جولة صحفية ليوم الخميس 22 / 8 / 2013

[Mr.Optimistic]

مصطفى الباز: أمن القاهرة سيعلن عن مكان مبارك عقب تسلمه من "السجون"

الخميس، 22 أغسطس 2013 - 15:31

مبارك

كتبت ناهد الجندى

قال اللواء مصطفى الباز، مساعد وزير الداخلية لقطاء السجون، إن عقب الإفراج عن أى متهم يجب أنتظار قرار النيابة بشأنه وهذا ينظبق على الرئيس السابق محمدحسنى مبارك، موضحا أنهم فى انتظار قرار النيابة العامة النهائى بخصوص وضع مبارك القانونى.

وأضاف "الباز" خلال مداخلة هاتفية لفضائية"الحياة"، اليوم الخميس، أنه لا بد أن يكون هناك رد نهائى من النيابة بخصوص الموقف القانونى لمبارك اليوم، مشيرا إلى أن مديرية أمن القاهرة ستعلن عن مكان إيداع "مبارك"عقب تسلمه من مصلحة السجون.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsI...D=65&IssueID=0

[Mr.Optimistic]

صفوت حجازى للنيابة: نادم على تدخلى بالسياسة وكنت أنتوى تسليم نفسى

الخميس، 22 أغسطس 2013 - 15:34

صفوت حجازى

كتب أحمد إسماعيل

أنكر الدكتور صفوت حجازى، الداعية الإسلامى، أمام المستشار إسماعيل حفيظ، رئيس نيابة حوادث جنوب القاهرة، ومحمد الجرف، مدير النيابة، جميع الاتهامات الموجهة إليه فى أحداث مكتب الإرشاد بالمقطم.

وأكد حجازى، أنه لا ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين وأنه لديه تحفظات كثيرة عليهم، وأنه أثناء هربه أنتوى العودة مرة أخرى وتسليم نفسه لقيادات الجيش، لأنه لم يكن يعرف بأن هناك أسلحة نارية وأنه أحس بندمه لتدخله فى السياسة.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsI...D=65&IssueID=0

[Mr.Optimistic]

الخارجية: فهمى أبلغ نظيره البلجيكى تأخر الاتحاد الأوروبى فى إدانة الإرهاب بمصر

الخميس، 22 أغسطس 2013 - 15:35

نبيل فهمى وزير الخارجية

(أ.ش.أ)

صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية "نبيل فهمى"، أكد مجدداً خلال لقائه اليوم نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بلجيكا "ديديه ريندر" ترحيب مصر باستمرار التعاون مع كافة دول العالم، بما فيها دول الاتحاد الأوروبى، طالما أن هذا التعاون يستند إلى الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة للجانبين.

وأعرب الوزير "فهمى" عن اهتمام مصر باستمرار السياحة البلجيكية الوافدة للبلاد ورفع القيود المفروضة على سفر المواطنين البلجيكيين إلى مصر، خاصة إلى منطقتى البحر الأحمر وشرم الشيخ اللتين لا يطبق بهما إجراءات حظر التجول.

كما كرر "فهمى" الشكر على برنامج مبادلة الديون الذى تم التوصل إليه بين مصر وبلجيكا، مطالباً الشركات البلجيكية بالنظر للمستقبل والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى البلاد.

وقال المتحدث، إن الوزير فهمى عرض بشكل مفصل التطورات الداخلية، مشيراً إلى تأخر الاتحاد الأوروبى فى إدانة أعمال الإرهاب وال*** التى وقعت فى مصر مؤخراً، فضلاً عن عدم اتخاذ إجراءات قوية ضد الجماعات التى تمارس هذه الأعمال.

كما نقل "فهمى" رفض مصر الكامل للنهج الأوروبى بالمساواة بين الإجراءات التى تقوم بها أجهزة الأمن لفرض النظام العام وبين مثل هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية.

ونوه المتحدث إلى تأكيد "فهمى" التزام الحكومة بتنفيذ خريطة الطريق وبأنه لا يمكن معالجة أية قضية أمنية دون إطار سياسى.

