"التموين" تضع خطة لخفض سعر السكر.. "المصيلحى" يتقدم بمذكرة لمجلس الوزراء لخفض سعر الطن لمصانع التعبئ

[العشرى1020]

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل المذكرة التى أعدها الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتم إرسالها الى مجلس الوزارة بشأن تخفيض سعر السكر فى الأسواق، وكذلك توفير الكميات وفقا لاحتياجات المواطنين بناء على اتفاق الوزير مع شركات السكر للقطاع العام والخاص، حيث تم الاتفاق على توحيد سعر السكر وبيعة للمستهلك بسعر 10.5 جنيه للكيلو فى مختلف المناطق لمنع التلاعب.
وتضمنت مذكر الوزير التى تم إرسالها إلى مجلس الوزراء، تخفيض سعر طن السكر لمصانع التعبئة إلى 9250 جنيها للطن بدلا من 10.650 على أن يقوم أصحاب مصانع التعبئة ببيع سعر السكر المعبأ النهائى للمستهلك بـ 10.5 جنيها للكيلو بدلا من تفاوت الأسعار والذى يتراوح السعر فى الأسواق حاليا من 12 إلى 14 جنيها للكيلو.
وأكدت مذكرة الوزير أنه سيتم تخفيض سعر السكر لمصانع المنشأت الصناعية والتجارية وهى مصانع الحلوى والمخبوزات إلى 10 آلاف و500 جنيه للطن بدلا من 11 ألف جنيه، مما سيعمل على توحيد سعر السكر فى الأسواق، الأمر الذى سيساهم فى عدم تلاعب البعض فى كميات السكر وتهريبها إلى المصانع التجارية بأسعار مرتفعة، كما كان يحدث خلال أزمة السكر الأخيرة، إضافة إلى أن توحيد سعر السكر سيساهم بشكل كبير فى توفير الكميات فى مختلف المناطق.
وأكد مصدر مسؤل بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ"اليوم السابع" أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اتفق مع شركات السكر على توحيد الأسعار، وأن الوزارة ستستمر بالتعاون مع القطاع الخاص فى استيراد السكر من الخارج لسد العجز فى الإنتاج المحلى، سواء من خلال إنتاج شركات القطاع العام أو الخاص أو الاستيراد من الخارج، لسد العجز فى الإنتاج، لافتا إلى أن المستهدف من إنتاج السكر فى الموسم الحالى يبلغ مليون و100 ألف طن من قصب السكر، إضافة إلى مليون و300 ألف طن من البنجر، على أن ييم تلبية باقى الاحتياجات عبر الاستيراد من الخارج، لتعويض الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والتى تتراوح بين 800 ألف ومليون طن سنويًّا، حيث أن معدلات الاستهلاك من السكر تصل إلى 3 ملايين و100 ألف طن سنويًّا، فى حين أن الإنتاج المحلى يكفى 75% من الاحتياجات فقط.
وأوضح المصد أن هناك اتجاه لدى وزارة التموين بالاتفاق مع شركات السكر بكتابة السعر النهائى على العبوات للمستهلك وهى 10.5 جنيها للكيلو لمنع تلاعب البعض فى الأسعار، وأن ذلك سيمنع احتكار السكر وتهريبة لمصانع الحلوى.
من جانبه أكد عبد الله إمام صاحب أحد مصانع تعبئة السكر وعضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ"اليوم السابع"، أن قرار وزارة التموين بتخفيض سعر السكر سيساهم بشكل كبير فى توفير المنتج للمستهلك، خاصة فى حال توحيد أسعار البيع فى الأسواق، لافتا إلى أن مصانع التعبئة يحصلون على السكر حاليا بسعر 10 آلاف و650 جنيها للطن على أن يباع الكيلو للمستهلك بعد تكاليف التعبئة والنقل بسعر 11 جنيها و75 قرشا للكيلو وأن تخفيض سعر الطن إلى 9250 لمصانع التعبئة سؤدى إلى تخفيض سعر الكيلو المعبأ للمستهلك بـ 10.5 جنيها.

[العشرى1020]

أثار إعلان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك، ترحيب من قبل أعضاء مجلس النواب، مؤكدين على أن مختلف دول العالم تتبع ذلك النهج فى ضبط الأسعار، وهو ما يستلزم إعداد دراسة جادة له.


وزير التموين: إلزام الشركات بوضع أسعار السلع بقانون حماية المستهلك الجديد

وأكد الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتاجرة الداخلية، على أنه يعتزم تعديل قانون حماية المستهلك، وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات على العبوات ووضع أسعار السلع، موضحًا أنه سيتم الإسراع فى عرض القانون من الحكومة بعد تعديله على البرلمان لإقراره، لافتًا إلى أن الهدف الأول من عمل الوزارة هو المواطن وحماية حقوقه فى توفير سلع جيدة بسعر مناسب، مشددًا على أنه لا نية لعودة العمل بالتسعيرة الجبرية مرة أخرى.


