وحكمت المحكمة... تيران وصنافير مصرية كانت ومازالت وستظل

[محمد محمود بدر]

[محمد محمود بدر]

المرافعة التاريخية النهائية فى قضية تيران وصنافير لخالد على





انه لمن الفخر والشرف ان يكون هؤلاء مصريين يعتزون بتراب الوطن ويدافعون عنه وهناك من يفرط فيه ويبيعه

ستظل هذه المرافعة شرف لكل مصرى وشرف لكل من شارك فيها ووصمة عار على كل خائن ساهم فى التفريط فى تراب الوطن

أنصح الجميع بقرائتها وسوف نقوم بنشر الفيديو الخاص بهذه المرافعة التاريخية فى آخر بوست

لم تنشر هذه المرافعة على الانترنت كتابة أبدا كلها
لذا قمنا بكتابتها سماعيا من الفيديو
لتكون شاهدا على هذه الفترة التاريخية لمصر
وهذه سابقة تحسب الى بوابة الثانوية العامة المصرية

أؤكد على أهمية المرافعة وعلى وجوب سماعها لكل مصرى يحب بلده

الى المرافعة فى هذا الموضوع

[محمد محمود بدر]

فيه واحد سعودي كتب على تويتر " اذا كانت الجزر مصرية فحيا الله مصر وأهلها "!!

دخل السيساوية كتبوله " بس يا اخوانجي ياخروف سعودية غصب عن عينك "

[محمد محمود بدر]

[محمد محمود بدر]

الحقيقة ان مافيش فخر يساوي فخر الدفاع عن الوطن ،،

في المقابل ما فيش عار اكتر من انك تفرط فية.

[محمد محمود بدر]

‏‏هيثم الحريري‏


السيد الدكتور / علي عبد العال

رئيس مجلس النواب

تحية لكم بقدر حفاظكم على استقلال الوطن ووحدة وسلامة اراضيه،،،

إستنادا إلى حكم المادة 134 من الدستور، أرجو الموافقة على إدلائي ببيان عاجل.

أتقدم ببيان عاجل بخصوص موافقة حكومة شريف إسماعيل على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، هذه الاتفاقية أصبحت هى والعدم سواء بعد حكم محكمة القضاء الإدارى وإبطال اتفاقية ترسيم الحدود، وقد صدر الحكم ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وبناء على هذا الحكم لم يعد هناك اتفاقية من الأساس، ان موافقة الحكومة المصرية على الاتفاقية وارسالها الى البرلمان هى مخالفة صحيحة للدستور والقانون ولا تحترم أحكام القضاء المصري.

لقد اقسمنا جميعا رئيس الجمهورية ووزراء حكومة شريف إسماعيل وأعضاء مجلس النواب .. "

أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه "،

كيف نقسم باحترام الدستور والقانون واستقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه ثم ننظر اتفاقية باطلة وتخالف الدستور والقانون وتقبل من حيث المبدأ التنازل عن جزء من تراب الوطن ، إن شرعية هذا النظام بأكمله وشرعية مؤسسات الدولة السلطة التنفيذية ورأس السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية على المحك، مجرد مناقشة الاتفاقية هى وصمة عار علينا جميعا وخاصة ان الحكم صدر ضد رئيس المجلس بصفته الممثل القانونى لمجلس النواب .. اربأ بنا جميعا رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب ان نحنث بالقسم الدستورى وبثقة الشعب المصري.

اتمسك بعرض البيان العاجل فى جلسة الاثنين 2 يناير 2017

نائب الشعب

مهندس هيثم الحريري

تكتل 25_30

رقم :61

[محمد محمود بدر]

[محمد محمود بدر]

طارق نجيدة


‏4‏ ساعات ·



اتفاقية فيينا للمعاهدات تنص علي:

المادة 49: التدليس

يجوز للدولة التي عقدت المعاهدة بسلوك تدليسى لدولة متفاوضة أخرى أن تحتج بالتدليس كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة.

المادة 50: إفساد ممثل الدولة

إذا تم التوصل إلى تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق إفساد ممثلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل دولة متفاوضة أخرى فإنه يجوز لتلك الدولة أن تحتج بالإفساد كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة.