من جانبه، أكد الوزير البلجيكى اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات مع مصر، خاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية، مشيراً إلى قيام شركة بلجيكية بتنفيذ مشروع إنشاء المتحف الكبير فى القاهرة.

وقال المتحدث إن الوزيرين تناولا أيضاً إمكانية التعاون المشترك فى مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات حول الجماعات الإرهابية سواء المحلية أو الإقليمية خاصة فى منطقة الساحل الأفريقى.


http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1216059&SecID=65&IssueID=0

[Mr.Optimistic]

رئيس الجمهورية يصدر قراراً بتعيين رؤساء محاكم الاستئناف

الخميس، 22 أغسطس 2013 - 15:35

رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور

كتب إبراهيم قاسم

أصدر رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور قراراً بتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف يمارسوا عملهم بداية من أغسطس الجارى، أبرزهم تعيين المستشار نبيل صليب عوض الله عريان رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار صبرى محمد حامد أحمد، رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرى، والمستشار أيمن محمود كامل عباس، رئيساً لمحكمة استئناف طنطا، والمستشار محفوظ صابر عبد القادر، رئيسا لمحكمة استئناف المنصورة.

وجاء فى نص القرار:

قرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت رقم 535 لسنة 2013 بتعيين بعض الرؤساء لمحاكم الاستئناف اعتبارا من 5 أغسطس الجارى بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ من يوليو 2013 وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، وبناءا على ما عرضه وزير العدل، قرر: "المادة الأولى": يعين رئيسا لمحاكم الاستئناف اعتبارا من 5/8/2013 كل من: السيد المستشار نبيل صليب عوض الله عريان رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة السيد المستشار صبرى محمد حامد احمد، رئيسا لمحكمة استئناف الاسكندرية السيد المستشار ايمن محمود كامل عباس، رئيسا لمحكمة استئناف طنطا.

السيد المستشار محفوظ صابر عبد القادر، رئيسا لمحكمة استئناف المنصورة السيد المستشار مجدى منير دميان رزق الله، رئيسا لمحكمة استئناف الاسماعيلية السيد المستشار رجب تركى مرسى ابو زهرة، رئيسا لمحكمة استئناف بنى سويف السيد المستشار حسن رضوان حسن رضوان، رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط السيد المستشار حلمى مسعد حسن محمد شلبى، رئيسا لمحكمة استئناف قنا (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه صدر برئاسة الجمهورية فى 8 شوال سنة 1434.


http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1216060&SecID=65&IssueID=0

[Mr.Optimistic]

"6 إبريل" تلغى وقفتها غدا احتجاجا على إخلاء سبيل مبارك "حقنا للدماء"

الخميس، 22 أغسطس 2013 - 15:36

أحمد ماهر

كتبت إيمان على

أعلنت حركة شباب 6 إبريل إلغاء الوقفة الاحتجاجيه التى دعت لها الحركة غدا الجمعة، احتجاجا على اخلاء سبيل المخلوع، وذلك حفاظاً على سلامة المشاركين وتجنباً لإراقة مزيد من الدماء المصرية بعد ظهور دعوات للحشد من القوى المطالبة بعودة الرئيس المعزول ورفع صور مرسى ولافتات تطالب بعودته.

وأشارت الحركة فى بيان منذ قليل إلى أن الإلغاء جاء لرفض إستغلال الحشد الثورى ليصب فى صالح مطالبهم بعودته، وهو ما أكدت الحركة رفضها له تماماً أو احتمال حدوث إشتباكات بين المتظاهرين من الجانبين.

