قال اللواء شادى أبو العلا عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان لم يخالف نصوص الدستور فى مناقشة قانون اختيار رؤساء السلطة القضائية، وأن القانون الغرض منه تنظيمى إدارى وليس له علاقة باختصاصات ومهام القضاء.
وأضاف عضو لجنة الشئون التشريعية، أنه لا يوجد مادة بالدستور تقول أن رؤساء الهيئات القضائية يتم تعيينهم عن طريق الأقدمية، غير رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وأشار إلى أن نواب المجلس اقسموا على احترام الدستور والفصل بين السلطات، وأن البرلمان ليس له أى مصلحة فى القانون، وبشأن بيان نادى القضاة عن رفضه للقانون، أكد أبو العلا أن حق الطعن مكفول للجميع أمام المحكمة الدستورية العليا، وأنه إذا أقرت بعدم دستورية القانون البرلمان سيحترم قرارها.
كان نادي القضاة قد أصدر بيانا دعا فيه لعقد جمعية عمومية يوم 5 مايو، لدراسة القرارات الواجب اتخاذها، وطرح استقالة مجلس النادي.
|
28-04-2017, 10:52 AM
العرض الشجري