المادة 51: إكراه ممثل الدولة

ليس لتعبير الدولة عن رضاها الالتزام بمعاهدة والذي تم التوصل إليه بإكراه ممثلها عن طريق أعمال أو تهديدات موجهة ضده أي أثر قانوني.

المادة 52: إكراه الدولة بالتهديد أو باستخدام القوة

تكون المعاهدة باطلة إذا تم التوصل إلى عقدها بطريق التهديد أو استخدام القوة بصورة مخالفة لمبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

[محمد محمود بدر]

Nour Farahat

16 ساعة · ‏القاهرة‏، ‏محافظة القاهرة‏ ·



لا أدرى ما دخل الحكومة باتفاقية رسم الحدود مع السعودية . الذى وقع الاتفاقية رئيس الوزراء فى حين أن المادة ١٥١ من الدستور تجعل سلطة ابرام المعاهدات لرئيس الجمهورية . ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أحدا فى اختصاصاته السيادية . والذى وافق على الاتفاقية وأحالها للبرلمان اليوم متجاهلا حكم القضاء هو مجلس الوزراء . ولا اختصاص له فى ذلك .



نص المادة ١٥١ من الدستور :



مادة 151



يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة.


هذه المادة لم تذكر رئيس الوزراء أو مجلسه من قريب أو بعيد .



"دستور فى صندوق القمامة"



( صلاح عيسى)

[محمد محمود بدر]

Malek Adly




إحالة الاتفاقية للبرلمان هو حلقة أخري من مسلسل انتهاك الدستور والقانون .. مجلس الوزراء لا يملك من الأساس سلطة التوقيع علي اتفاقيات دولية بحكم الدستور .. ولا أحد يملك التنازل عن أرض مصرية بحكم الدستور..ولا يملك المضي في إقرار اتفاقية باطلة بحكم القضاء ويضع نفسه علي أقل تقدير تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس والعزل كل موظف عام امتنع عن تنفيذ حكم قضائي..ولا يوجد برلمان أو سلطة في العالم تملك انتهاك أحكام الدستور الذي أقسمت علي احترامه ..وما هذه الخطوة إلا دليل علي انتصارنا في معركتنا القانونية ودحض كل حجج وروايات الحكومة حول عدم مصرية الجزيرتين .. لذا يتم اللجوء إلي سياسة "هوا كده .. وان كان عاجبك" ... ولا عزاء لدولة القانون والمؤسسات..والكرة الآن في ملعب السلطة القضائية التي تنتهك أحكامها علي الملأ..وتحركنا القانوني القادم سنعلن عنه في حينه

[محمد محمود بدر]

أقوى رد مصري على زيارة وفد سعودي لموقع سد النهضة:

هانسلمكوا الجزيرتين بالعند في الشعب والمحكمة

[محمد محمود بدر]

طارق نجيدة


3 ساعة ·



الارض ارض مصرية واحنا هندافع عنها واذا فشلنا فسيدافع عنهاغيرنا في المستقبل وسيقولون ان اباءنا رفضوا ودستورنا منع وقضاءنا ابطل وبالتالي سيجدون القانون الدولي في صفهم

[محمد محمود بدر]

أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى،
وأن أحترم الدستور والقانون
وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة
وأن أحافظ على استقلال الوطن
ووحدة وسلامة أراضيه

[محمد محمود بدر]

Khaled Shaban





أقر انا/ خالد شعبان عبد العزيز.. عضو في البرلمان المصري ومواطن مصري حامل الجنسية المصرية ولدت وسأموت على أرض مصر اني لم أعطي تفويض أو تصريح للحكومة المصرية ببيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية أو لأي دولة والله على ما أقول شهيد وبموجب الدستور والقانون والمادة 151 من الدستور المصري بأني لا أوافق تماما على التخلي عن جزيرتي تيران وصنافير وأطالب بتقديم كل أطراف الحكومة وكل من ساهم في تسليم الجزرتين للسعودية لفقدان الثقه والاعتبار وسحب الثقه منهم

[محمد محمود بدر]