الخارجية ترد على مقال "تخريب مصر"

[aymaan noor]

الخارجية ترد في بيان شديد اللهجة على اتهامات «الإيكونوميست» لـ«السيسي» والحكومة

• صُدمنا من العدد الأخير لمجلة «الإيكونوميست» البريطانية
• المصريون لا يقبلون فرض الوصاية عليهم
• أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، أن المصريين لا يقبلون إهانة اختياراتهم أو محاولة فرض الوصاية عليهم أو الاستخفاف بإرادتهم.

وعلق المتحدث في بيان ردا على ما نشرته مجلة (الايكونوميست) البريطانية، مفندا بشكل مفصل مزاعم المجلة الاثنين، في مقال باللغتين العربية والإنجليزية نشرته وزارة الخارجية على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان (تخريب الايكونوميست)، مؤكدا أن سلسلة المقالات التى نشرتها المجلة في عددها الأخير بعنوان "تخريب مصر" - ما هي إلا أكاذيب قائلا: "يبدو أن مجلة (الإيكونوميست) اختارت أن تقف مع من يتخذون موقفا متحيزا ضد مصر".

وحول المزاعم التي أوردتها المجلة، قال أبو زيد في بداية مقاله "لقد صُدمت وفوجئت عند قراءة العدد الأخير من المجلة، الذي تضمن سلسلة من المقالات حول مصر تحت عنوان "تخريب مصر"، مضيفا "لقد كان من المنتظَر أن تقدم مجلة رائدة في التحليل الاقتصادي والمالي تحليلا موضوعيا ومستنيرا يركز على تقييم خصائص السياسات الاقتصادية في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن المجلة عمدت في المقابل إلى تجنب أي مظهر من مظاهر التحليل الموضوعي، واهتمت بتوجيه إهانات لشخص الرئيس المصري".

وتابع المتحدث: "لمن المؤسف، بل ومن المشين، أن تلجأ مجلة محترفة إلى أساليب غير موضوعية ومهينة وذات دوافع سياسية لتوصيف السياسات الاقتصادية لمصر، ونسبها إلى شخص واحد هو رئيس الدولة، ناهيك عن التحليل الركيك والقراءة السطحية للاقتصاد المصري وطبيعة التحديات التي تواجهه ... إنه لمن المؤسف أيضا أن العبارات المهينة والأوصاف التي استخدمتها افتتاحية المجلة لا تتسق مع مجمل البيانات المذكورة في صلب المقالات الواردة فى ذات العدد من المجلة، الأمر الذي يُظهر توجها مؤسفا نحو رسم صورة نمطية عن المنطقة ومصر على أنها تعاني من الفوضى، دون إيلاء أي اعتبار للحقائق والتقدم المحرز على الأرض".

واستطرد المستشار أحمد أبو زيد "وتماشيا مع هذه الصورة النمطية المتحيزة، تزعم المجلة أن الرئيس السيسي جاء إلى السلطة عبر انقلاب"، وهو زعم يستخف بشكل كامل بإرادة المصريين، سواء الملايين الذين تظاهروا من أجل إزاحة رجل الإخوان المسلمين محمد مرسي، أو الملايين الذين صوتوا بأغلبية كاسحة لانتخاب الرئيس".

وأوضح أن المقال يتهم الرئيس بـ"عدم الكفاءة" في إدارة السياسات الاقتصادية في مصر، ويتجاهل أن هذه السياسات تستند إلى مشورة مجموعة من الخبراء الاقتصاديين البارزين (المجموعة الاقتصادية) ومؤسسات راسخة في الدولة، مشيرا إلى "إننا يمكن أن نتفهم وجود عدم الاتفاق أو حتى اختلاف شديد حول ماهية السياسات الاقتصادية المطبقة في مصر، بل ونرحب بذلك في إطار من النقد البناء المستنير، فحتى الخبراء الاقتصاديون يختلفون حول طبيعة السياسة الاقتصادية المطلوبة في مرحلة بعينها".

وأضاف "ولكن للأسف، فإن مجلة (الإيكونوميست) لم تبذل الجهد من أجل تقديم تحليل معمق أو حتى إشارة مبسطة لتلك السياسات، لتقفز إلى استنتاج متسرع بعدم الكفاءة".

وقال "ومن هنا، ومع ترحيبنا بأي رأي بناء، فأود إعادة التأكيد على أن الحكومة المصرية المشكلة من مجموعة وزراء على درجة عالية من الاحترافية هي المعنية بوضع السياسات التي تراها الأنسب في مصر، حيث أن رئيس الجمهورية لا يتولى الإدارة الجزئية لمؤسسات الدولة ولا يتبنى سياسيات اقتصادية من فراغ، فهو محاط بمؤسسات ومستشارين وبنك مركزي مستقل، فضلاً عن حكومة من المحترفين معنية باتخاذ القرار ومسئولة أمام البرلمان والشعب، الذين لديهم القول الفصل في تحديد ما إذا كانت السياسة المتبعة صحيحة أم تتسم بـ"عدم الكفاءة".

