4 وزارات تضع 10 معايير جديدة لحذف غير مستحقى الدعم من البطاقات التموينية.. استبعاد من يزيد دخله على

[العشرى1020]

وضعت لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة من 4 وزارات هى "التموين والتخطيط والمالية والتضامن"، المعايير الخاصة لتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم السلع المدعمة، والمقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل وجود ما يقرب من 71 مليون مواطن مقيدين على البطاقات ويصرفون الدعم شهريا.


وتم وضع 10 معايير لتنقية البطاقات منها استبعاد الأسر التى تلحق أبنائها فى مدارس دولية وكذلك الأسر التى تلحق أبنائها فى مدارس خاصة ويتجاوز مصروفات الطالب الواحد 20 ألف جنيها سنويا، كما سيتم استبعاد الأسر التى يزيد إجمالى دخلها الشهرى عن 10 آلاف جنيه والأسر التى تمتلك عقارين فأكثر وأحدهما فى المناطق الجديدة أو المناطق السياحية، وكذلك الأسر التى يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهريا عن 650 وات.


وأكدت الخطة استبعاد أصحاب فواتير المحمول التى تزيد على 6 آلاف جنيه مصرى سنويا وكذلك من يملكون أراضى زراعية تتجاوز 10 أفدنة على أن يتم احتساب قيمة المحاصيل الزراعية وفقا للأسعار المقررة كما سيتم استبعاد أصحاب السجلات التجارية التى تتجاوز مبالغ مالية كبيرة سيتم تحديدها كما تضمنت المعايير استبعاد أصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل .


فيما أكدت مصادر بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى تصريحات لـ" اليوم السابع " أنه تم الانتهاء من معايير استبعاد غير المستحقين من صرف السلع التموينية المدعمة بمعرفة اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات التخطيط والتموين والمالية والتضامن وتم إرسالها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأن هذه المعايير، خاصة فى ظل حصول الكثير من غير مستحقي السلع المدعمة والممثلة فى السلع الغذائية والخبز المدعم، عليها حيث يصل قيمة الدعم للمواطن المقيد على بطاقة التموين 66 جنيها شهريا منهم 21 جنيها جنيها للسلع و45 جنيها للخبز بمعدل 5 أرغفة يوميا للفرد.


وأضافت المصادر أن تنفيذ معايير حذف غير المستحقيين سيعتمد على استكمال قاعدة البيانات لجميع المواطنين وربطها إليكترونيا على أن يكون تقديم كافة الخدمات للمواطنين بالرقم القومى لمعرفة إجمالى دخل الفرد شهريا، وأضافت المصادر أن تنفيذ هذه المعايير سيتطلب ميكنة جميع الوزارات والجهات المعنية خاصة المؤسسات الخدمية لمعرفة الفئات المستحقة للدعم .


وأوضحت المصادر أن قرار وزارة التموين بشأن استخراج بطاقات التموين الجديدة ما زال ساريا وهو ألا يتجاوز الدخل الشهرى للمواطن عن 1500 جنيها أو معاشه 1200 جنيها لحين صدور قرار جديد من مجلس الوزراء وان معايير تنقية البطاقات تستهدف حذف الأغنياء من صرف السلع المعدمة، لافتة إلى أن هذه المعايير تستهدف وصول الدعم لمحدودى الدخل وكذلك الطبقات المتوسطة نظرا للقرارات الاقتصادية الاخيرة والتى تسببت فى رفع أسعار العديد من السلع والخدمات، حيث أن تنقية البطاقات ستساهم بشكل كبير فى الحفاظ على أموال الدعم المهدرة .



يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه سيتم تنقية البطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة، بهدف توصيل الدعم لمستحقيه، والذى يعد من أولويات الحكومة، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً بين وزارات التخطيط والإنتاج الحربى والتموين، بشأن تنقية البطاقات وحذف غير المستحقين للدعم، بهدف توصيله للفئات المستهدفة، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية، حيث تم عمل استمارات ويقوم أصحاب البطاقات بكتابة بياناتهم والتوقيع على إقرار بأنها صحيحة وتحملهم المسئولية الجنائية فى حالة ثبوت تلاعب فى البيانات للحصول على الدعم بدون وجه حق .

