الجمعية التأسيسية

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى جابر راشد

إللى عايز ينسحب ينسحب براحته كلنا مصريون

- صدقت أستاذى الفاضل فى أننا كلنا مصريون ، و لكن لايليق ولايصح ابدا حين تشرع فى كتابة دستور لدولة محورية مثل مصر أن تسعى فصائل معينة فى السيطرة على وضع الدستور ، لابد من التمثيل الحقيقى لكل طوائف الشعب .
- الدستور ليس مجالا للتصارع بين الفرق والتيارات ، و لكنه عقد اجتماعى ينظم العلاقة بين جميع أفراد الشعب فيحدد لنا الحقوق والواجبات وفقا لتوافق حقيقى بين جميع الأطياف ، هكذا تبنى الأمم وتستقر أحوالها لتبدأ مرحلة النهوض والتقدم .

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

[aymaan noor]

أزمة الدستور في ضوء تجاربنا السابقة‏!‏

تجربة جديدة تماما تلك التي تشهدها مصر الآن ويضطلع البرلمان فيها بالدور الرئيسي في عملية صنع الدستور‏.‏ فلم تعرف البلاد مثل هذه التجربة من قبل في تاريخها الدستوري الذي بدأ فعليا عام ‏1879.
وشهد طريقتين قي عملية صنع الدساتير. وكان للحكومة أو السلطة التنفيذية بوجه عام الدور الرئيسي في هذه العملية. وهو الدور الذي آل إلي البرلمان أخيرا.
فقد تولت السلطة التنفيذية بنفسها إعداد أول مشروع للدستور, وكان يطلق عليه اللائحة الأساسية, عام 1879 ثم وضعت الإعلانات الدستورية والدساتير في أعوام 1953 و1956 و1958 و1964
ويسجل لحكومة (أو نظارة) شريف باشا أنها هي التي افتتحت تاريخ مصر الدستوري الحديث عندما قدمت إلي مجلس شوري النواب مشروع اللائحة الأساسية في 17 مايو 1879 ويعتبر هذا المشروع نقلة نوعية في زمنه, إذ وضع الأساس لانتخاب برلمان حديث ديمقراطي يضاهي ما كان موجودا في الدول الديمقراطية التي كان عددها ضئيلا في العالم حينئذ. ولكن التدخل الاستعماري الأوروبي أوقف ذلك التحول عبر الضغط علي الباب العالي لخلع الخديو إسماعيل وتنصيب توفيق الذي فض مجلس شوري النواب وعطل الحياة السياسية وأدخل البلاد في نفق مظلم أفضي إلي الاحتلال البريطاني.
ولذلك كان دور السلطة التنفيذية في صنع مشروع الدستور بنفسها إيجابيا وديمقراطيا في تلك المرة, بخلاف المرات التالية, سواء عندما أصدرت دستور 1930 في عملية انقلاب علي دستور 1923, أو حين وضعت إعلانات دستورية عدة استنادا إلي شرعية ثورية في 1953, ثم عندما وضعت الدستور بعد ذلك في 1956 و1958 و1964
أما الطريقة الثانية التي قامت فيها السلطة التنفيذية بالدور الأول في صنع الدستور فكانت من خلال تعيين لجنة لوضع مشروعه في 1922 و1953 و1971 وبالرغم من أن اللجنة التي عينتها السلطة التنفيذية لوضع مشروع دستور 1971 كان لها طابع برلماني, فلم يكن أسلوب اختيار اللجنتين الأخريين أكثر تعبيرا عن مكونات المجتمع. ولكن اللجنة التي وضعت مشروع دستور 1954, الذي لم يجد طريقه إلي التنفيذ مثله في ذلك مثل مشروع اللائحة الأساسية لعام 1879, كانت أفضل حالا
فلــم تعـــبر لجنة الثلاثين, التي ألفتها وزارة عبد الخالق ثروت في أبريل 1922, عن أهم المكونات السياسية للمجتمع في ذلك الوقت حيث لم يزد تمثيل الأغلبية الحزبية التي كانت كاسحة عن 10 في المائة من أعضائها. كما لم تعبر عن أهم المكونات الاجتماعية, وخصوصا الفلاحين منتجي ثروة البلاد الأساسية في ذلك العصر, في حين هيمن كبار الملاك الزراعيين والأعيان ووجهاء الريف عليها.
ومع ذلك وضعت تلك اللجنة مشروع دستور كان أكثر من جيد بمعايير عصره, ويعتبر معقولا حتي الآن. وقل مثل ذلك, بل أكثر, عن مشروع دستور1954 الذي قرر القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش البدء في تأليف لجنته في 10 ديسمبر 1952 عندما أعلن (باسم الشعب سقوط دستور1923) وزف إلي هذا الشعب بشري أن (الحكومة آخذة في تأليف لجنة تضع دستورا جيدا يقره الشعب ويكون منزها عن عيوب الدستور الزائل ومحققا لآمال الأمة..).
وضمت لجنة الخمسين تلك ممثلين لسبعة أحزاب سياسية وجماعة الإخوان المسلمين التي مثلها عبد القادر عودة وصالح عشماوي وحسن العشماوي, وكذلك ضمت ممثلين للهيئات القضائية ورجال القانون ورجال الدين والجيش والشرطة, ولكنها خلت من أي تمثيل مجتمعي. فلم تضم ممثلين لمنظمات وهيئات المجتمع باستثناء الدينية منها. كما لم تضم إلا تمثيلا محدودا لفئات المجتمع الدنيا والوسطي في الوقت الذي كان معظم أعضائها من شرائحه الطبقية العليا. ومع ذلك وضعت تلك اللجنة مشروع دستور أفضل من ذلك الذي تم إصداره عام 1923
ولم يكن ممكنا توقع حدوث ذلك قبل أن تبدأ لجنة الخمسين عملها ويتضح الاتجاه الذي اختارته ومضت فيه. غير أنه لم يكن هناك خلاف علي لجنة الخمسين بخلاف ما يحدث الآن بشأن لجنة المائة, وما حدث من قبل عند تشكيل لجنة الثلاثين عام 1922
وإذا لم يتيسر حل هذا الخلاف وإعادة النظر في تشكيل لجنة المائة لتكون أكثر توازنا, سيكون عليها أن تحدد اتجاهها منذ البداية حتي لا تفقد شرعيتها بشكل كامل. فثمة اتجاهان أمامها. أولهما سهل وآمن والإنجاز فيه سريع ومرض لمختلف فئات المجتمع السياسية والاجتماعية, وهو الانطلاق من دستور 1971 واعتماد أبوابه الأربعة الأولي (حتي المادة 72) وفق آخر تعديلات حدثت في بعضها بموجب استفتاء 19 مارس 2011, والتركيز بالتالي في إعادة كتابة الأبواب الثلاثة التالية وخصوصا الباب الخامس (نظام الحكم) الذي أقام نظاما مطلقا يدور حول فرد ويرتبط به. وثمة ميل عام في الساحة السياسية إلي نظام حكم مختلط يوزع السلطة بين أكثر من مركز ويحول دون تركزها في يد واحدة مرة أخري. ومن شأن هذا الاتجاه أن يبدد المخاوف الناجمة من وجود أغلبية في لجنة المائة للتيار الإسلامي بجناحيه الإخواني والسلفي (حوالي 52%) فضلا عن 25% آخرين ينتمون إلي المدارس الإسلامية العامة.
أما الاتجاه الثاني الذي ينطوي علي خطر إثارة خلافات عقائدية وأيديولوجية قد لا يمكن حلها فهو كتابة دستور جديد تماما وتجاهل تراثنا الدستوري الذي يعتبر القسم الأول في دستور 1971 تعبيرا عنه. قد لا يكون هو التعبير الأفضل, ولكنه أفضل من السيناريو المخيف الذي قد يترتب علي البدء من نقطة الصفر. فإذا شرعت لجنة المائة في إعداد ما قد يظن الاتجاه السائد فيها أنه دستور جديد تماما قد ينتهي بها الأمر إلي كتابة فصل مأساوي في تاريخنا الحديث. والأكيد أن عددا لا بأس به من أعضائها سيقاومون مثل هذا الاتجاه أو يغادرونها وينضمون إلي المنسحبين إذا لم يتمكنوا من ذلك.

