قرارجمهورى بعودة مجلس الشعب حتى أجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما

[الاستاذة نجلاء علي]

هذا القرار الصادر من الدكتور مرسي صدام مع المجلس العسكري و حضرته متأكد من أنه سوف يحدث بلبلة بسبب هذا القرار هل يرغب بحله هل يرغب بتعيينات جديدة هل يرغب بمعاقبته كأن يقال أنه خروج عن الحاكم فما الضرورة التي تستدعي عودة مجلس شعب صدر قرار ببطلان قانون ترشيحه خاصة أن العودة فقط لحين انتخابات جديدة أي أنه مقر ببطلانه و لكن كأنه يقول يستمر في عمله فقط هذه المدة حتي ننقل السلطة التشريعية من المجلس العسكري

[Khaled Soliman]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسمة احمد محمد

هذا القرار الصادر من الدكتور مرسي صدام مع المجلس العسكري و حضرته متأكد من أنه سوف يحدث بلبلة بسبب هذا القرار هل يرغب بحله هل يرغب بتعيينات جديدة هل يرغب بمعاقبته كأن يقال أنه خروج عن الحاكم فما الضرورة التي تستدعي عودة مجلس شعب صدر قرار ببطلان قانون ترشيحه خاصة أن العودة فقط لحين انتخابات جديدة أي أنه مقر ببطلانه و لكن كأنه يقول يستمر في عمله فقط هذه المدة حتي ننقل السلطة التشريعية من المجلس العسكري

لم أسمع هذه الكلمات عندما أحدث المجلس العسكرى نفس البلبلة عند حل مجلس الشعب

فى سابقة هى الأولى من نوعها محكمة ليس لها إلا أن تقول دستورى أو غير دستورى بالنسبة للثلث
فتخرج علينا وفى حيثيات الحكم بحل البرلمان كاملاً
دون تفسير لمن يطبق هذا الحكم ولمن يتم تحويلالسلطة التشريعية فيأتى المجلس العسكرى متبرعاً يعلن حل المجلس وإغتصاب سلطاته

[ضياءالصباح]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaled soliman

لم أسمع هذه الكلمات عندما أحدث المجلس العسكرى نفس البلبلة عند حل مجلس الشعب

فى سابقة هى الأولى من نوعها محكمة ليس لها إلا أن تقول دستورى أو غير دستورى بالنسبة للثلث
فتخرج علينا وفى حيثيات الحكم بحل البرلمان كاملاً
دون تفسير لمن يطبق هذا الحكم ولمن يتم تحويلالسلطة التشريعية فيأتى المجلس العسكرى متبرعاً يعلن حل المجلس وإغتصاب سلطاته

لن ينجح أنصار أبواسماعيل فى إلصاق التهمة بعدوهم وهو الجيش

لأن ماصدر كان حكم من الدستورية العليا

الضرب بالجناحين حرفة المتربصين

الجيش والقضاء أعداء البعض من الوافدين إلينا

[الاستاذة نجلاء علي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaled soliman

لم أسمع هذه الكلمات عندما أحدث المجلس العسكرى نفس البلبلة عند حل مجلس الشعب

فى سابقة هى الأولى من نوعها محكمة ليس لها إلا أن تقول دستورى أو غير دستورى بالنسبة للثلث
فتخرج علينا وفى حيثيات الحكم بحل البرلمان كاملاً

دون تفسير لمن يطبق هذا الحكم ولمن يتم تحويلالسلطة التشريعية فيأتى المجلس العسكرى متبرعاً يعلن حل المجلس وإغتصاب سلطاته

أستاذي الفاضل دعنا نقر أن هذا الوضع الخاص بالاعلان الدستوري المكمل لن يستمر بأي حال من الأحوال فبمجرد وجود الدستور كل ما مضي يعتبر لاغي كأن لم يكن هذا أمر
الأمر الثاني لدي الأغلبية من الشعب تخوف من أن فصيل واحد ألا و هو الاخوان يكون في يده كل السلطات و معذرة ليسوا ملائكة
الأمر الثالث بصراحة شديدة جدا كنت مغتاظة من مماطلة مجلس الشعب بخصوص الدستور لو كانوا عملوا الدستور دون مماطلة كان تخوفي زال و أنهم يريدون تطبيق العدالة علي الجميع وأولهم أنفسهم

[Khaled Soliman]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسمة احمد محمد

