وحكمت المحكمة... تيران وصنافير مصرية كانت ومازالت وستظل

[محمد محمود بدر]

[محمد محمود بدر]

طارق نجيدة


‏4‏ ساعات ·



اتفاقية فيينا للمعاهدات تنص علي:

المادة 49: التدليس

يجوز للدولة التي عقدت المعاهدة بسلوك تدليسى لدولة متفاوضة أخرى أن تحتج بالتدليس كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة.

المادة 50: إفساد ممثل الدولة

إذا تم التوصل إلى تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق إفساد ممثلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل دولة متفاوضة أخرى فإنه يجوز لتلك الدولة أن تحتج بالإفساد كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة.

المادة 51: إكراه ممثل الدولة

ليس لتعبير الدولة عن رضاها الالتزام بمعاهدة والذي تم التوصل إليه بإكراه ممثلها عن طريق أعمال أو تهديدات موجهة ضده أي أثر قانوني.

المادة 52: إكراه الدولة بالتهديد أو باستخدام القوة

تكون المعاهدة باطلة إذا تم التوصل إلى عقدها بطريق التهديد أو استخدام القوة بصورة مخالفة لمبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

[محمد محمود بدر]

Nour Farahat

16 ساعة · ‏القاهرة‏، ‏محافظة القاهرة‏ ·



لا أدرى ما دخل الحكومة باتفاقية رسم الحدود مع السعودية . الذى وقع الاتفاقية رئيس الوزراء فى حين أن المادة ١٥١ من الدستور تجعل سلطة ابرام المعاهدات لرئيس الجمهورية . ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أحدا فى اختصاصاته السيادية . والذى وافق على الاتفاقية وأحالها للبرلمان اليوم متجاهلا حكم القضاء هو مجلس الوزراء . ولا اختصاص له فى ذلك .



نص المادة ١٥١ من الدستور :



مادة 151



يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة.


هذه المادة لم تذكر رئيس الوزراء أو مجلسه من قريب أو بعيد .



"دستور فى صندوق القمامة"



( صلاح عيسى)

[محمد محمود بدر]

Malek Adly




إحالة الاتفاقية للبرلمان هو حلقة أخري من مسلسل انتهاك الدستور والقانون .. مجلس الوزراء لا يملك من الأساس سلطة التوقيع علي اتفاقيات دولية بحكم الدستور .. ولا أحد يملك التنازل عن أرض مصرية بحكم الدستور..ولا يملك المضي في إقرار اتفاقية باطلة بحكم القضاء ويضع نفسه علي أقل تقدير تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس والعزل كل موظف عام امتنع عن تنفيذ حكم قضائي..ولا يوجد برلمان أو سلطة في العالم تملك انتهاك أحكام الدستور الذي أقسمت علي احترامه ..وما هذه الخطوة إلا دليل علي انتصارنا في معركتنا القانونية ودحض كل حجج وروايات الحكومة حول عدم مصرية الجزيرتين .. لذا يتم اللجوء إلي سياسة "هوا كده .. وان كان عاجبك" ... ولا عزاء لدولة القانون والمؤسسات..والكرة الآن في ملعب السلطة القضائية التي تنتهك أحكامها علي الملأ..وتحركنا القانوني القادم سنعلن عنه في حينه

[محمد محمود بدر]

أقوى رد مصري على زيارة وفد سعودي لموقع سد النهضة:

هانسلمكوا الجزيرتين بالعند في الشعب والمحكمة

[محمد محمود بدر]

معصوم مرزوق ..السيسى يدفع المصريين لقيام حرب لتحرير تيران وصنافير ان سلمهما للسعودية