وعن مدى تحويل الدعم العينى إلى نقدى لمنع التلاعب فى الأموال المخصصة للدعم، خاصة فى ظل وجود سعرين للسلع المدعمة، أكد وزير التخطيط أن هناك توجهاً عاماً للدعم النقدى، وهو ما يحدث فى برنامج تكافل وكرامة الذى يعد دعما نقديا مشروطا وغير مشروط، وتنفذه وزارة التضامن الاجتماعى، من خلال صرف مساعدات للأسر، ، لافتا إلى أن وجود قاعدة بيانات للأسر الفقيرة ومحدودى الدخل يسهل الوصول للفئات المستهدفة قائلا، "تنقية البطاقات لا تعنى خفض الدعم وإنما تعنى وصوله إلى مستحقيه".

كان العربى أبو طالب رئيس الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن من يحصلون على دعم السلع التموينية يقتربون حاليا من 71 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموينية مما يؤكد أن جميع المواطنين المصريين يحصلون على دعم السلع باستثناء 20 مليون مواطن، لافتا إلى أن هناك الكثير من الأغنياء يحصلون على الدعم فى الوقت الذى يتعرض آلاف الفقراء للحرمان منه.

وأَضاف "العربى أبو طالب " أن هناك ما يقرب من 40 مليون مواطن من المقيدين على البطاقات التموينية يواصلون الحصول على السلع المدعم والخبز المدعم والبوتاجاز رغم كونهم لا يستحقونه بسبب ارتفاع دخولهم الشهرى لأكثر من 10 آلاف جنيها، حيث يوجد منهم 12 مليون مواطن خارج البلاد سواء للعمل أو للهجرة أو الدراسة والعلاج ومع ذلك مازالوا مقيدين على البطاقات، إضافة إلى وجود آلاف آخرين يمتلكون الأبراج السكنية ضمن منظومة صرف السلع المدعمة ، وكذلك وجود مواطنين يعملون بمؤسسات أجنبية وقنصليات ويحصلون على رواتبهم بالدولار ومع ذلك يصرفون أيضا السلع المدعمة ، رغم أن الفقراء ومحدودى الدخل لا يستطيعون استخراج البطاقات التموينية بسهولة نتيجة تقاعس الشركات المنفذة لاستخراج البطاقات الذكية .

[العشرى1020]

أكدت نفين القباج مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى مدير برنامج "تكافل وكرامة"، أن ميزانية الدعم النقدى ضمن برامج الحماية الاجتماعية للعام المالى الجارى (2016/2017) تقرب من 12.5 مليار جنيه، وأن الحكومة قررت رفع هذه الميزانية إلى 14 مليار لتنفيذ العديد من إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر فقرًا فى مصر فى ظل تدهور أوضاعهم الاقتصادية.


وأضافت الدكتورة نفين القباج، أن هناك 7 مليارات جنيه يستفيد منها أصحاب معاش الضمان الاجتماعى، والذى يقدر عددهم 1.7 مليون أسرة بإجمالى 609 ملايين جنيه شهرياً، فضلا عن 5.5 مليار جنيه لمشروع "تكافل وكرامة" كانت مقررة فى بداية العام المالى الحالى منها 4.1 مليار جنيه من موازنة الدولة، و1.4 مليار جنيه قرض من البنك الدولى، لافتة إلى أنه مع العام المقبل ستكون موازنة برنامج تكافل وكرامة من ميزانية الدولة بنسبة 100%

[العشرى1020]

أكدت نيفين الكباج مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير برنامج "تكافل وكرامة"، أن الوزارة تلقت 48 ألف تظلم من المتقدمين لبرنامج "تكافل وكرامة" بعد استبعادهم، وأنه يتم دراسة هذه التطلمات للرد عليها، لافتة إلى أن الحكومة أصدرت توجيهات بضرورة التوسع فى شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وتغطية أماكن لم تكن ضمن برامج تكافل وكرامة، خاصة بعد القرارات الاقتصادية والتى كان لها تأثيرًا على ارتفاع الأسعار.

