"القضاء الأعلى" يصدر بياناً بشأن حكم عودة عبد المجيد محمود لمنصبه بعد انتهاء اجتماعه

[Mr. Ali 1]

محامى "الإخوان": لا يستطيع أحد إجبار النائب العام على العودة لمنصة القضاء.. وعلى الجميع احترام قدسية الأحكام واحترام القانون.. عبد المقصود: كان يجب على "القضاء الأعلى" الانتظار حتى حكم "النقض"

الأحد، 7 أبريل 2013 - 15:57
عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين
كتب محمد حجاج

علق عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين، على البيان الذى أصدره مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، والذى يناشد النائب العام بالعودة إلى منصة القضاء، قائلا: "يجب على الجميع ومنهم مجلس القضاء الأعلى أن يعطى الفرصة للنائب طلعت عبد الله للطعن على هذا الحكم".

وقال محامى الجماعة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على الرغم من أن القضاء الأعلى أكد حرصه على تنفيذ أى حكم قضائى واجب النفاذ، وأن الحكم مازال معروضاً على المحكمة التى أصدرت الحكم وفقاً للمذكرة التى تقدم بها المحكوم لصالحه المستشار عبد المجيد محمود، إلا أن المجلس ناشد النائب العام الحالى الذى جاء وفقا للقانون، وبإعلان دستورى صادر من رئيس الجمهورية، بالعودة إلى منصة القضاء.

وتابع محامى الجماعة فى تصريحاته الخاصة، أن هذا الأمر معروض على القضاء فى الوقت الحالى، فبالتالى يجب على الجميع أن ينتظر الحكم النهائى من محكمة النقض، المختصة بالبت فى الحكم السابق .

وطالب عبد المنعم عبد المقصود الجميع أن يحترم قدسية الأحكام واحترام القانون حتى آخر درجاته، مشيرا إلى أنه كان يجب على القضاء الأعلى أن ينتظر حتى يستنفذ المتقاضين جميع درجات التقاضى، وأن هناك درجة أخرى وطعون تقدمت على الحكم السابق بعودة عبد المجيد محمود فيجب انتظارها.

وبخصوص مطالبة القضاء الأعلى بعودة طلعت عبد الله إلى منصة القضاء، قال: رجوعه للمنصة من عدمه هو شأن النائب العام الحالى، ولا يستطيع أحد أن يصادر عليه، فهو جاء بموجب اعلان دستورى، وبالقانون.
وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى قال فى بيان صحفى إنه إيماناً منهم بقدسية القضاء وجلال أحكامه، فإن المجلس عقد جلسته اليوم، واستعرض الحكم الصادر بشأن منصب النائب العام، مؤكداً حرص المجلس الكامل على تنفيذ أى حكم قضائى واجب النفاذ، وأن وصف الحكم بالنفاذ فهو مازال معروضاً على المحكمة التى أصدرت الحكم وفقاً للمذكرة التى تقدم بها المحكوم لصالحه المستشار عبد المجيد محمود.


وناشد المجلس المستشار طلعت إبراهيم النائب العام أنه قد يكون من المناسب لتوحيد كلمة القضاء وإزالة أى أسباب للفرقة أن يبدى رغبته بالعودة إلى المنصة.

كما ناشد المجلس القضاة وأعضاء النيابة العامة بعدم الظهور فى وسائل الإعلام أو الإدلاء بأى أحاديث التزاما بما سبق وما أصدره المجلس بهذا الخصوص.




http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1009596&SecID=12

[Mr. Ali 1]

القوى الثورية تتظاهر بالشرقية للمطالبة بإقالة النائب العام.. الزند يرحب ببيان "القضاء الأعلى" بشأن حكم بطلان تعيين عبد الله.. ويصفه بـ"المتوازن والعقلانى".. ومجلس إدارة النادى يجتمع غدا لمناقشة الأزمة

الأحد، 7 أبريل 2013 - 21:32
المستشار طلعت عبد الله
كتب محمود حسين - الشرقية - إيمان مهنا

نظم شباب القوى الثورية المختلفة بالشرقية، وقفة احتجاجية أمام مقر نادى القضاة بشارع المدير بالزقازيق، للمطالبة بإقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، وتعيين آخر بصورة شرعية.