ولفتت الحركة إلى أنها تدرس فى الوقت الحالى كيفية الرد المناسب على إخلاء سبيل مبارك بشكل لا يريق مزيداً من دماء المصريين، داعيا كافة الكيانات الوطنية التى دعت للوقفة لاتخاذ نفس الموقف لتجنب ما سبق.


http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1216061&SecID=65&IssueID=0

[Mr.Optimistic]

ننشر المسودة قبل النهائية للدستور المعدل

الخميس، 22 أغسطس 2013 - 15:41

المستشار على عوض

كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى

ننشر المسودة شبه النهائية التى وضعتها لجنة الخبراء والتى تخضع حاليا للمراجعة اللغوية قبل إرسالها لرئيس الجمهورية والمتوقع تسليمه لرئيس الجمهورية السبت المقبل حسب مصادر بمجلس الشورى، وحافظت اللجنة على مواد الدستور كما هى مع إدخال تعديلات على صياغة المواد دون الإخلال بالمضمون.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت مصادر فيه لـ"اليوم السابع " ان المسودة النهائية من المقرر أن تنتهى منها اللجنة يوم السبت المقبل بعد تعديل بعض المواد منها المادة المتعلقة بالنيابة الإدارية.

وألغت لجنة تعديل الدستور 32 مادة من الدستور "المعطل"، كما تركزت غالبيتها فى المواد المتعلقة بمجلس الشورى والبرلمان بغرفتيه. وظلت المادة الأولى كما هى مع حذف جملة " تعتز بانتامئها لحوض النيل والقارة الأفريقية وامتداها الأسيوى ".

كما ظلت المادتان الثانية والثالثة كام هما وتم تعديل المادة 4 الخاصة بالأزهر الشريف بحذف جملة "ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر فى الشؤون المتعلقة بالشريعة".

وتم تعديل المادة السادسة التى تنص على ان النظام السياسى قائم على مبادئ الديمقراطية والشورى والمواطنة " والاكتفاء بأن النظام السياسى قائم على تعدد الأحزاب.

وتم تعديل المادة 8 بالكامل لتصبح "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى". وتم حذف المادة 219 الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية والمادة الخاصة بعزل أعضاء "الوطنى" سياسيا. وأبقت اللجنة على مواد الصحافة كما هى.

وبقيت أيضا مواد القوات المسلحة دون تعديل. كما قامت اللجنة بتعديل المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا ولم يذكر فيها عدد الأعضاء، كان فى الدستور المعطل. وعدلت اللجنة عدد نواب مجلس الشعب بالا يقل عن 450 عضو بدلا من 350 فى الدستور المعطل.

ويلى نص المسودة
الباب الأول
ــ
الدولــة
ــ
( مادة 1 )
جمهورية مصـر العربية دولة ذات سيـادة، وهى موحـدة لا تقبل التجزئة، ولا يُنزل عن شئ منها، ونظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة.
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية.
( مادة 2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
) مادة 3)
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
)مادة 4(
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
( مادة 5 )
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون وحدته الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.
( مادة 6 )
يقوم النظام السياسى على أساس تعدد الأحزاب، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات، فى إطار من المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى هذا الدستور.

