البنك المركزي يصدر بيان عاجل يعلن “تعويم الجنيه المصري”

«البترول»: كل 10 قروش زيادة في الدولار ترفع فاتورة الدعم 2.5 مليار جنيه سنويا

سيؤثر قرار البنك المركزى برفع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصرى، بنحو 14.20%، من خطة وزارة البترول لتوفير نحو 6 مليارات جنيه من فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى، والتى كانت مبنية على الاستفادة من انخفاض أسعار النفط عالميا، وفقا لما أوضحه مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، فضل عدم ذكر اسمه.

«كل 10 قروش زيادة فى قيمة الدولار مقابل الجنيه، تكلف الدولة نحو 2.5 مليار جنيه إضافية فى فاتورة دعم المواد البترولية سنويا»، أوضح المصدر، مضيفا أن الزيادة الأخيرة فى قيمة الدولار يتوقع أن ترفع فاتورة الدعم بنحو 15 مليار جنيه سنويا.
ووفقا لهذه الأرقام، سترتفع قيمة فاتورة دعم المواد البترولية خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى الذى يبدأ فى أبريل المقبل، بنحو 3.75 مليار جنيه.
وكان طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أشار خلال الفترة الماضية، إلى أن انخفاض أسعار النفط العالمية، سيقلص الدعم الذى تقدمه الدولة للمواد البترولية بنحو 6 مليارات جنيه ليصل إلى 55 مليار جنيه، من الدعم المستهدف عند 61 مليار للسنة المالية الحالية 2015ــ2016.
وخسرت عقود خام برنت القياسى أكثر من 70% من قيمتها منذ منتصف 2014، ثم انخفضت انخفاضات متتالية كبيرة، حتى وصل سعر برميل خام برنت إلى نحو 30 دولارا خلال الشهر الماضى.
وقدرت الحكومة فى موازنتها للعام المالى الحالى، متوسط سعر برميل البترول عالميا بنحو ٧٠ دولارا للبرميل.
وكان البنك المركزى، قد خفض سعر العملة المحلية بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار، ليصل سعر العملة الامريكية فى البنوك المحلية إلى 8.9 للشراء، و8.95 للبيع.
وقد انخفضت فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية النصف الأول من العام المالى الحالى، بنسبة ٤٢.٢٪ لتصل إلى ٢٦ مليار جنيه، مقابل ٤٥ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، فيما بلغت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى المنتهى 2014/2015، نحو 71.5 مليار جنيه، مقابل 126.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2013/2014.
وكان الملا قد صرح فى وقت سابق من الشهر الحالى، بأن فاتورة واردات مصر من المواد البترولية انخفضت إلى 400 مليون دولار شهريا من 650 مليون دولار أى بنحو 38.5% شهريا مع تراجع أسعار النفط العالمية.
وتسعى الحكومة إلى تحرير أسعار المواد البترولية خلال خمس سنوات، حيث رفعت أسعار الوقود خلال بداية شهر يوليو من العام قبل الماضى، بقيم تتراوح ما بين 70 قرشا إلى 75 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 80 بنحو 70 قرشا ليصل إلى 1.60 جنيها للتر، كما زاد سعر لتر السولار بنفس القيمة ليصل إلى 1.80 قرش للتر، فى حين ارتفع سعر لتر بنزين 92 بقيمة 75 قرشا ليصل إلى 2.60 قرش.
كما رفعت أسعار المازوت لمحطات الكهرباء لتصل إلى 2300 جنيه للطن، وزاد سعر المازوت للاستخدام فى الصناعات الغذائية إلى 1400 جنيه للطن، والمازوت لاستخدام مصانع الإسمنت 2250 للطن، والمازوت لاستخدام قمائن الطوب 1950 للطن.

[العلوم للصف الخامس]

ما يحدث يتبر كارثة بكل المقاييس