واصطف الشباب المعترضين بشكل سلاسل بشرية حاملين لافتات مدون عليها عبارات المنددة بحبس المعتقلين وتكبل الحريات، منها: "الشعب يريد تطهير القضاء" و"الحرية للمعتقلين".

كان المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، قد أشاد ببيان مجلس القضاء الأعلى الذى أصدره خلال اجتماعه اليوم الأحد، بشأن حكم بطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله، ووصفه بأنه بيان متوازن وقوى ويرتقى إلى مستوى الأحكام القضائية.

وقال رئيس نادى القضاة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن بيان "القضاء الأعلى" حقق معظم ـ إن لم يكن كل ـ ما كان يتمناه القضاة، واتسم بالعقلانية والحيادية والعدالة الواضحة، وأبرز ما فيه أن لم يبت فى أمر تنفيذ الحكم باعتباره معروضا على المحكمة التى أصدرت الحكم.

وأشار "الزند" إلى أن طلب مجلس القضاء الأعلى بعودة النائب العام الحالى إلى موقعه فى العمل بالقضاء شىء طيب للغاية، وأن المجلس فصل فى الأمر المعروض عليه فصل القاضى، قائلا: كل هذه أطواق نجاة للمستشار طلعت عبد الله، سواء الحكم الصادر ببطلانه أو مناشدة مجلس القضاء والمطالب التى وجهتها له أنا وغيرى من القضاة، فربما يستجيب وينجو، وربما يعاند ويصر على الانتحار ويمضى فى الطريق إلى النهاية وذلك ليس فى مصلحته.

وتابع "الزند"، قائلا: "ما يعنينى فى المقام الأول وبالضرورة هو كيان النيابة العامة الذى يتم تحلله كل يوم والاعتداء عليه والانتقاص من هيبته والتعامل معه، ولا يعنينى المستشار عبد المجيد محمود أو المستشار طلعت عبد الله فالأشخاص زائلون، ولكن يبقى القضاء وكيان النيابة العامة اللذين لن نقبل الانتقاص من قدرهما.

وأوضح "الزند" أن مجلس إدارة النادى سيجتمع غدا الاثنين، لمناقشة تطورات أزمة النائب العام وتداعياتها وبعض القضايا الهامة على الساحة القضائية.

فيما طالب المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بتحمل مسئوليته واحترام حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ببطلان تعيينه، وترك المنصب والعودة إلى القضاء.

ووصف "فتحى" بيان مجلس القضاء الأعلى الذى ناشد فيه النائب العام بإبداء رغبته فى ترك المنصب والعودة للقضاء بأنه بيان محترم، وقال: إنه سبق وقام مجلس القضاء بمناشدة النائب العام بترك المنصب ولم يستجب، والأمر الآن يختلف لأننا أمام حكم قضائى صادر ببطلان تعيينه، والمسئولية الأولى فى احترام هذا الحكم تقع على عاتق المستشار طلعت عبد الله.

وأكد "فتحى" أن مناشدة "القضاء الأعلى" للنائب العام تأتى محاولة منه للحفاظ على هيبة القضاء واستقلاله والنأى به عن أى مهاترات، وعليه أن يعى الدرس ويلتزم بالحكم أولا احتراما لأحكام القضاء وثانيا تقديرا لمجلس القضاء الأعلى بحسبانه مجلس القضاة الأعلى والقائم على شئونهم.

وأشار وكيل نادى القضاة إلى أن مجلس القضاء فى بيانه لم يصفح عن مسألة وجوب نفاذ الحكم أم عدم النفاذ ونأى بنفسه عن الخوض فى هذا الحديث احتراما للحكم والمحكمة المعروض عليها طلب المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق بالحصول على الصيغة التنفيذية، المقدم لرئيس محكمة استئناف القاهرة وهو عضو بمجلس القضاء الأعلى، ولم يبت فى الطلب حتى الآن، وكان من غير اللائق أن يفصل المجلس فى مسألة نفاذ الحكم من عدمه تقديرا منه لرئيس محكمة الاستئناف، وقال إنه من سياق البيان نستشف أن الحكم واجب النفاذ.

