تعويم الجنيه

[محمد محمود بدر]

يعني إيه تعويم الجنيه؟




- باختصار شديد مصر كانت تتبع سياسة التعويم الجزئي أو آلية "التعويم المدار"، بمعنى ان البنك المركزي بيطرح عطاءات دولارية في مزاد للبنوك يبدأ بسعر استرشادي. لكن واقعياً بسبب عدم قدرة البنك المركزي على منح البنوك كل ما يطلبه المستوردون، فبيضطر أصحاب الأعمال يشتروا من السوق السوداء وده اللي بيرفع سعرها لان الطلب اكتر من العرض.



- مفروض اننا وصلنا للتعويم الكامل: ربط بشكل مطلق بآليات العرض والطلب، وكل بنك يتصرف في مصدر دولارته، وكل بنك يحدد سعر البيع والشرا حسب آليات المنافسة مع البنوك الأخرى (انتر بنك).
ده لسه نظريا لكن لم يتاكد هل هيستمر أم لا . مازال للحكومة قدرة على التدخل بعطاءات البنك المركزي والبنوك الحكومية لو حصل ما يستدعي، لكن طارق عامر قال انه تحرير كامل وده معناه انه مفروض لن تعود سياسة الحماية لقيمة الجنيه.





إيه الآثار الاقتصادية على المواطن العادي؟


- أول أثر هو طبعاً موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، وإحنا في بلد تستورد ٦٥% من غذائها حسب المركز القومي للبحوث الزراعية.
- إحنا بنستورد ٤٥% من استهلاكنا للقمح، و٥٠% من اللحوم، و ٩٥% من الزيوت، ده غير إن معظم خامات الصناعة المحلية مستوردة بدورها، وده معناه رفع أسعار أغلب السلع بالأسواق.


- من أهم الصناعات التي تستورد خاماتها صناعة الدواء، وبالتالي ننتظر موجة زيادة كبيرة قادمة، لكن وزارة الصحة رفضت الزيادة، وعشان كده من دلوقتي توزيع الأدوية على الصيدليات نقص جداً بما فيها أكثر الأدوية حيوية.


- المستوردين هيسددوا الرسوم الجمركية على السلع المحجوزة بالموانيء بالسعر الجديد، وده معناه موجة غلاء فورية بالسلع دي. مثلاً جمارك السيارات المستوردة ارتفعت بنسبة ٥٢%.

- السلع غير الأساسية كان بيتم استيرادها بأسعار السوق السوداء وبالتالي غليت بالفعل، لكن المشكلة دلوقتي إن السلع الأساسية اللي كان بيتم استيرادها بسعر البنك المركزي مفروض تغلى بنسبة ٤٨% على الأقل، نفس نسبة خفض الجنيه، ده مش هيظهر أثره الكامل دلوقتي لأن بالفعل لدينا مخزون متفاوت الكمية منها، وهيظهر خلال الشهور القادمة.



- المتضرر الأكبر هيكون الطبقات الأكثر فقرًا، واللي بيمثلوا ٢٧.٨% من سكان مصر، وبعدهم الطبقة الوسطى الدُنيا.






إيه اللي حصل لما بدأ "التعويم الجزئي" بعهد حكومة عاطف عبيد؟

يتبع

[محمد محمود بدر]

إيه اللي حصل لما بدأ "التعويم الجزئي" بعهد حكومة عاطف عبيد؟




- وقتها كانت نسبة التضخم ٢.٩% في يناير ٢٠٠٣، وارتفعت إلى ١٧.٣% في ديسمبر ٢٠٠٤.


- البنك الدولي أصدر دراسة في ٢٠٠٧، عن الآثار اللي حصلت بعد انخفاض السعر، وكانت النتيجة إن عدد الأسر الفقيرة ارتفع بنسبة ٥.١%، وتراجع استهلاك الأسر المصرية بمتوسط ٧.٤%. وقالت الدراسة ان التأثير الأكبر للتعويم ظهر بارتفاع سعر المواد الغذائية، وبما ان الأسر الفقيرة تنفق معظم دخلها على الغذاء فهي كانت الأكثر تضرراً.


- نقدر نتخيل مدى صعوبة الفترة الجاية لما نقارن بالوضع الحالي، اللي بنبدأ فيه أصلاً بتضخم مرتفع، وصل في أغسطس الماضي إلى ١٦.٤%.





إيه الآثار المتوقعة لتعويم الجنيه على الاقتصاد الوطني؟


آثار إيجابية محتملة وآثار سلبية أكيدة، ومش مؤكد هل الإيجابيات هتكون أكثر من السلبيات أم العكس، التجارب الدولية فيها حالات نجاح وحالات فشل بسبب نفس الاجراءات.


الآثار الإيجابية:


- تشجيع الاستثمار الأجنبي، أولاً لأن خفض الجنيه يعني كلفة أرخص للاستثمار، وثانياً لأن توحيد سعر الصرف يعني قدرة على التخطيط المالي المستقبلي للمشاريع.


- تشجيع الصناعة المحلية، لأن كده المنافس المستورد سعره أغلى والاستيراد هيقل.


- تشجيع السياحة لأن ده يعني أن الأسعار أصبحت أرخص في مصر.


- تشجيع المستثمرين على شراء سندات دولارية تطرحها الحكومة المصرية، وتستهدف ٤ مليار دولار.

(نظرياً) خطة الحكومة تعتمد إن الآثار خلال فترة متوسطة هتؤدي لمعادلة كل السلبيات وتوفير فرص عمل ودخل للمصريين، لكن واقعياً ده مش مضمون بالضرورة، لأن كل نقطة من التلاتة داخل فيها عناصر أخرى وليس سعر الدولار فقط.


عمليا العوائق اللي قدام الاستثمار الأجنبي أكثر وأعقد، وكان مفروض تتحل في خطوات سابقة على تحرير سعر الصرف. أولها سيادة القانون وأن المستثمر يبقى متأكد أنه هيعرف ياخد حقه في البلد بالطرق القانونية العادية ومن غير التحايل وتشجيع الفساد، دا غير غياب المعلومات والشفافية وغياب قواعد المنافسة الشريفة. العالم تجاوز الإعفاءات الضريبية والمناطق الحرة والأراضي والخدمات المجانية والمعاملة الخاصة للمستثمر الأجنبي. دا وقت النظام الضريبي العادل على الكل، والبيروقراطية الكفء للجميع.


أما بالنسبة للسياحة، فمصر رخيصة على السياح أصلا، بدليل أن نسبة كبيرة من السياحة لمصر كانت السياحة الروسية مثلا، واللي مش بتدفع كثير زي السياح من غرب أوروبا. مشكلة السياحة في مصر هي الفوضى والمعاملة السيئة والتحرش بالسياح، والفساد اللي المستثمرين في صناعة السياحة نفسها بيضطروا يتعاملوا معه بشكل يومي، دا طبعا غير الحوادث الأمنية المتكررة. السياحة زيها زي الاستثمار محتاجة حياة طبيعية في كل البلد تسمح لهم يتحركوا فيها براحتهم و في أمان.




الآثار السلبية:


يتبع