الجنايات تؤيد قرار الكسب غير المشروع بمنع مبارك وأسرته من التصرف بأموالهم

[العشرى1020]

أيدت محكمة جنايات جنوب القاهرة قرار جهاز الكسب غير المشروع الصادر فى عام 2011 بمنع الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأسرته (زوجته وأولاده وأحفاده.. وزوجتا أولاده) من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والشركات المملوكة لهم والسندات والأسهم.. وذلك بعد رفض التظلم المقدم من على ثابت فرغلى على قرار التحفظ على أمواله باعتباره أحد أفراد أسرة سوزان ثابت زوجة الرئيس الأسبق.

وتضمن منطوق المحكمة "رفض التظلم المقدم من المتهم، وتأييد قرار منع مبارك وزوجته وعائلتهما من التصرف فى أموالهم الصادر فى عام 2011".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد محمد دبوس ومحمود عبد اللطى الرئيسان بالمحكمة وحضور فهد بودى وكيل النيابه بأمانى سر جاد كنعان .

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن التظلم استوفى أوضاعه الشكلية طبقا لنص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية فهو مقبول شكلا ومرفوض موضوعا .

وأشارت إلى أنه تبين من ظاهر الأوراق والمستندات أن هناك قرارا من الكسب غير المشروع حمل رقم 3 لسنة 2011 فى الشكوى المقيدة تحت رقم 22 سرى لسنة 2011 بمنع كل من محمد حسنى السيد مبارك رئيس جمهورية مصر العربية سابق وزوجته وأولاده وأحفاده وزوجتى أولاده من التصرف وعائلتهما فى ممتلكاتهم العقارية والسائلة والمنقولة وحصص المساهمة فى الشركات .

وتابعت : أنه تبين للمحكمة من ظاهر الأوراق والمستندات المقدمة جدية الاتهامات المسندة للمتهم وزوجته وأولاده وأحفاده وزوجات أولاده، مشيرة إلى أنه "بما أن التحقيقات التى تجريها جهة الاختصاص لم تكتمل بعد فإنها ترى جدية ما جاء بقرار المنع من التصرف الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2011 فى حق المتهم وزوجته وأولاده وزوجات أولاده وأحفاده، مما يتعين معه الحكم بمنعهم جميعا من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة وحصص المساهمة فى الشركات والمبينة بالـوراق بأمر المنع من التصرف رقم 3 لسنة 2011.
وكان المتهم على ثابت تقدم بتظلم على ضمه ضمن عائلة مبارك الصادر بحقها قرارا بالتحفظ على الأموال، بسبب تحقيقهم ثروات بطرق غير مشروعة، قائلا: فى التظلم "ليس لى علاقة بهم"، وطلب رفع التحفظ على أمواله إلا أن المحكمة تصدت لقرار المنع بصفة عامة ورفضت طلبه وأيدت التحفظ على جميع من صدر قرار بمنعهم من التصرف فى أموالهم ومنهم مبارك وأسرته وعائلتهما

[العشرى1020]

مدعى عام سويسرا: أموال "مبارك" المجمدة 600... by youm7
قال مايكل لوبر المدعى العام السويسرى، إن هناك الكثير من الأمور التى يجب مناقشتها مع السلطات المصرية، تتعلق بالتحقيقات الخاصة بالأصول فى سويسرا لها علاقة بالنظام مبارك، مشيرا إلى أن زيارته لمصر تأتى فى إطار تناول الأمور الهامة بحرص ودقة.

وأضاف "لوبر" خلال حوار مسجل مع الإعلامى مصطفى شردى، أذاعه برنامج "على هوى مصر" على فضائية النهار one، أن سويسرا لا تحتفظ بأى أموال لا تعود إليها، ولديها حرص شديد لأن ترى كل السياقات الخاصة بأصول أموال "مبارك" حتى يتثنى إعادتها لمصر، مشيرا إلى أن الأموال المجمدة بسويسرا تبلغ 600 مليون فرنك سويسرى فى 2011، ولكن مع تغير معدلات الصرف انخفض المبلغ إلى 400 مليون فرنك سويسرى.

وأوضح المدعى العام السويسرى، أنه يتفهم تماما عدم صبر المصريين على إعادة الأموال المجمدة بسويسرا، ولكن هناك قضايا تجارية تستغرق وقت فى التحقيقات، وذلك فى إطار سيادة القانون بدولته، كما أن المحامين يستخدمون أدواتهم لعرقلة الإفراج عن الأموال المحتجزة.