وأكد المستشار عبد الله فتحى، أن مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، سيعقد اجتماعا عقب ظهر غد، الاثنين، مع أعضاء النيابة العامة والقضاء، لمناقشة أزمة النائب العام وتداعياتها بعد صدور حكم بطلان تعيين النائب العام.

من جانبه، رحب المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى قضاة مصر، ببيان مجلس القضاء الأعلى الذى أصدره خلال اجتماعه الذى عقد اليوم الأحد، وناشد فيه المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بترك منصبه والعودة إلى المنصة، توحيدا لكلمة القضاء ولإزالة أسباب الفرقة.

وقال "قنديل" إن بيان مجلس القضاء الأعلى ومناشدته للنائب العام بالعودة لمنصة القضاء خطوة جيدة نحو تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة، دائرة طلبات رجال القضاء، ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام.

وأكد سكرتير عام مساعد نادى القضاة أن يدعو المستشار طلعت عبد الله إلى الاستجابة لمناشدة مجلس القضاء الأعلى، بترك المنصب والعودة إلى منصة القضاء.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1010019&SecID=12

[أ/رضا عطيه]

شكرا جزيلا

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رضا محمود الجوهرى

شكرا جزيلا

جزاك الله خيراً وبارك فيك

[محمد محمود بدر]

شكرا على الخبر

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

شكرا على الخبر

جزاك الله خيراً وبارك فيك

[Mr. Ali 1]

مفاجأة.. تخفيض سن التقاعد يؤدى للإطاحة بـ 6 أعضاء بالمحكمة الدستورية.. القضاة: نرفض القرار ونحذر من م***ة جديدة ضدنا وسنتصدى لمحاولات أخونة السلطة القضائية.. وندا: الغرض سياسى ويهدف للتخلص من 3000 قاض

الإثنين، 8 أبريل 2013 - 06:13
اجتماع نادى القضاة
كتب إبراهيم قاسم

كشف مصادر قضائى عن أنه فى حالة تخفيض سن تقاعد القضاة من 70 إلى 65 عاما، فإن 6 من أعضاء المحكمة الدستورية ستتم الإطاحة بهم وهم المستشارون ماهر البحيرى وعدلى منصور وأنور العاصى ومحمد الشناوى وماهر سامى، وأخيراً المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وأضافت المصادر أن المحكمة سيتبقى بها بعد ذلك 5 أعضاء فقط هم المستشارون حنفى جبالى 64 سنة والسيد حشيش 64 سنة وخيرى طه 61 سنة وسعيد مرعى 59 سنة وعادل عمر شريف 56 سنة وهو ما يعنى أن جميع أعضاء المحكمة سيتم تغييرهم خلال فترة وجيزة من تطبيق سن التقاعد.

وتخوفت المصادر من إدخال عناصر إخوانية للمحكمة، فيما كشفت المصادر عن أن الحركة يتوقع أن تتسبب فى إحالة 3500 قاضٍ للتقاعد.

يذكر أنه فى انتخابات نادى قضاة مصر عام 2005 تم عمل استفتاء للقضاة المشاركين فى التصويت والذى وصل عددهم إلى 4560 قاضيًا حول خفض سن التقاعد إلى الـ 65 عاما وكانت النتيجة أن 4200 قاض رفضوا الخفض و330 وافقوا و130 أصواتهم تم إبطالها.

ومن جانبه، يقول المستشار زغلول البلشى، رئيس إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، إنه يرفض تخفيض سن التقاعد للقضاة، لافتا إلى أن هذا القرار فى حال صدوره يمكن أن يطيح بأكثر من 200 قاض على الأقل جميعهم من أكثر القضاة خبرة وهم جميع رؤساء الدوائر فى محكمة النقض ومحاكم الاستئناف وأغلب أعضاء اليمين فى تلك الدوائر الأمر الذى سيسبب خللا كبيرا فى المنظومة القضائية بأكملها.

