الامبراطورية الاقتصادية للجيش المصرى

[

خلاصة القول وفقا للاحصائيات المعلنة

هذه هي القطاعات الاقتصادية التي دخلها الجيش في 12 شهرا

[/B]

اتسعت اﻷنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة لتتخطى كل ما سبق في تاريخها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة منتصف عام 2014. وعلى الرغم من أن النشاطات الاقتصادية على اتساعها لا تصل إلى مرحلة احتكار أي من القطاعات، وتكتفي بتأمين حصص سوقية منها للقوات المسلحة حسبما يرى باحثون، فقد شهدت الشهور الاثنا عشر الأخيرة توسعات متسارعة في عدد من القطاعات التي بدأ الجيش العمل بها أو وسع أنشطته فيها كما تكشف قرارات في الجريدة الرسمية، أو محاضر اجتماعات رسمية، أو ما تم الإعلان عنه من خلال وسائل اﻹعلام.

مقاولات حكومية

يبدو التوجه إلى إسناد إدارة اﻷعمال إلى هيئات أو شركات تابعة للقوات المسلحة سمة عامة بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية. في منتصف الشهر الجاري، قررت وزارة اﻷوقاف تفويض وزارة اﻹنتاج الحربي لطرح 10 آلاف فدان من أراضيها في كفر الشيخ على المستثمرين، لإنشاء أول منطقة استثمارية في المحافظة.

من جانبها أعلنت وزارة التموين منتصف الشهر الجاري عن توصلها لاتفاق مع وزارتي التخطيط واﻹنتاج الحربي يقضي بانتقال مسؤولية منظومة بطاقات التموين الذكية وبطاقات الخبز من وزارة التخطيط إلى وزارة الإنتاج الحربي، "لسرعة استخراج البطاقات التموينية الجديدة، وبدل الفاقد والتالف وبطاقات الفصل الاجتماعي، وتجويد العمل بالمنظومة ورفع كفاءتها، وتوفير الماكينات الخاصة بالمخابز والبقالين الجدد"، حسبما نقلت صحيفة اﻷهرام.

كما وقعت وزارة اﻹنتاج الحربي منذ أيام بروتوكولًا مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، يقضي بإسناد مشروع تصنيع عدادات المياه لوزارة الإنتاج الحربى، والتى تقدر بثلاثة ملايين عداد، إضافة إلى توريد قطع غيارها، على أن يستمر البروتوكول لمدة خمس سنوات. وبحسب ما نقلت صحيفة اﻷهرام، فإن إسناد المشروع إلى وزارة اﻹنتاج الحربي جاء باﻷمر المباشر.

وتشارك وزارة اﻹنتاج الحربي أربع وزارات، هي التخطيط والاتصالات والزراعة والمالية، في مشروع ميكنة بطاقات الحيازة الزراعية للفلاح والتى تقدر بسبعة مليون بطاقة، بتكلفة تبلغ 357 مليون جنيه في المرحلة اﻷولى، حسب تقرير نشرته صحيفة المال عن اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الاجتماع أن وزارة اﻹنتاج الحربي تشارك أيضًا في مشروع منظومة مراجعة وتدقيق وتسجيل بيانات بطاقة الأسرة لعدد 20 مليون بطاقة لحوالى 80 مليون نسمة، بالإضافة إلي مشروع منظومة الرعاية الصحية لغير القادرين في 27 محافظة لحوالى ثلاثة مليون مستفيد، ومشروع منظومة الدعم الفنى الميداني للتعداد السكاني بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

باﻹضافة إلى هذا، وقعت وزارة الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء الماضي بروتوكول تعاون مع صندوق "تحيا مصر"، ومحافظة الوادي الجديد، والصندوق الاجتماعي للتنمية، لإنشاء محلات تجارية في محافظة الوادي الجديد، تهدف لتوفير فرص عمل للشباب.

كما أعلنت الشركة القابضة للمطارات منذ أيام عن بدء هيئة تسليح القوات المسلحة التفاوض للحصول على أجهزة "البيومترك" الخاصة بتسجيل دخول وخروج موظفى المطارات ومراقبة حركتهم أثناء العمل، لصالح الشركة القابضة للمطارات.

