارية ومكافحة الجراد والعلاقات بين القبائل، فكيف أرتب على هذا المساس بخط عرض 22 الذى يمثل الحدود المصرية منذ أيام الفراعنة، من الذى يقول ذلك؟!


■ كيف ترى اختيار أحمد أبوالغيط أميناً عاماً للجامعة العربية؟


- أرى أنه تطبيق للإرادة المصرية، فمصر رشحته ولم يترشح أحد غيره، وكانت هناك محاولة خليجية للتعطيل لمدة شهر لتسويف الموضوع،وقطر بالذات قادت المعارضة ضده.


■ لماذا الاعتراضات من قطر؟


- لأن أبوالغيط كان له مواقف حادة من وجهة نظر قطر تجاهها، عندما كان وزيراً للخارجية.


يتبع...

[محمد محمود بدر]

■ لماذا تعترض قطر دائماً، هل الأمين العام لا بد أن ترضى عنه قطر؟


- لا.. فهناك قاعدة تاريخية تم وضعها وهى قاعدة الإجماع، ولذلك هم اعترضوا علىّ، ولو دخلوا التصويت كان معى 18 صوتاً، ولو دخل أبوالغيط التصويت كان حصل على 19 أو 20 صوتاً من أصل 22، ومصر قالت وقتها لا لن ننتظر وسندخل التصويت، ووزير الخارجية سامح شكرى فكان قوياً ولم يكن مثل نبيل العربى، وزير الخارجية وقت ترشيحى، فقد كان وقتها نبيل العربى ربما كان يتطلع إلى المنصب، أما سامح شكرى فكان متجرداً وقوياً، وأسداً جسوراً، وقال إنها الآن أو لا، وسوف أدخل التصويت، والتصويت كان سيضع قطر فى موقف حرج، وكان سيعزلها عربياً.


■ وكيف ترى مستقبل جامعة الدول العربية حالياً؟


- أرى أن وجودها مفيد، على عكس حديث الكثيرين، على الأقل مفيد لمصر، لأنها تؤكد ميراثاً تاريخياً حصلت فيه مصر على ميزات قد لا تحصل عليها الآن، وأنها مقر للجامعة والأمين العام غالباً يكون منها، وعلى الأقل يأتى لنا وزراء الخارجية مرتين كل عام، وإذا زالت القمة الدورية للجامعة، لن ترى عربياً يتحدث مع الآخر إلا فى المحافل الدولية.


■ هل «أبوالغيط» قادر على تطوير الجامعة العربية؟


- أعتقد أنه كذلك لأنه شخص نشيط ويستيقظ مبكراً، وينجز أعماله سريعاً، ولديه خبرة كبيرة.


■ اتفاقية القوى العربية المشتركة أين هى؟


- قررت المملكة العربية السعودية فى اللحظة الأخيرة تأجيل الاجتماع فتعطل الأمر، وهناك عبارة شهيرة قالها رئيس الأركان المصرى فى أحد الاجتماعات فى الجامعة العربية، الفريق محمود حجازى، عندما قال بكل وضوح إن مصر هى آخر دولة تحتاج القوى العربية المشتركة ومع ذلك هى أكثر الدول العربية حرصاً عليها.


■ كيف ترى مشكلة سد النهضة؟


- مشكلة سد النهضة يمكن حلها فى إطار رؤية شاملة متكاملة فى علاقات مصر مع دول حوض النيل، بحيث تكون قائمة على «هات وخد»، فالحياة ليست عطاء من جانب واحد، وإثيوبيا فى ظروف اقتصادية صعبة، والدول الأفريقية فى دول حوض النيل تعانى اقتصادياً، وتحتاج إلى دعم، ومصر لو فكرت فى مشروعات تنموية تحتوى الجميع، سيكون موضوع المياه جزءاً من كل، فلا يوجد شىء اسمه مشكلة سد النهضة بالنسبة لمصر، وإنما هناك مشكلة اسمها حصة مصر من مياه النيل، فإذا كفل لى بورق مكتوب يجدد الحق التاريخى لمصر فى حصتها من مياه النيل يكون الأمر انتهى.


■ هل إسرائيل لها يد فى أزمة السد؟


- طبعاً.. منذ البداية فهى التى همست فى أذنهم جميعاً، أن القرن العشرين كان قرن البترول، الذى أثرى به العرب، وجاء القرن الحادى والعشرون، لكى يكون قرن المياه ولكى يثرى الأفارقة، فالمياه تهبط عليكم من السماء منحة أيضاً، فلماذا لا تبيعون ولا تسعرون المياه، ونحن مستعدون للشراء.


■ ألا يعتبر هذا نقداً لاتفاقية السلام؟


- نعم.. ويجب أن تقول مصر لإسرائيل إن بينى وبينك اتفاقية سلام، وألا يقوم أحد الطرفين بعمل يضر الطرف الآخر، فكيف تسمحين يا إسرائيل فى الوقت الذى أطهر فيه أنا سيناء لمصلحتى ولمصلحة الفلسطينيين ومصلحة إسرائيل أيضاً، وأدفع الأرواح لتطهير المنطقة الحدودية، بينما أنتم تذهبون إلى منطقة حوض النيل لمحاولة خنق مصر، ودعم الجانب الفنى فى مشروع الكهرباء هناك، فإنهم يقدمون الدعم الفنى والدعم المادى لهم، أليس هذا عملاً عدائياً، يتناقض مع اتفاقية السلام؟ هو كذلك.


■ كيف ترى الانتخابات الأمريكية؟


- سوف تكون محصورة بين هيلارى كلينتون وترامب.


■ أيهما تفضل؟


- قد يكون «ترامب» أفضل لنا، ولكنه ليس أفضل للعالم ككل، و«هيلارى» قد لا تكون الأفضل لنا، ولكنها قد تكون الأفضل للولايات المتحدة الأمريكية.


■ فرص من أقرب للفوز؟


- هيلارى كلينتون.


■ تحدثت عن أن الجمهوريين قد يكونون أفضل لنا، لماذا؟


- لأنهم يتبنوا قناعات ضد الإرهاب بقوة ومستعدون للمشاركة فى حرب فعالة عليه، ولو أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت القضاء على داعش لفعلت، ولكنها لا تفعل ذلك، وأوباما قال من قبل إن داعش لا تمثل خطراً مباشراً على الولايات المتحدة الأمريكية.

[محمد محمود بدر]

حصاد عامين من حكم السيسي



مع حلول الذكرى الثانية لتولي عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، أعلنت وزارة الداخلية في بلاده عن إنشاء سجن جديد يدعى "سجن العبور المركزي"، ليكون السجن الحادي عشر الذي يصدر قرار بإنشائه خلال ثلاثة أعوام، أي منذ استيلاء السيسي على السلطة يوم 30 يونيو/حزيران 2013 وإعلانه ما يسمى "خطة خارطة المستقبل".


وخلال عامه الثاني في المنصب، شهدت مصر انتخاب برلمان جديد موالٍ للرئيس، هو الأول منذ برلمان الثورة وانتخاب الرئيس المعزول محمد مرسي كأول رئيس مدني في تاريخ البلاد. كما شهد ملف الحريات السياسية والإعلامية تدهورا مستمرا مع استهداف الحكومة وأجهزتها الأمنية نقابة الصحفيين، إلى جانب تستر النظام على ملف الفساد الحكومي عبر عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، وملاحقته قضائيا.


الجزيرة نت تواكب الذكرى الثانية لتسلم السيسي منصب الرئيس باستعراض أبرز الأحداث السياسية التي شهدها العام الثاني، وتجري أيضا قراءة في الأداء الاقتصادي للحكومة عبر مقال يكتبه عبد الحافظ الصاوي، وتتابع الملف الحقوقي، كما تعرض تباعا تقارير ميدانية أعدها مراسلو الجزيرة في القاهرة.


يتبع...

[محمد محمود بدر]

"فنكوش السيسي".. عامان من مشاريع الوهم




كانت الجدية تكسو ملامح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو يؤكد خلال خطاب ألقاه في أبريل/نيسان الماضي أن الإنجازات التي صُنعت منذ توليه الحكم قبل نحو عامين تحتاج لأكثر من عشرين عاما لتحقيقها.


لكن عدم شعور المصريين بالإنجازات برره السيسي في الخطاب نفسه بما وصفه بالعمل المضاد والسلبي، غير أنه في 14 خطابا آخر حذر من أهل الشر الذين يهددون البلاد ويُخفي عنهم إنجازاته، فقال خلال أحد خطاباته في نوفمبر/تشرين الأول الماضي "في مشاريع وكلام كتير مرضاش أقوله عشان أهل الشر".


وخلال العامين الماضيين أغرقت السلطة المصريين بدعاية لما سمتها مشاريع قومية روّجت لها باعتبارها ستنتشل البلاد من حالة التدهور الاقتصادي، لكن ما تحقق منها لم يؤت ثماره المرجوة، فضلا عن أخرى لم تُنفذ من الأساس.





مؤتمر المليارات
تعاملت السلطة مع المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مارس/آذار 2015 بمدينة شرم الشيخ بوصفه إنجازا ضخما، واعتبرته وسائل الإعلام الموالية لها بوابة دخول مرحلة الرخاء الاقتصادي، وذهب وزير الاستثمار وقتئذ إلى إعلان وصول قيمة الاتفاقيات الموقعة خلال المؤتمر إلى 130 مليار دولار.


لكن المستقبل كان يحمل واقعا مغايرا، إذ لم تنفذ غالبية الاتفاقيات التي لم تكن سوى مذكرات تفاهم، كما خسر الجنيه أكثر من ربع قيمته أمام الدولار بعد أشهر قليلة من انعقاد المؤتمر.


وليس أدل على فشل المؤتمر الاقتصادي من سعي النظام للاستدانة من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، وارتفع الدين الخارجي إلى 46 مليار دولار، والدين المحلي إلى 2.259 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.


عاصمة السراب
وفي الوقت الذي تختنق فيه العاصمة القاهرة بأزمات المرور والعشوائيات والتلوث وانقطاع الكهرباء والمياه وانسداد الصرف الصحي، كان السيسي يأمر مسؤولا في حكومته أمام شاشات التلفاز بتقليل المدة المحددة لإنشاء عاصمة إدارية للبلاد من عشر سنوات إلى خمس فقط.


وحسب ما أعلنه وزير الإسكان خلال المؤتمر الاقتصادي، فالمشروع سيتكلف 45 مليار دولار ويتضمن نقل مباني الحكومة والبرلمان والرئاسة إلى المدينة الجديدة، وإنشاء ناطحات سحاب ومدينة ترفيهية.


وانتظر المصريون عاصمتهم الجديدة التي ستناطح السحاب، لكنهم فوجئوا بإلغاء مذكرة التفاهم التي وقعتها شركة إماراتية لتنفيذ المشروع ليصدر قرار رئاسي في فبراير/شباط الماضي بتخصيص اﻷراضي المحددة للمدينة لصالح وزارة الدفاع، وتولي شركات صينية إنشاء العاصمة.





