كيف سيهبط الدولار إلى ١٠ جنيهات

[محمد محمود بدر]

المقال الثانى

كيف سيهبط الدولار إلى 10 جنيهات :

بعضٌ من أسرار طارق عامر



محمد سلطان
٢٦ نوفمبر ٢٠١٦

[محمد محمود بدر]

كيف سيهبط الدولار إلى 10 جنيهات :
بعضٌ من أسرار طارق عامر

محمد سلطان
٢٦ نوفمبر ٢٠١٦


برغم أن منصبه ككبير اقتصاديي صندوق النقد يمكن أن يستخدم لأغراض مثل كسر الكهنوت العلمي لرأي الصندوق كمؤسسة بضرورة تحرير أسعار الصرف، ورغم أن هناك آراء من أشخاص آخرين معتمدين من الصندوق، وأشخاص أعرق منهم كهنوتياً يرون أن رأي الصندوق غير صحيح، سوف أستعين هنا بموريس أوبستفيلد.

لكن بعيداً عن الصراعات الكهنوتية ومخاطبة محبي ارتداء الماركات «brands» ومحبي اعتناق أفكار الماركات، أوبستفيلد هو الأب الواضح لتيار من النماذج الاقتصادية التي تحاول تفسير أزمات سعر الصرف بأشياء أخرى إلى جانب أزمة ميزان المدفوعات.

وحتى لا نغوص كثيراً في تفاصيل أكاديمية. هذا المقال بأجزائه لا ينفي وجود أزمة في تدفقات الدولار في الاقتصاد العيني، ولا ينفي تأثير هذه الأزمة على سعر الصرف.
ولكنه يحاول إظهار الجزء الذي كان يمكن تجنبه من هذه الأزمة حتى في ظل وجود أزمة ميزان المدفوعات أو أزمة الاقتصاد العيني.
جنيهات كثيرة فقدها الجنيه في مقابل الدولار كان يمكن تجنبها، وهناك جنيهات كثيرة يمكن أن يستعيدها الجنيه في مقابل الدولار حتى في ظل عدم تحسن واضح في ميزان المدفوعات.
هذه الرؤية كان أول، وليس أوضح أو أدق من طرحها، هو أوبستفيلد، الذي يقول في مقدمة ورقته العلمية «منطق أزمات العملة » عام 1994:
«بمجرد إدراك المرء أن الحكومات تقترض لدعم احتياطياتها من العملة الأجنبية وتنفذ اختيارات أخرى في السياسات للحفاظ على سعر الصرف مستقراً أثناء أزمات العملة، يثور السؤال: ما هي العوامل التي تعتمد عليها الحكومة في اتخاذ قرارها بخصوص هل تستمر في التمسك بتثبيت سعر الصرف أو التخلي عنه؟ لو أن السلطات تعرف عواقب أفعالها، فإنها ستعطي أهمية لاحتمال حدوث أزمة تغذي نفسها بنفسها.
فتوقعات المضاربين تعتمد على تخميناتهم حول استجابات الحكومة تجاه سعر الصرف، والتي تتفاعل بدورها مع آثار تغير الأسعار الآخذ هو الآخر في اعتباره توقعات المضاربين على الوضع المالي والسياسي للحكومة.
هذه الحركة الدائرية توضح احتمالية حدوث أزمة كان يمكن تجنبها، ولكنها حدثت لأن المشاركين في السوق توقعوا حدوثها.
على النقيض من هذه الصورة، تتجاهل معظم الأدبيات السابقة، التي تركز على ميزان المدفوعات كسبب لأزمات العملة، أثر سلوك الحكومة على السوق.
وتعطي هذه الأدبيات انتباهاً قليلًا لأحداث مثل أزمة عملات الاتحاد الأوربي 1992-93 وآليات تفاقهما».

في ورقة علمية جديدة عام 1996، أضاف أوبستفيلد أزمة عملة المكسيك 1994-1995 إلى الأزمات التي غذت نفسها بنفسها. ويمكن بسهولة للمتابع لأزمتي العملة المصرية الحالية والسابقة أن يضيفهما إلى قائمة هذه الأزمات التي كان يمكن تجنب جزء كبير منها.

