يسقط .. يسقط حكم العسكر ( دعوة للمناقشة )

[Mr. Ali 1]

في وقت حكم مرسي , تم اتهامه هو وجماعته بأخونة الدولة. ما معني أخونة الدولة؟
معناها تعيين من هم من داخل الجماعة أو يدينون بالولاء المطلق للجماعة في مختلف الوظائف القيادية في كافة المصالح الحكومية ( مؤسسات الدولة ). ومن المعروف أن الوظائف القيادية لا تقتصر فقط علي الوزراء أو المحافظين , بل يوجد لهم نواب ومساعدين ومستشارين وسكرتارية ورؤساء مجلس مدينة ... وهذه كلها مناصب قيادية في الدولة ولها تأثير كبير جداً علي كيفية إدارة الدولة. فهل نتهم الاخوان بأخونة الدولة وهم يقومون بذلك , بينما يحدث هذا الأمر وعلي نطاق أكبر بكثير في حكم السيسي ( وضع اللواءات في كل المصالح الحكومية وفي كل مؤسسات الدولة ) ثم نجد من يقول ويزعم بأن الحكم مدني !!! أهذا هو معيار العدالة ؟!!! حرام علي الاخوان ... حلال علي المؤسسة العسكرية؟!!

أولا : اسمح لى أستاذى الفاضل فى تصحيح معلومة

أخونة الدولة لم تكن تعنى فقط محاولة الاخوان تولية من هم داخل الجماعة أو موالين لها فى المناصب القيادية فى كافة مصالح الدولة ، فهذا الامر لم يكن يستدعى الثورة عليهم

أخونة الدولة التى وقفنا جميعا ضدها كان لسيطرة الأخوان على كل مفاصل الدولة الديموقراطية

- سيطرتهم على مجلس الشعب و رئاسته
- سيطرتهم على مجلس الشورى و رئاسته
- سيطرتهم على منصب النائب العام
-سيطرتهم على لجنة الدستور و رئاسته
- سيطرتهم على أعلى المناصب فى السلطة التنفيذية و هو منصب رئيس الجمهورية
- الاعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس السابق محمد مرسى لتحصين التأسيسية و تحصين قراراته و جعلها نافذة و ما يمثله هذا من اعتداء على السلطة القضائية
- الى جانب سعيهم الأخير للسيطرة على كافة المناصب القيادية فى الجهاز الادارى

بسرد هذه الوقائع يصبح واضحا لماذا وقف الشعب ضد محاولة الإخوان أخونة الدولة المصرية

ثانيا : لماذا يخاف الشعب من أخونة الدولة

من المعروف و الثابت أن الانضمام لجماعة الاخوان المسلمين له شروط خاصة بهم

1- القسم الذى يقسمه المنتمي الى الاخوان
«أبايعك بعهد الله وميثاقه على أن أكون جندياً مخلصاً في جماعة الإخوان المسلمين، وعلى أن أسمع وأطيع في العسر واليسر والمنشط والمكره إلا في معصية الله، وعلى أثرة عليّ، وعلى ألا أنازع الأمر أهله، وعلى أن أبذل جهدي ومالي ودمي في سبيل الله ما استطعت إلى ذلك سبيلاً. والله على ما أقول وكيل، (فمَن نكث فإنما ينكُث على نفسه ومَن أوفى بما عاهد عليه اللهَ فسيؤتيه أجراً عظيماً)»
فالقسم هنا معناه الخضوع الكامل لجماعة الاخوان المسلمين و الذى يعتمد على السمع والطاعة و لا يحل منه العضو الا بالموت أو الفصل و لا يوجد عندهم سن للمعاش أو التقاعد

2- من الثابت و المعروف والذى أقر به جماعة الاخوان المسلمين أنفسهم وجود ميليشيات مسلحة خاصة بهم تأتمر بامر الجماعة و تعتمد على السمع والطاعة ، فولائها ليس للدولة و لكن لمكتب الارشاد ، و كلنا يعلم أن الدولة لابد أن يكون لها جيش واحد متاح للجميع و غير مقبول وجود ميليشيات مسلحة داخل الدولة