إيرادات قناة السويس تراجعت بعد افتتاح التفريعة الجديدة (الجزيرة)


تفريعة


وأبرز المشاريع التي ضخمت السلطة من جدواها الاقتصادية، هو محور تنمية قناة السويس الذي افتتح في أغسطس/آب الماضي، إذ صورت المشروع بوصفه مجرى ملاحيا جديدا يوازي القناة الأصلية رغم أنه لا يتعدى كونه تفريعة طولها 37 كيلومترا.


وجيوب المصريين كانت السبيل لتنفيذ المشروع عبر طرح شهادات استثمار بقيمة 68 مليار جنيه بفائدة 12%.


ورغم توقعات رئيس هيئة قناة السويس اللواء مهاب ممش بأن تبلغ عائدات القناة مئة مليار جنيه سنويا بافتتاح التفريعة، فإن الإيرادات انخفضت العام الماضي إلى 5.175 مليارات دولار بنقص بلغ 290 مليون دولار عن عام 2014.


وأكد تقرير الملاحة الصادر عن قناة السويس، تراجع الإيرادات خلال يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة 5.2% عن إيرادات الشهر نفسه من العام الماضي، بنحو 23 مليون دولار.




وحدات سكنية


وكان مشروع إنشاء مليون وحدة سكنية بارزا في الدعاية الانتخابية للسيسي قبل تنصيبه رئيسا، لكن مصيره انتهى بعدم التنفيذ، ففي أكتوبر/تشرين الأول 2014 أعلنت الحكومة عن التراجع عن المشروع لخلاف مع الشركة المنفذة.


واستبدلت المشروع بآخر للإسكان المتوسط والاستثماري، لكن حتى هذا الأخير خفضت الحكومة دعمه في الموازنة الجديدة بنسبة 25%.
أما مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان فقد افتتح السيسي المرحلة الأولى منه الشهر الماضي بمحافظة الوادي الجديد جنوبي غربي مصر، رغم تحذير خبراء مياه من عدم توفر مياه جوفية لزراعة تلك المساحة، بخلاف مخاطر انخفاض حصة البلاد من مياه النيل بسبب سد النهضة الإثيوبي.


ولقي مشروع إنشاء الشبكة القومية للطرق بطول 4400 كيلومتر خلال عام واحد النسيان، رغم أنه كان ضمن البرنامج الانتخابي للسيسي، والمصير نفسه واجهه مثلث التعدين الذهبي والمستهدف منه إقامة مركز اقتصادي عالمي في صحراء مصر الشرقية من منطقة إدفو جنوب محافظة قنا إلى منطقة سفاجا.


هذه المشاريع التي أعلن عنها السيسي، اعتبرها الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف دوابة "شو إعلامي" كونها باهظة التكاليف وبسيطة العائد، واصفا إياها بـ"الفنكوش" (وهو تعبير بالعامية المصرية يطلق على الوهم).


وأضاف للجزيرة نت أن الحكومة تخدّر الشعب بمسكنات اقتصادية تتسبب في ارتفاع الدين الداخلي والخارجي، مما يهدد البلاد بالإفلاس في وقت لاحق.


وقال إن النظام ابتعد عن تحقيق تنمية حقيقية وتوفير فرص عمل للشباب، في مقابل الهرولة وراء مشروعات تفتقر للأولويات وتغرق الأجيال القادمة في الديون.

يتبع...

[محمد محمود بدر]

عامان من إخفاق اقتصاد مصر في عهد السيسي










استقبل المصريون خطابا شديد التفاؤل حول أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية عقب الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، ووعدوا بالخروج من ضيق العيش إلى سعة الرخاء الاقتصادي خلال عامين، ومضى العام الأول تحت ستار المرحلة الانتقالية، وتولى عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، لتُختبر مقولاته التبشيرية التي صدرها للمجتمع المصري حول البنية الأساسية ومكانة مصر الاقتصادية وتدفق الاستثمارات.

ومضى عامان على ولاية السيسي، ليفاجأ المصريون بأنهم مطالبون بدفع فواتير تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كان أولها تخفيض الدعم بالموازنة المصرية على الوقود والسلع الغذائية وبنود أخرى بنحو 51 مليار جنيه (5.7 مليارات دولار) في موازنة 2014-2015، مما ترتب عليه ارتفاع أسعار وقود السيارات، والغاز الطبيعي بالمنازل والمصانع والأنشطة التجارية، وارتفعت كذلك رسوم استهلاك المياه. ثم جاءت دعوة المصريين للتبرع في حساب "تحيا مصر" الذي حوّل إلى صندوق فيما بعد. وكانت آخر دعوات التبرع من قبل السيسي نفسه حملة "صبح على مصر بجنيه".


ورغم هذا الأداء السلبي تتبنى الحكومة المصرية والسيسي نفسه خطابا يتسم بتحقيق إنجازات، وأنه يواجه تحديات عصر مبارك الذي امتد أكثر من ثلاثة عقود من الزمن. وفيما يلي نتناول تقويم أداء الاقتصاد المصري من بداية تولي السيسي السلطة في مثل هذه الفترة من عام 2014 وحتى الآن.

حديث الإنجازات

تتحدث التقارير الاقتصادية المصرية، وبخاصة تلك الصادرة عن وزارتي التخطيط والمالية، عن تحسن في الناتج المحلي الإجمالي، ليرتفع معدل نموه من 2.2% بنهاية عام 2012-2013 إلى 4.2%ك معدل متوقع بنهاية يونيو/حزيران 2016. وتقول التقارير إن هذا الارتفاع حّسن من أوضاع البطالة فانخفضت معدلاتها من 13.3% بنهاية 2012-2013 إلى 12.7% خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.




السيسي يتحدث دائما عن إنجازات لكن دون تفاصيل وتتم الإشارة إلى ما حدث من انخفاض في عجز الموازنة، حيث يتوقع أن يصل العجز بنهاية 2015-2016 إلى 11.5%، بعد أن كان 13.8% في نهاية 2012-2013، وما تم تطبيقه بشأن الحدين الأدنى والأقصى لدخل العاملين بالحكومة والقطاع العام.

وتبنى السيسي منذ أن خاض تجربة الانتخابات الرئاسية التبشير بتنفيذ مشروعات قومية كبرى قال إنها يمكن أن تنتشل مصر من كبوتها الاقتصادية وتضعها في مصاف الدول الناهضة اقتصاديا. وكانت أولى مشروعاته الاقتصادية توسعة قناة السويس، ثم تبع ذلك مجموعة من المشروعات أعلن عنها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس/آذار 2015، لتضم مشروع إنجاز مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، ومشروع تطوير إقليم قناة السويس وتحويل منطقة القناة إلى مركز لوجستي عالمي، وإقامة منطقة اقتصادية حرة على ضفاف القناة.

وهم الإنجازات

حديث الأرقام عن التطور في الناتج المحلي الإجمالي يكذبه الواقع من حيث استمرار أزمة البطالة كما هي، واتساع رقعة العمالة غير الرسمية، وكذلك تراجع الصادرات وزيادة الواردات. فحسب بيانات وزارة المالية المصرية تراجعت الصادرات السلعية من 26.9 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران 2013 إلى 22.2 مليارا بنهاية يونيو/حزيران 2015.

وفي إطار المتاح من بيانات عن 2015-2016، تبين تراجع الصادرات السلعية في النصف الأول من العام إلى 9.1 مليارات دولار، مقارنة مع 12.3 مليارا خلال الفترة نفسها من العام السابق. وفي الوقت نفسه زادت الواردات السلعية من 57.1 مليار دولار في يونيو/حزيران 2013 إلى 61.3 مليارا في يونيو/حزيران 2015. ولو كانت الزيادة في الناتج المحلي حقيقية لكان لها مردود في زيادة الصادرات وتراجع الواردات.



مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لم يتجاوز مرحلة التصميم الأولي (أسوشيتد برس)

ويظل الحديث عن تحسن الناتج المحلي الإجمالي عبئا على الاقتصاد المصري في ضوء تواضع المدخرات المحلية عند نسبة 5.9% من الناتج، أي أن ما تحقق من زيادة في الناتج تم تمويله بالديون، وهو ما سيظهر عند تناولنا لتفاقم أزمة المديونية.

والحديث عن تراجع العجز في الموازنة العامة ليصل إلى 11.5% مقابل 13.8% في نهاية يونيو/حزيران 2013، يحتاج إلى بيان حجم ما حصلت عليه حكومات ما بعد الانقلاب من معونات خارجية. فالبيان التحليلي لموازنة 2016-2017 يظهر (في صفحة 26) أن المنح من الحكومات الأجنبية بلغت 95.4 مليار جنيه (10.7 مليارات دولار) في 2013-2014، و24.9 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) في 2014-2015، كما تم تسييل وديعة حكومية عام 2013-2014 بمبلغ عشرة مليارات دولار، فضلا عن تفاقم الديون محليا وخارجيا.

فبعد حالة التفاؤل التي رُوج لها بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس/آذار 2015، تراجعت الشركات الإماراتية التي أُعلن عن تنفيذها لمشروعي المليون وحدة سكنية والعاصمة الجديدة بسبب التمويل، حيث كانت هذه الشركات تخطط للحصول عليه من البنوك المصرية، بينما حكومة السيسي كانت تأمل تدفقا جديدا للتمويل الأجنبي، وبالتالي خرج مشروعان كبيران من خارطة الوعود الاقتصادية للسيسي.

أما مشروع توسعة قناة السويس فحقق مجموعة من السلبيات التمويلية من حيث التكلفة والعائد وسحب السيولة من البنوك والسوق المصري، نظرا لاعتماد المشروع على مشاركة كبيرة من الشركات الأجنبية.

وحسب البيانات الرسمية لهيئة القناة، تراجعت إيرادات قناة السويس بنهاية العام 2015 بنحو 290 مليون دولار مقارنة بإيرادات 2014. وعرضت الهيئة تخفيضات على المرور للسفن العابرة خلال الشهور الماضية تصل إلى 50% لتعويض التراجع في إيراداتها. وبحسابات الفرصة البديلة، فإن سحب 60 مليار جنيه (6.7 مليارات دولار) ووضعها في توسعة القناة ضيع فرصة استثمار هذه الأموال في مشروعات إنتاجية بمجالي الصناعة والزراعة، كانت جديرة بخلق فرص عمل حقيقية ومستقرة، فضلا عن تحسين هيكل الناتج المحلي، والتخفيف من العجز بالميزان التجاري.



مؤشرات تراجع الاقتصاد


تفاقم الدين العام: بلغ الدين العام المحلي لمصر في مارس/آذار 2016 نحو 2.49 تريليون جنيه (280 مليار دولار) ، مقارنة بـ1.81 تريليون جنيه (203.8 مليارات دولار) في يونيو/حزيران 2014، و1.52 تريليون في يونيو/حزيران 2013، وهو ما يعني أن الدين العام المحلي شهد ارتفاعا بلغ 680 مليار جنيه خلال عامي السيسي، ونحو 970 مليار جنيه منذ انقلاب 2013.




الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي أغلبه ليس من موارد ذاتية (رويترز)


أما الدين الخارجي لمصر فقفز إلى 53.4 مليار دولار بنهاية مارس/آذار 2016، مقارنة مع 46 مليارا في يونيو/حزيران 2014، بزيادة قدرها 7.4 مليارات خلال عامي السيسي، ونحو 10.2 مليارات منذ انقلاب 2013.
وتتحمل الموازنة العامة للدولة أعباء فوائد الديون المحلية والخارجية بنحو 295 مليار جنيه في موازنة 2016-2017، وبما يزيد عن مخصصات الأجور والصحة للعام المالي نفسه، وبما يزيد بضعفين ونصف عن مخصصات الاستثمارات العامة البالغة 107 مليارات جنيه.

انهيار احتياطي النقد: بلغ احتياطي النقد الأجنبي 17.5 مليار دولار في نهاية مايو/أيار 2016، بما يعادل واردات مصر لأقل من ثلاثة أشهر. وحقيقة الموارد الذاتية بهذا الاحتياطي صفر، بل انكشف المركز المالي للبنك المركزي بنحو 375 مليون دولار فيما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية مع نهاية العام 2015. ويعد مبلغ الـ17.5 مليار دولار عبارة عن ودائع لكل من ليبيا وتركيا والسعودية والإمارات والكويت، وتعد 10 مليارات من هذا المبلغ في حكم القرض لأنها مربوطة كودائع بسعر فائدة 2.5%. وبالتالي فحقيقة الأمر أن مصر لا تمتلك احتياطيا ذاتيا من النقد الأجنبي، وهو ما ساهم بقوة في انهيار سعر صرف الجنيه المصري.

انخفاض قيمة الجنيه: في ظل تراجع أداء الاقتصاد المصري وزيادة الاعتماد على الخارج، انخفضت قيمة الجنيه بشكل ملحوظ منذ الانقلاب العسكري وخلال فترة عامي السيسي، فبلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية 11.20 جنيها، بينما بلغ في السوق الرسمية 8.8 جنيهات، مع عجز لدى الجهاز المصرفي في توفير الدولار وباقي العملات الأجنبية في ضوء الأسعار الرسمية المعلنة. ويشهد الاقتصاد المصري ظاهرة دولرة قوية، في ظل المضاربات في السوق السوداء، وارتفاع معدلات التضخم.



المصريون يواجهون زيادات كبيرة في أسعار السلع (الجزيرة)

تراجع تحويلات العاملين بالخارج: ظلت تحويلات العاملين بالخارج سندا للاقتصاد المصري بشكل كبير حتى نهاية العام 2014-2015، ومع بداية العام الثاني للسيسي شهد هذا المورد تراجعا ملحوظا. فخلال النصف الأول من عام 2015-2016 تظهر بيانات ميزان المدفوعات وجود تراجع بنحو 1.1 مليار دولار، مرشح للتضاعف بنهاية يونيو/حزيران 2016 بسبب التداعيات الاقتصادية السلبية في الخليج، والتي على إثرها تم تخفيض مرتبات العمالة الأجنبية وتسريح بعضها. وقد نالت العمالة المصرية نصيبا من هذه الإجراءات، لذلك سيظهر أثرها السلبي بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.

عجز ميزان المدفوعات: إثر أداء خادع من تحقيق فائض في ميزان المدفوعات المصري بعد انقلاب 2013 بسبب المنح والمساعدات الأجنبية، ظهر العجز في ميزان المدفوعات مرة أخرى، حيث بلغ 3.4 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2015-2016، وهو مرشح ليزيد بمعدلات أكبر في ظل تراجع المنح والمساعدات الدولية، واستمرار العجز بالميزان التجاري.

تراجع السياحة: بعد أكثر من حادثة في قطاع الطيران، وكذلك حوادث ال***، وبخاصة تجاه السائحين، تأثرت السياحة الوافدة إلى مصر بشكل كبير، وتراجعت بمعدلات تزيد عن 50% من حيث عدد السائحين. وتظهر بيانات ميزان المدفوعات عن النصف الأول من عام 2015-2016 وصول إيرادات السياحة إلى 2.7 مليار دولار، مقارنة بنحو أربعة مليارات دولار في الفترة المقابلة من عام 2014-2015. وتفرض العديد من الدول ووكالات السياحة حظرا على السفر إلى مصر حتى نهاية العام 2016.



القطاع السياحي يعيش أزمة خانقة (أسوشيتد برس)

زيادة الأعباء المعيشية: بعد التراجع في المؤشرات الاقتصادية السابقة، طبيعي أن يعاني المواطن من أعباء معيشية كبيرة بسبب ارتفاع معدلات التضخم التي تتجاوز 11.5% حسب الأرقام الرسمية، بينما يشير الواقع إلى اقتراب معدلات التضخم من 20%، فضلا عن قلة فرص العمل، واتساع رقعة الفقر، وانتشار ظاهرة الهجرة غير النظامية على نطاق واسع بحيث نالت من الشريحة العمرية للأطفال، حيث وصلت مراكب مصرية منذ شهور إلى شواطئ إيطاليا محملة بـ560 طفلا دون سن الـ18، وبعضهم في سن الـ11.

معاناة القطاعات الإنتاجية: من أكبر السلبيات الاقتصادية التي منيت بها مصر في عهد السيسي، ارتفاع تكاليف الإنتاج بقطاعي الصناعة والزراعة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وكذلك ارتفاع تكلفة التمويل، مما أدى إلى تراجع منافسة القطاعات الإنتاجية المصرية في الداخل والخارج، بل وتوقف بعض المصانع لعدم جدوى الإنتاج اقتصاديا، أو عدم توفير الطاقة اللازمة كما حدث في بعض مصانع الحديد.

مستقبل مبهم

رغم إعلان مصر عن رؤيتها المستقبلية حتى عام 2030 فإن الواقع يرسم خريطة ضبابية، نظرا لتراكم المشكلات الاقتصادية، وشعور المواطن بعدم الثقة، واستمرار تراجع الخدمات بشكل دائم وبخاصة في مناطق الصعيد والعشوائيات، وانتشار الفساد، وغياب العدالة الاجتماعية، والاعتداء على سيادة القانون، وتفشي الفساد بصورة أكبر، خاصة بعد خوض نظام السيسي ما يمكن تسميته تصفية حسابات مع بعض رؤساء الأجهزة الرقابية، كما حدث مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، وكذلك سيطرة الجيش على مقدرات الحياة الاقتصادية.


يتبع...

[محمد محمود بدر]

مونيتور: دولة السيسي تتوحش وتعادي الجميع بعامها الثاني





سلمى أشرف: أصبحت مصر خلال حكم السيسي سجنا كبيرا ومقبرة جماعية


حاورها: عبد الرحمن محمد



اعتبرت مسؤولة الملف المصري في منظمة هيومن رايتس مونيتور، سلمى أشرف، أن العام الثاني من رئاسة عبد الفتاح السيسي للبلاد شهد "توحشا للدولة واستعداء للجميع دون استثناء"، و"أسوأ انتهاكات للحقوق والحريات في مصر".


وأشارت -في حوار مع الجزيرة نت- إلى أن "عقد الحقوق انفرط منذ الثالث من يوليو/تموز 2013، حين انتهكت فيها الحقوق السياسية للشعب المصري، ثم تلا ذلك خلال عامي حكم السيسي انتهاك جميع الحقوق الأخرى، مدنية كانت أو ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية".
وفي ما يأتي نص الحوار:


كيف تقيمين الوضع الحقوقي بمصر في العام الثاني من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي؟



لم يقدم السيسي برنامجا انتخابيا واضح الملامح كي نتمكن من تقييمه، لكنه قدم رؤية اشتملت على استقلال القضاء وتحقيق العدالة الانتقالية وتحفيز العمل الأهلي، وكل ذلك لم يتحقق منه شيء بل على العكس.


سنوات حكم السيسي هي الأسوأ، وعامه الثاني شهد أسوأ انتهاكات للحقوق والحريات في مصر، فقد أصبحت خلاله البلاد سجنا كبيرا ومقبرة جماعية، وها هو يختمه ببناء السجن الحادي عشر خلال حكمه -وهو السجن الثالث خلال ستة أشهر- ليعطي دلالة واضحة على انهيار الحقوق والحريات في مصر.


وأود الإشارة هنا لما ذكره في مؤتمره الصحفي مع نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند (في أبريل/نيسان الماضي)، عندما أكد أن معايير حقوق الإنسان في أوروبا لا يمكن تطبيقها على مصر، وبالتالي لا يمكن مقارنة مصر مع دول تحترم حقوق الإنسان، وهو ما يلخص الوضع الحالي في مصر.


انفرط عقد الحقوق منذ الثالث من يوليو/تموز 2013 الذي انتهكت فيه الحقوق السياسية للشعب المصري، ثم تلا ذلك خلال عامي حكم السيسي انتهاك جميع الحقوق الأخرى، مدنية كانت أو ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية.


ما أبرز انتهاكات حقوق الإنسان هذا العام؟

هذا العام شابه الكثير من الانتهاكات، وكان أبرزها بدعوى "الحرب على الإرهاب" التي أطلق فيها السيسي يد الداخلية، فحلّ الإخفاء القسري محل الاعتقال، وقُتل المصريون والأجانب بالتصفية المباشرة أو بالتعذيـب حتى الموت، واستخدم أمناء الشرطة الأسلحة تجاه المواطنين فيما عرف بـ"الحالات الفردية".


ومن تلك الانتهاكات خلال هذا العام: تردي أوضاع السجون، وحرمان المساجين من أغلب حقوقهم، وانتشار سجون التـعـذيب كسجن العازولي ومعسكر الجلاء.


كما زادت وتيرة المحاكمات العسكرية وإصدار أحكام جائرة بالمؤبد والإعدام هذا العام، وتم قمع منظمات المجتمع المدني وإحالتها للقضاء، وإغلاق المراكز الحقوقية والتضييق عليها وعلى النشطاء وملاحقتهم.


وتفاقمت الانتهاكات كذلك هذا العام في حق الصحة والتعليم والرأي والتعبير ومياه الشرب وغيرها الكثير.. ولن تنتهي الانتهاكات في مصرنا طالما غابت المحاسبة وأفلت الأمن من العقاب.


البعض يرى أن أداء المنظمات الحقوقية المعنية بالشأن المصري -الدولية منها والمحلية- دون المستوى، وينحصر بإصدار البيانات والتقارير؟

أداء المنظمات الدولية قد لا يكون هو المرجو بالفعل، وذلك نظرا لكثرة الانتهاكات بشكل لا يتفق وقدرتنا على العمل على جميع تلك الانتهاكات، خاصة أن المنظمات الدولية تغطي دول العالم الغارق في كمٍّ هائل من الانتهاكات.