قطاع الصحة

بدأت القوات المسلحة العمل أيضًا في توسيع أنشطتها فيما يتعلق بمجال الصحة. فقد وقعت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، ممثلة عن وزارة الصحة والسكان، اﻷسبوع الماضي على بروتوكول مع شركة فاركو للأدوية والهيئة القومية للإنتاج الحربى ﻹنشاء أول مصنع ﻹنتاج أدوية اﻷورام في مصر، بحسب تقرير نشره موقع أخبار مصر الحكومي. ولم توضح أي من وزارة الصحة أو شركة فاركو دواعي مشاركة الهيئة القومية للإنتاج الحربي لها في المشروع.

كما صرح النائب أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع واﻷمن القومي بمجلس النواب، أن الفريق صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، أعلن خلال لقاء جمعه بـ 400 عضو بالبرلمان الشهر الماضي عزم جهاز الخدمة الوطنية على استيراد لبن اﻷطفال بعد أزمة نقص تعرض لها خلال الشهور الماضية.

ونشرت بوابة فيتو في يونيو الماضي أن القوات المسلحة ستتولى مسئولية توريد دعامات وصمامات القلب والقساطر العلاجية للمستشفيات بداية من يوليو.

كما كشفت خطابات صادرة عن إدارات جامعات مختلفة، نشرتها جريدة التحرير، عن قرار من المجلس اﻷعلى للجامعات بوقف جميع المناقصات العامة والمزايدات علي الأدوية والمستلزمات الطبية تمهيدًا لشراءها بشكل مركزي من إدارة الخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة.

طرق "ميري"

هناك الطرق أيضًا. وافق مجلس الوزراء في يوليو 2015 على استصدار قرارات منح الالتزام بالإدارة والتشغيل والصيانة لطرق المشروع القومي إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، بحسب محضر الاجتماع المنشور على الموقع اﻹلكتروني لرئاسة الوزراء.

وفي يونيو الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 233 لسنة 2016 بتخصيص اﻷراضي الصحراوية بعمق 2 كيلو متر على جانبي الطرق الجديدة لوزارة الدفاع واعتبارها مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها. واحتوت قائمة الطرق التي شملها القرار على 21 طريقًا.

كما تشارك وزارة الدفاع في مشاريع إنشاء الطريق الدائرى الإقليمى، وطريق القاهرة- العين السخنة، وتطوير طريق القاهرة- الإسماعيلية، وتطوير وتوسعة طريق القاهرة- السويس، ومحور الفريق سعد الشاذلى، ومحور جوزيف تيتو، ومحور صحراء الأهرام، باﻹضافة إلى عدد من الطرق والكباري اﻷخرى، بحسب ما هو موضح على الموقع اﻹلكتروني لوزارة الدفاع.

كانت أزمة قد اندلعت في سبتمبر وأكتوبر 2015 بين عدد من شركات اﻹعلانات من جهة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع والهيئة العامة للطرق والكباري من جهة أخرى، بعدما أوقفت الهيئة العامة للطرق والكباري التراخيص الصادرة لشركات الإعلانات العاملة على الطريق الدائري حول القاهرة، وأبلغت الهيئة الشركات أن الهيئة لم تعد مسؤولة عن أعمال الإعلانات في جزء من الطريق الدائري، وأن على الشركات الراغبة في العمل هناك التقدم إلى مزاد جديد يعقده جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، شريطة أن تحصل على "تصريح أمني"، بحسب ما أوضح تحقيق نشره مدى مصر.

وحصل عدد من هذه الشركات على أحكام قضائية بوقف طرح المزايدة، امتنع جهاز الخدمة الوطنية والهيئة العامة للطرق والكباري عن تنفيذها، وهو ما دفع شعبة الإعلان بغرفة صناعات الطباعة والتغليف إلى اﻹعلان عن اعتزامها اتخاذ خطوات تصعيدية ضدهما، طبقًا لتقرير نشرته صحيفة البورصة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في أكتوبر 2013 على منح التزام باستكمال وإدارة وتشغيل وصيانة طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.

وجاء في نص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية بتاريخ 23 أكتوبر 2013، أن القرار يأتي بسبب أن العمل بالمشروع يجري "بمعدلات لا تتناسب مع المعدلات المخططة بالبرامج التنفيذية لنقص الاعتمادات المالية المقررة للمشروع".