المصدر

[aymaan noor]

25 % نسبة تمثيل النواب فى تشكيل الجمعية التأسيسية الجديد

قال السيد البدوى رئيس حزب الوفد في برنامج ممكن للاعلامى خيرى رمضان ان لقاء المجلس العسكرى بالاحزاب السياسية كان الهدف منه الخروج من الازمة التاسيسية وفقا لحكم محكمة القضاء الادارى بتشكيل الجمعية التاسيسية من خارج البرلمان

مشيرا الى ان هناك اصرار من المجلس العسكرى بترك السلطة بنهاية 30 يونيو القادم ورغبة ايضا بسرعة نهاية كتابة الدستور قبل الانتخابات الرئاسية ،وقال انه يوم الخميس القادم سيتم الاجتماع مع رؤساء الهيئات البرلمانية لاتفاق على اليات تشكيل الجمعية التاسيسية لحين الاجتماع يوم الاحد بالمجلس العسكرى لاتفاق عليها وهناك اقتراح بان يصدر قانون بتشكيل الجمعية التاسيسية حتى لا يتم الطعن علية مرة اخرى بحكم قضائى

وقال ان تشكيل الجمعية سوف ينحصر بتمثيل نواب البرلمان من20 الى 25 % و تمثيل فقهاء الدستوربنسبة 20% ،على ان يكون تمثيل الشخصيات العامة 15% ،ويمثل الازهر ب 6 اعضاء والكنيسة ب3 اعضاء،وسوف يمثل المفتى دار الافتاء ،أما المرأة فسوف تمثل ب 6 اعضاء ،وسيكون هناك تمثيل للاحزاب واتحاد الطلاب والنقابات واتحاد العمال

مشير ا الى ان الدستور الجديد سوف يجعل للرئيس الجديد سلطة حل البرلمان ،ولكن تشكيل الحكومة سيكون من البرلمان وفقا للحزب الحاصل على الاغلبية ،مؤكد ان نظام الحكم القادم سيكون مختلط يجمع بين الرئاسي و البرلمانى

مؤكد ان مليونية الجمعة الماضية استعراض للقوى من جانب الاسلاميين ،ومصر الان لا تحتمل لوى زراع طرف ضد اخر

مشيرا الى ان الحكومة الحالية نلتمس لها العذر حيث انها نجحت في بعض الشئ وفشلت في اخر ،فلا يتصور عمل وزير تحت تهديد سحب الثقة كل يوم.وحزب الوفد رفض بيان الحكومة ورفض سحب الثقة

وقال ان مصر تحتاج الى حكومة مؤيدة من الاغلبية ،حتى تستطيع التعامل مع الدول الخارجية .

واكد البدوى ان الاخوان لم يكن لديهم نية لترشيح الشاطر ولكن تراجع الاخوان كان سببا في نزول عمر سليمان للسباق ،مؤكد ان مصر لن تسمح بتكرار تجربة ايران بسيطرة الاسلاميين على الحكم ،وهناك مخاوف اوربية من ذلك .

مشير الى ان عمرو موسى ليس محسوبا على نظام مبارك ،فقد ترك الخارجية منذ 12 عاما ولم يكن عضو بالحزب الوطنى وبرنامجة متوافق مع الوفد لذلك تم ترشيحة ،وقال ان فرصة نجاح عمر سليمان كانت كبيرة نظرا لحساس المواطن انه سيكون المنقذ لفقدان الامن ولاستقرار .