3- جميع المنتمين للجماعة خاضعين لاوامر و قرارات المرشد العام و لمكتب الارشاد سواء الأفراد العادييين أو المسلحين و لا توجد للدولة أو مؤسساتها أى رقابة أو سيطرة عليهم و كأنها دولة داخل الدولة

ثالثا : هل هناك فارق بين الانتماء الى جماعة الاخوان المسلمين و بين الانتماء الى المؤسسة العسكرية

بالتأكيد أستاذى الفاضل الفارق كبير جدا

1- فلقد ذكرت سابقا قسم المبايعة للمنتمين الى الاخوان المسلمين ، و الآن سأذكر لحضرتك قسم الانضمام الى القوات المسلحة

أقسم بالله العظيم.. أقسم بالله العظيم.. أقسم بالله العظيم.. أن أكون جنديا وفيا لجمهورية مصر العربية محافظا على أمنها وسلامتها، حاميا ومدافعا عنها فى البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعا للأوامر العسكرية، منفذاً لأوامر قادتى، محافظاً على سلاحى، لا أتركه قط حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد"

فالقسم هنا تعبيرا عن الانتماء للوطن و ليس لجماعة أو تيار أو حتى مؤسسة داخل الوطن أو خارجه

2- اطاعة الاوامر العسكرية و تتنفيذ أوامر القادة و الحفاظ على السلاح يكون أثناء الخدمة فى القوات المسلحة و بمجرد طلوعه على المعاش لم يعد له قادة يطيعهم أو سلاح يحافظ عليه

3- القوات المسلحة لها نصوص تنظم عملها فى الدستور و مسئوليتها الحفاظ على الوطن و حدوده و أراضيه ، أما الجماعة فلا أصل لها فى الدستور هو مجرد تنظيم خارج عن سيطرة الدولة و رقابتها

4- أفراد القوات المسلحة تخضع للقائد العام للقوات المسلحة و هو وزير الدفاع و هو عضو فى حكومة تراقب من مجلس النواب ، أما عضو الجماعة فلا رقيب عليه سوى المرشد العام و مكتب الارشاد

خلاصة القول نعم أستاذى الفاضل حرام على الإخوان اخونة الدولة

و حرام أيضا على المؤسسة العسكرية عسكرة الدولة ( وفقا للمعنى الصحيح لعسكرة الدولة )

و لكنه ليس حراما على من كانوا يخدمون فى القوات المسلحة تولى مناصب ادارية فى الدولة أو ترشحهم فى المجالس النيابية ، فقد سبق و أوضحت انهم بمجرد خروجهم الى المعاش أصبحوا مواطنين عاديين لهم كل حقوق المواطن العادى و عليهم نفس الواجبات وفقا للدستور

يتبع

[المصري أشرف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

أخونة الدولة لم تكن تعنى فقط محاولة الاخوان تولية من هم داخل الجماعة أو موالين لها فى المناصب القيادية فى كافة مصالح الدولة ، فهذا الامر لم يكن يستدعى الثورة عليهم
أخونة الدولة التى وقفنا جميعا ضدها كان لسيطرة الأخوان على كل مفاصل الدولة الديموقراطية
- سيطرتهم على مجلس الشعب و رئاسته
- سيطرتهم على مجلس الشورى و رئاسته
- سيطرتهم على منصب النائب العام
-سيطرتهم على لجنة الدستور و رئاسته
- سيطرتهم على أعلى المناصب فى السلطة التنفيذية و هو منصب رئيس الجمهورية
- الاعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس السابق محمد مرسى لتحصين التأسيسية و تحصين قراراته و جعلها نافذة و ما يمثله هذا من اعتداء على السلطة القضائية
- الى جانب سعيهم الأخير للسيطرة على كافة المناصب القيادية فى الجهاز الادارى
يتبع