وأنفقت الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى 4.2 مليار جنيه على المشروع الذي بدأ في 2005 بالتعاقد مع شركات قطاع عام وخاص، بحسب ما أوضحه القرار، بزيادة قدرها 2.4 مليار جنيه عن التقدير المبدأي للتكلفة، حسبما أوضح تقرير نشرته صحيفة المصري اليوم.

وسمح العقد الملحق بنص القرار المنشور في الجريدة الرسمية للجهاز التابع لوزارة الدفاع بالتعاقد من مع أي شركات أخرى متخصصة للاستعانة بهم في مجال اﻹدارة أو التشغيل أو الصيانة أو الدعاية أو اﻹعلان وغيرها.

تعليم وكهرباء وطاقة

تبحث ﻷولادك عن مدرسة دولية؟ هناك مدارس بدر الدولية التي أنشأها الجيش الثالث في السويس، والتي توفر تعليمًا بالنظامين اﻷمريكي والبريطاني. كما أعلن الدكتور محمد عثمان، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تعاقدت مع هيئة القوات المسلحة للإشراف على خدمات الطعام ومطابخ المدن الجامعية لطلاب الجامعة، حسبما نشرت صحيفة التحرير.

من ناحية أخرى، تستعد وزارة اﻹنتاج الحربي لدخول مجال الطاقة الشمسية، بعدما وقعت مع وزارة التعاون الدولى مذكرة تفاهم مع شركة TBEA الصينية تهدف إلى نقل تكنولوجيا تصنيع ألواح الطاقة الشمسية من الرمال، وبدء التعاون الفنى والتجارى والصناعى بين وزارة الإنتاج الحربى وشركة TBEA الصينية.

ونشرت صحيفة المصري اليوم في 18 أغسطس الجاري أن وزير اﻹنتاج الحربي ناقش مع وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، ووزير الكهرباء محمد شاكر، عرضًا صينيًا لتقديم قرض ميسر لمصر قدره 3.3 مليار دولار لتمويل إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، ومصنع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية.

الاستزراع السمكي

كما تولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تنفيذ عدد من مشروعات الاستزراع السمكي في محافظتي كفر الشيخ وبورسعيد. وأصدر السيسي هذا العام عددًا من القرارات بتخصيص مساحات واسعة من اﻷراضي للجهاز لتنفيذ المشروعات. ففي يونيو الماضي، أصدر السيسي القرار رقم 270 لسنة 2016 بإعادة تخصيص 2815.14 فدان من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والكائنة بمنطقة بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لاستخدامها في مشروعات الاستزراع السمكي. كما أصدر السيسي في يوليو الماضي القرار رقم 313 لسنة 2016 بإعادة تخصيص مساحة 6174.17 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لاستخدامها فى مشروعات الاستزراع السمكى.

وفي أغسطس الماضي، أصدر السيسي القرار رقم 332 لسنة 2016 بإعادة تخصيص مساحة 107.5 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة مثلث الديبة غرب بورسعيد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها فى مشروعات للاستزراع السمكى.

أعمال أخرى

في يوليو الماضي، تداولت وسائل اﻹعلام أنباءً عن بدء مصنع 360 التابع لوزارة لإنتاج الحربي في إنتاج تكييفات بشراكة مع شركة التكييفات الصينية Galanz.

وكانت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قد أعلنت في أغسطس من العام الماضي عن تنفيذ أعمال رفع الكفاءة الهندسية والإدارية لمعهد القلب القومي، بعد أقل من شهر على تلقى التكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وفي الشهر ذاته، أعلنت لجنة من الإدارة الهندسية بجهاز الخدمة المدنية بالقوات المسلحة تفقدها قصر ثقافة المحلة الكبرى لاستلامه لبدء ترميمه وتطويره. وأوضح جابر سركيس، مدير أفرع قصور الثقافة بالغربية، أن الإدارة الهندسية استلمت مسرح طنطا لبدء أعمال التطوير والصيانه به، ومن المقرر الانتهاء منه وتسليمه لإدارة قصور الثقافة في نهاية يناير 2016، حسبما نقلت صحيفة البوابة.

قوانين جديدة ومميزات

تتمتع القوات المسلحة بعدد من المميزات فيما يخص البيئة التشريعية والسياسية التي تعمل فيها. كان مجلس الشعب المصري قد أقر في أبريل 2012 تعديلات على قانون القضاء العسكرى الصادر برقم 25 لسنة 1966 تقضي باختصاص القضاء العسكري دون غيره بنظر قضايا الكسب غير المشروع التى تقع من ضباط القوات المسلحة ولم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد إحالتهم للتقاعد.