المصدر

[aymaan noor]

نص وثيقة الازهر للحريات

–

بسم الله الرحمن الرحيم

الأزهــر الشــريف مكتب شــيخ الأزهــر بيان الأزهـــــــر والمثقفـين ( عن منظومة الحريات الأساسية )

_ _________ يتطلع المصريون، والأمة العربية والإسلامية، بعد ثورات التحرير التي أطلقت الحريات، وأَذكَت رُوح النّهضة الشاملة لدى مختلف الفئات، إلى علماء الأمّة ومفكِّريها المثقفين، كَي يحددوا العلاقة بين المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية السمحاء ومنظومة الحريّات الأساسية التي أجمعت عليها المواثيق الدّولية، وأسفرت عنها التجربة الحضارية للشعب المصري، تأصيلًا لأسُسِها، وتأكيدًا لثوابتها، وتحديدًا لشروطها التي تحمى حركة التطور وتفتح آفاق المستقبل. وهي حرية العقيدة وحرية الرأي والتعبير، وحرية البحث العلمي، وحرية الإبداع الأدبي والفني، على أساس ثابت من رعاية مقاصد الشريعة الغراء، وإدراك روح التشريع الدستوري الحديث، ومقتضيات التقدم المعرفي الإنساني، بما يجعل من الطاقة الرّوحية للأمّة وقودا للنهضة، وحافزًا للتقدم، وسبيلًا للرُّقىّ المادي والمعنويّ، في جهد موصول يتسق فيه الخطاب الثقافي الرشيد مع الخطاب الديني المستنير، ويتآلفان معًا في نسق مستقبلي مُثمِر، تتحد فيه الأهداف والغايات التي يتوافق عليها الجميع. ومن هنا فإن مجموعة العلماء الأزهريين والمثقّفين المصريّين الذين أصدروا وثيقة الأزهر الأولى برعاية من الأزهر الشريف، وأَتبعوها ببيانِ دَعْمِ حراك الشعوب العربية الشقيقة نحو الحرية والديموقراطية، – قد واصلوا نشاطهم وتدارسوا فيما بينهم القواسم الفكرية المشتركة في منظومة الحريات والحقوق الإنسانية، وانتهوا إلى إقرار جملةٍ من المبادئ والضّوابط الحاكمة لهذه الحريات، انطلاقًا من متطلبات اللحظة التاريخية الراهنة، وحفاظًا على جوهر التوافق المجتمعي، ومراعاة للصالح العام في مرحلة التحول الديموقراطي، حتى تنتقل الأمّة إلى بناء مؤسساتها الدّستورية بسلامٍ واعتدال وتوفيقٍ من الله تعالى.وبما لا يسمح بانتشار بعض الدعوات المغرضة، التي تتذرع بحجة الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتدخل في الحريات العامة والخاصة الأمر الذي لا يتناسب مع التطور الحضاري والاجتماعي لمصر الحديثة، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى وحدة الكلمة والفهم الوسطي الصحيح للدين والذي هو رسالة الأزهر الدينية ومسؤوليته نحو المجتمع والوطن.

أولاً : حـــريّة العقيدة :
تُعتَبر حريّةُ العقيدة ،وما يرتبط بها من حقِّ المواطنة الكاملة للجميع، القائم على المساوة التامة في الحقوق والواجبات حجرَ الزّاوية فى البناء المجتمعي الحديث، وهي مكفولةٌ بثوابت النصوص الدِّينية القطعيّة وصريح الأصول الدستورية والقانونية، إذ يقول المولى عز وجل ] لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ [ ويقول : ] فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ [ ، ويترتّب على ذلك تجريم أي مظهر للإكراه في الدين، أو الاضطهاد أو التمييز بسَبَبِه، فلكلِّ فردٍ في المجتمع أن يعتنق من الأفكار ما يشاء، دون أن يمس حقّ المجتمع في الحفاظ على العقائد السماوية، فللأديان الإلهية الثلاثة قداستها، وللأفراد حريّة إقامة شعائرها دون عدوان على مشاعر بعضهم أو مساس بحرمتها قولاً أو فعلاً ودون إخلال بالنظام العام . ولما كان الوطن العربي مهبطَ الوَحي السماوي وحاضن الأديان الإلهية – كان أشدّ التزاما برعاية قداستها واحترام شعائرها وصيانة حقوق المؤمنين بها في حرية وكرامة وإخاء . ويترتّب على حـــق حرية الاعتقاد التسليم بمشروعية التعدد ورعاية حق الاختلاف ووجوب مراعاة كل مواطن مشاعر الآخرين والمساواة بينهم على أساسٍ متينٍ من المواطنة والشراكة وتكافؤ الفرص في جميع الحقوق والواجبات . كما يترتب أيضًا على احترام حرية الاعتقاد رفض نزعات الإقصاء والتكفير، ورفض التوجهات التي تدين عقائد الآخرين ومحاولات التفتيش في ضمائر المؤمنين بهذه العقائد، بناء على ما استقرَّ من نظم دستورية بل بناء على ما استقر – قبل ذلك – بين علماء المسلمين من أحكام صريحة قاطعة قرّرتها الشريعة السمحاء في الأثر النبوي الشريف : ( هلا شققتَ عن قلبه) والتي قررها إمام أهل المدينة المنورة الإمام مالك والأئمة الأخرون بقوله : ” إذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر من مئة وجه ويحتمل الإيمان من وجه واحد، حُمِلَ على الإيمان ولا يجوز حَمْلُه على الكفر ” وقد أعلى أئمة الاجتهاد والتشريع من شأن العقل فى الإسلام، وتركوا لنا قاعدتهم الذهبية التي تقرر أنه : ” إذا تعارض العقل والنقل قُدَّم العقل وأُوِّل النقل ” تغليباً للمصلحة، المعتبرة وإعمالاً لمقاصد الشريعة .