( مادة 7)
ال***ية المصرية ينظمها القانون.
الباب الثانى
ــ
المقومات الأساسية للمجتمع
ــــــــ
الفصل الأول
المقومات الاجتماعية والأخلاقية
ــــــــ
( مادة 8 )
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.
وتلتزم الدولة بتوفير وسائل تحقيق العدل والتكافل الاجتماعى بين أفراد المجتمع، فى حدود القانون.
( مادة 9 )
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
( مادة 10 )
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية.
( مادة 11 )
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، ورعايتها، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجال فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة.
( مادة 12 )
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرًا على المواطنين إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
( مادة 13 )
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.
( مادة 14 )
الإضراب السلمى حق، ينظمه القانون.
( مادة 15 )
تلتزم الدولة بتكريم الشهداء، ورعاية مصابى الثورة والمحاربين القدماء والمفقودين، وزوجاتهم وأبنائهم، ويكون لهم الأولوية فى فرص العمل وفقًا للقانون.
( مادة 16 )
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.
ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، بما يضمن له حياة كريمة.
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
( مادة 17 )
تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتخصص لها نسبة كافية من موازنتها العامة.
وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحى لجميع المواطنين، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل أنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها، وفقًا للقانون.
( مادة 18 )
لكل مواطن الحق فى التعليم وفقا لمعايير الجودة، وهو إلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، ومجانى بمراحله المختلفة، فى جميع مؤسسات الدولة التعليمية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى.
وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم بتخصيص نسبة كافية من الموازنة العامة له.
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وغيرها بالخطة التعليمية للدولة، وأهدافها، بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
( مادة 19 )
الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الموازنة العامة. للدولة
( مادة 20 )
اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى.
وتولى الجامعات الاهتمام بتدريس القيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
( مادة 21 )
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية، بالنسبة للذكور والإناث، من كافة الأعمار، وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع.
( مادة 22 )
إنشاء الرتب المدنية محظور.
الفصل الثانى
المقومات الاقتصادية
ــــــــ
( مادة 23 )
يقوم الاقتصاد الوطنى على تنمية النشاط الاقتصادى وتشجيع الأستثمار وفقًا لخطة تنمية شاملة، تعمل على زيادة الدخل القومى، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج، والمحافظة على حقوق العمال، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وإسهامها الفاعل فى تنفيذ خطة التنمية وتحقيق أهدافها، وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين، وحد أقصى فى أجهزة الدولة وشركات القطاع العام والأعمال العام، لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
( مادة 24 )
الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة المرتبطة بها، مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها وتطويرها، وينظم القانون إسهامها فى خطة التنمية.
( مادة 25 )
الثروات المعدنية والموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالهـا، ومراعاة حقوق الأجيال فيها.
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة. ويكون منح امتياز استغلالها، أو التزام مرفق عام بقانون، ولمدة محددة.
ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
( مادة 26 )
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، وموارد المياه، وشواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، والمحميات الطبيعية، والحفاظ عليها، وإزالة ما يقع عليها من تعديات، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
( مادة 27 )
تلتزم الدولة بحماية الآثار وصيانتها، والعمل على استرداد ما استولى عليه منها.
( مادة 28 )
تحمى الدولة الملكية، وهى ثلاثة أنواع :
الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.
( مادة 29 )
للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب على كل مواطن، وفقًا للقانون.
( مادة 30)
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى، دون انحراف أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل.
( مادة 31 )
ترعى الدولة الملكية التعاونية، ويكفل القانون حمايتها ودعمها، ويضمن استقلالها.
( مادة 32)
يقوم النظام الضريبى، وغيره من التكاليف العامة على أساس العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقًا للقانون.
ولا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
( مادة 33 )
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه، وتضمن المدخرات، وفقًا للقانون.