========================================

عفوا مستر / أيمن .. إسمح لي في التصحيح .. الأخونه بمعني وضع إخواني
منتمي بالولاء والطاعه في أي وكل منصب قيادي مهما صغر حجمه ...
وقسما بالله كنت أعمل بأحد المدارس الرسميه للغات بالغربيه ..وكان مدير
المدرسه علي وشك الخروج للمعاش في نهايه 2013 .. فوجئنا جميعا في
المدرسه بأحد المعلمين الإخوان من خارج المدرسه وهو معروف للبعض منا
جاء سيادته في زياره لمعاينه .. المدرسه .. التي سيتولي إدارتها في القريب
العاجل جدا .. والحمد لله لم يحدث المعني إن الأمور وصلت لإدارات المدارس
والإدارات التعليميه .. وسكرتاريه مجالس المدن .. تلك كانت الأخونه بالمعني

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

[mr. Ali 1]

يتبع

سأنتظر حتي يكتمل ردك يا أ/ أيمن لأقوم بالتعليق علي ردودك إن شاء الله تعالي.


خالص تحياتي

[Mr. Ali 1]

أخيرا

سؤال :

هل لهؤلاء الأفراد الذين كانوا ينتمون الى المؤسسة العسكرية أى ميزة عن المواطنون العاديون امثالنا ليتولوا المناصب الادارية فى الدولة بعد احالتهم الى المعاش؟

نأتى أخيرا لاجابة هذا السؤال

من وجهة نظرى الشخصية أنه لا توجد أى ميزة لهؤلاء لتولى المناصب القيادية فى الدولة

بل هذا أحد عيوب نظام الحكم فى مصر سواء النظام الحالى أو الأنظمة السابقة ،

و العيب هنا ليس فقط فى تعيين اللواءات و العمداء المتقاعدين و لكن العيب فى عدم وجود معايير واضحة لاختيار الأفراد فى المناصب القيادية سواء تخرجوا من المؤسسة العسكرية او كانوا مواطنين مدنيين

فيتم اختيار الوزراء و لا أحد يعرف لماذا تم اختيارهم و على أى أساس تم اختيارهم و لماذا يتم تغييرهم

و يتم اختيار المحافظين و لا نعرف أيضا ماهى المعايير التى تم اختيارهم على اساسها و لماذا أيضا يتم تغييرهم

هذا يحدث فى كل المناصب العليا فى الدولة

حتى فى النظام الادارى العتيق فى الدولة تتم الترقيات اما بناءا على الأقدمية أو العلاقات الشخصية دون أى اعتبار للكفاءة

الى جانب أنه فى كل دول العالم المتقدم هناك معاهد و مراكز لتأهيل القيادات للمراكز المختلفة ، أما هنا فى مصر فحتى السياسيين و حتى أعضاء مجلس النواب غير مؤهلين ، فيجد الفرد نفسه عضوا فى مجلس النواب و هو لا يعلم شيئا عن آليات العمل النيابى و أدواته و وظيفته

أتمنى مثلى مثل غيرى أن تكون هناك معايير واضحة للاختيار تعتمد على ترشيح الكفاءات و ليس أصحاب الثقة أو الحظوة أو العلاقات الشخصية

فأنا هنا لست بصدد الدفاع عن سلبيات سواء كانت فى أنظمة سابقة أو حالية ، كما أنى لست مدافعا عن النظام الحالى فله ما له و عليه ما عليه ، بل انى أحد الأعضاء الذين أتحدث عن السلبيات داخل صفحات المنتدى أكثر من حديثى عن الايجابيات

و لكن عنوان الموضوع واضح و هو عرض وجهة نظرى حول استخدام شعار ( يسقط ... يسقط حكم العسكر ) فى غير محله

تم الرد أستاذى الفاضل

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

[mr. Ali 1]

أخيرا

سؤال :

هل لهؤلاء الأفراد الذين كانوا ينتمون الى المؤسسة العسكرية أى ميزة عن المواطنون العاديون امثالنا ليتولوا المناصب الادارية فى الدولة بعد احالتهم الى المعاش؟