ثانياً: حرية الرأي والتعبير :
حرية الرأي هي أم الحريات كلها، وتتجلى في التعبير عن الرأي تعبيرًا حرًّا بمختلف وسائل التعبير من كتابة وخطابة وإنتاج فني وتواصل رقمي، وهي مظهر الحريات الاجتماعية التي تتجاوز الأفراد لتشمل غيرهم مثل تكوين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، كما تشمل حرية الصحافة والإعلام المسموع والمرئي والرقمي، وحرية الحصول على المعلومات اللازمة لإبداء الرأي، ولابد أن تكون مكفولة بالنصوص الدستورية لتسمو على القوانين العادية القابلة للتغيير. وقد استقرت المحكمة الدستورية العليا في مصر على توسيع مفهوم حرية التعبير ليشمل النّقد البنَّاء ولوكان حاد العبارة ونصت على أنه ” لا يجوز أن تكون حرية التعبير في القضايا العامة مقيدة بعدم التجاوز، بل يتعين التسامح فيها” لكن من الضروري أن ننبه إلى وجوب احترام عقائد الأديان الإلهية الثلاثة وشعائرها لما في ذلك من خطورة على النسيج الوطني والأمن القومي. فليس من حق أحد أن يثير الفتن الطائفية أو النعرات المذهبية باسم حرية التعبير، وإن كان حق الاجتهاد بالرأي العلمي المقترن بالدليل، وفي الأوساط المتخصصة، والبعيد عن الإثارة مكفولاً كما سبق القول في حرية البحث العلمي . ويعلن المجتمعون أن حرية الرأي والتعبير هي المظهر الحقيقي للديموقراطية، وينادون بتنشئة الأجيال الجديدة وتربيتها على ثقافة الحرية وحق الاختلاف واحترام الآخرين، ويهيبون بالعاملين في مجال الخطاب الديني والثقافي والسياسي في وسائل الإعلام مراعاة هذا البعد المهم في ممارساتهم، وتوخي الحكمة في تكوين رأي عام يتسم بالتسامح وسعة الأفق ويحتكم للحوار ونبذ التعصب، وينبغي لتحقيق ذلك استحضار التقاليد الحضارية للفكر الإسلامي السمح الذي كان يقـــول فيه أكابر أئمة الاجتهاد: “رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب” ومن ثم فلا سبيل لتحصين حرية الرأي سوى مقارعة الحجة بالحجة طبقًا لآداب الحــــوار، وما اســـتـقرت عليه الأعراف الحضارية في المجتمعات الراقيــة .

ثالثاً :حرية البحث العلمي :
يُعَدُّ البحث العلميّ الجادّ في العلوم الإنسانية والطبيعية والرياضيــة وغــيرها، قاطرة التقدم البشري، ووسيلة اكتشاف سنن الكون ومعرفة قوانينه لتسخيرها لخير الإنسانية، ولا يمكن لهذا البحث أن يتم ويؤتي ثماره النظرية والتطبيقية دون تكريس طاقة الأمّة له وحشد إمكاناتها من أجله. ولقد أفاضت النصوص القرآنية الكريمة في الحث على النظر والتفكر والاستنباط والقياس والتأمل في الظواهر الكونية والإنسانية لاكتشاف سننها وقوانينها، ومهدت الطريق لأكبر نهضة علمية في تاريخ الشرق، نزلت إلى الواقع وأسعدت الإنسان شرقاً وغرباً، وقادها علماء الإســـلام ونقلوا شعلتها لتضيء عصر النهضة الغربية كما هو معروف وثابت. وإذا كان التفكير في عمومه فريضة إسلامية في مختلف المعارف والفنون كما يقول المجتهدون فإن البحث العلمي النظري والتجريبي هو أداة هذا الفكر . وأهم شروطه أن تمتلك المؤسسات البحثية والعلماء المتخصصون حـــرية أكاديمية تامة في إجراء التجارب وفرض الفروض والاحتمالات واختبارها بالمعايير العلمية الدقيقة، ومن حق هذه المؤسسات أن تمتلك الخيال الخلَّاق والخبرة الكفيلة بالوصول إلى نتائج جديدة تضيف للمعرفة الإنسانية، لا يوجههم في ذلك إلا أخلاقيات العلم ومناهجه وثوابته، وقد كان كبار العلماء المسلمين مثل الرازي وابن الهيثم وابن النفيس وغيرهم أقطاب المعرفة العلمية وروادها في الشرق والغرب قرونًا عديدة، وآن الأوان للأمة العربية والإسلامية أن تعود إلى سباق القوة وتدخل عصر المعرفة، فقد أصبح العلم مصدر القوة العسكرية والاقتصادية وسبب التقدم والتنمية والرخاء، وأصبح البحث العلمي الحر مناط نهضة التعليم وسيادة الفكر العلمي وازدهار مراكز الانتاج إذ تخصص لها الميزانيات الضخمة، وتتشكل لها فرق العمل وتُقترح لها المشروعات الكبرى، وكل ذلك مما يتطلب ضمان أعلى سقف للبحث العلمي والإنساني . وقد أوشك الغرب أن يقبض بيديه على كل تقدم علمي وأن يحتكر مسيرة العلم لولا نهضة اليابان والصين والهند وجنــوب شرقي آسيا التي قدمت نماذج مضيئة لقدرة الشرق على كسر هذا الاحتكار، ولدخول عصر العلم والمعرفة من أوسع الأبواب، وقد آن الأوان ليدخل المصــريون والعرب والمسلمون ساحة المنافسة العلمية والحضارية، ولديهم ما يؤهلهم من الطاقات الروحية والمادية والبشرية وغيرها من شروط التقدم في عالم لا يحترم الضعفاء والمتخلفين .