في الجزء الأول من هذا المقال، حاولت أن أوضح أن معضلة تجار الضوضاء في سوق الصرف المصرية لا تقتصر على تحريكهم الأسعار ب*** في السوق الموازية، بل تمتد لتشمل تأثيرهم على حصيلة البنوك من الدولار. فهم في الواقع يحددون الأسعار في السوق الموازية ويحددون أيضاً قدرة الجهاز المصرفي على منافسة السوق الموازية. فعندما يخرج العاملون بالخارج بدولاراتهم من البنوك إلى السوق الموازية يُحدثون ضجة كبيرة. فهم يقللون كميات عرضهم للدولار كلما ارتفع السعر، فيرتفع السعر مرة أخرى إغراءً لهم بمزيد من العرض فتقل كميات عرضهم أكثر، وهكذا. هذه الضجة الكبيرة، أو الارتفاعات المتتالية في أسعار الدولار في السوق الموازية تجذب تجار ضوضاء آخرين مثل «المصدرين»، بل وقطاع السياحة أيضاً.

في الجزء الأول من المقال كنت أعطي مثالًا بالعاملين بالخارج لأنهم مثال نموذجي على تجار الضوضاء. لكن عندما تشتد الضوضاء في السوق الموازية يشبه سلوك المصدرين كثيراً سلوك العاملين بالخارج: ينسحبون من الجهاز المصرفي نتيجة الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، ويقللون عرض الدولار في السوق الموازية كلما ارتفع السعر، إما بغرض استخدامه مرة أخرى في استيراد مستلزمات الانتاج أو بغرض المضاربة المحضة. المحصلة النهائية هي أن السلوك الخاص بتنازل حائزي الدولار من المصدرين وقطاع السياحة لا يختلف كثيراً عن طريقة تنازل العاملين بالخارج عندما يحفز المركزي بنفسه تجار الضوضاء على النشاط. فتختفي نسب تنازلهم للقطاع المصرفي عن العملة الأمريكية عندما يتخلى المركزي عن تثبيت سعر الصرف. ولأن هذه النسب هي موضوع تكتم عامر الرئيسي أو هي «أسرارهم» كما يراها، تعالوا نستخدم بعض ما يفلت من أفواههم بخصوص هذه النسب للتأكد من أن الدولارات تجف من البنوك عند التخلي عن تثبيت سعر الصرف وأن ارتفاع أو انخفاض إيرادات السياحة أو التصدير أو العاملين بالخارج في ميزان المدفوعات لن يؤثر كثيراً على الدولارات في البنوك، لأن نسب التنازل للبنوك من هذه المصادر تكاد تكون معدومة.

وقبل استعراض بعض النقاط التي ترسم قصة معاناة المركزي والحكومة مع حائزي الدولار لإقناعهم بالتنازل عنه بعد أن حفزتهم سياساتهما للاحتفاظ به، تعالوا نتذكر الـ 51 ثانية التاريخية لعامر:
«آه.. أنا عايز أفهمكو حاجة بقى.. مغلوطة.. (وعدل من جلسته على المقعد بطريقة متوترة أو للإيحاء بأن الكلام القادم مهم) لو بصيتو على ميزان المدفوعات، لا تحويلات العاملين بالخارج راحت، ولا الاستثمار الأجنبي راح، إنتو يا جماعة (يهز رأسه باستياء).. مش بنقرا.. والناس بتقعد تتكلم ويقولك الاستثمار مابيجيش، أولًا إحنا محققين أعلى رقم استثمار أجنبي مباشر منذ عشرة سنوات؛ السنة دي 6.8 مليار دولار.. (يقاطعه أحد الأصوات في القاعة فيسكته عامر) لا معلش ثانية واحدة عشان إحنا النهاردا بنكلّم الإعلام العالمي كله.. نمرة اتنين تحويلات المصريين العاملين بالخارج كانت قبل الثورة في 2010 تقريبًا تسعة مليار طلعت تدريجيا أصبحت 19 مليار.. (الشخص الذي يجلس بجواره على المنصة يهز رأسه ب*** دليلًا على الموافقة العنيفة ويقول «بالظبط» ثم يكمل عامر) إحنا عارفين إن الدول الخليجية السنة دي بتعاني من انخفاض أسعار البترول فانخفضت – يقصد قيمة تحويلات العاملين بالخارج هذه السنة – بقيمة 2 مليار دولار.. يعني لا علاقة لها بأي شيء».

في نفس مؤتمر التعويم، الذي اقتبست منه الـ 51 ثانية السابقة، ألمح عامر أن جزءاً كبيراً من أموال المصدرين كانت تبقى في الخارج وبعد قرار التعويم يأمل أن تعود هذه الأموال للتدفق داخل الجهاز المصرفي. بالطبع لم يقل المحافظ أي أرقام عن نسب التنازل قبل التعويم. تعال نؤجل الحديث عن سلوك المصدرين في الأزمة الحالية ونرجع قليلاً لأزمة 2001 -2005.


يتبع