نأتى أخيرا لاجابة هذا السؤال

من وجهة نظرى الشخصية أنه لا توجد أى ميزة لهؤلاء لتولى المناصب القيادية فى الدولة

بل هذا أحد عيوب نظام الحكم فى مصر سواء النظام الحالى أو الأنظمة السابقة ،

و العيب هنا ليس فقط فى تعيين اللواءات و العمداء المتقاعدين و لكن العيب فى عدم وجود معايير واضحة لاختيار الأفراد فى المناصب القيادية سواء تخرجوا من المؤسسة العسكرية او كانوا مواطنين مدنيين

فيتم اختيار الوزراء و لا أحد يعرف لماذا تم اختيارهم و على أى أساس تم اختيارهم و لماذا يتم تغييرهم

و يتم اختيار المحافظين و لا نعرف أيضا ماهى المعايير التى تم اختيارهم على اساسها و لماذا أيضا يتم تغييرهم

هذا يحدث فى كل المناصب العليا فى الدولة

حتى فى النظام الادارى العتيق فى الدولة تتم الترقيات اما بناءا على الأقدمية أو العلاقات الشخصية دون أى اعتبار للكفاءة

الى جانب أنه فى كل دول العالم المتقدم هناك معاهد و مراكز لتأهيل القيادات للمراكز المختلفة ، أما هنا فى مصر فحتى السياسيين و حتى أعضاء مجلس النواب غير مؤهلين ، فيجد الفرد نفسه عضوا فى مجلس النواب و هو لا يعلم شيئا عن آليات العمل النيابى و أدواته و وظيفته

أتمنى مثلى مثل غيرى أن تكون هناك معايير واضحة للاختيار تعتمد على ترشيح الكفاءات و ليس أصحاب الثقة أو الحظوة أو العلاقات الشخصية

فأنا هنا لست بصدد الدفاع عن سلبيات سواء كانت فى أنظمة سابقة أو حالية ، كما أنى لست مدافعا عن النظام الحالى فله ما له و عليه ما عليه ، بل انى أحد الأعضاء الذين أتحدث عن السلبيات داخل صفحات المنتدى أكثر من حديثى عن الايجابيات

و لكن عنوان الموضوع واضح و هو عرض وجهة نظرى حول استخدام شعار ( يسقط ... يسقط حكم العسكر ) فى غير محله

تم الرد أستاذى الفاضل

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

بما أنهم لا توجد لهم أي ميزة لتولي المناصب القيادية في الدولة ( كما تفضلت وأجبت عن سؤالك ) فما هو الهدف من توليتهم هذه المناصب القيادية؟!! أهل الثقة يا أ/ أيمن ولأمور أخري لا داعي للتطرق لها داخل هذا الموضوع.

- هل يحدث العكس يا أ/ أيمن؟ بمعني هل يتم الاستعانة بموظف مدني ليشغل منصب عسكري؟! لا أعرف أحد تم معه هذا الأمر سوي ( عبد العاطي صاحب جهاز الكفتة ) حينما تم منحه رتبة اللواء. وبالمناسبة : علي أي أساس تم منحه هذه الرتبة رغم أنه فني وسبق اتهامه في قضية أو أكثر؟!!

- الآن يا أستاذي الفاضل أتمني أن تذكر لي دولة في العالم كله حكمها مدني وتوجد امتيازات للمؤسسة العسكرية فيها مثلما توجد عندنا في مصر :-

- كل المشروعات في الدولة الآن تتم برعاية المؤسسة العسكرية. هل يحدث هذا في دولة حكمها مدني؟!

- عدم خضوع المؤسسة العسكرية للضرائب ( كما سبق وذكرت ) رغم تربح المؤسسة العسكرية بصورة كبيرة ( نظراً لعدد وحجم المشروعات التي تديرها المؤسسة العسكرية ) في أي دولة حكمها مدني يحدث هذا الأمر ؟!

- كافة مشتقات البترول تحصل عليها المؤسسة العسكرية مجاناً. هل هذا يتماشي مع الحكم المدني؟!