كما أصدر الفريق صدقي صبحي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، في يونيو من العام الماضي قرارًا بإعفاء 574 منشأة تابعة للجيش من الضريبة العقارية. وشملت قائمة العقارات المعفاة 52 ناديًا، و29 فندقًا، و18 مصيفًا، وثمانية دور سينما ومسارح، إلى جانب عدد من دور القوات المسلحة، والساحات وفروع السوبر ماركت والمجازر الآلية، إلى جانب العمارات والشقق والفيلات.

وفي ديسمبر الماضي، أصدر السيسي القرار رقم 446 لسنة 2015 لتنظيم قواعد التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة، وتخصيص عائدها لإنشاء مناطق عسكرية بديلة.

وأتاح القرار للقوات المسلحة تأسيس وإنشاء شركات بمفردها أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي. وفتح القرار الباب للشركة الوطنية لتنمية الثروة السمكية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية لتأسيس شركة مشتركة للإستزراع السمكى مع مستثمر سعودي، وإحدى الشركات الألمانية المتخصصة فى استزراع سمك التونة، تحمل اسم "الشركة الدولية للمنتجات البحرية".

كما تتمتع القوات المسلحة بميزة تنافسية إضافية، إذ تتكون الكتلة اﻷساسية من العاملين لديها من مجندين لا يخضعون لقوانين العمل المدنية. على سبيل المثال، يحاكم حاليًا 26 عاملا وعاملة من عمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية عسكريًا، في القضية رقم 2759 لسنة 2016، ضمنهم 14 عاملًا محبوسين حاليًا على ذمة القضية، و11 عامل يحاكمون غيابيًا، وعاملة أخلي سبيلها، بسبب تحريضهم زملاءهم على اﻹضراب عن العمل، وهو حق مكفول دستوريًا.

كانت منظمة الشفافية الدولية قد وضعت مصر في التصنيف "حرج" ضمن الدول التي تواجه مخاطر الفساد في قطاع الدفاع، وهو التصنيف الأسوأ في المؤشر.

اختلاف فى وجهات النظر (دور في التنمية أم مشكلة شفافية ورقابة؟)
استغل اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، فرصة توقيع بروتوكول التعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتصنيع عدادات المياه، لكي يؤكد على أن "المهمة الرئيسية لوزارة الإنتاج الحربى هى إنتاج نظم تسليح، وتلبية احتياجات القوات المسلحة". وأضاف العصار أن "الجهود فى هذا الشأن لا يتم الإعلان عنها، ولكننى أطمئن المصريين أن العمل فى هذا المجال يتم على أعلى مستوى".

غير أنه في المقابل، فإن مشاركة وزارته في المشروعات القومية "له إيجابيات كبيرة على خطة التنمية للدولة" إضافة إلى "مردود إيجابى من الناحية الاقتصادية أيضًا على شركات الإنتاج الحربى"، حسبما يرى العصار.

وفي حالة استيراد الألبان تبنى المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة نحواً آخر، هو التدخل لحماية المستهلكين من الاحتكارات. وقال اليوم السبت في بيان أعلن فيه عن استيراد ٣٠ مليون عبوة من الخارج منتصف سبتمبر إن ذلك قد جاء "انطلاقاً من دورها فى خدمة المجتمع المدنى". مضيفاً أنه بقيام الجيش بشراء العبوات بالتنسيق مع وزارة الصحة بسعر 60 جنيهاً وبيعها بسعر 30 جنيهاً "تقوم القوات المسلحة بضرب الاحتكار الجشع لدى التجار والشركات العاملة فى مجال عبوات الألبان من منطلق شعورها باحتياجات المواطن البسيط أسوة بما تقوم به من توفير لكافة السلع الأساسية من لحوم ودواجن وغيرها بمختلف منافذ البيع فى كافة المحافظات بأسعار مخفضة"، بحد نص البيان.