ويضيف أن أفضل سن لتقاعد القضاة هو المطبق حاليا والذى مازال يعمل به فى قانون السلطة القضائية الحالى وهو أيضا النظام المعمول به فى جميع دول العالم.

فيما يرفض المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إعلان تأييده أو معارضته للقانون قائلا، إن القرار سيتم تركه للقضاة أنفسهم، مؤكدا أنه سيطرح القانون على القضاة وسوف يمتثل لرأى الأغلبية فى القانون الجديد، وبدوره رفض المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض إعلان رأيه فى القانون.

ويرفض المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام تخفيض سن التقاعد إلى 65 عاما لتعارضه مع المصلحة العامة للقضاة خاصة فى المرحلة الحالية وفى ظل ما تشهده السلطة القضائية من محاولة النيل منها.

ويشير مساعد وزير العدل إلى أن ناحية المصلحة العامة أثبتت أن الغرض الأساسى من رفع سن التقاعد فى القضاء إلى الــ70 سنة هو الاستفادة من الخبرات المتراكمة لهم لكن مع الأسف الشديد أساء النظام السابق استغلال هذا الأمر من خلال قيامه برفع السن فى فترات متفاوتة لقيادات بعينيها للاستفادة منهم، مضيفا بأنه كان من الأفضل رفع السن للجميع وليس لمن يتولون المناصب القيادية أو الإدارية فى القضاء.

ويوضح مساعد وزير العدل أنه يعارض تخفيض سن التقاعد لأن طرح الفكرة خلال المرحلة الراهنة مرتبط بتوجهات سياسية معينة، حيث تم تسريبها منذ عدة أشهر لقياس رد فعل الرأى العام، مشددا على أنه لا يقبل بم***ة جديدة للقضاة.

فيما اكتفى المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية برفض إبداء رأيه فى القانون، مشيرا إلى أنه سوف يعرض على المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته وهو ما يلزمه بعدم إبداء رأيه، وهو ما اتفق معه فيه أيضا المستشار عدنان الفنجرى النائب العام المساعد سابقا ورئيس محكمة الاستئناف رافضا إعلان وجهة نظره فى القانون.

ويشدد المستشار عبد الستار أمام، رئيس نادى قضاة المنوفية ورئيس محكمة جنايات القاهرة، على رفضه التام لخفض سن التقاعد للقضاة، لافتا إلى أن المصلحة العامة تقتضى زيادة عدد القضاة لحل مشكلة بطء التقاضى فى المحاكم المصرية.

ويؤكد أن تخفيض سن تقاعد القضاة إلى سن 65 عاما سيؤدى إلى الاستغناء عن خبرات كثيرة متراكمة لدى شيوخ القضاة ولا يعالج أو يصلح القضاء بل يزيد من مشاكله.

وبدوره يرفض المستشار عبد الوهاب عيسى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، التعليق على هذا القانون بأكمله لأنه سيعرض على المحكمة الدستورية وهم من سيفصلون فى مدى دستوريته.

ويقول المستشار أشرف ندا، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ورئيس نادى جنوب سيناء، أرفض خفض سن التقاعد بأى حال من الأحوال، لأن فكرة خفض السن غرضها سياسى وتهدف إلى التخلص من رموز القضاة، كما يمكن أن يسبب تطبيقها خللا كبيرا فى المحاكم، فمن غير المعقول أن يتم إقالة 3000 قاضى مرة واحدة، كما أن الدولة لن تستطيع دفع مكافأة نهاية خدمة لكل هؤلاء بعد تسريحهم.

ويشير المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف وعضو المكتب الفنى لوزير العدل أنه على الرغم من أنه ضد فكرة مد سن التقاعد إلى سن الـ70 سنة وأنه يحبذ فكرة خفض السن إلى الـ65 لكنه لا يوافق على فكرة الخفض فى هذه الظروف.

ويضيف أن خفض سن التقاعد فى هذه الظروف التى تمر بها البلاد يحمل شكل إقصاء لعدد كبير من القضاة وهو أمر غير مقبول.