( مادة 34 )
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
( مادة 35 )
المصادرة العامة للأموال محظورة.
ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
( مادة 36 )
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقًا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والأعمال العام، بنسبة خمسين بالمائة من عدد أعضاء هذه المجالس، ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
الباب الثالث
الحقوق والحريات والواجبات العامة
ــــــــ
( مادة 37 )
الكرامة حق لكل إنسان، لا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
( مادة 38 )
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متسـاوون فى الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب ال*** أو النوع أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لآى سبب آخر.
( مادة39 )
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه، كتابة خلال إثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له أحد المحامين، وفقًا للقانون.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فورا.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه.
( مادة 40 )
كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز *****ه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيًا وصحيًا، تلتزم الدولة بتوفيرها، وتخضع للإشراف القضائى.
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه، يهدر ولا يعول عليه.
( مادة 41 )
تخضع السجون للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم، بعد الإفراج عنهم.
( مادة 42 )
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس.
وللمراسلات البريدية والبرقية والألكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون.
( مادة 43 )
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها، إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد والمكان والتوقيت والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التى ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
( مادة 44 )
الحياة الآمنة حق لكل إنسان. وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.
( مادة 45 )
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه.
ولا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانـون.
( مادة 46 )
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.
ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو أن يحظر عليه الإقامة فى جهة معينة، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.
( مادة 47 )
حرية الاعتقاد مصونة.
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية، وتيسر إقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
( مادة 48 )
حرية الرأى والفكر مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. على النحو الذى ينظمه القانون.
( مادة 49 )
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى، والإبداع الأدبى والفنى والثقافى، وتنهض بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.
وتلتزم الدولة بالحفاظ على التراث الثقافى والحضارى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.
( مادة 50 )
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، وتداولها بشفافية، حق تكفله الدولة لكل مواطن، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومي.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطرق الحصول على المعلومات.
( مادة 51 )
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية وحياد واستقلال، فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه وتقاليده، والحفاظ على الحقوق والحريات، والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومقتضيات الأمن القومى، ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناءً فرض رقابة محدودة عليها، عند إعلان حالة الطوارئ أو فى زمن الحرب.
( مادة 52 )
حرية إصدار الصحف وتملكها بجميع أنواعها مكفول لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى، بمجرد الإخطار، على النحو الذى ينظمه القانون.
وينظم القانون إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.
( مادة 53 )
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحًا، ويكون ذلك بناء على إخطار، على الوجه الذى ينظمه القانون.
وللمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحًا، ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور هذه الاجتماعات أو مراقبتها أو التنصت عليها.
( مادة 54 )
للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب ال*** أو الأصل، أو ممارسة نشاط معادى لنظام المجتمع، أو سرى، أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى.
ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.
( مادة 55 )
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على أساس ديمقراطى، بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى، وذلك كله على النحو المبين فى القانون.
( مادة 56 )
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ومساءلتهم، وحماية أموالها.
ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
( مادة 57 )
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويحدد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.
ولا يجوز حل مجالس إدارتها أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائى.
( مادة 58 )
لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطنى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها، وضمان حقوق الأجيال فيها.
( مادة 59 )
تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم، والماء النظيف، والغذاء الصحى. وتلتزم بتبنى خطة وطنية للإسكان، تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونية فى مجال الإسكان، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.
( مادة 60 )
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.
ويحظـر تشغيل الطفـل، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ بعيدًا عن أماكن احتجاز البالغين.
( مادة 61 )
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وذوى الإعاقة، وتأهيلهم وتنميتهم روحيًا وخلقيًا وثقافيًا وعلميًا وبدنيًا ونفسيًا وصحيًا، واجتماعيًا واقتصاديًا، وتوفر لهم فرص العمل، وتهيئ لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم المختلفة، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
وتتبنى الدولة البرامج الكفيلة بالارتقاء بالثقافة الاجتماعية نحو ذوى الإعاقة، وتهيئ المرافق العامة بما يتناسب واحتياجاتهم.

( مادة 62 )
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1216069&SecID=65&IssueID=0

[Mr.Optimistic]

مساعد وزير الداخلية: مبارك لا يزال فى طرة لأن إجراءات الإفراج لم تكتمل

الخميس، 22 أغسطس 2013 - 15:42

الرئيس الأسبق حسنى مبارك

كتب محمد كامل

علق اللواء مصطفى باز، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، على وصول طائرة إسعاف لنقل الرئيس السابق حسنى مبارك من طرة، قائلاً "الرئيس السابق مازال موجود بسجون طرة لأن إجراءات الإفراج لم تكتمل من قِبَل النيابة العامة".

وأضاف باز فى مداخلة هاتفية لفضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم الخميس، أن السجن يشهد استعدادات أمنية مكثفة انتظارًا لتنفيذ قرار النيابة العامة.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsI...D=65&IssueID=0

[Mr.Optimistic]

"قادرون" تنهى وقفتها أمام سفارة تركيا

الخميس، 22 أغسطس 2013 - 15:46

صورة أرشيفية
كتب محمد المندراوى

أنهت حملة قادرون عصر اليوم، الأربعاء، وقفتها الاحتجاجية أمام سفارة تركيا بباب اللوق تعبيرا عن الرفض التام للتدخل التركى فى الشأن الداخلى المصرى كما قامت بتنظيم مؤتمر صحفى إيذانا بتدشين الحملة رسميا.