لكن تقرير الشفافية الدولية يرى أن إشراك الدفاع في القطاع الخاص يؤدي إلى مخاطر تتعلق بالفساد في عدد من بلدان المنطقة، بما في ذلك مصر وإيران واليمن. "فأرباح قوات الدفاع (أو الأفراد داخلها) نادرًا ما تعرف، مما يفاقم من السرية التي تكتنف الإنفاق العسكري". ويقول التقرير "إن انعدام الشفافية في الجزائر والبحرين ومصر وإيران والعراق والمغرب وقطر وسوريا واليمن والأردن يخلق مخاطر تحقيق كبار العاملين في مؤسسات الدفاع فوائد كبيرة من قطاع الأعمال الخاص"، مضيفًا أن الجيش المصري منذ عام 1979 "سُمِح له قانونًا بالاحتفاظ بحسابات مصرفية تجارية خاصة به. كما أن ميزانيته مستقلة عن بقية الحكومة".

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

[


كانت منظمة الشفافية الدولية قد وضعت مصر في التصنيف "حرج" ضمن الدول التي تواجه مخاطر الفساد في قطاع الدفاع، وهو التصنيف الأسوأ في المؤشر.



لكن تقرير الشفافية الدولية يرى أن إشراك الدفاع في القطاع الخاص يؤدي إلى مخاطر تتعلق بالفساد في عدد من بلدان المنطقة، بما في ذلك مصر وإيران واليمن. "فأرباح قوات الدفاع (أو الأفراد داخلها) نادرًا ما تعرف، مما يفاقم من السرية التي تكتنف الإنفاق العسكري". ويقول التقرير "إن انعدام الشفافية في الجزائر والبحرين ومصر وإيران والعراق والمغرب وقطر وسوريا واليمن والأردن يخلق مخاطر تحقيق كبار العاملين في مؤسسات الدفاع فوائد كبيرة من قطاع الأعمال الخاص"، مضيفًا أن الجيش المصري منذ عام 1979 "سُمِح له قانونًا بالاحتفاظ بحسابات مصرفية تجارية خاصة به. كما أن ميزانيته مستقلة عن بقية الحكومة".

جزيل الشكر والتقدير لحضرتك

هذا هو ما نقوله

المجالات التى ذكرتها حضرتك تقريبا هى كل مجالات العمل بالبلاد

قولى حضرتك مين مستثمر هيقدر ييجى البلد دى وينافس هذه القوة الرهيبة

لا مجال للمنافسة

كما أنه لا مجال للمحاسبة اذا حدث اى فساد

ولا توجد أى آلية لعمل هذا

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم

[محمد محمود بدر]

"أراض ذات طبيعة عسكرية".. اقتصاد الجيش المصري يزداد تضخماً






نسخة الجريدة الرسمية الصادرة في 9 يونيو/ حزيران الجاري حملت القرار الجمهوري رقم 233 لسنة 2016، والذي خصص أراض بعمق 2 كيلو متراً على جانبي الطرق التي يتم إنشاؤها أو إصلاحها حاليًا، بمختلف أنحاء الجمهورية لوزارة الدفاع، وتعتبر مناطق ذات طبيعة عسكرية.

بينما جاء بالمادة الثانية من القرار "أن يتولى رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة الانتهاء خلال سنة من المخططات الاستراتيجية اللازمة لتنمية تلك المساحات"، وهي حرم لـ 21 طريقاً على مستوى الجمهورية.

ما الذي يعنيه القرار؟


لا أحد يفهم مغزى القرار، ولا كيفية تنفيذه، ولا حيثيات اتخاذه، وهو ما دفع النائب بمجلس النواب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لمطالبة الحكومة بتقديم إيضاحات وتفسيرات حول القرار الجمهوري.

النائب قال في بيان صحافي، "استغرب من اعتبار هذه المساحات الواسعة أراض ذات طبيعة عسكرية في الوقت الذي تقام فيه هذه الطرق من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، وإنشاء مشروعات وصناعات وخدمات حولها والخروج من الوادي الضيق وخلق الملايين من فرص العمل".

وتساءل النائب "من أين ستكون هذه الأراضي ذات طابع عسكري وفي نفس الوقت تتم تنميتها واستغلالها اقتصاديًا؟"، وقال السادات إن شبكة الطرق القومية الجديدة تمول من الموازنة العامة، و"من ثم فالأولى أن تؤول عائدات استغلال هذه الطرق إلى الخزانة العامة، لتقليل العجز في الموازنة والسيطرة على نمو الدين العام."