وشدد على أن "ملاحظات مجلة (الإيكونوميست) المغلوطة والمبتذلة تعكس تجاهلا كاملا لطبيعة عملية صنع القرار الاقتصادي والمالي في مصر".

وأضاف المتحدث "في ذات السياق، تفترض (الإيكونوميست) وبسخافة أن الاقتصاد المصري يعتمد على التدفقات النقدية من الخليج والمساعدات العسكرية الأمريكية، وهو أمر أبعد ما يكون عن الحقيقة، فالمجلة لم تلحظ انخفاض المساعدات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، كما إننا لا نعول على مساعدة من أي طرف. وبالرغم من إدراكنا لحجم الصعوبات الاقتصادية والتحديات الهيكلية التي تواجهها مصر، إلا أن أي تحليل موضوعي وذي مصداقية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأزمة الحادة التي مرت بها البلاد منذ يناير 2011 وما خلفته ولا تزال من تداعيات مالية".

وشدد على إن إقامة نموذج اقتصادي جديد ليس بالأمر السهل، ويستغرق وقتا طويلا، ومن الضروري كذلك الإشارة إلى أن الحكومة قد وضعت خطة شاملة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، وإعادة الاقتصاد المصري إلى المسار الصحيح، فضلا عن وضع أساس لنمو شامل ومستديم بحلول عام 2030، وهي الخطة التي أقرها البرلمان وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور المصري الجديد والذي يعد الأكثر تقدما في تاريخ البلاد، كما أن الحزمة الاقتصادية الجاري التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي، والتي وللمفارقة تقلل (الإيكونوميست) من شأنها، تثبت سلامة المسار الاقتصادي في مصر، وتؤكد أن قرارات صعبة وضرورية يتم اتخاذها، فبعد مفاوضات شاقة، تعتبر هذه الحزمة بمثابة شهادة مباركة لمستقبل الاقتصاد المصري، فضلا عما تقدمه من ضمان وحافز للمستثمرين الأجانب.

وتابع "هناك قائمة طويلة من الإنجازات وقصص النجاح في العديد من القطاعات الاقتصادية على مدى العامين الأخيرين لا يستطيع أن ينكرها أحد، ولكن يبدو أن مجلة (الإيكونوميست) لا تعترف بها، فعلى الرغم من الاضطرابات غير المسبوقة في المنطقة، والتراجع في الاقتصاد وحجم التجارة الدولية، والأحداث الأخيرة التي ألقت بظلال كثيفة على السياحة والاستثمار، فقد تمكنت الحكومة المصرية من مواجهة تلك التحديات، وتم إطلاق عدد من المشاريع الضخمة كثيفة العمالة لوضع أساس صلب للنمو الاقتصادي. كما تم تبني رؤية 2030 للتنمية المستدامة ووضعها موضع التنفيذ، بالإضافة إلى الطفرة التي تحققت في مجال توليد الطاقة وسهولة الوصول إليها وهو أمر محل اعتراف وتقدير كبير من جانب المصريين، كما تم اتخاذ قرارات صعبة وجريئة لإصلاح سياسات الدعم وأسعار الطاقة".

وأشار إلى أنه "ومع ذلك، فمن المهم أن ندرك أن الخطة الاقتصادية في مصر لن تجني ثمارها بين عشية وضحاها، حيث أن فوائدها تتخطى مجرد تحقيق عوائد اقتصادية بحتة، حيث تؤخذ الأبعاد الاجتماعية والسياسية في الاعتبار، فلا بد من مراعاة دروس الماضي للتأكد من أن النمو سيصل لجميع المصريين، وليس مجرد عدد قليل منهم، وذلك للحفاظ على سلامة خطة الإصلاح من الزاوية السياسية".

وقال "إن التزامنا الصارم بمبادئ اقتصاد السوق يقتضي أيضا أن نوفر الضمانات بألا يقع عبء إصلاحات الاقتصاد الكلي على عاتق من لا يستطيعون تحمله، وذلك لحماية محدودي الدخل".