ومن جانبه، أعلن المستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، أنه لا يوافق على تخفيض سن تقاعد القضاة، ويضيف أن مسألة مد السن لصالح المواطنين، لأن شيوخ القضاة رصيد كبير تستفيد منه مصر بأكملها.

ويشير إلى أن الهدف الحقيقى من وراء خفض السن هو التخلص من القضاة، مطالبا النظام أن يثبت أن الهدف هو النفع العام وفى كل الأحوال، فإن مد السن ضرورة للتواصل بين الماضى والمستقبل.

المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، كان له رأى مختلف، حيث أكد أنه يوافق على تخفيض سن القضاة إلى 65 سنة.

ويشير إلى أنه كان دائما ينادى ضد رفع سن التقاعد، والسبب فى ذلك هو ترقية شباب القضاة الموجودين حاليا، شريطة أن يتم رفع كفاءتهم، أما عن الذين سيخرجون على المعاش نتيجة تخفيض السن فإنه من الضرورى تعويضهم عن المدة التى كان من المفترض أن يقوموا باستكمالها حتى بلوغ سن الـ 70 إما عن طريق دفع مكافأة نهاية الخدمة أو دفع مرتباتهم عن هذه المدة.

ويعارض المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، تخفيض سن التقاعد للقضاة وهو ما يحرم 3000 قاض من الحق فى الترقية من أجل الوصول إلى المناصب القيادية وهو ما يعد إخلالا بمبدأ المساواة بين القضاة فى المزايا المدنية والمعنوية، كما يرفض المستشار عبد العظيم العشرى، وكيل مجلس إدارة نادى القضاة تخفيض سن تقاعد القضاة أيضا، ويضيف أن هذه الفكرة جاءت لتصفية الحسابات مع رموز القضاة فى مصر، لافتا إلى أنها محاولة للنيل منهم وخرق استقلال السلطة القضائية.





http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1010376&

[Mr. Ali 1]

"الوفد" للقوى السياسية: ارفعوا أيديكم عن قضاء مصر ومجلسه الأعلى

الإثنين، 8 أبريل 2013 - 13:46
السيد البدوى
كتب أمين صالح

طالب المكتب الإعلامى لحزب الوفد، الأحزاب والقوى السياسية والجماعات، بأن ترفع أيديها عن قضاء مصر ومجلسه الأعلى، وأن تكف ألسنتها عن التعليق على ما يصدر من المجلس الأعلى للقضاء من قرارات، أو ما يصدر من المحاكم على اختلاف أنواعها.

وأكد الوفد، فى بيان عاجل أصدره اليوم الاثنين، أن قضاء مصر شامخ لن يستطيع أن ينال منه السفهاء، ولن ترهبه تهديدات أو إعلام أو سلطة، قائلا: "يجب علينا جميعا كشعب وقوى وطنية، كما انتفضنا دفاعا عن الأزهر الشريف وشيخه، حينما حاول العابثون المساس به، أن نحافظ على قلعة الحقوق وحصن الحريات التى إن سقط سقطت الدولة".

وناشد الحزب، كافة الساسة، أن يحافظوا على تلك الهيئة التى طالما تصدت لكل ظالم بأحكامها العادلة، وألا يتم إقحامها فى المعارك السياسية أو فى تحقيق أهداف شخصية.




http://www1.youm7.com/News.asp?NewsI...65&IssueID=168

[ابونرمين]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد من عباد الرحمن

"الوفد" للقوى السياسية: ارفعوا أيديكم عن قضاء مصر ومجلسه الأعلى

الإثنين، 8 أبريل 2013 - 13:46
السيد البدوى
كتب أمين صالح

طالب المكتب الإعلامى لحزب الوفد، الأحزاب والقوى السياسية والجماعات، بأن ترفع أيديها عن قضاء مصر ومجلسه الأعلى، وأن تكف ألسنتها عن التعليق على ما يصدر من المجلس الأعلى للقضاء من قرارات، أو ما يصدر من المحاكم على اختلاف أنواعها.

