مصدر حكومي يكشف حقيقة زيادة أجور العاملين بالدولة في الموازنة المالية الجديدة 2016 – 2017

[ابو أ يمان]

صرح مصدر حكومي رفيع المستوى تابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأن الحكومة انتهت من إعداد الموازنة الجديدة للدولة، وتم بالفعل تقديمها لمجلس النواب؛ من أجل مناقشتها لاعتمادها رسمياً والبدء في تطبيقها بداية العام المالي الجديد الأول من شهر يوليو القادم.

وعليه فقد كشف المصدر موقف أجور جميع العاملين في الدولة بالموازنة الجديدة، لافتاً بأن الحكومة لم تقرر أي زيادة في رواتب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري في الدولة بموازنة العام المالي الجديد 2016 – 2017، وذلك بعد مراجعة مخصصات أجور الموظفين المقررة، تبين بأن الموزانة لم تتضمن أي زيادة.

كما لفَت المصدر الحكومي، بأن الحكومة اعتمدت صرف رواتب الموظفين في الجهات الإدارية بالدولة على القانون رقم 18 لسنة 2015، المعروف بقانون الخدمة المدنية، الذي يتقاضى بموجبه الموظفين رواتبهم حالياً، مضيفاً بأن الحكومة اعتمدت هذا القانون إلى حين إقرار قانون بديل أو آخر مُعدَّل.

هذا وقد صرح ذات المصدر بأن الحكومة لم تضع أي زيادة في بند أجور الموظفين بالموازنة المالية الجديدة خلال العام المالي المقبل، نافياً كل ما تم تداوله من أنباء حول اعتزام الحكومة زيادة أجور الموظفين تزامناً مع تطبيق الموازنة المالية الجديدة بداية يونيو المقبل.
http://www.alamelarab.com/misr5-com.htm

[استاذ احمد ابو الوفا]

كشف البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2016/2017 عن أن 50% من الزيادة الموجهة للأجور وقيمتها 10 مليارات جنيه جاءت من نصيب الضباط والقضاة والعاملين فى قطاعات السلامة والنظام العام.

وذكر جدول التوزيع الإدارى لتوزيع الأجور والتعويضات، عن أن الزيادة فى مشروع الموزانة الجديدة هى 10.028 مليار جنيه، وأن هذه الزيادات موزعة على أكثر من قطاع وكان نصيب قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة الذى يضم وزارات الداخلية والعدل والهيئات القضائية والشرطية وغيرها من المؤسسات السيادية جاء مقداره منفردا 5.08 مليار جنيها، فى حين تم توزيع نص الزيادة الباقية على باقة القطاعات التى ضمت الصحة والتعليم والبيئة والشباب والثقافة وغيرها من الجهات.
وعلق رضا عيسى، الخبير الاقتصادى، فى تصريحات لـ"برلمانى" على هذه الأرقام، بأن هناك تساؤلًا حول العدالة الاجتماعية وتوجه الحكومة فى توزيع تلك الزيادة فى الأجور، مضيفًا أن حصيلة الضرائب على الأجور والمرتبات ستزيد بحوالى 5 مليار جنيه لتصبح 36 مليار جنيه بدلًا من 31 مليارًا فى العام الماضى، مما يعنى أن الحكومة ستسترد نصف قيمة الزيادة فى المرتبات فى شكل ضرائب، متسائلًا من يتحمل الجزء الأكبر من هذه الضرائب؟

وكانت اجتماعات لجان البرلمان مع وزارتى المالية والتخطيط قد أسفرت عن إيجاد حلول لأزمة عدم دستورية الموزانة فيما يخص قطاعات الصحة والتعليم، فى انتظار أن يتم عرض تقرير شامل عن مشروع الموازنة على الجلسة العامة والتصويت عليها.

[أبورضوى]

منين بتقولوا مفيش أى زيادة فى الأجور ......ومنين بتقولوا ان نصف ميزانية الزيادة وقيمتها 5.08 مليار رايحة للتعليم والصحة ومااعرفش ايه .......أنا اتلخبطت ...قسما بالله أنا مابقيت عارف حاجة ....كل اللى أنا متأكد منه
....انى مابقتش ف بلدى ....بقيت حاسس انى غريب فيها !!!!

[alneseem]

كيف تعمل الحكومة بقانون تم الغاءه وترفض العمل بقانون 47 اليس هذا مخالف للدستور والقانون وكأن الحكومة تقول للمجلس احنا ها نعمل ما نريده سواء وافقتم على القوانيين او رفضتم
هذا اكبر دليل على ان مجلس الشعب الحالى هو واجهة دستوريه فقط لتمرير القوانيين ولكنه مجلس غير فعال والاعضاء الفعالين فى المجلس يتم تلفيق التهم لهم وابعادهم عن المجلس بطريقة او باخرى ....

[حسين الصاوى]

بتطبيق قانون الخدمه المدنيه يعنى العامل ياخد 5 فى الميه من الاجر الوظيفى اقله 1200 يعنى 60 جنيه تقريبا اما المعلم حتى الان بمبه . مع الاعتذار.