- عدم خضوعها لأجهزة الرقابة وعدم التدخل في ميزانيتها. في أي حكم مدني يحدث هذا الأمر؟!

- التوغل في الاقتصاد المصري وتأثير ذلك علي الاستثمار من قبل رجال الأعمال. في أي دولة حكمها مدني يحدث هذا الأمر؟!

- كل واردات المؤسسة العسكرية لا تخضع للجمارك !!

- تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة المدنية علي نطاق واسع جداً ( لحوم - دواجن - سلع غذائية - مجمعات - .......... حتي وصلنا مؤخراً لمنظومة الخبز ) المهم أن تري دور للمؤسسة العسكرية في كل الأنشطة داخل مصر ( حتي الكورة وما يتم انفاقه من ملايين الجنيهات سنوياً علي عدد محدود جداً من الأفراد !! ) هل كل هذا يتم في ظل حكم مدني؟!!!

أخيراً : لست ضد المؤسسة العسكرية. بل أقدرها للغاية وأقدر أهمية دورها في أي دولة وبخاصة دولة مثل مصر. لكن دورها الذي أؤيدها فيه هو دور أن تحمي ... لا أن تحكم. أحلم بأن تكون المؤسسة العسكرية شأنها شأن كل مؤسسات الدولة مع وضع بعض الامتيازات لها ( البعض وليس كل الامتيازات !!) ... دولة بها جيش وليس جيش ظهر له دولة !!


خالص تحياتي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

[mr. Ali 1]

أولا : اسمح لى أستاذى الفاضل فى تصحيح معلومة

أخونة الدولة لم تكن تعنى فقط محاولة الاخوان تولية من هم داخل الجماعة أو موالين لها فى المناصب القيادية فى كافة مصالح الدولة ، فهذا الامر لم يكن يستدعى الثورة عليهم

أخونة الدولة التى وقفنا جميعا ضدها كان لسيطرة الأخوان على كل مفاصل الدولة الديموقراطية

- سيطرتهم على مجلس الشعب و رئاسته
- سيطرتهم على مجلس الشورى و رئاسته
- سيطرتهم على منصب النائب العام
-سيطرتهم على لجنة الدستور و رئاسته
- سيطرتهم على أعلى المناصب فى السلطة التنفيذية و هو منصب رئيس الجمهورية
- الاعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس السابق محمد مرسى لتحصين التأسيسية و تحصين قراراته و جعلها نافذة و ما يمثله هذا من اعتداء على السلطة القضائية
- الى جانب سعيهم الأخير للسيطرة على كافة المناصب القيادية فى الجهاز الادارى

بسرد هذه الوقائع يصبح واضحا لماذا وقف الشعب ضد محاولة الإخوان أخونة الدولة المصرية

ثانيا : لماذا يخاف الشعب من أخونة الدولة

من المعروف و الثابت أن الانضمام لجماعة الاخوان المسلمين له شروط خاصة بهم

1- القسم الذى يقسمه المنتمي الى الاخوان
«أبايعك بعهد الله وميثاقه على أن أكون جندياً مخلصاً في جماعة الإخوان المسلمين، وعلى أن أسمع وأطيع في العسر واليسر والمنشط والمكره إلا في معصية الله، وعلى أثرة عليّ، وعلى ألا أنازع الأمر أهله، وعلى أن أبذل جهدي ومالي ودمي في سبيل الله ما استطعت إلى ذلك سبيلاً. والله على ما أقول وكيل، (فمَن نكث فإنما ينكُث على نفسه ومَن أوفى بما عاهد عليه اللهَ فسيؤتيه أجراً عظيماً)»
فالقسم هنا معناه الخضوع الكامل لجماعة الاخوان المسلمين و الذى يعتمد على السمع والطاعة و لا يحل منه العضو الا بالموت أو الفصل و لا يوجد عندهم سن للمعاش أو التقاعد