وأكد الوفد، فى بيان عاجل أصدره اليوم الاثنين، أن قضاء مصر شامخ لن يستطيع أن ينال منه السفهاء، ولن ترهبه تهديدات أو إعلام أو سلطة، قائلا: "يجب علينا جميعا كشعب وقوى وطنية، كما انتفضنا دفاعا عن الأزهر الشريف وشيخه، حينما حاول العابثون المساس به، أن نحافظ على قلعة الحقوق وحصن الحريات التى إن سقط سقطت الدولة".

وناشد الحزب، كافة الساسة، أن يحافظوا على تلك الهيئة التى طالما تصدت لكل ظالم بأحكامها العادلة، وألا يتم إقحامها فى المعارك السياسية أو فى تحقيق أهداف شخصية.




http://www1.youm7.com/news.asp?newsi...65&issueid=168

شهادتك وتصريحك مجروحين ،،حيث لك قضية الأهرام بتاعة ال3 مليون جنية،،سددهم وبعدين أتكلم ،،ولا عاوز حكم من عينة(الشبهة السياسية)

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابونرمين

شهادتك وتصريحك مجروحين ،،حيث لك قضية الأهرام بتاعة ال3 مليون جنية،،سددهم وبعدين أتكلم ،،ولا عاوز حكم من عينة(الشبهة السياسية)

رأيك أخي الفاضل ولك كل الحرية فيه .

هل أجبت عن سؤالي أخي الكريم ؟

ماذا إن جاء حكم النقض بصحة تعيين النائب العام . ماذا ستقول عن القضاء وقتها ؟ وماذا ستقول عن المعارضة إن قالت بأن هذا الحكم مسيس ؟

أنتظر اجابة واضحة ولا تقبل التأويل أخي العزيز

تقديري واحترامي

[Mr. Ali 1]

المتحدث باسم النيابة: النائب العام سيرحل حال صدور حكم نهائى بعزله

الإثنين، 8 أبريل 2013 - 18:07
المستشار طلعت عبد الله

قال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، إن النائب العام المستشار طلعت عبد الله سيحترم القضاء ويترك منصبه إذا صدر حكم قضائى نهائى بذلك.

وفى تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء اليوم، أوضح دويدار أن مناشدة مجلس القضاء الأعلى للمستشار عبد الله من أجل ترك منصبه، لا يمكن أن تكون سندًا لمطالبته بذلك، لأنه "كما يوجد من يناشده لترك المنصب والعودة لمنصة القضاء، هناك الآلاف من القضاة وأعضاء النيابة الذى يطالبونه بالبقاء"، بحسب المتحدث الرسمى للنيابة.

وأضاف: "أمام هذه المناشدات سواء كانت مع أو ضد، ليس أمامنا إلا الامتثال لأحكام القضاء". وشدد دويدار على أنه فى حال صدور حكم نهائى بعزل عبد الله من منصبه، سيحترم الحكم القضائى ويترك منصبه.


http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1011342&

[Mr. Ali 1]

النائب العام يغادر اجتماع "القضاء الأعلى" تجنباً للصدام مع شباب القضاة

الإثنين، 8 أبريل 2013 - 16:08
المستشار طلعت إبراهيم النائب العام
كتب إبراهيم قاسم

قال المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى، إنه استقبل اليوم مجموعة من لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة والذين يتقدمون له بمذكرة يطالبون فيها بتنفيذ الحكم الصادر من دائرة لجان القضاء بمحكمة الاستئناف والذى يقضى فى منطوقه ببطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم نائباً عاماً وعدم حضوره اجتماعات المجلس بفقدانه شرعية توليه هذا المنصب.

وذكرت مصادر قضائية، أن المستشار طلعت إبراهيم فور علمه بتجمع لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة أمام مبنى دار القضاء العالى، انصرف من اجتماع مجلس القضاء الأعلى الذى كان يحضره اليوم مسرعاً إلى مكتبه خوفاً من حدوث مصادمات مع لجنة شباب القضاة.