يذكر أن الحملة نظمت وقفات احتجاجية أمام سفارات كل من دول قطر والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، على أن تكون الخطوة القادمة للحملة هى النزول للشارع لجمع توقيعات لرفض المعونات، التى تقدم لمصر والتبعية سواء للغرب أو الشرق.


http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1216080&SecID=65&IssueID=0

[Mr.Optimistic]

الخارجية الروسية: موسكو تأمل فى توصل الشعب المصرى إلى الحوار الوطنى

الخميس، 22 أغسطس 2013 - 15:47

المتحدث الرسمى باسم الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش

موسكو (أ ش أ)

قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش، إن موسكو تأمل فى أن يتمكن الشعب المصرى من تجاوز الخلافات والتوصل إلى الحوار الوطنى

وذكرت قناة "روسيا اليوم"، أن لوكاشيفيتش أشار- فى مؤتمر صحفى له اليوم الخميس- إلى أن روسيا كانت ولا تزال على اتصال دائم مع الجانب المصرى، مذكرا بأن الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ستحل قريبا.

وقال إنه حسب المعلومات المتوفرة لديه، فانه ليست هنالك أية خطط لدى روسيا لإجلاء مواطنيها من مصر، مشيرا إلى أن عدد السياح الروس الموجودين فى مصر بلغ ما بين 50 و60 ألف شخص.

وأضاف المتحدث قائلا إنه "حتى الآن، ولحسن الحظ، لا يزال الوضع فى المنتجعات مستقرا، حسب المعلومات المتوفرة لدينا ولدى وكالة السياحة، لكن توصياتنا بعدم مغادرة المناطق السياحية لا تزال قائمة". . مشيرا إلى أن السيناريوهات المتعلقة بالإجلاء، فإن القرار فى هذا الشأن تتخذه القيادة العليا للبلاد تبعا لتطورات الأوضاع فى هذا البلد.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsI...D=65&IssueID=0

[Mr.Optimistic]

فرنسا تدعو مصر بالاتجاه نحو الحوار والانتخابات ولا تعليق للمساعدات

الخميس، 22 أغسطس 2013 - 15:52

وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس

باريس أ.ش.أ

قال وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس إن بلاده تدعو أن تتجه مصر رويدا رويدا نحو الحوار حتى وإن كان صعبا، وأيضا نحو الانتخابات.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبى يتجه نحو تعليق المساعدات الاقتصادية لمصر، أشار فابيوس فى مقابلة اليوم الخميس مع قناة "بى إف إم تى فى"، إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى الذى انعقد أمس ببروكسل والذى تم خلاله إدانة أعمال ال***.

وأضاف أن الوزراء الأوروبيين رأوا أنه من الخطأ تعليق المساعدات الاقتصادية ومعاقبة الشعب المصرى بأكمله، إذ إن المساعدات الاقتصادية تركز بشكل خاص على قطاعى الغذاء والمستشفيات، مشيرا إلى أن هناك مراجعة للعلاقات الأوروبية مع مصر ولكن "لا تعليق للمساعدات".

وقال إنه فيما يتعلق بمجال الأمن، فإن وزراء خارجية أوروبا قرروا وقف تصدير التجهيزات الأمنية والأسلحة التى يمكن استخدامها فى عمليات القمع (بحسب قوله)، مضيفا أن هناك عقودا ستتم مراجعتها أيضا، فعلى سبيل المثال مصر تواجه الاعتداءات التى يشنها الجهاديون ضد المصريين فى سيناء، ومصر بحاجة إلى وسائل تساعدها للدفاع عن نفسها، وتلك العقود يمكن أن تتواصل.

وأوضح وزير خارجية فرنسا أن الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة لم يصل بـ"معجزة" ولكن الشعب المصرى كان غاضبا من الرئيس المعزول محمد مرسى، حتى وإن كان الأخير منتخبا، وبالتالى تم عزله وهناك حكومة جديدة فى البلاد.

وأشار فابيوس إلى ما أطلق عليه عمليات قمع، ولكن من الجانب الآخر "وقعت عمليات لا يمكن أن نتقبلها ومنها تدمير الكنائس والأعمال الموجهة ضد المصريين"، مشددا على أن باريس تدعو إلى عدم التصعيد وإلى الحوار فى مصر.

وعما إذا كانت فرنسا وأوروبا بشكل عام تفقد تأثيرها اليوم فى مصر، قال وزير خارجية فرنسا إن الشعب المصرى ينتقد الصحفيين الغربيين ويتهمهم بدعم الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن فرنسا وأوروبا لا يساندان الإخوان، ولكنهما تريد أن تتجه مصر نحو الحوار والانتخابات.

