وحكمت المحكمة... تيران وصنافير مصرية كانت ومازالت وستظل

انفوجراف يوضح كيف تحولت قضية تيران وصنافير إلى 13 منازعة قضائية حتى الآن

البعض ينظر إلى قضية تيران وصنافير على أنها منازعة واحدة منظورة أمام القضاء إلا أن الحقيقة عكس ذلك تماما فقد اشتق من القضية الأولى 12 منازعة أخرى أمام ثلاث جهات قضائية (مجلس الدولة، الأمور المستعجلة، الدستورية العليا).

هذا وقد صدر 6 أحكام قضائية في 6 من المنازعات الـ13، منها حكمين من محمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت بأن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة، وهي محكمة غير مختصة بنظر النزاع بحكم المادة 190 من الدستور المصري 2014، في حين صدر 4 أحكام من القضاء الإداري والإدارية العليا وجمعيها أحكام صدرت لصالحنا ببطلان الاتفاقية، وبرفض إشكال الحكومة الذي كان يطالب بوقف تنفيذ حكم البطلان، وبإلزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ الحكم، وبرد الهيئة الأولى التي نظرت أول جلسة من طعن الحكومة بالمحكمة الإدارية العليا.

ويتبقى 7 دعاوى متداولة بالجلسات منها 3 ظعون أمام الإدارية العليا طعنا على الأحكام الصادرة لصالحنا ومن المنتظر أن تحكم فيهم دائرة فحص الطعون يوم 16 يناير 2017، وهناك 4 قضايا ما زالت متداولة، الأولى: هي دعوى البطلان الأصلية التي أقامها قاضيان للحكم لهم ببطلان الحكم الصادر بردهم عن نظر القضية، والقضيتان الثانية والثالثة: منازعتا تنفيذ أقامتهما الحكومة أمام المحكمة الدستورية العليا، والرابعة: دعوى جديدة على قرار مجلس الوزراء بإحالة الاتفاقية لمجلس النواب رغم وجود أحكام نافذة ببطلانها.

«الإدارية العليا» تؤيد حكم بطلان التنازل عن «تيران وصنافير» للسعودية



الإثنين 16 يناير 2017 - 11:47 ص

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، حكمًا نهائيًا وباتًا، غير قابل للطعن، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي ستتنازل بموجبها مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للملكة.

كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحي دكروري، قد أصدرت في 21 يونيو الماضي، حكمًا في الدعويين المقامتين من خالد علي وعلي أيوب، المحاميين، ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي ستننازل بموجبها مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر، للملكة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المادة 151 من الدستور تتضمن حظرًا شاملًا لتوقيع أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، ويمتد هذا الحظر إلى السلطة التنفيذية، موضحة أن جميع القرارات والاعتبارات القانونية والتاريخية التي تأكدت منها المحكمة بواسطة مراجع رسمية قدمها الطاعنون تثبت مصرية الجزيرتين، وأن الواقع الحاصل على الأرض منذ زمن بعيد أن الدولة المصرية تمارس على الجزرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة، لا يزاحمها في ذلك أحد، لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعًا عن الجزيرتين، وهو ما يفصح إفصاحاً جهيراً عن أنها أرض مصرية.

من جانبها، أقامت هيئة قضايا الدولة موكلة عن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، طعنًا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ ذلك الحكم، حيث أكدت أن تنازل مصر عن الجزيرتين للسعودية ليس من عمل الحكومة الحالية، وإنما أمر بالغ القدم بموجب قرارات دولية اكتسبت حصانتها، مشيرة إلى أن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تنكر ملكية الجزيرتين للسعودية، وإنما كانت تؤجل طلبات عودتهما لحين استقرار الأوضاع بمحيطهما.

وأضاف الطعن، أن حكم القضاء الإدارى جنح بسفينة الدعوى واعتد بما لا يمكن الاعتداد به دليلا معتبرًا على مصرية الجزيرتين، مؤكدًا عدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السيادة.

«الإدارية العليا»: سيادة مصر على «تيران وصنافير» «يقين».. وجيش مصر لم يكن يوما محتلا لأراضي الغير



الإثنين 16 يناير 2017 - 11:47 ص

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، صباح اليوم، حكمها برفض طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن "جيش مصر لم يكن أبدًا، قديمًا أو حديثًا جيش احتلال لأراضي الغير، وما أخرجته مصر خارج حدودها إلا دفاعًا عن أمنها وأمن أمتها العربية".

وأكدت المحكمة أن "التاريخ سيقف طويلا حتى يتذكر دولة غير مصر تركت حكم دولة مجاورة كانت ومازالت تمثل عمقها الاستراتيجي ويحمل ملكها اسمها مع مصر، مكتفية بعلاقات الود والقربى وحرمة الدم".

وتابعت: "وقر واستقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوعٌ بها، وأن دخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية منفك رجحانًا يسمو إلى اليقين".

واستطردت: "الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يغير من رأينا، ولهذه الأسابب وغيرها، أعدت الدائر حكمها في 59 صفحة، حيث حكمت بإجماع الآراء رفض طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والذي بموجبه تنضم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.