حاولنا الاتصال بالنائب، لمعرفة هل وصل إليه أي توضيح بخصوص القرار، إلا أن النائب كرر ما قاله في بيانه دون الرد على السؤال الأساسي، ما يعني أنه لم يحصل على أي توضيح بالفعل.

بينما حاول هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، توضيح الأمر، فقال في اتصال هاتفي مع "هافينغتون بوست عربي" إن القرار يعني أن أي شركة ستسعى لإقامة مشروعات خدمية على جانبي الطرق التي انتهت من تطويرها أو إقامتها القوات المسلحة، سيتم من خلال التنسيق بين مجلس الوزراء والقوات المسلحة.

وأشار إلى أنه في العادة يكون للجهة التي تنشأ أو تطور الطرق الحق في استغلال حرم الطريق لأنه المصدر الأول لها لاستعادة ما أنفقته على الطريق، مضيفاً بأنه من الواضح أن أغلب الطرق التي شملها القرار تم إنشاؤها على أراضي كانت تابعة في الأصل للقوات المسلحة، وبالتالي فمن حقها أن تستفيد من حرم تلك الطرق.

حجم اقتصاديات الجيش


تقول دراسة "جنرالات مصر ورأس المال العابر للحدود" والتي نشرت في مجلة “ميدل إيست ريبورت” في 2012، إن هناك تقديرات غير رسمية لأنشطة الجيش تقول إنه يسيطر على ما بين 5% إلى 40%، من الاقتصاد المصري. وتنقل الدراسة عن صحيفة "نيويورك تايمز" تصريحات لوزير التجارة السابق، رشيد محمد رشيد، إلى أنها "أقل من 10%.

وخلصت الدراسة إلى أنه من الصعب تحديد مدى سيطرة الصناعات العسكرية على اقتصاد البلاد، لأنها تعتبر من أسرار الدولة وقد يسجن الصحفيون في حالة تقديم تقارير عنها وأيضاً هذه الصناعة واسعة ومتشعبة، "ولا يمكن الوثوق بشكل كامل في أي تقدير لها."

بينما قال المرشح لرئاسة الجمهورية عبدالفتاح السيسي، في ذلك الوقت، في مقابلة مع وكالة رويترز في مايو/ أيار 2014، أن ”هناك كلاماً عن أن الجيش يملك 40% من الاقتصاد، هذا ليس صحيحاً. النسبة لاتتجاوز 2%“.

غير أن المؤكد أن هذا الدور قد تعاظم بعد سيطرة القوات المسلحة على مقاليد الحكم بإزاحة محمد مرسي عن الحكم في 2013، ففي فبراير 2014 قال اللواء أركان حرب طاهر عبد الله طه، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن الهيئة الهندسية نفذت خلال الفترة ما بين أغسطس 2012 وحتى فبراير 2014، 473 مشروعاً استراتيجيّاً وخدميّاً للمساهمة في دعم مقومات التنمية الشاملة للدولة في مختلف المجالات.

وفي دراسة للباحث أحمد مرسي نشرها مركز كارنيجي للشرق الأوسط، في 2014 جاء فيها إن تكليف الجيش بتنفيذ مشاريع البنية التحتية في مصر ليس بالأمر الجديد. غير أن تجدّد دوره في الشؤون الداخلية، خاصة منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، يثير تساؤلات عديدة و أساسية حول دور المؤسسة العسكرية في الإقتصاد المصري، وأیضا ثمّة تساؤلات حول عدة عقود كبرى جديدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة. إذ تعزّز هذه الاتفاقيات، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، الاتجاه المثير للجدل نحو تكليف الجيش المصري القيام بدور أكبر في الشؤون الاقتصادية المدنية في مصر.

ومؤخراً بات من الطبيعي أن يسمع اسم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في كل المشروعات الكبيرة التي تقوم بها الدولة، بداية من مشروع تنمية قناة السويس، ومروراً بالشبكة القومية للطرق، ومشروع المليون فدان، بالإضافة إلى مشروع تنمية سيناء، ومشروع المثلث الذهبي، وتطوير الموانئ البحرية، ووصولاً إلى المشروعات الخدمية التي تعمل بها القوات المسلحة منذ فترة لكنها نشطت فيها خلال الفترة الماضية، لدرجة أنها دخلت مجالات لم تعمل فيها من قبل، كمجال التجميل، الذي نشرت إحدى الصفحات على فيسبوك إعلاناً عن عرض لإزالة الشعر الزائل بالجسم، في إحدى الدور التابعة للقوات الجوية، لكن الصفحة نفسها أغلقت بعد الإعلان.