رابعًا: حرية الإبداع الأدبي والفني :
ينقسمُ الإبداع إلى إبداع علمي يتصل بالبحث العلمي كما سبق، وإبداع أدبي وفني يتمثل في أجنــاس الأدب المختلفة من شعر غنائي ودرامي، وسرد قصصي وروائي، ومسرح وسير ذاتية وفنون بصرية تشكيلية، وفنون سينمائية وتليفزيونية وموسيقية، وأشكال أخرى مستحدثة في كل هذه الفروع. والآداب والفنون في جملتها تستهدف تنمية الوعي بالواقع، وتنشيط الخيال، وترقية الإحساس الجمالي وتثقيف الحواس الإنسانية وتوسيع مداركها وتعميق خبرة الإنسان بالحياة والمجتمع، كما تقوم بنقـــد المجتمع أحيانًا والاستشراف لما هو أرقى وأفضل منه، وكلها وظائف سامية تؤدي في حقيقة الأمر إلى إثراء اللغة والثقافة وتنشيط الخيال وتنمية الفكر، مع مراعاة القيم الدينية العليا والفضائل الأخلاقية . ولقد تميزت اللغة العربية بثرائها الأدبي وبلاغتها المشهودة، حتى جــاء القرآن الكريم في الذروة من البلاغة والإعجاز، فزاد من جمالها وأبرز عبقريتها، وتغذَّت منه فنون الشعر والنثر والحكمة، وانطلقت مواهب الشعراء والكتّاب – من جميع الأجناس التي دانت بالإسلام ونطقت بالعربية – تبدع في جميع الفنون بحرية على مر العصور دون حرج، بل إن كثيرًا من العلماء القائمين على الثقافة العربية والإسلامية من شيوخ وأئمة كانوا هم من رواة الشعر والقصص بجميع أشكاله، على أن القاعدة الأساسية التي تحكم حدود حرية الإبداع هي قابلية المجتمع من ناحية، وقدرته على استيعاب عناصر التر اث والتجديد في الإبداع الأدبي والفني من ناحية أخرى، وعدم التعرض لها ما لم تمس المشاعر الدينية أو القيم الأخلاقية المستقرة، ويظل الإبداع الأدبي والفني من أهم مظاهر ازدهار منظومة الحريات الأساسية وأشدها فعالية في تحريك وعي المجتمع وإثراء وجدانه، وكلما ترسخت الحرية الرشيدة كان ذلك دليلًا على تحضره، فالآداب والفنون مرآة لضمائر المجتمعات وتعبير صادق عن ثوابتهم ومتغيراتهم، وتعرض صورة ناضرة لطموحاتهم في مستقبل أفضل، والله الموفق لما فيه الخير والسداد .

تحريراً في مشيخة الأزهر : 14 من صفـــر ســنة 1433ه المــــــوافـق : 8 مــن يناير سـنـة 2012 م

شـيخ الأزهــر أحمــــــد الطـيب

[aymaan noor]

وحيد عبد المجيد: فشل جهود الوساطة لحل أزمة "التأسيسية

باءت محاولات الوساطة التى تجرى بين المنسحبين من الجمعية التأسيسية للدستور وحزبى الحرية والعدالة والنور بالفشل الذريع، حيث تمسك المنسحبون بموقفهم ورفضوا عروض الإسلاميين لحل الأزمة.

وقال الدكتور وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب وعضو الجمعية التأسيسية للدستور إن المنسحبين رفضوا ما طرح من أن التصويت على الدستور سيكون بنسبة 60%، وأن وثيقة الأزهر ستكون مرجعية للدستور، وكذا استبدال بعض الإسلاميين ليحل محلهم عدد من القوى السياسية الأخرى، إلا أنهم رفضوا العرض.

وأشار عبد المجيد -فى تصريح لبوابة الأهرام- إلى أن شرعية الجمعية مهددة لأن عددا من فئات الشعب غير ممثلة فيها ومنها الأزهر والكنيسة وقال إن هناك اقتراحا سيقدمه قد يكون خطوة للأمام، هو أن تعلن الجمعية التأسيسية التزامها التام بوثيقة الأزهر لأنها تحظى بإجماع كامل من الجميع ويكون مكتوبا فى صورة وثيقة ترسلها الجمعية إلى كل الجهات التى وقعت على وثيقة الأزهر بنص واضح لا لبس فيه.

كما أنه لن يحدث أى تغيير فى مقومات الدولة وهويتها كما ورد فى الوثيقة، ولا أى انتقاص من الحريات والحقوق العامة والخاصة وأن هذا هو الأساس الذى يقوم عليه الدستور الجديد.

وأوضح أن هذا الاقتراح قد يؤدى إلى طمأنة من يخشون دستورا لا يؤدى إلى دستور معبر عن مصر بكل مكوناتها.

[أ/رضا عطيه]

جزاكم الله خيرا

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أ/ رضا الجوهرى

جزاكم الله خيرا

جزاك الله خيرا أستاذ رضا و شكرا على المرور

[aymaan noor]

الأخطاء السبعة فى تشكيل الجمعية العمومية

الخطأ الأول :
هو فهم معنى كلمة «أغلبية» لدرجة أننى تيقنت أننى ينبغى أن أبحث عن وسيلة أخرى لتوصيل أفكارى المتواضعة للسياسيين سواء من الأقلية أو الأغلبية، لأنهم يبدو وكأنهم لا يقرأون لضيق الوقت، أو أن القراءة وحدها لا تكفى فلا بد من الإلحاح. وقد سبق أن ذكرت مرارا وتكرارا أن الأغلبية لا تعنى إلغاء الآخر وإنما تعنى مسئولية أكبر فى استيعابه وضربت أمثلة متعددة من دول شتى على أمل أن نرشد سلوكنا السياسى.

الخطأ الثانى،:
وهو منبثق عن الخطأ الأول، فى الخلط بين ما هو مقبول قانونا وما هو مقبول أخلاقا، وما هو مقبول سياسيا. فمن حقى أن أقود سياراتى، قانونا، بالسرعة المحددة، ولكن هناك اعتبارات على الطريق تجعلنى أختار أن أقف لمساعدة محتاج أو أن أراعى موازين القوى بينى وبين سيارة أصغر أو أكبر بجوارى، حتى يصل الإنسان إلى بر الأمان.

الخطأ الثالث :
، وقعت فيه الجمعية العمومية للأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى حين نحت جانبا منطق الدولة لصالح منطق الأيديولوجيا. هناك مؤسسات للدولة فى مصر أرسلت ترشيحاتها للجمعية التأسيسية، فاختار أغلب الأعضاء أشخاصا آخرين محسوبين على نفس المؤسسات ولكن من خارج الأسماء التى رشحتها هذه المؤسسات وكأننى أبحث عن أشخاص لهم خواص أيديولوجية معينة داخل كل مؤسسة.