لا يمكننا التقليل من أهمية إصدار التقارير والبيانات، فهي أساس العمل الحقوقي وهي وسيلة توضيح الحقائق ونشر الوعي في قضايا انتهاك حقوق الإنسان، وهي أيضا ما يبنى عليه أي عمل آخر، ولكن هناك أساليب أخرى يمكن استخدامها في العمل الحقوقي خارجيا، وهنا أتفق معك أنه لم يتم استغلالها بشكل صحيح.


وبخصوص المنظمات المحلية، فلا بد أن ندرك المخاطر الأمنية التي تواجهها بسبب دورها حيث تتعرض لكل ما سبق رصده من انتهاكات، وهناك العديد من الحقوقيين داخل السجون، منهم إسلام سلامة محامي المختفين قسريا الذي تم إخفاؤه هو شخصيا، وكذلك أيضا اعتقال أعضاء وأمناء من المفوضية المصرية للحقوق والحريات وغيرهم.


ومن ذلك إغلاق منظمات المجتمع المدني والمراكز الحقوقية مثل "مركز النديم" المعروف بعمله المهني على مرِّ العهود، وبالرغم من ذلك تبذل جهود ضخمة من أجل إيصال أصوات الضحايا إلى العالم وفضح انتهاكات النظام وجرائمه.


لماذا يغيب ردُّ الفعل الدولي على الانتهاكات الحقوقية في مصر إلا ما كان في مثل حالة ريجيني؟


لأن السلطات الإيطالية اهتمت بالسعي وراء حق مواطنها المقتول ولم تحارب والدته التي قاتلت من أجل حقوقه، ولم تحارب منظمات حقوق الإنسان التي سعت للتعاون في هذه القضية.


وعندما تحترم دولة حقوق مواطنيها ويكون لديها سجل حقوقي مشرف يصعب على الدول الأخرى تجاهل دعم قضاياها، ولكن ذلك لا يبرر أبدا صمتهم على جرائم شهدها العالم كله مثل مجزرة رابعة العدوية، أكبر جريمة قتـل جماعي حدثت في العصر الحديث، والجرائم الأخرى التي ما زالت ترتكب.


ريجيني كان ضحية فضحت المجتمع الدولي في تعاطيه مع الانتهاكات التي تحدث في مصر.
خلال عام السيسي الثاني، طالت الانتهاكات الحقوقية فئات واسعة من الشعب المصري تجاوزت الإسلاميين.. ما دلالة ذلك وأثره؟

عام السيسي الثاني شهد توحش الدولة وإعلان عدائها للجميع.. الدولة عداؤها الحقيقي مع كل من يعارض سلطاتها ومن يعبر عن رأيه أو يعترض على سياساتها حتى ولو بتدوينة، وزادت عشوائية الاعتقال لتطال أي فرد يسير في الطريق دون سبب، والهدف من ذلك إرهاب الشعب وتخويفه وتكميم الأفواه.
كيف تنظرين إلى اعتقال رسام الكاريكاتير إسلام جاويش الذي أُفرِج عنه سريعا، وكذلك شباب "حركة أطفال شوارع" وأمثالهم؟


يؤكد هذا ما ذكرته عن استعداء الجميع، فلم تعد سلطات السيسي تقبل النقد الكاريكاتيري أو العمل الفني البسيط الذي قدمته فرقة "أطفال شوارع".. لم يعد مسموحا أن تكون هناك شعبية أو جمهور لأي كيان أو شخص لا يقضي وقته مدافعا عن السلطات المصرية ومتجاهلا انتهاكاتها.


هذا دليل على خوف الدولة من أن يكون هناك من يتجرأ ويتكلم ثم يصبح له مؤيدون، لأنها تعلم أن ذلك سيشجع المزيد على التعبير عن آرائهم، وهو ما لا تريده الدولة المصرية التي تريد إخضاع كل المواطنين وترويضهم أو قتـلهم.
هل لديكم إحصاءات واضحة لما حدث من انتهاكات خلال عام السيسي الثاني؟


خلال العامين الماضيين لحكم السيسي قُتل أكثر من 1190 مواطنا، منهم 917 ***وا خلال العام الماضي فقط، بينما توفي أكثر من 98 شخصا داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي والتـعذيب.


استمر التـعذيب في الانتشار بشكل مفزع ومميت وأدى لوفاة ثلاث سيدات خلال العام الماضي بحسب المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك حالات الإخفاء القسري التي حلت محل الاعتقال التعسفي، فاعتقل المئات واختفوا.


ورغم بلاغات الأهالي إلى النائب العام ووزارة الداخلية، فإن الأخيرة لم ترد وأنكرت وجود أي مختف لديها، لكنها أخيرا قامت بالرد بعد تلقيها تقريرا من المجلس القومي حول 226 حالة، لم ترد فيه إلا بتحديد مصير 118 شخصا وما زال مصير البقية غير معروف حتى الآن.


كان السيسي قد أعلن أن عام 2016 هو عام الشباب.. ما أثر ذلك على واقع الشباب في الجانب الحقوقي؟

الشباب قتـل واعتقل وعذب وأهين وشرد وطورد وضاع مستقبله التعليمي والمهني وضاع أمله في أن يحيا كريما في مصر خلال هذا العام، وهذا لا يخفى على أحد.


في الحقيقة لم يعد هناك ما يحتفل به شباب مصر، فقد جمعتهم القبور والمعتقلات.
برزت بشكل واسع خلال هذا العام وسيلة الإضراب داخل السجون، وخاصة سجن العقرب.. ما مدى فاعليته ونتائجه؟ الإضراب كوسيلة ضغط هو أداة فاعلة جدا في دول تحترم حقوق الإنسان وترعاه، ولكن للأسف لا أجد أملا من استخدام الإضراب كنوع من الضغط على السلطات المصرية، ومع أنه مشروع فإنني لا أشجعه لخطورة تأثير ذلك على صحة المعتقل وحياته التي تهدر يوميا دون حساب أو التفات لها.
سجن العقرب هو الأسوأ سمعة بين السجون المصرية.. هل من نتيجة للجهود الحقوقية المبذولة لإغلاقه؟ نسعى دوما للحديث عن سجن العقرب وما يعانيه المعتقلون فيه الذين يتم التنكيل بهم بشكل خاص كونهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المعارضة، ولأنهم يعانون من انتهاكات بشعة ومن *** ممنهج وبطيء وحرمان من أبسط الحقوق، كالزيارات أو ممارسة الرياضة ورؤية محاميهم، ومنهم ستة أشخاص قتـلوا داخل هذا السجن نتيجة الإهمال الطبي.


نحن نقوم بالتواصل الخارجي وإرسال الشكاوى، وبالضغط وبعمل مؤتمرات توضح حقيقة ما يعانيه المعتقلون داخل تلك السجون، ونطالب بإغلاقها وعمل زيارات تفتيش مفاجئة من قبل الهيئات الدولية، وسنستمر في الضغط بكل الوسائل الممكنة.
شهدت الشهور الأخيرة أزمة بين النظام وفئة الإعلاميين والصحفيين.. كيف تصفين واقعهم الحقوقي خلال هذا العام؟ الواقع أنه لم يعد هناك حق في تداول المعلومات أو حق في حرية الرأي والتعبير، فبعد اقتحام النقابة واعتقال الصحفيين منها وإحالة نقيبها وعضوين آخرين للتحقيق؛ انتُهكت هيبة نقابة الصحفيين وانتهك الحق في التعبير عن الرأي، فاعتقل الرسام والكاتب والمدون والمصور الصحفي والعشرات من الصحفيين، دون أدنى ذنب سوى توثيقهم الحقيقة.

يتبع...

[محمد محمود بدر]

خريطة جديدة للاعلام المصرى بعد عامين من حكم السيسى

تشهد الخريطة الإعلامية المصرية حاليا تغييرات متسارعة بعد مرور عامين من حكم المشير عبد الفتاح السيسي، وتشمل هذه التغييرات نقل ملكيات أو إنشاء منابر إعلامية جديدة، وغياب وجوه إعلامية مع بروز وجوه جديدة، وتغير الخرائط البرامجية لتقليل الجرعات السياسية لصالح المنوعات، ولم تقتصر مساعي التغيير على الإعلام التقليدي بل تعدته إلى الفضاء الإلكتروني.

كان الإعلام الخاص بصحفه وقنواته هو سيد الموقف بعد ثورة يناير 2011، وكان للتمويلات الخليجية لبعض وسائل الإعلام الخاص الدور الأبرز في انتعاشها، وقد عكست هذه الخريطة الإعلامية الكبيرة عدديا (600 صحيفة ومجلة و100 قناة و20 محطة إذاعية وعشرات من المواقع الإلكترونية) تنوعا في المحتوى.

وإذا كان مقالنا يركز بشكل خاص على الإعلام السياسي فقد شملت خريطته تنوعا واسعا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، مرورا بتنوعات الإسلاميين، وبلغت حرية الصحافة مستوى لم تبلغه من قبل.


بدأ التغيير الأول للخريطة الإعلامية يوم 3 يوليو/تموز 2013 وذلك بإغلاق بعض القنوات الإسلامية الموالية للشرعية ومنها قناة مصر 25 والناس والحافظ والشباب والفتح، وتواصل إغلاق القنوات والصحف والمواقع في الأيام التالية ليرتفع العدد إلى 27 وسيلة إعلامية بحسب تقرير للمرصد العربي لحرية الإعلام (مع ملاحظة عودة بعض القنوات للعمل لاحقا وفقا لتفاهمات سياسية).


بناء الأذرع الإعلامية ورغم اكتظاظ الساحة بالقنوات والصحف الداعمة للسيسي عقب إعلان الثالث من يوليو/تموز 2013 فإنه لم يكن يضع ثقة كاملة فيها، وكان مدركا أنها قد تنقلب عليه وتفعل به ما فعلته مع مرسي لذا كان حريصا على بناء أذرع إعلامية تابعة للحكم العسكري مباشرة، وقد أفصح عن هذه الخطة في حديثه مع ضباط الجيش يوم 31 أكتوبر/تشرين أول 2013، وهو ما تكرر في أحاديث أخرى للسيسي أو لمدير مكتبه اللواء عباس كامل كما ورد في أحد التسريبات التي أذيعت بتاريخ 19 يناير 2015.

تزامن مع ذلك سحب حلفاء السيسي الخليجيين لتمويلاتهم أو جزء كبير منها التي كانت مخصصة لبعض الصحف والقنوات التي تم استخدامها في تشويه ثورة يناير والرئيس المدني الذي أنتجته، وبعد أن انتهت مهمتها لم يعد هناك مبرر لاستمرار الإنفاق عليها، خاصة مع الانخفاض الحاد لأسعار النفط الذي جاوز 50% من سعره، وقد تسبب ذلك في انحسار عمليات التوسع التي كانت قد شهدتها القنوات الفضائية الخاصة وتحولت بموجبها إلى مجموعات (مجموعة دريم -مجموعة الحياة -مجموعة سي بي سي مثلا)، فعادت هذه المجموعات لتقليص قنواتها وتقليص أعداد العمالة بها، وهو ما تكرر أيضا في بعض الصحف التي اختفى بعضها أو تحولت من يومية إلى أسبوعية أو إلكترونية مثل جريدة التحرير والصباح و"المصريون".