أستاذي الفاضل دعنا نقر أن هذا الوضع الخاص بالاعلان الدستوري المكمل لن يستمر بأي حال من الأحوال فبمجرد وجود الدستور كل ما مضي يعتبر لاغي كأن لم يكن هذا أمر

الأمر الثاني لدي الأغلبية من الشعب تخوف من أن فصيل واحد ألا و هو الاخوان يكون في يده كل السلطات و معذرة ليسوا ملائكة

الأمر الثالث بصراحة شديدة جدا كنت مغتاظة من مماطلة مجلس الشعب بخصوص الدستور لو كانوا عملوا الدستور دون مماطلة كان تخوفي زال و أنهم يريدون تطبيق العدالة علي الجميع وأولهم أنفسهم

أختنا الفاضلة

• الرئيس لم يقم بعد بإلغاء الإعلان الدستورى ولم يمسه بشئ بل أصدر قرار بسحب قرار السلطة التنفيذية السابقة (المجلس العسكرى) بحل مجلس الشعب وأصدر قرار بعودة مجلس الشعب لمدة 60 يوماً ثم يتم حله ثم إنتخابات جديدة فى ظل دستور جديد

• دعينى أذكرك أن الأغلبية الفعلية هى من أتت بمرسى ومؤيدة له ولا تخشى إنفراده بالسلطه هذا إن حدث أصلاً
• والأن أى أنفراد بالسلطة تقولين به

الرجل أعاد السلطة التشريعية لمجلس الشعب المنتخب من الشعب وإسترد من المجلس العسكرى السلطة التشريعية التى إغتصبها إغتصاباً فلم يقم مرسى بإغتصاب سلطة لنفسه ولم ينفرد بأى سلطات بل يؤدى واجبه بالفصل بين السلطات فالسلطة العسكرية منفردة والسلطة التنفيذية مرسى رئيساً لها والسلطة التشريعية بيد مجلس الشعب المنتخب لحين إنتخاب مجلس جديد والسلطة القضائية لها كل الإستقلال

• لم يحدث أن ماطل مجلس الشعب فى وضع الدستور بل أقام جمعية تأسيسية تم الطعن فيها وحلها ثم بناء على الحكم القضائى أقام جمعية أخرى وحتى لاتقوم هذه الجمعية بوضع دستور فى ظل حكم رئيس منتخب قام العسكر بحل مجلس الشعب ثم سيأتى حكم أخر بحل التأسيسية الحالية ليضع المجلس العسكرى الدستور منفرداً وتحت ظله وحده

[د.عبدالله محمود]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسمة احمد محمد

هذا القرار الصادر من الدكتور مرسي صدام مع المجلس العسكري و حضرته متأكد من أنه سوف يحدث بلبلة بسبب هذا القرار هل يرغب بحله هل يرغب بتعيينات جديدة هل يرغب بمعاقبته كأن يقال أنه خروج عن الحاكم فما الضرورة التي تستدعي عودة مجلس شعب صدر قرار ببطلان قانون ترشيحه خاصة أن العودة فقط لحين انتخابات جديدة أي أنه مقر ببطلانه و لكن كأنه يقول يستمر في عمله فقط هذه المدة حتي ننقل السلطة التشريعية من المجلس العسكري

لا يوجد صدام أختنا الفاضلة
فلو افترضنا جدلاً أن الرئيس محمد مرسى قد ارتكب مخالفة دستورية
فالمشكلة فى هذه الحالة تكون بين مؤسستى الرئاسة والمحكمة الدستورية
أما المجلس العسكرى فالواجب أن يبقى محايداً ، ليس له أن يتدخل إلا فى حال دعته الأغلبية الشعبية لذلك
هذا فى حال كان المجلس العسكرى غير راغب فى الاستحواز على السلطة
ونرجوا أن يكون كذلك

[Khaled Soliman]

أهلاً أهلاً بالأعضاء الجدد وحشتونى والله

[ضياءالصباح]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Khaled Soliman

أهلاً أهلاً بالأعضاء الجدد وحشتونى والله

ههههههههههههه

البعض أيضا يريد الانفراد ببوابة الثانوية

[Khaled Soliman]

زكريا عبد العزيز: قرار عودة البرلمان سليم والمحكمة الدستورية ارتكبت خطأ فادحًا
رأى المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، ورئيس حركة "قضاة من أجل مصر"، أن
قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب لعمله لحين إصدار الدستور الجديد، قرار سليم ومن حق رئيس الجمهورية إصداره، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا حينما أصدرت حكمها بحله، كان قاصرًا على عدم دستورية المواد التى انتخب على أساسها أعضاء الثلث الفردى، وهذا المنطوق ارتبط بأسبابه فأصبح الثلث هو الواجب التنفيذ فقط، وكذلك الأسباب المؤدية إليه.