مخاوف من عدم دستورية تنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك

و تنص المادة 27 من الدستور والذى يتخوف البعض من أن يكون ذلك الإجراء مخالفا لها، على: "يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك، ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون".


رئيس "اقتصادية البرلمان": جميع دول العالم تضع آليات لضبط السوق و مواجهة جشع التجار

ومن جانبه قال عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن البرلمان حريص على بحث عدة أدوات لضبط السوق، لافتًا إلى أن وضع أسعار السلع على العبوات وتحديد هامش الربح ضمن آليات مواجهة جشع التجار التى يفكر البرلمان فى اتخاذها، و لا تعد عودة للتسعيرة الجبرية.

و أضاف رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، لـ"اليوم السابع "، أن الأزمة تتمثل بأنه يكون هناك فارقًا كبيرًا بين سعر السلعة فى المصنع وبين عرضها فى السوق وهو ما يستلزم ضرورة وضع سعر السلعة على المنتج، مستبعدًا أن يكون ذلك مخالفا للدستور أو لقاعدة العرض و الطلب.

وأشار غلاب، إلى أنها تعد أحد وسائل الرقابة على السوق على أن يتوافق المنتج و التاجر على تحديد هامش ربحهم، مضيفًا أن هذا النظام مطبق فى كثير من دول العالم لمواجهة زيادة أسعار السلع وضبط السوق.


مدحت الشريف: قبل ما نعمل تشريعات نتأكد من صلاحيتها للتطبيق

وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يمكن الاعتماد على المنتج فى تحديد السعر الاسترشادى للسلع، موضحًا أن منتج السلعة سيتولى حساب تكلفته وتكلفة الموزعين والنقل وسلاسل التجزئة حتى وصولها للمستهلك، بالإضافة إلى هامش الربح الخاص بكل طرف، ويتم وضع السعر الاسترشادى على السلعة.

وأضاف "الشريف"، لـ"اليوم السابع"، أن تحديد هامش الربح أمر صعب للغاية ويختلف من سلعة لسلعة ولا يمكن تعميمه، حيث يشمل هامش الربح تفاصيل داخلية تختلف من منتج لآخر، لافتًا إلى إمكانية تحديد سعر استرشادى للسلع المصنعة محليا، إلا أنه يصعب تحديد سعر السلع المستوردة خاصة مع وجود ملايين السلع بالسوق المصرى.

وتابع وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قائلا: "اتمنى قبل الحديث عن أى تعديل تشريعى أن يتم التأكد من مدى صلاحية هذا القانون للتطبيق على أرض الواقع "، لافتا إلى أن السعر الاسترشادى لا يمكن خلاله تجريم غير الملتزم وإلا تحول إلى تسعيرة جبرية بما يخالف الدستور، خاصة أن برنامج الحكومة أكد على أن الاقتصادى المصرى يعتمد على الاقتصاد المفتوح والذى يخضع لمبدأ العرض والطلب.


حسين عيسى: لا مفر من حزمة إجراءات تضبط السوق وتواجه الارتفاع الأسعار الجنونى

وفى السياق ذاته قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ما زالت تدرس الموقف من مشروع قانون "تحديد هامش ربح"، الذى يعكف عليه النائب ياسر عمر وكيل اللجنة، موضحًا أنهم بحاجة جادة لضبط الأسعار وبالتفاهم مع وزارة المالية.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أن مشروع القانون لا ينص على تسعيرة جبرية و هو ما يعد غير مقبولًا، بل هى نسب ربح استرشادية، موضحًا أنه هذا الأمر ليس ضبطً ولا جبرًا وإنما سيكون بالتوافق مع الجهات المعنية من الغرف التجارية والشركات، وبدراسة وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وشدد عيسى، على أن اللجنة حريصة على دراسة أساليب أفضل لضبط الأسعار بالسوق، مؤكدًا على أن جميع دول العالم بها آليات واضحة لضبط الأسواق و تواجه الارتفاع الجنونى للأسعار.

[العشرى1020]