شكوك السيسي في وسائل الإعلام الداعمة له تزايدت بعد مرور عام على توليه السلطة، وذلك مع ظهور حالات تبرم لدى هذه الصحف والقنوات، وسماحها بظهور أصوات ناقدة له بعد أن وجدت نفسها تدفع ضريبة لم تكن تتوقعها من حريتها وحرية العاملين بها، وهي التي كانت تتوقع مكافأتها من النظام الجديد كما كان ملاكها يتوقعون مكافأتهم من النظام الجديد فإذا به يطالبهم بدفع تبرعات إجبارية ضخمة للصناديق التي أنشأها مثل صندوق "تحيا مصر".

في المقابل أظهر السيسي "العين الحمراء" لحلفاء الأمس في أكثر من موضع لكن أهمها يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في ندوة تثقيفية للقوات المسلحة ظهر فيها مصطلح "ميصحش كده" وكان موجها بالأساس إلى الإعلاميين، وفي تلك الندوة أيضا أطلق السيسي تهديده السافر لقطاع الإعلام باعتباره مليئا بالكوارث، وقال إنه سيشكوه إلى الشعب.

محاور خطة التغيير تعتمد خطة السيسي على إعادة هيكلة الخريطة الإعلامية على عدة محاورهي:


أولا: القمع الأمني عبر إغلاق قنوات ومنع توزيع بعض طبعات الصحف، كما حدث لصحف المصري اليوم، والوطن، وصوت الأمة، و"المصريون"، والصباح، وتهديد مالكي الصحف والقنوات من رجال الأعمال كما حدث مع صلاح دياب مؤسس وصاحب جريدة المصري اليوم الذي تم القبض عليه بطريقة مهينة ووضع "الكلابشات" في يديه ووزِّعت صور ذلك على الإعلام، ومثل تهديد رجل الأعمال نجيب ساويرس حتى اضطر للتخلص من قناته "أون تي في"، وهو ما يتكرر الآن مع السيد البدوي رئيس حزب الوفد ومالك قنوات الحياة الذي يبحث عن مشتر لها، وتأديب نقابة الصحفيين.

ثانيا: استحواذ رجال أعمال أو شركات مجهولة تمثل غطاء للمخابرات العامة أو الحربية على عدد من وسائل الإعلام الكبرى مثل أون تي في، وصحيفة صوت الأمة اللتين استحوذ عليهما رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وكشراء شركة دي ميديا للإنتاج الإعلامي إحدى الواجهات المخابراتية لقناة الناس ومنحها ترخيصا للبث الأرضي بدءا من يوم الأربعاء 15 يونيو وهو أمر غير مسموح به في مصر إلا لقنوات التليفزيون الرسمي، وستكون مهمة القناة قيادة عملية تجديد الخطاب الديني بعد أن كانت من قبل أبرز منبر للتيار الإسلامي السلفي، وأصبح نجوم القناة الجدد هم الدكتور علي جمعة المفتي السابق والدكتور شوقي علام المفتي الحالي، والدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية في برلمان مبارك، والدكتور أسامة الأزهري مستشار السيسي للشؤون الدينية، بعد أن كان نجوم تلك القناة هم الشيخ محمد حسان، ومحمد حسين يعقوب، وأبو إسحاق الحويني، ومحمد عبد المقصود، وصفوت حجازي، وخالد عبد الله.

ثالثا: تأسيس مجموعة قنوات وصحف جديدة، من بينها قناة إخبارية، وأخرى عامة، تشرف عليها المخابرات الحربية من خلال واجهة تجارية (شركة دي ميديا المالكة لموقع دوت مصر وراديو 9090) وسيكون نجومها لفيف من الإعلاميين والفنانين والصحفيين والمحررين الذين سيتم استقطابهم من القنوات الكبرى الحالية.

رابعا: تغيير تركيبة صناع القرار الإعلامي، حيث تعدد أقطاب صناعة القرار الإعلامي في الفترة الماضية، وإن اتفقوا على دعم النظام، وشملت تلك الأقطاب الرسمية نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وغرفة صناعة الإعلام التي انضمت حديثا إلى الركب، وشركات التسويق والإعلانات، بالإضافة إلى الأقطاب الحقيقيين الذين يحركون المشهد بصورة غير رسمية (المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني ورئاسة الجمهورية).

ما يجري الآن هو تغيير خريطة صناع القرار الرسميين أيضا، فنقابة الصحفيين يجري تهميشها وإشغالها بمعركة وجودها، والمجلس الأعلى للصحافة ستتم إعادة تشكيله للتخلص من قياداته الحالية بموجب تعديل قانوني سريع بعد انحيازه للنقابة في معركتها، كما سيتم لاحقا تأسيس مجلس أعلى للإعلام يكرس هيمنة الدولة على المنظومة الإعلامية، كما يجري تبديل شركات التسويق والإعلانات التقليدية التي هيمنت على سوق الإعلام الخاص في الفترة الماضية، والتمكين لشركات أخرى تمثل واجهات تجارية للمخابرات المصرية، وقد برز من هذا النوع شركتان وقفتا خلف عمليات نقل ملكية لبعض القنوات والصحف والمواقع مؤخرا هما شركتا بلاك أند وايت لصاحبها ضابط المخابرات ياسر سليم التي تمتلك موقع دوت مصر وتنتج برنامج "أنا مصر" في التليفزيون الرسمي" والتي دعمت نقل ملكية قناة أون تي في من ساويرس إلى أبي هشيمة، ، وشركة دي ميديا صاحبة راديو 9090 وموقع مبتدأ.نت (المعروفين بتبعيتهما لجهاز المخابرات) وقد قامت هذه الشركة مؤخرا بالاستحواذ على قناة الناس وبشراء أكبر إستديوهين داخل مدينة الإنتاج الإعلامي استعدادًا لإطلاق قناة فضائية كبرى تحمل اسم "دى إم سي" من المرجح أن تبدأ بثها خلال العام الجاري.

نتيجة لهذه التغييرات الكبرى ستتغير الخريطة البرامجية للقنوات المصرية خلال المرحلة المقبلة لتختفي منها تدريجيا برامج التوك شو والبرامج السياسية والإخبارية وتحل محلها برامج المنوعات والرياضة إلخ، كما سيختفي عدد من مقدمي البرامج مثل ليليان داوود ويوسف الحسيني وخالد تليمة وجابر القرموطي وإبراهيم عيسى، وربما لميس الحديدي، ووائل الإبراشي ليلحقوا بزملائهم يسري فودة وباسم يوسف وبلال فضل وريم ماجد وعلاء الأسواني، ومحمود سعد، ولتحل محلهم شخصيات جديدة يجري تصنيعها أو إعادة هيكلتها حاليا.


خريطة الإعلام الجديد
تعاظم دور الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي في مصر خاصة بعد أن بلغ عدد مستخدميه حوالي 50 مليون وفقا لبيانات وزارة الاتصالات المصرية، وقد برع خصوم الحكم العسكري سواء في زمن مبارك أو بعده في استخدام الإعلام الجديد نتيجة حرمانهم من الإعلام التقليدي بينما تراجع حضور السلطة في هذا المجال رغم ما تمتلكه من إمكانيات.



وتسعى السلطة حاليا للسيطرة على هذا المجال من خلال عدة محاور.
أولا: سلسلة من التشريعات بدأت بقانون مكافحة الإرهاب الإلكتروني لتصل إلى مشروع قانون الإعلام الموحد الجديد الذي يضع قيودا مشددة على إنشاء مواقع إلكترونية ويغلظ عقوبات النشر عبرها.

ثانيا: إغلاق وحجب عشرات المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي فعلا بدعوى نشرها لأخبار كاذبة ودعمها لما يوصف بالإرهاب.

ثالثا: فرض رقابة على الصحف الإلكترونية والمواقع وصفحات التواصل، وتقديم النشطاء إلى محاكم مدنية وعسكرية.

رابعا: إغراق الساحة بمواقع إلكترونية جديدة تابعة للسلطة ولو بشكل غير معلن، والهيمنة على مواقع شهيرة قائمة، وكذا تجنيد مئات الشباب للعمل في مواقع ومكاتب غير معلنة للرد على الخصوم السياسيين (كتائب إلكترونية).

لكن جهود السلطة للهيمنة على الفضاء الإلكتروني لا يتوقع لها النجاح بسبب تعقيدات هذا المجال، وإمكانيات البث من خارج مصر، ولأن الشريحة التي تتعامل معه هي شريحة الشباب الأكثر ديناميكية وقدرة على التطوير والمراوغة.

يتبع...

[محمد محمود بدر]

أفول رموز مؤيدة للسيسي






السيسي تخلص من رموز في السلطة والإعلام كان لها دور في الانقلاب أو الترويج له(رويترز)




أفل عدد من أبرز داعمي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال عامه الثاني من توليه منصب الرئاسة، كالوزيرين السابقين أحمد الزند وصلاح هلال، والإعلامي توفيق عكاشة وإعلاميين آخرين، بعد أن قرر النظام التخلص منهم وإخراجهم من المشهد السياسي.


عبد الرحمن محمد-القاهرة

تأتي الذكرى الثانية لتولي عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر -بعد انتخابات أعقبت انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013- وقد تحلل النظام من علاقته بعدد من الرموز الداعمة له، وأبعدها عن المشهد السياسي بطرق مختلفة.

تلك الرموز التي برزت بشكل كبير قبل الانقلاب كأشد المعارضين لنظام الرئيس المعزول محمد مرسي، ثم كأبرز المؤيدين للإجراءات التي أعقبت الانقلاب، وتصدرت مشهد دعم السيسي بعد توليه الرئاسة؛ شهد العام الأخير أفول الكثير منها عن سماء السياسة في مصر.

ورغم تعدد أسباب هذا الأفول واختلاف دوافعه، رأى محللون سياسيون أنه يأتي في إطارٍ ممنهج يستهدف في النهاية التخلص ممن كان لهم دور واضح في إتمام الانقلاب والتحلل ممن يرون أن لهم يدا طولى في إزاحة مرسي.

ويأتي في مقدمة الشخصيات الآفلة وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند على خلفية تصريحات اعتُبرت مسيئة للنبي محمد صلى الله عليهم وسلم، وكذلك الإعلامي توفيق عكاشة الذي أسقطت عضويته من مجلس النواب بعدما كان أبرز الوجوه الإعلامية الداعمة للسيسي.