2- من الثابت و المعروف والذى أقر به جماعة الاخوان المسلمين أنفسهم وجود ميليشيات مسلحة خاصة بهم تأتمر بامر الجماعة و تعتمد على السمع والطاعة ، فولائها ليس للدولة و لكن لمكتب الارشاد ، و كلنا يعلم أن الدولة لابد أن يكون لها جيش واحد متاح للجميع و غير مقبول وجود ميليشيات مسلحة داخل الدولة

3- جميع المنتمين للجماعة خاضعين لاوامر و قرارات المرشد العام و لمكتب الارشاد سواء الأفراد العادييين أو المسلحين و لا توجد للدولة أو مؤسساتها أى رقابة أو سيطرة عليهم و كأنها دولة داخل الدولة

ثالثا : هل هناك فارق بين الانتماء الى جماعة الاخوان المسلمين و بين الانتماء الى المؤسسة العسكرية

بالتأكيد أستاذى الفاضل الفارق كبير جدا

1- فلقد ذكرت سابقا قسم المبايعة للمنتمين الى الاخوان المسلمين ، و الآن سأذكر لحضرتك قسم الانضمام الى القوات المسلحة

أقسم بالله العظيم.. أقسم بالله العظيم.. أقسم بالله العظيم.. أن أكون جنديا وفيا لجمهورية مصر العربية محافظا على أمنها وسلامتها، حاميا ومدافعا عنها فى البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعا للأوامر العسكرية، منفذاً لأوامر قادتى، محافظاً على سلاحى، لا أتركه قط حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد"

فالقسم هنا تعبيرا عن الانتماء للوطن و ليس لجماعة أو تيار أو حتى مؤسسة داخل الوطن أو خارجه

2- اطاعة الاوامر العسكرية و تتنفيذ أوامر القادة و الحفاظ على السلاح يكون أثناء الخدمة فى القوات المسلحة و بمجرد طلوعه على المعاش لم يعد له قادة يطيعهم أو سلاح يحافظ عليه

3- القوات المسلحة لها نصوص تنظم عملها فى الدستور و مسئوليتها الحفاظ على الوطن و حدوده و أراضيه ، أما الجماعة فلا أصل لها فى الدستور هو مجرد تنظيم خارج عن سيطرة الدولة و رقابتها

4- أفراد القوات المسلحة تخضع للقائد العام للقوات المسلحة و هو وزير الدفاع و هو عضو فى حكومة تراقب من مجلس النواب ، أما عضو الجماعة فلا رقيب عليه سوى المرشد العام و مكتب الارشاد

خلاصة القول نعم أستاذى الفاضل حرام على الإخوان اخونة الدولة

و حرام أيضا على المؤسسة العسكرية عسكرة الدولة ( وفقا للمعنى الصحيح لعسكرة الدولة )

و لكنه ليس حراما على من كانوا يخدمون فى القوات المسلحة تولى مناصب ادارية فى الدولة أو ترشحهم فى المجالس النيابية ، فقد سبق و أوضحت انهم بمجرد خروجهم الى المعاش أصبحوا مواطنين عاديين لهم كل حقوق المواطن العادى و عليهم نفس الواجبات وفقا للدستور

يتبع

أولاً :-

- أخونة الدولة أو عسكرة الدولة أو حتي دكترة الدولة لا تعني سوي وضع أفراد تابعين لهذا أو لذاك أو أفراد يكون ولائهم المطلق لهذا أو لذاك.

- نظام الحكم الحالي يسيطر أيضاً علي أغلبية مجلس النواب. الدليل علي ذلك هو أن كل ما تقدمت به حكومة السيسي تم إقراره من قبل النواب. النظام الحاكم في مصر لن يعجز أبداً علي أن يأتي بمجلس نواب علي هواه , وإن حدث شيء غير متوقع , فحل مجلس النواب في يد النظام الحاكم ( ولا تحدثني عن نصوص دستورية أو قانونية تعوق ما يريده النظام الحاكم , لأنه في حقيقة الأمر يضرب بكل شيء عرض الحائط ويفعل ما يريده هو فقط !!)

- لا يوجد حالياً مجلس شوري.