وأكد أبو زيد فى نهاية المقال إن مصر وهي تواجه كل هذه الصعوبات، بات واضحا تماما لها من هم الأصدقاء، ومن يمكن الاعتماد عليهم.. مضيفا أنه يبدو أن مجلة (الإيكونوميست) اختارت أن تقف مع من يتخذون موقفا متحيزا ضد مصر، إلا أننا نأمل أن تحافظ المجلة على ما تتمتع به من مصداقية وسمعة وكفاءة مهنية، بحيث تبتعد عن التحليلات الاختزالية والمتحيزة مستقبلا، كما أنه في غاية الأهمية أن يدرك شركاؤنا، أن المصريين لا ينتظرون وصاية من أحد ولا يتقبلون إهانة اختياراتهم.

[aymaan noor]

إيكونوميست: تدمير مصر.. السيسي يؤجج الانتفاضة القادمة

نص المقال

في مصر، يتواجد ما يسمى "شباب المقاهي"، وفي الجزائر يطلق عليهم "الحيطست"، هؤلاء الذين يتكئون بظهورهم على الحائط، أما في المغرب فيطلق عليهم المصطلح الفرنسي diplômés chômeurs، أو "خريجون بلا وظائف".

وفي أنحاء الوطن العربي، بلغت صفوف البطالة والسخط بين الشباب إلى مرحلة التورم.

في معظم بلدان العالم، يتم الاستفادة من زيادة نسبة الشباب إذ يؤدي ذلك إلى طفرة اقتصادية.

لكن الاستبداديين العرب ينظرون إلى الشباب باعتبارهم تهديدا، ويملكون أسبابا لذلك.

الشباب الأكثر تعليما من جيل الآباء، والأعلى اتصالا بالعالم، والأكثر تشككا من السلطة السياسية والدينية، كانوا في طليعة انتفاضات 2011.

لقد تمكنوا من إسقاط الحكام في تونس ومصر وليبيا واليمن، وتسببوا في بث مشاعر الذعر في أوصال ملوك ورؤساء دول أخرى.

والآن، باستثناء تونس، انزلقت تلك الدول في حروب أهلية،أو تراجعت ثوراتها.

حظوظ الشباب العربي تتزايد سوءا، وبات من الأصعب عثورهم على وظيفة، وأصبح من الأسهل أن يزج بهم داخل غياهب السجون.

الخيارات أمام الشباب تتراوح بين الفقر أو الهجرة، أو "الجهاد" من وجهة نظر أقلية منهم. ويخلق هذا ظروفا لانفجار قادم.

القمع السياسي وعدم الكفاءة الاقتصادية مقلقان بدرجة أكبر في مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الشرق الأوسط هو المكان الذي يشهد المشاعر الأكثر تشاؤما وخوفا من أن يدفع الجيل القادم ثمنا أكثر مما يتكبده نظيره الحالي.

ويتزايد التعداد السكاني العربي بشكل استثنائي فوق العادة.

وبالرغم من أن عدد السكان في الفئة العمرية بين 15-25 عاما بلغ 20 % من إجمالي 375 مليون نسمة عام 2010، لكن أعداد الشباب العربي يتوقع أن تلامس مستوى 58 مليون نسمة عام 2025 مقارنة ب46 مليون نسمة في 2010.

وبصفتها الدولة العربية الأكثر سكانا، تمثل مصر مركزا لمستقبل المنطقة، عندما تنجح سيظهر الشرق الأوسط أقل قتامة، أما إذا فشلت، سيبدو أكثر دمامة.


السيسي، الجنرال الذي استحوذ على السلطة عبر انقلاب عام 2013، برهن على أنه أكثر قمعا من حسني مبارك، الذي أسقطه الربيع العربي، كما أثبت أنه على نفس درجة عدم الكفاءة التي كان يتسم بها سلفه الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي الذي عزله السيسي.

النظام المصري مفلس، يعتمد على حقن نقود سخية من دول الخليج، وبدرجة أقل على المساعدات العسكرية الأمريكية.


وحتى مع تلك المليارات البترودولارية، تتزايد فجوات الموازنة والحساب المصرفي الجاري.

السيسي، الذي يتخذ مظهرا قوميا، ذهب خالي الوفاض إلى صندوق النقد الدولي طالبا 12 مليار دولار حزمة إنقاذ مالي.

البطالة بين الشباب في مصر حاليا تتجاوز 40 %. كما أن الحكومة أصلا منتفخة بموظفين حكوميين لا يفعلون شيئا.

وفي اقتصاد مصر المتصلب والدولاني، يبدو القطاع الخاص عاجزا عن استيعاب الجحافل المنضمين سنويا إلى سوق العمل باحثين عن فرصة.

المذهل أن الحاصلين على الشهادات الجامعية في النظام المصري المكسور أكثر احتمالا للوقوع في براثن البطالة مقارنة بأشباه الأميين.