الخطأ الرابع :
، هو الخلط بين منطق الأغلبية فى صناعة تشريع أو صياغة لائحة وبين منطق الأغلبية فى صياغة دستور؛ ففى الحالة الأولى، القضية جزئية مرتبطة بقانون واحد ربما تقتصر أهميته على قطاع معين من المجتمع، أما الحالة الثانية فهى صناعة خريطة طريق للمستقبل بعد ثورة تم فيها ضرب النظام القائم آنذاك فى مقتل لأنه استخف بمن كان يعتبرهم أقلية. لذا فما هو مقبول فى التشريعات ليس مقبولا فى الدساتير.

الخطأ الخامس :
، هو افتراض البعض من أن الأغلبية معها الحق مهما أخطأت وأن الأقلية على باطل مهما أصابت. وهو منطق استبدادى بامتياز. والعودة إلى الجلسة التى تم فيها التصويت لانتخاب المائة تكشف كثيرا من الخلل فى طريقة إدارتها بدءا من التعجل فى إنهاء كل الإجراءات فى يوم واحد، وكأنه من المنطقى أن نغلق باب الترشح يوم الأربعاء وننتخب المائة من بين 2000 اسم مرشح يوم السبت دون معايير محددة سلفا أو سير ذاتية أو احترام لرغبات القائمين على مؤسسات الدولة سواء من الأزهر أو الكنيسة أو الوزارات المختلفة.

الخطأ السادس :
، هو غياب قرون الاستشعار السياسية لدى الأغلبية على نحو يجعلها غير قادرة على أن تدرك المزالق قبل الوقوع فيها، وتتحسب لنتائج أفعالها قبل الإقدام عليها. الأغلبية حديثة عهد بأن تكون فى مقعد القيادة البرلمانية، وهذا مفهوم، ولكن قيادة الأمم وصناعة الدول تحتاج «مذاكرة» و«تتلمذ» على يد من نجحوا فيها بدءا من النبى صلى الله عليه وسلم وكيف أنشأ دولة المدينة بدستورها الراقى وكيف دخل فى تحالفات ومعاهدات كى يوحد أنصاره خلفه ويأمن شرور أعدائه، وهو ما لم يكن بعيدا عن عبقرية ماديسون وغاندى ونيلسون ماندلا ومهاتير محمد.

الخطأ السابع، :
سترتكبه الأغلبية إن لم تعد تشكيل الجمعية التأسيسية وتعلن التزامها بمرجعية وثيقة الأزهر التى وافقت عليها كل القوى السياسية والدينية فى مصر والتى تعتبر ملخصا ضافيا لجهود كثيرة بذلت فى تلك الفترة.

إذن والحال كذلك، ومع كل هذه الأخطاء، وبدون نجاح الجهد الصادق الذى يبذله كثيرون أتشرف بالعمل معهم لإصلاحها، فسيكون استمرارى الشخصى فى هذه الجمعية صعبا للغاية

المصدر

[aymaan noor]

الشريعة الإسلامية.. وأزمة الدستور

أخمدت حركة النهضة الإسلامية التونسية نار فتنة أوشكت على الاندلاع عندما قبلت المحافظة على الفصل الأول فى الدستور السابق (دستور 1959)، كما هو دون زيادة أو نقصان. ونجحت قيادتها فى إقناع أعضائها وكوادرها الذين طالبوا بإضافة نص يفيد بأن الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع، ولم تخضع لضغوط تيارات سلفية متشددة تصر على ذلك.

ولذلك سيبقى نص الفصل الأول فى الدستور التونسى الجديد، الذى يقوم المجلس التأسيسى بإعداد مشروعه الآن، كما هو: (تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها). وبدا زعيم حركة النهضة راشد الغنوشى حكيماً عندما أعلن أنه إذا كان الجميع ارتضى الإسلام دينا للدولة ولم يتفقوا على معانى الشريعة، فلا داعى لزيادة تفرّق الناس بسبب اختلافهم عليها.

ولذلك سيسجل له التاريخ هذا الموقف الذى طمأن القلقين من أن يؤدى صعود الإسلاميين إلى تغيير جذرى فى مقومات الدولة والمجتمع وتقييد حقوق وحريات عامة وخاصة.

وها هى عين التاريخ ترقب ما يحدث فى مصر الآن بانتظار ما سيفعله الإسلاميون بشأن الملف نفسه فى ظل انقسام لا يقل حدة عنه فى تونس بل يزيد. ويظهر هذا الانقسام واضحا اليوم فى الخلاف الحاد على تشكيل الجمعية التأسيسية التى ستضع مشروع الدستور الجديد، وما أدى إليه من انسحاب أكثر من ربع أعضائها وكلهم من تيارات ليبرالية ويسارية.

وما هذا الخلاف المشتعل على تشكيل الجمعية التأسيسية فى أحد أهم جوانبه إلا تعبير عن قلق يعترى المنسحبين وقطاعات يُعتد بها فى المجتمع بشأن محتوى مشروع الدستور. وبالرغم من أن هذا القلق يتعلق بمواد عدة فى الدستور، يظل أكثره وأشده مرتبطا بالمادة الثانية فى الدستور السابق (1971) التى تنص على أن (الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع).

فقد فاقم حديث بعض التيارات السلفية عن إحلال (أحكام الشريعة الإسلامية) أو (الشريعة الإسلامية) محل (مبادئ الشريعة الإسلامية) مخاوف كانت قائمة منذ أشهر طويلة فى أوساط قطاعات واسعة فى المجتمع. وهى نفسها القطاعات التى تتوجس من أن يكون الهدف وراء إصرار حزبى الحرية والعدالة والنور على تشكيل الجمعية التأسيسية بطريقة تحَّتم وجود أغلبية لهما فيها هو التحكم فى صياغة مشروع الدستور الجديد لتحقيق هذا التغيير المتعلق بالشريعة الإسلامية وغيره مما يؤدى إلى تحول نوعى فى هوية الدولة وطبيعة المجتمع.