أكد المستشار عبد العزيز فى تصريح لـ"بوابة الأهرام" أن المحكمة الدستورية العليا أخطأت خطأ فادحًا حينما أوردت أسباب زائدة، تسمى بـ"نافلة القول"، حيث تحدثت فيها عما لا يدخل فى اختصاصها حينما قالت بحل البرلمان، مؤكدًا أن هذا ليس من شأن المحكمة الدستورية العليا، قائلًا: "هذا ما ذكرناه حين صدور الحكم، وليس اليوم".

كما أكد أن المشير طنطاوى تعجل فى إصدار قرار إدارى بحل مجلس الشعب، وكان يجب أن يتضمن هذا القرا الإدارى إحالة ثلث أعضاء البرلمان على المقاعد الفردية إلى محكمة النقض للنظر فى شأنهم، مشيرًا إلى أن العضو الذى ينتمى للأحزاب وترشح على المقعد الفردى المستقل تصبح عضويته صحيحة وتنفيذ الحكم بهذه الكيفية معناه أننا ننفذ الحكم حسب النوايا التى هى غير خالصة لوجه الله –على حد تعبيره-.

أضاف المستشار زكريا أن هناك سوء نوايا من الدستورية التى تحدثت عن عدم اختصاصها، والتعجل فى حل مجلس الشعب بقرار إدارى دون دراسة، كما تعجل فى تنفيذ الحكم دون دراسة أسبابه، مؤكدًا أن سوء النوايا ظهر تمامًا فى إصدار إعلان دستورى مكمل لا يملك المجلس العسكرى إصداره، مؤكدًا أن عمله فقط هو تيسيير الأعمال.

[Khaled Soliman]

جمال عيد: رئيس الجمهورية يملك إبطال أي قرار لموظف مدني أو عسكري التسميات: احداث محلية وعالمية

أكد المحامي والناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن: "رئيس
الجمهورية يملك إبطال أي قرار لموظف مدني أو عسكري".

وأصاف عيد، عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة، «تويتر»، أن: "رفض أي موظف مدني أو عسكري أيًا كانت وظيفته أو رتبته لقرار الرئيس، يُعتبر عصيانًا يستوجب المحاكمة".

موضحًا أن: "قرار حل البرلمان تم بقرار عسكري، وليس بحكم المحكمة"، متسائلا: "ليه تقبل بحكم عسكري، لما فيه رئيس مدني منتخب، حتى لو مختلف معاه؟".

وتساءل عيد: "هل كان قرار الرئيس السابق محمد حسني مبارك بتخليه عن رئاسة الجمهورية، وتفويض المجلس العسكري لإدارة البلاد قانونيًا؟"

مؤكدًا، أن: "مرسي رئيس منتخب بأغلبية بسيطة، يأخذ فرصته لأنه منتخب، والعسكر يرجع ثكناته، وكفاية كل جرائمهم في حقنا، والإخوان يشربوا أي تهاون أو تخاذل."

مؤكدًا، أن: "قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب من الناحية السياسية، يُعتبر قرارًا يصنع توازن القوى، وعلى العسكر أن يرجع لثكناته، قائلاً يكفينا كل جرائمهم في حقنا، واستكمل قائلاً: "17 شهرًا لم نشهد من العسكر سوى الظلم وإهدار القانون، ثم جاء قرار مرسي «وهو قانوني»، ومع ذلك هناك أشخاص تهلل لحكم العسكر".

وقال عيد: "إن مرشد الإخوان هو مرشد على أعضاء الإخوان فقط، لكنه بالنسبة لنا مواطن مثل أي مواطن، ولن نقبل بتدخله في تسيير مصر."

[Khaled Soliman]

زكريا عبد العزيز: قرار عودة البرلمان سليم والمحكمة الدستورية ارتكبت خطأ فادحًا التسميات: احداث محلية وعالمية

رأى المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، ورئيس حركة "قضاة من أجل مصر"، أن
قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب لعمله لحين إصدار الدستور الجديد، قرار سليم ومن حق رئيس الجمهورية إصداره، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا حينما أصدرت حكمها بحله، كان قاصرًا على عدم دستورية المواد التى انتخب على أساسها أعضاء الثلث الفردى، وهذا المنطوق ارتبط بأسبابه فأصبح الثلث هو الواجب التنفيذ فقط، وكذلك الأسباب المؤدية إليه.