كيف استفادت القوات المسلحة؟




يتبع

[محمد محمود بدر]

تابع



كيف استفادت القوات المسلحة؟



اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية وعضو المجلس العسكري قال في ندوة عقدها المجلس بعنوان "رؤية للإصلاح الاقتصادي"، في 2012 "سنقاتل على مشروعاتنا وهذه معركة لن نتركها. العرق الذي ظلينا ٣٠ سنة لن نتركه لأحد آخر يدمره، ولن نسمح للغير أياً كان بالاقتراب من مشروعات القوات المسلحة".

وفي ديسمبر 2015 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 446 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981، بشأن قواعد التصرف فى الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة وتخصيص عائدها لإنشاء مدن ومناطق عسكرية بديلة.
ونص التعديل على أن "يتولى الجهاز (جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة) تجهيز وإعداد مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التي يتم إخلاؤها والقيام بجميع الخدمات والأنشطة التي من شأنها تحقيق أهدافه وتنمية موارده، وله في سبيل ذلك تأسيس الشركات بكافة صورها سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي". وتلك كانت خطوة هامة لدخول الجهاز في المشروعات الاستثمارية الربحية.

يقول هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنه لو تحدثنا نظرياً نقول إن القوات المسلحة من المفترض أن تعود إلي مهام عملها الأساسية في حماية الحدود والدفاع عن البلاد وفقط، لكن عملياً نقول بأن غياب القوات المسلحة عن المشروعات التي تقوم بها حاليا هو أمر "كارثي"، لافتاً إلى أن القوات المسلحة تدخل حاليا في مشروعات كثيرة، وهذه المهام ليست من مهام القوات المسلحة، ولا يجوز أن تقوم بها لكن الوضع مختلف، فالجهات التي من المفترض أن تقوم بتلك المهام لم تقم بدورها بالفعل، مما اضطر القوات المسلحة للتدخل والقيام بتلك المهام.

وما تأثير ذلك على اقتصاد الدولة؟


يذهب عمرو عادلي، المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والحاصل على الدكتوراه في الاقتصاد السياسي من الجامعة الأوروبية بفلورنسا، إن دخول الجيش في تلك المشروعات هو دخول مؤقت.
ويضيف في مقال له، أن هناك الكثير من المبالغات فيما يتعلق بدور القوات المسلحة الاقتصادي في المرحلة الأخيرة، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن دور الجيش الاقتصادي قد أصبح أكثر مركزية في الخطط الاقتصادية للدولة، خاصة تلك الهادفة لزيادة التشغيل ورفع معدلات النمو، إلا أن هذا التوسع لا يمثل تغييراً كيفياً أو كلياً في علاقة الجيش بالاقتصاد.

كما أن هذا الدور الواسع سيكون في غالب الحال مؤقتاً بالظرف الحالي، وأولويات الخروج من الركود.

بينما يقول هشام إبراهيم، أن تدخل القوات المسلحة في تلك المشروعات له تأثير إيجابي وآخر سلبي، على الاقتصاد المصري، فغيابها من وجهة نظره يؤدي إلى "مصيبة"، لأنها تقوم بمشروعات بنية تحتية هي الأساس لأي استثمار متوقع في البلاد، أما التأثير السلبي، فأي اقتصاد "محترم وحر" قائم على أساس المنافسة، ولا يوجد به شركات قطاع أعمال أو قطاع عام، وأن الجميع على أرضية واحدة، أما الآن فالقوات المسلحة ليست على أرضية واحدة مع باقي شركات القطاع الخاص وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك منافسة بينهم. بالإضافة إلى أن الجيش لديه من الإمكانيات والتسهيلات التي تجعله يتفوق على باقي الشركات.