- النظام الحاكم حالياً يسيطر علي النائب العام أيضاً. ومبارك من قبلهما كان يسيطر علي النائب العام أيضاً.

- تم تشكيل لجنة الدستور الأخير لمصر بمعرفة وموافقة المؤسسة العسكرية وكان علي رأسها في ذاك الوقت المشير السيسي. وقد حصلت المؤسسة العسكرية في هذا الدستور علي ما لم تحصل عليه في أي دستور مصري سابق ( علي سبيل المثال : عدم جواز اقالة وزير الدفاع من منصبه من قبل رئيس الجمهورية - التوسع في المحاكمات العسكرية للمدنيين ).

- منصب رئيس الجمهورية الحالي يشغله أحد أفراد القوات المسلحة ولم يخلع بدلته العسكرية ويرتدي الزي المدني إلا قبيل تقدمه للترشيح ( يعني من وزير الدفاع لرئيس الجمهورية مع وجود فاصل اعلاني بينهما !! ) وبدعم المؤسسة العسكرية له ( سبق لي أن وضعت رابط اخباري يؤكد علي دعم المؤسسة العسكرية للسيسي ).

- الاعلان الدستوري لمرسي كان مخالف للدستور ولأي منطق سديد. أيضاً قام السيد رئيس الجمهورية الحالي ( السيسي ) بالموافقة علي قوانين تخالف الدستور المصري من أجل أن يطبق ما يراه هو حتي وان كان مخالفاً لدستور الدولة ( مثل قانون الخدمة المدنية - قانون التظاهر - قانون إقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات )!! فهل من يخالف الدستور بوضع إعلان دستوري مخالف للدستور يختلف عمن يضع قوانين مخالفة للدستور ويتم تطبيقها حتي الآن؟!!

- العسكريون أيضاً منتشرون بصورة كبيرة في كل مؤسسات الدولة. يا أ/ أيمن ديوان وزارة التربية والتعليم به عدد 6 لواءات !!


ثانياً وثالثاً :-

- أنا لم أجري مقارنة بين جماعة الاخوان وبين المؤسسة العسكرية. فقط تحدثت عن اتهامات كنا نتهم بها الاخوان وكانت وسائل الاعلام المختلفة تفضحهم بها , فلما ولي حكمهم وجاء من بعدهم من ينتهج نهجهم رأينا الصمت يخيم علي الجميع فضلاً عن الدفاع المستميت عن كل أخطاء نظام الحكم الحالي ( وكأن السيسي منزه عن الخطأ !! ) أريد أن يكون المعيار واحد في الحكم علي هذا أو ذاك. وقد سبق لي ( وأنت ممن يعلمون ذلك ) أن انتقدت وهاجمت الاخوان بإستفاضة خلال فترة حكمهم.

- ياما ناس أقسمت وجاء الفعل مخالف للقسم حتي من المؤسسة العسكرية وغيرها في كل مؤسسات الدولة التي تتطلب القسم.

- أنا تحدثت عن المبدأ ( المبدأ فقط ) الذي تتبعه جماعة الاخوان وتتبعه المؤسسة العسكرية أيضاً ( مبدأ السمع والطاعة ). القائد يأمر من هو تحت قيادته بأمر ما , فهل من المؤكد تماماً أن يكون هذا الأمر في صالح الوطن؟!! لا هذا مسموح له أن يناقش ولا ذاك مسموح له أن يناقش قبل تنفيذ الأوامر. ألا تذكر عبارة ( مش عايز حد يتكلم في الموضوع دا تاني - جزيرتي تيران وصنافير ) ؟ العقلية العسكرية وما اعتاد عليه هي المسيطرة والمتحكمة !!