وبسبب أزمة عدم الثقة التى بلغت ذروة لا سابقة لها، لا يصدق القلقون تأكيد بعض قادة حزب الحرية والعدالة أنهم مع بقاء المادة الثانية فى الدستور السابق كما هى دون زيادة أو نقصان. فلم يصدر هذا الموقف بعد فى صورة إعلان سياسى واضح أو تعهد يلزم به الحزب نفسه، بخلاف ما حدث فى تونس عندما أعلنت حركة النهضة التزامها النهائى بعدم تغيير الفصل الأول فى الدستور السابق.

وربما يجد حزب «الإخوان» حرجاً فى إعلان مثل هذا الالتزام فى الوقت الذى يسعى فيه إلى جذب تيارات سلفية لمساندة مرشحه للرئاسة. وفى هذه الحالة سيكون لترشيح المهندس خيرت الشاطر آثاره على مسألة الدستور وليس فقط على خريطة الانتخابات الرئاسية.

فقد أصبح ترشيح الشاطر قيداً على موقف «الإخوان» يفرض عليهم مراعاة التيارات السلفية التى ستدعمه. ولذلك ليت حزب النور يبادر إلى الخير ويؤكد حرصه على تجنب ما قد يثير فتنة، ويقدم مبادرة طيبة يسجلها له التاريخ ويعلن قبوله بقاء النص على مبادئ الشريعة الإسلامية دون تغيير. وهو لا يقدم تنازلا حين يفعل ذلك، لأن المبادئ أوسع وأشمل وأعمّ، فضلا عن أنها تمثل ثوابت الشريعة فى القرآن والسنة، بخلاف الأحكام المتغيرة التى تعبر عن اجتهادات تصيب أو تخطئ وترتبط بظروف لا تبقى على حال مما يجعلها متباينة بل متعارض بعضها مع البعض الآخر.

فلماذا لا يكون بين الإسلاميين المصريين من يبادر لإخماد نار الأزمة الدستورية عبر المحافظة على نص المادة الثانية فى دستور 1971، مثلما فعلت حركة النهضة عندما قبلت إبقاء نص لا يشير إلى الشريعة الإسلامية أصلاً بل يشبه ما كان فى دستور 1923 المصرى لأنها غَّلبت المصلحة العامة وأعلت صوت العقل، فأكدت جدارتها بأن تقود تونس فى مرحلة انتقال لا تقل صعوبة عن تلك التى تمر فيها مصر الآن.

المصدر

[T!to]

موضوع جميل واعتقد ان هذه النقطة ستكون اهم شىء فى المرحلة القادمة وعند صياغة الدستور
والتيار الاسلامى واكثرهم السلفى سيقع فى حيرة بين ارضاء انصاره ومؤيدديه وبين الاطراف المقابلة
واذا رضخ لاى منهم سيخسر كثير من الاخر ,,
واعتقد ان هذه النقطة يجب ان تحل لانها معلقة من زمااان وستظل كذلك اذا لم يوجد لها حل ,,
واذا اعتمد الازهر كمرجع ,, فاعتقد هيحصل ارضاء للغالبية ,,
وربنا يسير لنا الخير ومافيه صلاحنا ..
جزاكم الله خيرا استاذ ايمن على الموضوع

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة t!to

موضوع جميل واعتقد ان هذه النقطة ستكون اهم شىء فى المرحلة القادمة وعند صياغة الدستور
والتيار الاسلامى واكثرهم السلفى سيقع فى حيرة بين ارضاء انصاره ومؤيدديه وبين الاطراف المقابلة
واذا رضخ لاى منهم سيخسر كثير من الاخر ,,
واعتقد ان هذه النقطة يجب ان تحل لانها معلقة من زمااان وستظل كذلك اذا لم يوجد لها حل ,,
واذا اعتمد الازهر كمرجع ,, فاعتقد هيحصل ارضاء للغالبية ,,
وربنا يسير لنا الخير ومافيه صلاحنا ..
جزاكم الله خيرا استاذ ايمن على الموضوع

أكيد أن الأزهر يمثل المرجعية الاسلامية لجميع المصريين ، و لكن أعتقد أن هناك من تيارات الاسلام السياسى من لم يقبله كمرجعية اسلامية

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

[aymaan noor]

تشريعية الشعب ترفض وثيقة التوافق بين الأحزاب والعسكري حول تأسيسية الدستور

أعلن أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، رفضهم للوثيقة التي تم الاتفاق عليها بين المجلس العسكري والقوى السياسية، حول اختيار أعضاء تأسيسية الدستور.

ورفض أعضاء اللجنة في اجتماعهم، اليوم الأحد، محاولات الافتئات على البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، وتجاهل المادة 60 من الإعلان الدستوري، وذلك على خلفية الاجتماع الذي جمع بين المجلس العسكري والأحزاب السياسية، لإعداد وثيقة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.

وأكد الأعضاء أن الاجتماع الذي جمع بين المجلس العسكري والقوى السياسية، مخالف لنص الماده 60 من الإعلان الدستوري، والتي خصت مجلسي الشعب والشورى بإعداد معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.

وتباينت رؤى الأعضاء بين تعليق جلسات الاستماع للجنة والمخصصة للاستماع إلى آراء كل طوائف المجتمع، لإعداد معايير واضحة، لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وبين الاستمرار في عقد هذه الجلسات.

وقال النائب إيهاب رمزي، إنه إذا استمرت جلسات الاستماع لن يحضرها أحد، بعد أن ذهبت جميع القوى السياسية إلى لقاء المجلس العسكري، واضطر المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة، إلى اللجوء للتصويت، وجاءت النتيجة برفض تعليق الاجتماعات.

وقال النائب محمد خليفة: "إن ما حدث بالأمس القريب من اجتماع القوى السياسية مع المجلس العسكري هو إهانة شديدة، وأن ما تم الاتفاق عليه في الوثيقة لن يصبح ملزمًا للبرلمان."