وفيما يخص الفرنسيين المقيمين بمصر، أكد فابيوس أن باريس لم تقم بإجلاء رعاياها بمصر، ولكن طالبتهم بتوخى الحذر والابتعاد عن أماكن التظاهر.


http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1216093&SecID=65&IssueID=0

[Mr.Optimistic]

وزير الخارجية ونظيره الصينى يبحثان هاتفيا تطورات الوضع فى مصر

الخميس، 22 أغسطس 2013 - 15:55

وزير الخارجية نبيل فهمى

بكين (أ ش أ)

تلقى وزير الخارجية الصينى وانغ يى محادثة هاتفية من نظيره نبيل فهمى بشأن الأحداث التى تمر بها مصر حاليا والوقوف على حقائق والخطوات التى تتخذها السلطات المصرية لإعادة الاستقرار وتنفيذ خارطة الطريق.

وقالت وسائل الإعلام الصينية اليوم إن المحادثة الهاتفية التى جرت مؤخرا، تضمنت شرح من الوزير فهمى لنظيره الصينى وانغ، بشأن تطورات الوضع الراهن فى مصر، وسعى الحكومة المصرية جاهدة وخطواتها الثابتة إلى تحقيق المصالحة من خلال الحوار وصياغة خارطة طريق سياسية مؤقتة.

من جانبه، قال وانغ إن الصين تتابع تطورات الوضع فى مصر عن كثب وأنه يرى أن الأولوية القصوى أن تنطلق جميع الأطراف المعنية فى مصر من المصالح العامة للأمة والشعب وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وذلك لمنع الصراعات من التصعيد.

وأعرب وزير الخارجية الصينى عن أمله فى أن تتخذ الحكومة المصرية تدابير إضافية لضمان أمن المؤسسات والشركات الصينية وكذلك المواطنين الصينيين، خاصة بعدما فرضت السلطات المصرية حالة الطوارئ لمدة شهر وفرضت حظرا للتجول فى عدد من المحافظات التى تشهد اضطرابات .


http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1216100&SecID=65&IssueID=0

[Mr.Optimistic]

مبارك يصل مستشفى المعادى العسكرى كمقر إقامة جبرية له بعد إخلاء سبيله

الخميس، 22 أغسطس 2013 - 16:06

مبارك

مبارك يصل مستشفى المعادى العسكرى كمقر إقامة جبرية له بعد إخلاء سبيله


http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1216109&SecID=65&IssueID=0

[Mr.Optimistic]

حبس صفوت حجازى 15 يوما على خلفية أحداث *** متظاهرى مكتب "الإرشاد"

الخميس، 22 أغسطس 2013 - 16:10

صفوت حجازى

كتب أحمد إسماعيل

أمر المستشار إسماعيل حفيظ رئيس نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بحبس صفوت حجازى 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن وجهت له النيابة تهمة التحريض على *** المتظاهرين تنفيذا لغرض أرهابى، وذلك على خلفية أحداث *** المتظاهرين أمام مكتب الارشاد بالمقطم خلال أحداث ثورة 30 يونيو.

وكان حجازى أنكر أمام محمد الجرف مدير النيابة جميع الاتهامات الموجهة إليه فى أحداث مكتب الإرشاد بالمقطم، وأكد أنه لا ينتمى لجماعة الاخوان المسلمين، وأنه لديه تحفظات كثيرة عليهم وأنه أثناء هربه انتوى العودة مرة أخرى وتسليم نفسه لقيادات الجيش، لأنه لم يكن يعرف بأن هناك أسلحة نارية وأنه أحس بندمه لتدخله فى السياسة.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsI...D=65&IssueID=0

[Mr.Optimistic]

مصلحة السجون: نقل مبارك لمستشفى المعادى العسكرى بناء على طلبه

الخميس، 22 أغسطس 2013 - 16:11

اللواء مصطفى باز

أ.ش.أ

أكد اللواء مصطفى باز مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك سينقل بعد إخلاء سبيه من مستشفى سجن المزرعة إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادى.