- المؤسسة العسكرية في مصر لا تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة !! المؤسسة العسكرية لا تخضع للضرائب رغم أن لديها الكثير والكثير مكن المشروعات التجارية التي تهدف إلي الربح !! هل تستطيع أن تخبرني كم يتقاضي أفراد المجلس العسكري من رواتب شاملة ( شهرياً أو سنوياً )؟!! كم يتقاضي قادة الجيوش؟ كم يتقاضي قائد القوات الجوية والبحرية و .........؟! كم هي أرباح المؤسسة العسكرية؟! أخبرني عن هذه الأمور لكي أتأكد من وجود رقابة فعلية علي المؤسسة العسكرية وبأن ما لدي هو مجرد وهم فقط !!

- بل حرام علي أي عسكري متقاعد أن يتولي أي منصب مدني في الدولة. بأي وجه حق تمنحه هذه الميزة التي لا ينال أقل منها بكثير جداً شباب عاطل عن العمل بالرغم من حصوله علي البكالوريوس أو الليسانس أو الماجستير أو الدكتوراه؟! بأي حق تمنحه هذه الميزة وتحرم الموظف المدني الذي كان يتطلع إلي شغل هذا المنصب , ولكنه يجد من هو خارج مؤسسة عمله بالكامل جاء ليشغل هذا المنصب؟! بأي حق تمنحه هذا المنصب المدني وهو شخص خلفيته عسكرية , وفي ذلك انتهاك تام للتخصص؟!! بأي حق تمنحه راتب فوق معاشه وأنت تشكو ليل نهار من ارتفاع ميزانية الأجور والمرتبات؟!! بأي حق تمنحه أجران ( راتب مرتفع + معاش مرتفع ) وفي نفس الوقت تضيق علي معيشة المواطن البسيط والمتوسط وترفض زيادة الرواتب؟!!


يُـتـبــــــــــــــــــــــــع

[أ/رضا عطيه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mr. Ali 1

أولاً :-


- بل حرام علي أي عسكري متقاعد أن يتولي أي منصب مدني في الدولة. بأي وجه حق تمنحه هذه الميزة التي لا ينال أقل منها بكثير جداً شباب عاطل عن العمل بالرغم من حصوله علي البكالوريوس أو الليسانس أو الماجستير أو الدكتوراه؟! بأي حق تمنحه هذه الميزة وتحرم الموظف المدني الذي كان يتطلع إلي شغل هذا المنصب , ولكنه يجد من هو خارج مؤسسة عمله بالكامل جاء ليشغل هذا المنصب؟! بأي حق تمنحه هذا المنصب المدني وهو شخص خلفيته عسكرية , وفي ذلك انتهاك تام للتخصص؟!! بأي حق تمنحه راتب فوق معاشه وأنت تشكو ليل نهار من ارتفاع ميزانية الأجور والمرتبات؟!! بأي حق تمنحه أجران ( راتب مرتفع + معاش مرتفع ) وفي نفس الوقت تضيق علي معيشة المواطن البسيط والمتوسط وترفض زيادة الرواتب؟!!

إعدموا كل أصحاب الخلفية العسكرية

فهم السبب فى البطالة وضعف الرواتب وضياع البلدكلها

سؤال لن يرد عليه صاحب الموضوع ولا خبيره لكن هسأله للناس المتابعين

البعض سأل عن مرتب بعد قادة الأفرع فى القوات المسلحة ومن المؤكد أنه كبير والمؤكد أيضا أن العبد لله ليس له عسكرى حتى فى الجيش

لكن من العدل أن نسأل أيضا عن مرتبات أى رئيس أو مدير لأى بنك فى مصر

عن مرتبات مهندسى البترول والمستشارين فى الوزارات والمصالح

تعلبة اللعب على التمييز بين طوائف الشعب مستمرة وبصوره مستحدثة

هذا عسكرى وهذا مدنى

لوكنا صادقين فى ادعائنا كنا طالبنا بتنفيذ الحد الأقصى على الجميع والذى طالب به الرئيس ذو الخلفية العسكرية المكروهه لدى البعض مع بداية حكمه

مش هذا عسكرى وهذا مدنى !!!!!!!!!!!!!!!

فيه مدير بنك بيقبض معاش أضعاف معاش ثلاث ضباط

بس دا مدنى هنياله ودا عسكرى لايجوز

شكرا