مذكرة من محافظ المنيا لرئاسة الوزراء لإعادة النظر فى قانون المحاجر الجديد http://www

[العشرى1020]

موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا | الرئيسية أخبار المحافظات تحقيقا للصالح العام ودعما للامركزية مذكرة من محافظ المنيا لرئاسة الوزراء لإعادة النظر فى قانون المحاجر الجديد الأربعاء، 12 أغسطس 2015 - 02:39 م اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا تطبيق آخر الأخبار من اليوم السابع المنيا حسن عبد الغفار قال اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا أنه خاطب اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية لرفع مذكرة لمجلس الوزراء ، بشأن قانون المناجم والمحاجر والملاحات الجديد رقم 198 لسنة 2014 ،حيث طالب في المذكرة بان يقوم مشروع محاجر المنيا بالاشتراك مع إدارة المحاجر والهيئة العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول باستغلال المحاجر الواقعة في نطاق المحافظة سواء بنفسها أو بالمشاركة أو التأجير للغير، وبالشروط الخاصة التي سيتم الاتفاق عليها . جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بعدد من أصحاب المحاجر والعاملين بها ،والتي توقف عدد منها عن العمل بمنطقة شرق المنيا عقب صدور قانون المناجم والمحاجر والملاحات الجديد رقم 198 لسنة 2014. حضر اللقاء اللواء عصام الليثي السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور محمد عبد الفتاح مدير إدارة المحاجر والمهندس رضا خلاف مدير المشروع . وأوضح المحافظ أن ذلك يأتي استنادا إلى المادة رقم 7 من قانون المحاجر الجديد رقم 98 لسنة 2014 ،والتي تنص على أنه يجوز أن يرخص بقانون للوزير المختص في أن يعهد بالبحث عن الموارد المعدنية واستغلال المناجم(خامات المحاجر والملاحات) إلى شركة أو جمعية أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقييد بأحكام هذا القانون ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط ، وكذلك طبقا للمادة 11 من نفس القانون. وأعرب أصحاب المحاجر عن قلقهم من بند العقوبات والذي ينص على ألا تقل الغرامة عن 250 ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه والحبس مدة لاتقل عن سنة في حالة التشغيل بدون ترخيص وكذلك نفس الغرامة للعمل خارج حدود المحجر المرخص ، كما امتنع العديد من أصحاب المحاجر أيضا عن تجديد التراخيص . وأوضح المحافظ ان قطاع المحاجر يوفر لأبناء المحافظة فرص عمل مباشرة لأكثر من 25 ألف عامل بخلاف العمالة غير المباشرة والتي تقدر بحوالي ربع مليون شخص ،مع الأخذ في الاعتبار أن جميع قري شرق المحافظة تعتمد اعتمادا كليا على هذه الصناعة لتوفير كل مطالب المعيشة الأساسية ،حيث أنها قرى ضعيفة الموارد ،وإغلاق تلك المحاجر يعنى تشريد العاملين بها . وطمأن المحافظ أصحاب المحاجر بأنه على يقين في أن الدولة لن تقبل الاضرار بمصالحهم ، ليتم إعادة النظر في الأمر تحقيقا للصالح العام ولتدارك كل هذه المشاكل في الوقت الراهن ودعما للامركزية وإنهاء الإجراءات من خلال الباب الواحد (إدارة المحاجر). وأكد المحافظ ان المحافظة لن تدخر جهدا في تحقيق مصالح أبناء هذا القطاع ، مع توفير كافة وسائل الأمان والسلامة لهم ، حيث كلف مدير مشروع المحاجر باستكمال الأعمال المتبقية في مستشفى الشيخ فضل والتي ستخدم عمال المحاجر بشكل مباشر، كما كلف مدير مديرية الصحة لتوفير نقطة إسعاف قريبة من منطقة المحاجر .

http://www.youm7.com/story/2015/8/12...6#.VcpGPH2Bmms