وأوضح اللواء باز أن نقل مبارك إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادى جاء بناء على طلب شخصى منه.

وكانت مروحية مجهزة طبيا قد وصلت الى منطقة سجون طره، استعدادا لنقل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك إلى مقر احتجازه الجبرى، وذلك عقب تسلم قطاع مصلحة السجون قرار صحة الافراج عن مبارك.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsI...D=65&IssueID=0

[Mr.Optimistic]

"المحامين": سنخاطب نقابات العالم و"الأمم المتحدة" بحقائق الوضع فى مصر

الخميس، 22 أغسطس 2013 - 16:27

سامح عاشور

كتب محمود حسين

أكدت نقابة المحامين، أنها ستخاطب نقابات المحامين بالعالم والمنظمات الحقوقية والأمم المتحدة بحقائق الأمور على أرض مصر، وما وصفته بالحملة المغرضة لرعاية الإرهاب والادعاء بخلاف الحقيقة، ومد هذه الجهات بالأدلة الموثقة التى تم التوصل إليها.

وأعلنت النقابة فى بيان رسمى صادر عن المؤتمر العام للنقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية، توثيقها كافة ممارسات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية منذ ٣٠ يونيه ٢٠١٣، وحتى الآن، من جرائم تصل إلى حد الإرهاب، معلقة "بل هى الإرهاب بعينه ترويعا للشعب المصرى، وحرق البلاد بأسرها فى إصرار ممنهج ممول من الدول راعية الإرهاب فى العالم وعلى رأسها أمريكا وتنفيذ المخطط الشيطانى فى تركيع مصر".

ورفضت النقابة دعوات المصالحة لمن لوثت أيديهم بدماء المصريين أو أشهروا السلاح فى وجههم أو قاموا بترويعهم أو حرق المنشآت والمؤسسات الحكومية أو الخاصة، و*** رجال القوات المسلحة والشرطة.


http://www1.youm7.com/News.asp?NewsI...D=65&IssueID=0

وأضافت النقابة، أنه إيمانا منها بما هو ملقى على عاتقها من مسئوليات تجاه الوطن فى هذه المرحلة الخطيرة التى تمر بها البلاد فقد اجتمعت الآراء على نبذ كافة صور ال*** والإرهاب التى تمارس بمنهج إجرامى ضد شعب مصر ومؤسساته وقواته المسلحة وأفراد الشرطة، والذين يدافعون عن الوطن وشرفه ويضحون بأرواحهم فداء له.

وثمنت نقابة المحامين مواقف الدول التى تساند مصر فى تلك المرحلة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية شعبا وقيادة، والإمارات العربية، والكويت، والبحرين، والأردن، والعراق، وكل من يقف عونا وسندا لنا فى هذه المرحلة، مؤكدة أن التاريخ وشعب مصر سيتذكرا هذا الموقف بالتقدير والعرفان.

كانت النقابة قد أكدت فى اجتماعها المشترك مع النقابات الفرعية أمس الأربعاء، ثقة الشعب المصرى فى قواته المسلحة الوطنية والشرطة الوطنية تقديرا واحتراما لامتثالهم لإرادة شعب مصر فى ثورته العظيمة.

وقررت النقابة تشكيل لجان نوعية من المحامين تتوجه إلى أى بلد أو سفارة فى العالم أجمع بما فيها من تأخذ موقف عدائى ضد شعب مصر ومساندة الإرهاب ورعايته على ضوء ما تم توثيقه من أدلة، وتشكيل لجان دفاع قانونية تطوعية من المحامين فى دوائر النقابات الفرعية كافة للدفاع عن حقوق الشهداء والمصابين من ضحايا الإرهاب وال*****.

وأكد المجتمعون على إعمال أحكام القانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ قانون المحاماة فى تجرد ونقاء لكل من انتحل صفة نقابية فى تمثيل نقابة المحامين على خلاف الحقيقة حيث أن المنوط به فى هذا الدور هو نقيب المحامين فقط، ومن ثم يتم إحالة من خرج على هذا الأمر إلى المساءلة التأديبية.