أكد المستشار عبد العزيز فى تصريح لـ"بوابة الأهرام" أن المحكمة الدستورية العليا أخطأت خطأ فادحًا حينما أوردت أسباب زائدة، تسمى بـ"نافلة القول"، حيث تحدثت فيها عما لا يدخل فى اختصاصها حينما قالت بحل البرلمان، مؤكدًا أن هذا ليس من شأن المحكمة الدستورية العليا، قائلًا: "هذا ما ذكرناه حين صدور الحكم، وليس اليوم".

كما أكد أن المشير طنطاوى تعجل فى إصدار قرار إدارى بحل مجلس الشعب، وكان يجب أن يتضمن هذا القرا الإدارى إحالة ثلث أعضاء البرلمان على المقاعد الفردية إلى محكمة النقض للنظر فى شأنهم، مشيرًا إلى أن العضو الذى ينتمى للأحزاب وترشح على المقعد الفردى المستقل تصبح عضويته صحيحة وتنفيذ الحكم بهذه الكيفية معناه أننا ننفذ الحكم حسب النوايا التى هى غير خالصة لوجه الله –على حد تعبيره-.

أضاف المستشار زكريا أن هناك سوء نوايا من الدستورية التى تحدثت عن عدم اختصاصها، والتعجل فى حل مجلس الشعب بقرار إدارى دون دراسة، كما تعجل فى تنفيذ الحكم دون دراسة أسبابه، مؤكدًا أن سوء النوايا ظهر تمامًا فى إصدار إعلان دستورى مكمل لا يملك المجلس العسكرى إصداره، مؤكدًا أن عمله فقط هو تيسيير الأعمال.

[ضياءالصباح]

القرارات الجمهورية فى أسبوع واحد
1
2
11

[Khaled Soliman]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضياءالصباح

القرارات الجمهورية فى أسبوع واحد
1
2
11

طيب أنت بتعتب علينا أنك مش متابع
ولا المفروض حضرتك تمضى عليهم واحد واحد

[ضياءالصباح]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaled soliman

طيب أنت بتعتب علينا أنك مش متابع
ولا المفروض حضرتك تمضى عليهم واحد واحد

لا دا بسأل أى متابع يعرض لنا ال 11قرار ويحسب معانا

الشهر فيه 4 اسابيع والسنة فيها 12شهر والمدة أربع سنوات يبقى الناتج كم ؟

يعنى الرئيس هيضرب الرقم القياسى فى القرارات الجمهورية

وهذا يذكرنى بالسلسلة البشرية وموسوعة المرشد

[Khaled Soliman]

شاهد .. عبد المعبود : قرار الرئيس ليس تعدي على المحكمة الدستورية ولكنه قرار اداري

Date: 2012-07-08 22:55:49

قال صلاح عبد المعبود - وكيل لجنة النقل بمجلس الشعب وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور - إن قرار عودة مجلس الشعب للقيام بمهام عمله خطوة منصفة لإعادة الحق إلى أصحابه، موضحا أنه قرار إدارى لا يمت بصلة لإهانة قضاة المحكمة الدستورية العليا.

مؤكدا أن رئيس المحكمة الدستورية الجديد نفى أن يكون قرار عودة مجلس الشعب تعدى على قرارات المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف عبدالمعبود - لفضائية الجزيرة مباشر مصر اليوم الأحد - الآن الرئيس يحتكم فى قراراته إلى الشرعية التى أعطاها له الشعب باعتباره رئيسا للجمهورية، مستنكرا أن يكون قرار عودة مجلس الشعب محاولة من قبل الرئيس محمد مرسى لإرضاء جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح عبدالمعبود أن الرئيس مرسى ألغى قرارات المشير محمد طنطاوى السابقة التى قد اتخذها باعتباره رئيسا للجمهورية، مطالبا المشير بتقبل قرارات الرئيس محمد مرسى خاصة أنه لم يتعد على المحكمة الدستورية أو المجلس العسكرى ولكنه يستعيد ممارسة صلاحياته.
http://www.youtube.com/watch?v=7bglwMNRK48&feature=colike