وأوضح المصدر، أن المستشار طلعت إبراهيم انصرف من الاجتماع وقام شباب القضاة بالدخول إلى المستشار محمد ممتاز وأعضاء المجلس وتقدموا له بالمذكرة التى طالبوا فيها بعدم حضور طلعت إبراهيم اجتماعات المجلس لفقدانه الشرعية.


http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1011152&

[Mr. Ali 1]

بالفيديو.. خالد صلاح ينصح الرئيس بتنفيذ حكم النائب العام

الإثنين، 8 أبريل 2013 - 22:30
خالد صلاح والسفير عمر عامر

فى إطار الحديث حول موقف الرئاسة من أزمة النائب العام ومطالب شباب القضاة، فاجأ الكاتب الصحفى خالد صلاح فى برنامجه آخر النهار على فضائية النهار، السفير عمر عامر المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، بطلب توصيل نصيحة للدكتور مرسى، تقول إن الوقت حان لكى يستغل الرئيس فرصة وجود حكم قضائى يقضى بعزل المستشار طلعت عبد الله النائب العام، لكى ينفذ هذا الحكم، ويؤكد للجميع احترام الرئاسة للقضاء، وفى نفس الوقت يتخلص من آثار الإعلان الدستورى الذى أشعل الأزمة ويفتح باباً للحوار مع أحزاب وقوى المعارضة وكافة القوى الوطنية التى تربط موقفها من الحوار بضرورة إقالة النائب العام وحكومة الدكتور قنديل.

ورد المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بالتأكيد على توصيل النصيحة، وكل كلمة إلى الرئيس مباشرة، وهو ما اعتبره خالد صلاح وعداً مباشراً من الرئاسة، أكد على ضرورة متابعة تنفيذه فى الحلقات القادمة.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1011608&SecID=65

http://www.youtube.com/watch?feature...&v=T52qfgeEKMQ

[Mr. Ali 1]

"القضاة" يعد مذكرة تؤكد وجوب تنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام

الإثنين، 8 أبريل 2013 - 22:29
المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة
كتب محمود حسين

بدأ، منذ قليل، اجتماع مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، وحضور عدد من القضاة والنيابة العامة ورجال القضاء وبعض رؤساء أندية الأقاليم لمناقشة تداعيات أزمة النائب العام، بعد صدور حكم بطلان قرار تعيينه ومناقشة آليات تنفيذ الحكم والخطوات القادمة التى سيلجئون إليها.

وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، إن هناك خيارات مفتوحة أمام نادى القضاة وشباب القضاة والنيابة أبرزها أن يقوم مجلس إدارة النادى بإعداد مذكرة قانونية يقدمها لمجلس القضاء الأعلى وتضمن بحث قانونى ينتهى بأن حكم بطلان النائب العام واجب النفاذ، وأن الطعن عليه لا يمكن تنفيذه، مؤكدا أن الصياغة التنفيذية للحكم لن يكون هناك مفر من تنفيذه.

وأشار فتحى إلى أن اجتماع النادى سيتطرق إلى تصريحات مرشد الإخوان السابق مهدى عاكف التى تحدث فيها عن النية لعزل 3 آلاف قاضٍ من خلال تخفيض سن المعاش للقضاة، قائلا "هذه التصريحات تنبأ بحالة التربص بالقضاء وأن النية مبيتة للانتقام منه، والتلويح بخفض سن التقاعد هو محاولة لإرهاب القضاة لكنهم لا يعلموا أن القضاة لا يرغبون وأن قضيتهم الأساسية سيادة القانون.




http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1011607&SecID=65

[Mr. Ali 1]

نادى القضاة "وشباب القضاة والنيابة العامة" يقاضون مهدى عاكف بعد تصريحاته عن عزل 3500 قاض.. ووفد يلتقى رئيس "الاستئناف" لمطالبته بتذييل حكم بطلان عزل عبد المجيد محمود بالصيغة التنفيذية

الثلاثاء، 9 أبريل 2013 - 13:30
جانب من اجتماع نادى القضاة
كتب محمود حسين

أكد المستشار عبد العظيم العشرى، وكيل نادى القضاة، أن اجتماع مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، الذى عقد مساء أمس الاثنين، وامتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بحضور شباب القضاة والنيابة العامة وبعض رجال القضاء، اتفق الحاضرون فيه على ملاحقة مرشد الإخوان المسلمين السابق، مهدى عاكف، قضائيا، بسبب تصريحاته التى هاجم فيها القضاة وأعلن فيها أن هناك نية لعزل 3500 قاض.