ويندرج في قائمة من استُبعدوا أو دفعوا للانسحاب من المشهد خلال العام الماضي: البرلماني السابق حمدي الفخراني، والقيادي في الحملة الانتخابية للسيسي حازم عبد العظيم، إضافة إلى تهميش عدد من الإعلاميين مثل محمود سعد ومجدي الجلاد ويوسف الحسيني.




عزام: السيسي يسعى للتخلص من كل الأدوات التي ساعدته في الانقلاب (الجزيرة)التخلص من الأدوات ويرى البرلماني السابق والقيادي في حزب الوسط حاتم عزام أن أفول هذه الشخصيات يأتي في إطار سعي السيسي للتخلص من كل الأدوات التي استخدمها في انقلابه العسكري، رغبة منه في تصفية كل من قد يكون له فضل عليه، موضحا أن السيسي قد أشار إلى ذلك في حديثه الأخير حينما قال "نحن استدعينا أنفسنا" (حشدنا أنفسنا).

وتابع في حديثه للجزيرة نت أن السيسي أخذ يركز على أن من قام بالانقلاب العسكري هو المجلس العسكري بقيادته، وأن الباقين كانوا مجرد أدوات لإكمال الصورة ولتصوير الأمر على غير حقيقته.
واعتبر عزام أن انتهاج السيسي لهذا الأمر يوضح بشكل قوي ازدياد عزلته السياسية، معتبرا أن "هذه مراحل معروفة يمر بها كل مستبد ودكتاتور قبل سقوطه".

بدروه، رأى القيادي في جبهة الضمير عمرو عبد الهادي أن إبعاد شخصيات كانت محسوبة على السيسي تعد سنة الانقلابات. وذلك للاحتراز من طمع من شاركوا للسعي إلى تقاسم السلطة، مشيرا إلى أن الزند مثلا كان يحسب نفسه شريكا في مكتسبات السيسي بعد الانقلاب.




شهابي: السيسي يبعد كل من يتمتعون بشعبية وكان لهم دور في الانقلاب (الجزيرة)
نخبة جديدة وتابع للجزيرة نت أن السيسي في حال استقر له الحكم سيعمل على إزاحة كل من كان على رأس مسؤولية من قبل وساهم في الانقلاب، والتحول إلى نخبة جديدة "أظافرها خضراء لا تقوى على خربشته".

ورغم تأييده للسلطة الحالية، فإن رئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجي شهابي اتفق مع من سبقه في كون هذه الاستبعادات مستهدفة من قبل السيسي، مضيفا "هو يسعى لإبعاد كل من يتمتعون بشعبية كبيرة وكان لهم دور ملحوظ في ثورة 30 يونيو التي مهدت لعزل مرسي".

واعتبر -في حديث للجزيرة نت- أن ذلك هدفه الانفراد بالرأي وعدم إتاحة فرصة لوجهة نظر أخرى حتى لو من مؤيدين، وهو ما ساهم في تراجع شعبية السيسي، متوقعا أن يراجع السيسي نفسه بعد أن أثبتت هذه السياسة فشلها.

في المقابل، يرى الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية يسري العزباوي أن ما قام به السيسي من استبعاد لعدد من رموز المرحلة السابقة "إيجابي ويعكس عدم محاباة الرئيس أحدا حتى المقربين".

وأوضح للجزيرة نت أن دعم أي من الرموز السياسية والإعلامية لثورة 30 يونيو لا يعني فرض نفسه على المشهد السياسي، معتبرا ما قام به من تغييب لهذه الرموز سابقة فريدة، حيث اعتاد النظام رفض أي مطالب شعبية لاستبعاد أي من داعميه، وهو ما لم ينتهجه السيسي.

يتبع...

[محمد محمود بدر]

محللون: صفقات السلاح أضعفت اقتصاد مصر






تحديث السلاح مهم لكن بأي فاتورة ولأي هدف؟ (الجزيرة-أرشيف)


أكد محللون سياسيون وعسكريون أن صفقات السلاح لمصر في العامين الأخيرين تفاقم الأزمة الاقتصادية، رغم أهميتها العسكرية، كما أن لها نتائج سياسية إيجابية على تحسن صورة النظام خارجياً.

عبدالله حامد-القاهرة

قال تقرير بلومبرغ الصادر حديثا إن مصر رابع أكبر مستورد للسلاح عالمياً في 2015 بـ2.3 مليار دولار، بعد ثلاث من أغنى دول العالم، وهي السعودية والهند وأستراليا، بينما كشف أحدث تقرير للبنك المركزي المصري أن حجم الدين العام المحلي تخطى التريليونين ونصف التريليون جنيه (نحو 150 مليار دولار)، مما استدعى إصدار حزب التحالف الشعبي بيانا يحذر فيه من وصول مصر لنقطة خطر بالغ بما يشبه "عصر إسماعيل" (الخديوي إسماعيل) الذي تسبب في الاحتلال الإنجليزي لمصر.

ويبدو أن زيادة شراء العتاد العسكري مؤخراً لم يعد يخيف الخصوم الجدد كثيرا، فوزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدهانوم قال في تصريحات صحفية إن "مصر أضعف من أن تدخل في حرب مع إثيوبيا نتيجة "صراعاتها الداخلية والتردي الاقتصادي"، بينما تؤكد تقارير صحفية عديدة تحسناً غير مسبوق في علاقات النظام المصري مع إسرائيل.




سامح راشد يحذر من خطر تبعية الدول المستوردة للسلاح للدول المصدرة (مواقع التواصل الاجتماعي)

واعتمد تقرير بلومبرغ على المعلن من التقارير، غير أن سرية بعضها كشفت عنه وكالة سبوتنيك الروسية في تقرير حديث بأن "الجانب المصري يتحفظ على الإعلان عن الصفقات مع روسيا"، وهو ما أكده السفير الروسي بالقاهرة سيرجي كيربيتشينكو الذي قال للوكالة إنه "لا يمكنه الإعلان عن تفاصيل الصفقات، لأن وزارة الدفاع المصرية تعدّها معلومات سرية".

ورأى الخبير العسكري اللواء طلعت مسلم أن "التطور التقني العسكري السريع يجعل من الضروري تحديث الأسلحة والانتقال إلى جيل جديد كل حين وتنويع مصادر التسليح"، مؤكدا أن "عوامل التفوق لم تكن أبدا السلاح فقط، ولكن بالتوازي مع العناصر الأخرى السياسية والاقتصادية".

وتابع أنه من الطبيعي أن تنعكس صفقات السلاح إيجاباً على تحسن العلاقات السياسية مع الدولة المصدرة، وسواء كانت السياسة حاضرة في الصفقات أم لا، فإن هناك نتيجة إيجابية على أية حال هو ضمان الاستعداد العسكري لأية مخاطر تحيق بالبلاد، لا سيما في هذه الظروف، سواء كان العدو تقليدياً أو مستجداً، وفق تعبيره.

السياسة والاقتصاد

الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية سامح راشد يؤكد أن "صفقات السلاح أحد أهم محددات العلاقات بين الدول، وتنعكس على سياساتها تجاه مختلف القضايا، وتميل عادة الدول المصدرة للسلاح لمواقف إيجابية تجاه المستوردين منها"، بدليل "تزايد القبول العالمي للنظام الحالي لأن مبيعات الأسلحة تمثل أحد أهم مصادر دخل الدول المصدرة".

وينبه راشد لخطر أكبر، وهو انقلاب التأثير سلبا على الدولة المستوردة، بحيث تكون التبعية من قبل الدولة المستوردة وراء سياسات المصدرة، نتاج "احتكار المصنعين لسلاح معين، واعتماد المستورد عليه بشكل رئيسي".

ويشير الخبير إلى أن السياسة التسليحية المتبعة في العامين الأخيرين هي امتداد للسياسة المتبعة للسنوات العشر الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، لتنويع مصادر السلاح، كما تعددت أشكال التعاون العسكري، خارج المنظومة العسكرية الأميركية، وهو "اتجاه محمود".




أسامة كمال: إبقاء المعلومات سرية يعني أن هناك استعدادات عسكرية تكتيكية تحسبا لإفساد الصفقة (مواقع التواصل الاجتماعي)

ويؤكد أن الارتفاع الكبير مؤخراً في حجم الواردات العسكرية بالفعل له انعكاس على حالة الاقتصاد، خاصة أن البلاد ليست في حالة حرب، وبالتالي فتكلفة الفرصة البديلة لهذه الصفقات عالية، وكان يمكن ضخها مدنيا لتحسين الأوضاع، لا سيما أن جانبا من التفاصيل المادية للصفقات غير معلوم.

ورأى الإعلامي والكاتب المقرب من النظام أسامة كمال أن إبقاء بعض المعلومات سرية يعني أن هناك استعدادات عسكرية تكتيكية تتم تحسبا لأي محاولة لإفساد هذه الصفقات من أطراف أخرى، مشيرا إلى أن "اهتمام مصر بمنظومات الدفاع الجوي والصواريخ المضادة للطائرات يعني أننا لا نحصن أنفسنا ضد مخاطر الإرهاب التقليدي فحسب، بل نتحسب إلى ما هو أكبر من ذلك".

وتابع في مقال منشور أنه "عادة ما تؤشر المشكلات الاقتصادية العالمية لارتفاع احتمالات زيادة التوتر السياسي وربما العسكري، وكذلك مع تصاعد وتيرة الإرهاب التقليدي فقد صار الحرص واجبا"، وأضاف أن "فكرة أن مصر تسعى جاهدة لتحديث جيشها رغم المصاعب الاقتصادية التي تواجهها يعني أننا جميعا بحاجة لأن نتنبه لما يدور حولنا".

[محمد محمود بدر]

بعد عامين على «السيسي».. «السناوي»: أتمنى تصحيح «العوار السياسي» ليتسق مع الإنجازات






الكاتب الصحفى عبد الله السناوى
أماني أبو النجا



علق الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، على مرور عامين على حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «أتمنى تصحيح الكثير من العوار السياسي الموجود حتى يكون متسقًا مع الإنجازات التي تحققت».


وأضاف «السناوي»، لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع على «المحور»، الخميس، «مستوى الانفتاح على المراكز المختلفة في العالم انخفض، وبدأنا العودة إلى الفكر التقليدي مرة أخرى».

وأكد أن «هيبة الدولة لا تتحقق بالأمن فقط، وإنما بتنفيذ خطط تنمية حقيقية، والمحافظة على حقوق الإنسان والديموقراطية والانفتاح السياسي».

وتابع: «شاهدنا ما تم من تقدم في موضوع العشوائيات، ولكننا لا يمكننا القضاء نهائيًا عليها ببناء مساكن جديدة فقط، ولكن باتباع برامج لتخفيض نسبة الفقر في مصر».

وأشاد «السناوي»، باستلام مصر حاملة الطائرات الفرنسية «ميسترال»، قائلا: «انضمام هذه القطعة البحرية يعد نقلة نوعية في تاريخ تسليح الجيش المصري».