وأضافت نيفين الكباج خلال الجلسة الأولى لفاعليات المؤتمر الوطنى لإحصاءات الأمن الغذائى والتغذية، الذى يعقد لليوم الثانى تحت عنوان "النظام الوطنى للحماية الاجتماعية"، وأن الوزارة تستهدف توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، حيث يصل حاليًا المستهدفين من برنامج تكافل وكرامة ومعاش التضامن الاجتماعى إلى ما يقرب من 13 مليون مواطن.

وأشارت إلى ارتفاع نسبة الفقر فى الصعيد لتصل إلى 31%، وتصل إلى 27% فى محافظات الوجه البحرى، ويتركز الفقر فى ريف الوجه القبلى، ليصل إلى 57% من سكانه، بينما تصل هذه النسبة إلى 50% فى حضر الوجه القبلى، و27 % فى حضر الوجه البحرى، لافتة إلى معايير قياس الفقر لا تعتمد فقط على الدخل الذى تحصل عليه الأسر شهريًا، وإنما يتضمن معايير أخرى منها مواصفات السكن والتعليم الذى يحصل عليه أفراد الأسرة، واستهلاك الكهرباء، والحالة الصحية لأفراد الأسرة.

أشارت الدكتورة نفين إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تهدف إلى التخفيف من حدة الفقر، لافتة إلى أن برنامج التغذية المدرسية الذى ينفذ مع برنامج الغذاء العالمى ينفذ بنسبة 100% على طلاب المدارس بالصعيد وبنسبة 80% فى مدارس الوجه البحرى

[العشرى1020]

أكدت نفين الكباج مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى مدير برنامج "تكافل وكرامة"، أنه يتم تنفيذ برنامج "تكافل وكرامة" حاليا فى مختلف المحافظات ، حيث يستهدف البرنامج الوصول إلى 1.7 مليون أسرة مستفيدة، حتى يونيه 2017 ، وكذلك وجود 1.7 مليون أسرة من معاش الضمان الاجتماعى بما يعادل 15 مليون مواطن، وأنه جار صرف المساعدات للكثير من المستفيدين، بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، ومدى استحقاق الشخص للمساعدة.


وأضافت نفين الكباج خلال الجلسة الأولى لفعاليات المؤتمر الوطنى لإحصاءات الأمن الغذائى والتغذية، الذى يعقد لليوم الثانى تحت عنوان " النظام الوطني للحماية الاجتماعية"، أن البرنامج يتضمن مساعدة الفئات الفقيرة، وكذلك كبار السن من 65 عامًا، فأكثر أو من لديهم عجز كلى أو إعاقة، حيث يتم تحديد الفئات المستحقة للدعم والحماية الاجتماعية طبقًا لمعايير الاستحقاق من عدمه، ويحصل المستفيدون على مساعدة مالية من خلال الصرف الإلكترونى، وأن المحور الأول من البرنامج "تكافل" يتضمن صرف مساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية منها 325 جنيهًا للفرد بالأسرة الواحدة، مع صرف مساعدة شهرية لكل طالب بالأسرة، وذلك بقيمة 60 جنيهًا لطالب المرحلة الابتدائية، و80 جنيهًا لطالب المرحلة الإعدادية و100 جنيه لطالب الثانوى بحد أقصى ثلاثة طلاب، شريطة أن تلتزم الأسر المستفيدة بالشروط، وهى بالنسبة للأطفال الأكثر من 6 سنوات أن يكونوا مسجلين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% من عدد أيام الدراسة.

وأشارت نفين الكباج إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة موقف انتظام حضور أطفال الأسر المستفيدة، أما بالنسبة للأطفال الأقل من 6 سنوات فستلتزم الأسرة بمتابعة برامج الوقاية والصحة الأولية للأطفال والأمهات بالوحدات الصحية الحكومية، وأنه تمت مناقشة هذا الشرط مع وزارة الصحة، للتأكد من توافر الخدمة للأم والأطفال والمساعدات شهرية لكبار السن والمعاقين.