المصدر

[aymaan noor]

معركة «التأسيسية».. ونظرية المؤامرة

لا يمكن أن يكون الخلاف على الوسيلة أكبر منه على الهدف إلا فى حالة انعدام الثقة بين المختلفين، وهذه الحالة هى التى خلقت المفارقة المتضمنة فى معركة احتدمت حول الجمعية التأسيسية التى ستضع مشروع الدستور الجديد، بالرغم من عدم وجود خلاف ملموس على مقومات هذا المشروع ومحتواه.

فقد فشلت الأحزاب والقوى السياسية فى التوصل إلى اتفاق حول الجمعية التأسيسية منذ أن بدأ الخلاف على طريقة تشكيلها فى الاجتماع المشترك الأول لمجلسى الشعب والشورى فى 3 مارس الماضى، وتصاعد يوم انتخابها فى 24 من الشهر نفسه، ثم انفجر عقب إعلان نتائج هذا الانتخاب، حيث رفض أكثر من ربع عدد أعضائها المشاركة فى أعمالها وهدد عدد آخر منهم بالانسحاب منها.

وبالرغم من أن حكم القضاء الإدارى بوقف قرار تشكيلها أتاح مخرجاً من الأزمة التى ترتبت على الخلاف بشأنها، فقد تعثرت الجهود المكثفة التى بُذلت سعياً إلى التوافق على معايير انتخاب جمعية جديدة وطريقة عملها. فمنذ إصدار ذلك الحكم فى 10 إبريل الماضى، عُقدت لقاءات وجلسات عمل عدة داخل مجلس الشعب وخارجه وانتهت بجولة حوار «ماراثونية» مغلقة استمرت يوميا منذ الأحد إلى فجر الجمعة الماضى (27 إبريل)، عشية اجتماع «المجلس العسكرى» مع قادة الأحزاب والذى توصل إلى توصيات مستمدة من نتائج اللقاءات السابقة.

وشارك فى تلك اللقاءات ممثلون للأحزاب التى اشتعلت معركة «الجمعية التأسيسية» بينها، وهى الحرية والعدالة والنور والمصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار والكرامة والتجمع، بينما سعت أحزاب الوفد والوسط وغد الثورة إلى دعم جهود الوساطة التى قام بها بعض المستقلين من أعضاء البرلمان، لكن هذه الجهود التى نجحت فى إحراز تقدم ملموس، وإن لم يكن كاملاً، على صعيد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة، اصطدمت بخلاف حاد على نسبة التصويت على مواد مشروع الدستور.

فقد أصرت الأحزاب الإسلامية على ترك هذه المسألة للجمعية نفسها لكى تحددها أو أن يكون التصويت بالأغلبية المطلقة أى (50 فى المائة + 1)، بينما صممت أحزاب أخرى على نسبة الثلثين من مجموع أعضاء الجمعية (67 عضوا على الأقل) لتمرير مواد مشروع الدستور. ولم يكف التقدم الذى حدث فى الاتفاق على معايير تشكيل الجمعية لتغيير موقف المصممين على الالتزام المسبق بأن يكون التصويت بنسبة الثلثين.

كما لم يتيسر التفاهم على حل وسط يقضى بأن يكون التصويت على مواد مشروع الدستور بنسبة الثلثين، ولكن قياساً على عدد الحاضرين أثناء هذا التصويت، وليس من إجمالى عدد الأعضاء المائة، غير أن اقتراحاً توافقياً آخر كان حظه أفضل نسبياً، وهو أن يكون التصويت على مرحلتين: أولاهما بنسبة مرتفعة، فإذا لم تتوفر يُعاد النقاش ثم يُجرى اقتراع ثانٍ بأغلبية أقل. وطُرحت بدائل عدة لهذا التصويت المتدرج إلى أن حدث اتفاق مبدئى وليس نهائياً، فى اجتماع السبت الماضى، على أن يكون بأغلبية الثلثين ثم 57% فى التصويت الثانى.

ولا يزال انعدام الثقة بين الفريقين اللذين تعذر تجسير الفجوة بينهما فى كثير من القضايا هو العامل الرئيسى وراء صعوبة الوصول إلى حلول وسط، وقد ظهر فى معركة الجمعية التأسيسية إلى أى مدى بلغت شكوك كل منهما تجاه الآخر، واعتقاده فى أنه يضمر له شراً.

وعبّر كل منهما عن مخاوف تؤرقه وتدفعه إلى الشك فى نوايا الآخر والتوجس منه، فيخشى أحدهما أن يتيح التصويت بالأغلبية المطلقة للطرف الآخر فرصة فرض مواد دستورية تؤدى إلى تغيير فى مقومات الدولة وإضفاء طابع دينى عليها وتقييد الحقوق والحريات العامة والخاصة المتاحة حالياً، كما يخشى الفريق الآخر أن يؤدى التصويت بنسبة الثلثين إلى تعطيل العمل فى الجمعية التأسيسية وعدم إصدار الدستور فى وقت معقول لكى يظل إعلان مارس 2011 الدستورى الكسيح سارياً ومقيداً دور البرلمان فى سحب الثقة من الحكومة ولحق الأغلبية فى تشكيل حكومة جديدة.

والحق أن شكوك كل من الفريقين ليست فى محلها، إذ يتخيل كل منهما أن الطرف الآخر يتآمر عليه، ولكن الواقع أنه لا، فلا مؤامرة حقيقية هنالك، بل نظرية المؤامرة التى تجعل الآخر دائما موضع شك، وتسمم الحياة السياسية بما تؤدى إليه من انعدام الثقة بين أطرافها، وقد تقود البلاد إلى وضع بالغ الخطر بعد أن خلقت معركة دستورية لا مبرر لها ولا سند إلا فى عقول المنخرطين فيها، كما تغذى هذه النظرية الصراع بين فريقين يريد كل منهما مصر على هواه ولا يدركان أنها أكبر من أن تكون على مقاس هذا أو ذاك دون غيره.

المصدر