وتابع: «شراء (ميسترال) خطوة بحاجة إلى التحية والاعتزاز بالجيش، وأتمنى أن تأتي هذه الإيجابيات بالتوازي مع عملية تصحيح للكثير من المسارات السياسية المتبعة حاليًا».

[محمد محمود بدر]

بعد عامين من حكم الرئيس.. إعلاميون انقلبوا على "السيسي"






بعد مرور عامين على تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، بدأت عملية تحول الكثير من المؤيدين له من الإعلاميين إلى معارضين، وخاصة بعد تزايد العديد من المشكلات والأزمات الخاصة بصناعة الإعلام والصحافة، على الرغم من الإشادة التي كان يتلقوها من الرئيس خلال فترة ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وتعتبر الأزمة الأخيرة التي شهدتها نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، كانت صاحبة الكلمة العليا بين علاقة الرئيس السيسي بالصحافة والإعلام، وخاصة بعد تجاهل الرئيس المتعمد لتلك الأزمة والتي انتهت باحتجاز نقيب الصحفيين يحيى قلاش وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة وخالد البلشي وكيل النقابة، داخل القسم لرفضهم دفع الكفالة وتحويلهم للمحاكمة واتهامهم بـ"ايواء مطلوبين أمنيا "بمقر النقابة ونشر أخبار كاذبة.

هشتكيكم للشعب

بدأت الفجوة بين الإعلام والسيسي تظهر جليا خلال كلمته في ندوة للقوات المسلحة منتصف العام الماضي، قال فيها موجها خطابه للإعلاميين: "هشتكيكم للشعب المصري، كما تحدث عن حالات بعينها فقال "أحد الإعلاميين انتقدني أثناء تغطية غرق مدينة الإسكندرية بمياه الأمطار، وقال إن الرئيس قاعد مع شركة سيمنز وسايب الإسكندرية تغرق، ما يصحش كده، هذا أمر لا يليق، إحنا نتجاوز في كل حاجة.. إيه الشغل ده؟".

خليك في حالك
ولم يسلم من هجوم السيسي، الكاتب الصحفي جمال سلطان، الذي انتقد في مقال له، الرئيس السيسي قائلًا: "أكثر حاكم في العالم سافر خلال العام الماضي، وتقريبًا كل أسبوعين في سفر خارج البلاد"، ليرد السيسي عليه في أحد خطاباته: "خليك في حالك" فعقب عليه "سلطان" قائلًا: "حاضر يا ريس هخليني في حالي".

ورغم الدعم الكبير الذي قام به بعض الإعلاميين لمساندة الرئيس السيسي منذ أحداث 30 يونيو 2013، إلا أنه يرى رغم كل ذلك أن الإعلام يعاديه قائلًا في أحد خطاباته: "الرئيس جمال عبدالناصر كان محظوظا والإعلام كان يسانده، أما أنا فيتم محاربتي على مواقع التواصل الاجتماعي".

أسمعوا لي أنا بس
وعقب تلك التصريحات، هاجم بعض الإعلاميين الرئيس السيسي، فعلق الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، على هجوم الرئيس قائلًا: "من الواضح أن المطلوب من الإعلام تطبيل وتصفيق ومبايعة".

وتابع: "لما الرئيس يقول لإعلامي خليك في نفسك، لا طبعا ما ينفعش يخليه في نفسه، ده واجب الإعلامي إنه يناقش قرارات الرئيس". ومضى قائلًا: "السيسي يعلم جيدا عصر إعلام الرئيس الملهم إلى أين قاد مصر في الفترات الماضية".

كما هاجم عيسى الرئيس السيسي عندما قال في أحد خطباته، "أسمعوا لي أنا بس"، ورد عليه عيسي قائلًا: دي مقوله فرعون موسى حينما قال "وما أريكم إلا ما أرى".

"عيسى" قال أيضا، تعليقا على حبس الكاتب الصحفي «أحمد ناجي» لمدة عامين، بتهمة نشر مقتطفات تخدش الحياء العام في روايته الأخيرة: «قل كما شئت يا سيادة الرئيس، وتحدث في مؤتمراتك وخطاباتك كما تريد، لكن واقع دولتك شيء آخر.. دولتك تنتهك الدستور وتطارد المفكرين والمبدعين وتحبس الكتاب والأدباء.. دولتك تكره أصحاب الفكر والإبداع".

"فضيحة"
كما أنضم "يوسف الحسيني" لقافلة الإعلاميين المعارضين للرئيس السيسي، حيث انتقده عندما قال الرئيس: "لقد فقدت التواصل مع الشعب"، ورد الحسيني: "الناس تقول يا سيادة الرئيس إنك لم تكن مثلما تصوروا.. الناس ليسوا سعداء.. ولو كانت التقارير التي تصلك تخبرك بغير ذلك، فهي تقارير خاطئة".

وعن حديث "السيسي" عن بيع نفسه، قال "الحسيني"، الذي كان من أبرز معارضي «مرسي»: «يا ريس.. يمكنك أن توصل المعنى الذي تريده بطريقة مختلفة، موقع (Ebay) العالمي للتجارة الإلكترونية والمزادات، أخذت تصريحاتك، وصنع منها فضحية".

كما انتقد "الحسيني" مطالبة «السيسي» للشعب بألا يسمع كلام أحد غيره، قائلًا: «لم ننتخبك لنسمع كلامك فقط.. ليست هذه الديمقراطية».

وعقب هذه التصريحات الصادمة من الحسيني، جاء رد فعل الدولة قويًا ولم يظهر بعدها الحسيني على الفضائيات، حيث تم تسريب تسجيل صوتي له على مواقع الأنترنت بعنوان "تسريب مكالمة للإعلامي يوسف الحسيني"، حيث تضم المكالمة ألفاظا خادشة للحياء،

التلفزيون المصري.. فين خطتك

ولم يسلم التليفزيون المصري من هجوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد أحالت قيادات "ماسبيرو" المذيعة عزة الحناوى المذيعة بقناة "القاهرة" التابعة للتليفزيون الرسمى للتحقيق، وذلك بسبب أنها طالبت في إحدى الحلقات خلال فترة غرق محافظة الإسكندرية وبعض المحافظات الأسبوع الماضي، بمحاسبة جميع المسئولين عن الفساد فى المحليات، بدءاً من أصغرهم وحتى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت الحناوى، قد طالبت الرئيس السيسى بتقديم خطته للشعب، قائلة: "فين خطتك؟ يجب إعلانها للشعب وإعلان خطة الحكومة".

وأعلنت إدارة "ماسبيرو" أنه تم إيقاف المذيعة عن العمل بالإضافة إلى إحالتها للتحقيق، وذلك نظرًا لخروجها عن الحيادية والمهنية.

الريس عايز إيه

كما هاجم الإعلامي "عمرو أديب"، الذي أجرى «السيسي» في برنامجه مداخلتين هاتفتين، قائلا: «البلد دي معادش فيها حَكَم، وأنا هاخد حقي بدراعي»، وهو ما فسره على البعض أنه نقد لـ«السيسي»، الذي يعتبر حكم بين السلطات.

ولم يكن هجوم "أديب" جديدا، وإنما سبقه نقد ساخر للحكم بالسجن المؤبد على الطفل صاحب الأربعة أعوام، قائلا: «لا نتحدث مع العالم لنشرح لهم ملابسات الأمر، واسمنا أصبح في العالم الآن هو دولة المجانين بحسب ما ذكرت إحدى المطبوعات الأجنبية".

كما انفعل "أديب" على الهواء، في إحدى حلقات برنامجه، وطالب المصريين بالهجرة خارج مصر بدعوى «انعدام الأكل وفرص العمل في البلاد".

وتساءل عن سياسة «السيسي» الاقتصادية، قائلاً: "الريس عايز إيه؟ رايح على فين؟ حد يعرف إيه فلسفته الاقتصادية؟»، لافتا إلى أن التطور الاقتصادي يسير ببطء شديد يدعو إلى الشك، باعتبار أن «القدرة على التطوير» موجودة، إلا أن المضي قدما به إنما هو الذي «ينقصه شيء ما»، على حد تعبيره.

واستطرد: «ماعندناش شغل، ماحدش ح يشغلك، مش ح نقدر نأكلكو، روحوا الأردن أو دبي أو السعودية، ما تقعدوش جوا مصر.

[ragb782]

اتفقنا ام اختلفنا معك لكن
هكذا يكون العرض
هكذا يكون الحوار
هكذا يكون الابداع والتميز
هكذا يكون المنتدى الذى تخطى اعضاءه اكثر من المليون عضو مختلفى المشارب والاهواء

[ragb782]

فيديو.. حجي: "لما تقولوا احنا شبه دولة يبقى انتوا أشباه حكام"

الجمعة, 29 يوليو 2016 23:48 أحمد أبو عرب
العالم المصري عصام حجي



http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D...83%D8%A7%D9%85


قال العالم المصري عصام حجي، إن الفريق الرئاسي الذي يتم تجهيزه مكون من شباب الثورة، رافضا اتهام الشباب بأنهم دعاة هدم وليس بناء.

وأضاف حجي، خلال حواره ببرنامج "بتوقيت مصر" المُذاع على فضائية "التليفزيون العربي": "مفيش خبرة في إدارة البلد، لأن أصلا مفيش دولة، والسيد رئيس الجمهورية بنفسه قال احنا شبه دولة، مش أنا اللي بقول دة".

وتابع: "لم أرى في حياتي أي رئيس جمهورية بيقول على الدولة اللي احنا بندفع فيها ضرائب واللي في ناس بتموت عشانها أشباه دولة، وطالما الدولة قالت على نفسها كدة يبقى هما أشباه حكام".

[ragb782]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

خريطة جديدة للاعلام المصرى بعد عامين من حكم السيسى

تشهد الخريطة الإعلامية المصرية حاليا تغييرات متسارعة بعد مرور عامين من حكم المشير عبد الفتاح السيسي، وتشمل هذه التغييرات نقل ملكيات أو إنشاء منابر إعلامية جديدة، وغياب وجوه إعلامية مع بروز وجوه جديدة، وتغير الخرائط البرامجية لتقليل الجرعات السياسية لصالح المنوعات، ولم تقتصر مساعي التغيير على الإعلام التقليدي بل تعدته إلى الفضاء الإلكتروني.

كان الإعلام الخاص بصحفه وقنواته هو سيد الموقف بعد ثورة يناير 2011، وكان للتمويلات الخليجية لبعض وسائل الإعلام الخاص الدور الأبرز في انتعاشها، وقد عكست هذه الخريطة الإعلامية الكبيرة عدديا (600 صحيفة ومجلة و100 قناة و20 محطة إذاعية وعشرات من المواقع الإلكترونية) تنوعا في المحتوى.

وإذا كان مقالنا يركز بشكل خاص على الإعلام السياسي فقد شملت خريطته تنوعا واسعا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، مرورا بتنوعات الإسلاميين، وبلغت حرية الصحافة مستوى لم تبلغه من قبل.