الويلات الاقتصادية المصرية تنبع جزئيا من عوامل خارج نطاق الحكومة، مثل تراجع أسعار النفط الذي أثر على اقتصاديات الدول العربية جميعها.

الحروب والإرهاب أبعد السياح عن الشرق الأوسط، بجانب أخطاء ماضية ما زالت تخيم بثقلها مثل إرث الاشتراكية، ومصالح الجيش مترامية الأطراف.

بيد أن السيسي يزيد الأمور سوءا، حيث يصر على الدفاع عن الجنيه المصري لتجنب ارتفاع التضخم ومظاهرات الخبز.

يظن الرئيس أنه يستطيع السيطرة على أسعار الغذاء، عبر دعم العملة، رغم أن معظمه مستورد من الخارج.

لكن قيود رأس المال فشلت في منع بزوغ السوق السوداء للدولار، علما بأن السعر الرسمي لتداول الدولار يبلغ نحو ثلثي السوق الموازية، كما خلقت عجزا في القدرة على استيراد قطع الغيار والماكينات.

وتسبب ذلك في زيادة معدل التضخم إلى مستوى 14 %، وهو ما أضر بالصناعة وأخاف المستثمرين.

امتلاك مصر لقناة السويس، إحدى أعظم الشرايين التجارية في العالم، يجعل من المفترض لها أن تستفيد من حركة التجارة العالمية، لكن بالرغم من ذلك تقبع القاهرة في ترتيب متدن في مؤشر سهولة الأعمال في القائمة التي أصدرها البنك الدولي.

وبدلا من تخفيض الإجراءات الروتينية لتحرير مواهب شعبه، صب السيسي نقود دافعي الضرائب في الصرف على مشروعات ضخمة.

ورغم توسيع السيسي لقناة السويس، لكن إيراداتها انخفضت، كما أن خطط إنشاء مدنية جديدة تشبه دبي في الصحراء تقبع مدفونة تحت الرمال.

اقتراح إنشاء جسر بين مصر والسعودية أشعل احتجاجات بعد تعهد السيسي بتسليم جزيرتين للمملكة كانتا تحت السيطرة المصرية منذ زمن طويل.

وحتى ممولي السيسي العرب بدأوا يفقدون صبرهم على ما يبدو، حيث رجع مستشارون من الإمارات إلى وطنهم محبطين جراء البيروقراطية المتحجرة، وقيادة محورية تظن أن مصر لا تحتاج إلى نصيحة من دول خليجية متغطرسة، وتعتبرها "أشباه دولة"، تمتلك "أموالا مثل الرز"، بحسب ما أخبر السيسي مساعده في تسجيل صوتي مسرب.

الأهمية الإستراتيجية لمصر تجعل العالم لا يمتلك خيارات كثيرة غير التعامل مع السيسي، لكن الغرب يجب أن يعامله بمزيج من البرجماتية والإقناع والضغوط.

يتعين على الغرب التوقف عن بيع أسلحة باهظة لمصر غير ضرورية لها أو لا تستطيع تحمل ثمنها، سواء كانت طائرات إف 16، أو حاملات طائرات فرنسية طراز ميسترال.

أي مساعدات اقتصادية ينبغي أن يقترن بشروط صارمة، أبرزها تعويم العملة، وتقليص الوظائف الحكومية، وإلغاء تدريجي للدعوم المكلفة التي يشوبها الفساد، مع تعويض الطبقات الأكثر فقرا بمدفوعات مالية مباشرة.

يجب فعل ذلك بشكل تدريجي، إذ أن مصر في حالة شديدة الهشاشة، وكذلك الشرق الأوسط سريع التقلب لا يتحمل علاجا صادما.

البيروقراطية المصرية ستقاوم على أي حال تفعيل تغيير جذري، لكن إعطاء اتجاه واضح للإصلاحات سيساعد على استعادة الثقة في اقتصاد مصر.

يتعين على دول الخليج الإصرار على مثل هذه التغييرات وحجب بعض الأرز إذا أصر السيسي على ذلك.

في الوقت الراهن، هدأ الحديث عن انتفاضة أخرى أو حتى انقلاب آخر للتخلص من السيسي.

الشرطة السرية، التي أخذتها المفاجأة عام 2011، باتت أكثر اجتهادا في خنق وإخماد المعارضة.

بيد أن الضغوط الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية داخل مصر تتزايد بلا هوادة.

لا يستطيع السيسي أن يوفر لمصر استقرار مستداما، كما يحتاج النظام ا لسياسي إلى إعادة انفتاح.

النقطة الجيدة التي يمكن أن تبدأ منها مصر هي إعلان السيسي أنه لن يترشح في انتخابات الرئاسة 2018.

رابط النص الأصلى باللغة الانجليزية

The ruining of Egypt