وقال "العشرى" فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع ناقش أزمة النائب العام وآليات تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة القاضى ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، كما ناقش الاعتداءات التى تعرضت لها السلطة القضائية والقضاة من قبل مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق فى حديثه لجريدة "الجريدة" الكويتية منذ أيام.

وأوضح أن القضاة وأعضاء النيابة الذين حضروا اللقاء اتفقوا مع مجلس إدارة النادى على ملاحقة "عاكف" قضائيا بتقديم البلاغات والدعاوى القضائية بتهمة السب والقذف والتطاول على القضاء ورجاله، واصفين تصريحاته بشأن عزل 3500 قاض بأنها تعد "م***ة قضائية" لو حدثت، وأنهم لن يسمحوا لأحد أن يقترب من القضاء أو المساس بالسلطة القضائية.

وقال وكيل نادى القضاة: "إننا ما زلنا متواصلين بصفة مستمرة لتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام، وسيتوجه وفد من القضاة وشباب القضاة والنيابة العامة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لمطالبته بتزييل الحكم بالصيغة التنفيذية".

من جانبه، أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة أن الاجتماع عقد لمناقشة تداعيات أزمة النائب العام، بعد صدور حكم بطلان قرار تعيينه ومناقشة آليات تنفيذ الحكم والخطوات القادمة التى سيلجئون إليها.

وقال وكيل نادى القضاة، إن هناك خيارات مفتوحة أمام نادى القضاة وشباب القضاة والنيابة أبرزها إعداد مذكرة قانونية يقدمها مجلس إدارة النادى لمجلس القضاء الأعلى وتتضمن بحث قانونى ينتهى بأن حكم بطلان النائب العام واجب النفاذ، وأن الطعن عليه لا يمكن تنفيذه، مؤكدا أن الصياغة التنفيذية للحكم لن يكون هناك مفر من تنفيذه.

وأشار فتحى إلى أن اجتماع النادى ناقش تصريحات مرشد الإخوان السابق مهدى عاكف التى تحدث فيها عن النية لعزل 3 آلاف قاضٍ من خلال تخفيض سن المعاش للقضاة، قائلا "هذه التصريحات تنبئ بحالة التربص بالقضاء وأن النية مبيتة للانتقام منه، والتلويح بخفض سن التقاعد هو محاولة لإرهاب القضاة، لكنهم لا يعلمون أن القضاة لا يرهبون ولا يخشون وعيدا وأن قضيتهم الأساسية الدفاع عن دولة سيادة القانون واستقلال القضاء.

وأشار "فتحى" إلى أنه فى حال تزييل حكم بطلان تعيين النائب العام بالصيغة التنفيذية للحكم فلن يكون هناك مفر من تنفذه، موضحا أن مجلس القضاء الأعلى يحاول كسب الوقت من خلال انتظار الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم، لإعطاء فرصة للمستشار طلعت عبد الله وإقناعه بترك المنصب والعودة للقضاء.

وقالت مصادر حضرت الاجتماع لـ"اليوم السابع"، إن هناك مقترحات عرضها البعض ولكن لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائى، منها أن يتم تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، خلال الأسبوع المقبل، للمطالبة بتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام، ومقترح آخر بعقد جمعية عمومية، ولكن لم يتم الاتفاق عليه.

وأشار إلى أن الحاصرين بالاجتماع طالبوا مجلس القضاء الأعلى بتنفيذ الحكم والتأكيد على سرعة إصدار الصيغة التنفيذية للحكم، ونددوا بتصريحات مهدى عاكف، وأعربوا عن رفضها ووصفوها بأنها تدخل سافر وغير مقبول فى شئون القضاء والسلطة القضائية، قائلا: "من هو مهدى عاكف وبأى بصفة يصدر هذه التصريحات؟!".


http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1012287&SecID=12