بدأ التغيير الأول للخريطة الإعلامية يوم 3 يوليو/تموز 2013 وذلك بإغلاق بعض القنوات الإسلامية الموالية للشرعية ومنها قناة مصر 25 والناس والحافظ والشباب والفتح، وتواصل إغلاق القنوات والصحف والمواقع في الأيام التالية ليرتفع العدد إلى 27 وسيلة إعلامية بحسب تقرير للمرصد العربي لحرية الإعلام (مع ملاحظة عودة بعض القنوات للعمل لاحقا وفقا لتفاهمات سياسية).


بناء الأذرع الإعلامية ورغم اكتظاظ الساحة بالقنوات والصحف الداعمة للسيسي عقب إعلان الثالث من يوليو/تموز 2013 فإنه لم يكن يضع ثقة كاملة فيها، وكان مدركا أنها قد تنقلب عليه وتفعل به ما فعلته مع مرسي لذا كان حريصا على بناء أذرع إعلامية تابعة للحكم العسكري مباشرة، وقد أفصح عن هذه الخطة في حديثه مع ضباط الجيش يوم 31 أكتوبر/تشرين أول 2013، وهو ما تكرر في أحاديث أخرى للسيسي أو لمدير مكتبه اللواء عباس كامل كما ورد في أحد التسريبات التي أذيعت بتاريخ 19 يناير 2015.

تزامن مع ذلك سحب حلفاء السيسي الخليجيين لتمويلاتهم أو جزء كبير منها التي كانت مخصصة لبعض الصحف والقنوات التي تم استخدامها في تشويه ثورة يناير والرئيس المدني الذي أنتجته، وبعد أن انتهت مهمتها لم يعد هناك مبرر لاستمرار الإنفاق عليها، خاصة مع الانخفاض الحاد لأسعار النفط الذي جاوز 50% من سعره، وقد تسبب ذلك في انحسار عمليات التوسع التي كانت قد شهدتها القنوات الفضائية الخاصة وتحولت بموجبها إلى مجموعات (مجموعة دريم -مجموعة الحياة -مجموعة سي بي سي مثلا)، فعادت هذه المجموعات لتقليص قنواتها وتقليص أعداد العمالة بها، وهو ما تكرر أيضا في بعض الصحف التي اختفى بعضها أو تحولت من يومية إلى أسبوعية أو إلكترونية مثل جريدة التحرير والصباح و"المصريون".

شكوك السيسي في وسائل الإعلام الداعمة له تزايدت بعد مرور عام على توليه السلطة، وذلك مع ظهور حالات تبرم لدى هذه الصحف والقنوات، وسماحها بظهور أصوات ناقدة له بعد أن وجدت نفسها تدفع ضريبة لم تكن تتوقعها من حريتها وحرية العاملين بها، وهي التي كانت تتوقع مكافأتها من النظام الجديد كما كان ملاكها يتوقعون مكافأتهم من النظام الجديد فإذا به يطالبهم بدفع تبرعات إجبارية ضخمة للصناديق التي أنشأها مثل صندوق "تحيا مصر".

في المقابل أظهر السيسي "العين الحمراء" لحلفاء الأمس في أكثر من موضع لكن أهمها يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في ندوة تثقيفية للقوات المسلحة ظهر فيها مصطلح "ميصحش كده" وكان موجها بالأساس إلى الإعلاميين، وفي تلك الندوة أيضا أطلق السيسي تهديده السافر لقطاع الإعلام باعتباره مليئا بالكوارث، وقال إنه سيشكوه إلى الشعب.

محاور خطة التغيير تعتمد خطة السيسي على إعادة هيكلة الخريطة الإعلامية على عدة محاورهي:


أولا: القمع الأمني عبر إغلاق قنوات ومنع توزيع بعض طبعات الصحف، كما حدث لصحف المصري اليوم، والوطن، وصوت الأمة، و"المصريون"، والصباح، وتهديد مالكي الصحف والقنوات من رجال الأعمال كما حدث مع صلاح دياب مؤسس وصاحب جريدة المصري اليوم الذي تم القبض عليه بطريقة مهينة ووضع "الكلابشات" في يديه ووزِّعت صور ذلك على الإعلام، ومثل تهديد رجل الأعمال نجيب ساويرس حتى اضطر للتخلص من قناته "أون تي في"، وهو ما يتكرر الآن مع السيد البدوي رئيس حزب الوفد ومالك قنوات الحياة الذي يبحث عن مشتر لها، وتأديب نقابة الصحفيين.

ثانيا: استحواذ رجال أعمال أو شركات مجهولة تمثل غطاء للمخابرات العامة أو الحربية على عدد من وسائل الإعلام الكبرى مثل أون تي في، وصحيفة صوت الأمة اللتين استحوذ عليهما رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وكشراء شركة دي ميديا للإنتاج الإعلامي إحدى الواجهات المخابراتية لقناة الناس ومنحها ترخيصا للبث الأرضي بدءا من يوم الأربعاء 15 يونيو وهو أمر غير مسموح به في مصر إلا لقنوات التليفزيون الرسمي، وستكون مهمة القناة قيادة عملية تجديد الخطاب الديني بعد أن كانت من قبل أبرز منبر للتيار الإسلامي السلفي، وأصبح نجوم القناة الجدد هم الدكتور علي جمعة المفتي السابق والدكتور شوقي علام المفتي الحالي، والدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية في برلمان مبارك، والدكتور أسامة الأزهري مستشار السيسي للشؤون الدينية، بعد أن كان نجوم تلك القناة هم الشيخ محمد حسان، ومحمد حسين يعقوب، وأبو إسحاق الحويني، ومحمد عبد المقصود، وصفوت حجازي، وخالد عبد الله.

ثالثا: تأسيس مجموعة قنوات وصحف جديدة، من بينها قناة إخبارية، وأخرى عامة، تشرف عليها المخابرات الحربية من خلال واجهة تجارية (شركة دي ميديا المالكة لموقع دوت مصر وراديو 9090) وسيكون نجومها لفيف من الإعلاميين والفنانين والصحفيين والمحررين الذين سيتم استقطابهم من القنوات الكبرى الحالية.

رابعا: تغيير تركيبة صناع القرار الإعلامي، حيث تعدد أقطاب صناعة القرار الإعلامي في الفترة الماضية، وإن اتفقوا على دعم النظام، وشملت تلك الأقطاب الرسمية نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وغرفة صناعة الإعلام التي انضمت حديثا إلى الركب، وشركات التسويق والإعلانات، بالإضافة إلى الأقطاب الحقيقيين الذين يحركون المشهد بصورة غير رسمية (المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني ورئاسة الجمهورية).

ما يجري الآن هو تغيير خريطة صناع القرار الرسميين أيضا، فنقابة الصحفيين يجري تهميشها وإشغالها بمعركة وجودها، والمجلس الأعلى للصحافة ستتم إعادة تشكيله للتخلص من قياداته الحالية بموجب تعديل قانوني سريع بعد انحيازه للنقابة في معركتها، كما سيتم لاحقا تأسيس مجلس أعلى للإعلام يكرس هيمنة الدولة على المنظومة الإعلامية، كما يجري تبديل شركات التسويق والإعلانات التقليدية التي هيمنت على سوق الإعلام الخاص في الفترة الماضية، والتمكين لشركات أخرى تمثل واجهات تجارية للمخابرات المصرية، وقد برز من هذا النوع شركتان وقفتا خلف عمليات نقل ملكية لبعض القنوات والصحف والمواقع مؤخرا هما شركتا بلاك أند وايت لصاحبها ضابط المخابرات ياسر سليم التي تمتلك موقع دوت مصر وتنتج برنامج "أنا مصر" في التليفزيون الرسمي" والتي دعمت نقل ملكية قناة أون تي في من ساويرس إلى أبي هشيمة، ، وشركة دي ميديا صاحبة راديو 9090 وموقع مبتدأ.نت (المعروفين بتبعيتهما لجهاز المخابرات) وقد قامت هذه الشركة مؤخرا بالاستحواذ على قناة الناس وبشراء أكبر إستديوهين داخل مدينة الإنتاج الإعلامي استعدادًا لإطلاق قناة فضائية كبرى تحمل اسم "دى إم سي" من المرجح أن تبدأ بثها خلال العام الجاري.

نتيجة لهذه التغييرات الكبرى ستتغير الخريطة البرامجية للقنوات المصرية خلال المرحلة المقبلة لتختفي منها تدريجيا برامج التوك شو والبرامج السياسية والإخبارية وتحل محلها برامج المنوعات والرياضة إلخ، كما سيختفي عدد من مقدمي البرامج مثل ليليان داوود ويوسف الحسيني وخالد تليمة وجابر القرموطي وإبراهيم عيسى، وربما لميس الحديدي، ووائل الإبراشي ليلحقوا بزملائهم يسري فودة وباسم يوسف وبلال فضل وريم ماجد وعلاء الأسواني، ومحمود سعد، ولتحل محلهم شخصيات جديدة يجري تصنيعها أو إعادة هيكلتها حاليا.


خريطة الإعلام الجديد
تعاظم دور الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي في مصر خاصة بعد أن بلغ عدد مستخدميه حوالي 50 مليون وفقا لبيانات وزارة الاتصالات المصرية، وقد برع خصوم الحكم العسكري سواء في زمن مبارك أو بعده في استخدام الإعلام الجديد نتيجة حرمانهم من الإعلام التقليدي بينما تراجع حضور السلطة في هذا المجال رغم ما تمتلكه من إمكانيات.



وتسعى السلطة حاليا للسيطرة على هذا المجال من خلال عدة محاور.
أولا: سلسلة من التشريعات بدأت بقانون مكافحة الإرهاب الإلكتروني لتصل إلى مشروع قانون الإعلام الموحد الجديد الذي يضع قيودا مشددة على إنشاء مواقع إلكترونية ويغلظ عقوبات النشر عبرها.

ثانيا: إغلاق وحجب عشرات المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي فعلا بدعوى نشرها لأخبار كاذبة ودعمها لما يوصف بالإرهاب.

ثالثا: فرض رقابة على الصحف الإلكترونية والمواقع وصفحات التواصل، وتقديم النشطاء إلى محاكم مدنية وعسكرية.

رابعا: إغراق الساحة بمواقع إلكترونية جديدة تابعة للسلطة ولو بشكل غير معلن، والهيمنة على مواقع شهيرة قائمة، وكذا تجنيد مئات الشباب للعمل في مواقع ومكاتب غير معلنة للرد على الخصوم السياسيين (كتائب إلكترونية).

لكن جهود السلطة للهيمنة على الفضاء الإلكتروني لا يتوقع لها النجاح بسبب تعقيدات هذا المجال، وإمكانيات البث من خارج مصر، ولأن الشريحة التي تتعامل معه هي شريحة الشباب الأكثر ديناميكية وقدرة على التطوير والمراوغة.

يتبع...

مش معاك فى الجزئية دى