يضع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حاليا الملامح الرئيسية لخطة عمل الوزارة، لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال أيام خاصة، حيث طلب الوزير من القيادات وضع رؤيه لتطوير القطاعات خاصة قطاع التجارة الداخلية والعمل على إيجاد منظومة متكاملة لضبط الأسواق للحد من غلاء الأسعار .
ومن المقرر أن تتضمن خطة الوزير ضرورة التواصل مع القطاع الخاص لطرح مبادرات لبيع السلع بأسعار مناسبة، والوقوف بجانب الحكومة خلال المرحلة الحالية، وعدم تكرار ما حدث مع أزمة السكر الماضية بعد تقاعس القطاع عن الاستيراد، مما أدى الى حدوث أزمة ووصل سعر الكيلو وقتها فى بعض المناطق إلى 17 جنيها.
وسيلتقى الوزير كبار التجار وممثلى السلاسل التجارية الكبرى لتوفير جميع السلع، وعدم استغلال البعض للأزمات لرفع الأسعار، بجانب التوسع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وتطويرها وضخ السلع بها بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.
ملامح الخطة تشمل أيضا كيفية توفير سلع الزيت والسكر والأرز لأصحاب البطاقات التموينية كما كان قبل 3 سنوات، مع تطوير المنظومة بما لا يخل بستحقات المستفيدين من الدعم.
وفى هذا الشأن التقى الوزير، رجب شحاته رئيس شعبة الأرز بناءا على طلب الشعبة وتم الاتفاق على توريد 100 ألف طن شهريا للوزارة بهدف توفير الأرز لأصحاب البطاقات التموينية، وانه رغم ارتفاع سعر طن الأرز الأبيض إلى 6500 جنيها ، الا أن الوزارة سوف تتحمل زيادة أسعار السلع .
وأكد مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ" اليوم السابع " أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين يبحث حاليا إعادة النظام السابق بتوفير السلع الأساسية " الأرز والزيت والسكر " شهريا وربطها على بطاقات التموين بدلا من النظام الحالى الذى يتم فيه طرح ما يقرب من 25 سلعة غير أساسية مثل مسحوق الغسيل والتونه والجبن، ليقوم المواطن بشرائها بقيمة الدعم المخصص له وهو 21 جنيها لكل مواطن مقيد بالبطاقة، ما تسبب فى تضرر البعض من عدم الحصول على السلع الأساسية وتلاعب بعض بقالي التموين .
لافتا إلى أنه سيتم توفير كميات من السلع الأساسية شهريا للمواطنين من خلال تفعيل المنظومة الاليكترونية للبطاقات، ومنع التلاعب فى الدعم المخصص للمواطنين، مبيناً أنه سيتم عرض ذلك على الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال أيام.
وأوضح أن الوزارة ستتحمل فارق زيادة أسعار السلع، خاصة وأن سعر طن الأرز الأبيض حاليا يقترب من 6500 جنيها، كاشفا أن الوزارة تدرس استمرار طرح سعر الكيلو بـ 450 قرشا، الأمر الذى سيؤدى وصول السلع الأساسية للمواطنين .
وأضاف المصدر أن الخطة تتضمن توفير أماكن لتخزين ما يقرب من 4 ملايين طن قمح فى صوامع القطاع العام والشون المتطورة، حتى لا تلجأ الوزارة لشون وصوامع القطاع الخاص إلا فى أضيق الحدود، لتفادى مشاكل توريد القمح الوهمى مثلما حدث فى السنوات الماضية.
وأوضح المصدر أنه سيتم إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، حيث طلب الوزير حصرا بأسمائهم وطلبات التقدم لأستخراج بطاقات التموينية الجديدة لبدء تطبيق المنظومة عقب تنقية البطاقات التموينية وحذف غير المستحقين وفقا للمعايير التى ستم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أنه لن يتم تقليص الدعم للمواطنين إذ سيتم إصلاح المنظومة للاستفادة بالدعم المخصص للسلع بشكل يضمن حصول كل مواطن على مستحقاته خاصة السلع الأساسية " الأرز والزيت والسكر " .
من جانبة أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز فى غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات فى تصريحات لـ" اليوم السابع " أن لقائه بالدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تطرق إلى كيفية توفير الأرز الأبيض لأصحاب البطاقات التموينية، مشيراً إلى أن الوزير لدية رؤية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين خاصة الأرز، وانه تم الاتفاق على توريد كميات تتراوح من 75 ألف إلى 100 ألف طن أرز شهريا، وسيقوم 300 مضرب على مستوى الجمهورية بتوفير كميات الأرز لصالح وزارة التموين وأن يكون أساس التوريد للوزارة ثم بعد ذلك السوق الحر، كما ستكون الوزارة هى المصدر الرئيسى لضخ الأرز لبعض الكيانات الكبرى مثل المؤسسات الأهلية ما يؤكد على دعم الشعبة للوزارة خلال المرحلة الحالية.
وأضاف رجب شحاته أنه سيتم توفير الأرز الأبيض من خلال المضارب، حيث سيقوم كل مضرب بتوفير ما يقرب من 200 طن أرز شهريا لصالح الوزارة وانه تم عرض السعر على الوزير بـ6500 جنيها للطن، وأن الوزير لديه رؤية فى توفير السلع الأساسية للمواطن حرصا على محدودى الدخل" الوزير لديه خطة لصالح المواطن للاستفادة من الدعم المخصص، وأن شعبة الأرز ترحب بالمبادرات لتوفير السلعة للمواطن"