[محمد محمود بدر]

ما هي الشركات التي يمتلكها الجيش في مصر؟ ولماذا يعد الجيش منافسًا “غير نزيه” في مجالات الاقتصاد؟



يعد النشاط الاقتصادي للجيش أحد أهم الملفات التي تطرح بقوة على الساحة المصرية في الآونة الأخيرة، بدأ النشاط الاقتصادي للجيش في التوسع بشكله الحالي في أعقاب توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وتوسع بشكل ملحوظ في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، يمارس الجيش في مصر نشاطه الاقتصادي من خلال مؤسسات اقتصادية تدار مباشرة من قبل القوات المسلحة ولا تخضع ميزانياتها لرقابة من قبل أية جهة مدنية سواء كانت حكومية أو خاصة وتدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة وفقًا للدستور المصري، ويمكن حصر هذه المؤسسات في 4 مؤسسات بشكل رئيسي:

أولًا: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية







تم إنشاؤه بقرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي من الاحتياجات الرئيسية للقوات المسلحة لتخفيف أعباء تدبيرها عن كاهل الدولة مع طرح فائض الطاقات الإنتاجية في السوق المحلي والمعاونة في مشروعات التنمية الاقتصادية في الدولة من خلال قاعدة صناعية إنتاجية متطورة.

المهمة المعلنة للجهاز “كما هو مدون على الموقع الرسمي للجهاز” هي تنمية الناتج القومي بالتعاون مع المؤسسات المدنية مع التركيز على مشروعات البنية التحتية خصوصًا المشروعات التنموية في المحافظات الحدودية كشمال وجنوب سيناء والوادي الجديد، تبدو المفارقة هنا واضحة، فالقوات المسلحة التي ترعى أنشطة الجهاز قد شرعت فعليا في إخلاء الشريط الحدودي في سيناء على الحدود مع قطاع غزة بدلًا عن إقامة مشروعات استراتيجية وتنموية.

يتبع الجهاز عدد كبير من الشركات “21 شركة” تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية. وتباع السلع التي تنتجها هذه الشركات، والتي تفيض عن حاجة الجيش، في السوق المحلية.

(1) في مجال استصلاح الأراضي هناك الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي “تعمل في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في شرق العوينات”، بالإضافة إلى “جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة”، حيث تعتبر القوات المسلحة مالكة لأكثر من 97% من إجمالي مساحة الأراضي في مصر وفقًا للقانون.
(2) وفي مجال الأمن الغذائي يمتلك الجهاز شركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج “صلصة طماطم – منتجات ألبان – أعلاف الماشية والأسماك – البصل المجفف”، وشركة كوين لإنتاج المكرونة، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددًا كبيرًا من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها.

(3) في مجالات الصناعة الكيماوية والتعدين، يمتلك الجهاز ممثلًا في قطاع التعدين – الذي تندرج تحته عدة الشركات الصغيرة – معظم المناجم التعدينية في البلاد مثل مناجم الجبس والمنجنيز والرمل الزجاجي والطَفل والزلط، إضافة إلى الشركة الوطنية للمياة “صافي” التي تعد أحد أكبر شركات إنتاج المياة في مصر.

(4) في مجال البتروكيماويات والكيماويات الوسيطة هناك شركة النصر للكيماويات الوسيطة “المنظفات الأسمدة – مكافحات الحشرات”، وشركة العريش للأسمنت وشركة إنتاج المشمعات البلاستيك.

(5) كما تمتلك الهيئة أيضًا شركة النصر للخدمات والصيانة “كوين سيرفيس” والتي تقدم خدمات الأمن والحراسة وإدارة الفنادق إضافة إلى خدمات أخرى، إضافة إلى الشركة الوطنية للبترول التى تدير محطات بنزين «وطنية» وتنتج العديد من المنتجات البترولية.

(6) في قطاع المقاولات تتنافس شركتان كبيرتان تابعتان للجهاز هما الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات والشركة الوطنية للطرق والكباري، حيث تحتكر الشركتان حصة الأسد من سوق الإنشاءات في مصر.

يرأس الجهاز اللواء أركان حرب منير لبيب بينما يرأس مجالس إدارات الشركات التابعة للجهاز عدد من كبار الضباط السابقين في القوات المسلحة المصرية، وتبلغ ميزانية الجهاز وفقًا للأرقام المعلنة عام 2013 مليار و625 مليون جنيه بصافي أرباح بلغ 63 مليون جنيهًا وفقًا للأرقام المعلنة في الجريدة الرسمية، وبالطبع لا تخضع تفاصيل هذه الميزانية لأية جهة رقابية.



ثانيًا: الهيئة العربية للتصنيع



يتبع