مبدأ شخصية العقوبة

[الشوكاني]

تقرر جميع الدساتير شخصية العقوبة
إن مبدأ شخصية المسئولية الجنائية والادارية، من المبادىء الدستورية ( م 66 دستور ) ، وهو مقنن فى شرائع السماء قبل دساتير الناس ، فأن القرآن الكريم : " وكل إنسان الزمناه طائره فى عنقة " وفيه " كل أمرىء بما كسب رهين " ( الطور 21 ) .. وفيه أياً " : ولا تزر وازره وزر أخرى "( الأنعام 164 ، وفاطر 18 ) .. وبنص الدستور المصرى ، شأن كل المواثيق ودساتير العالم المتحضر ينص فى مادتة / 66 على أن " العقوبه شخصية " .. لذلك ، فمن المسلم به فقهاً وقضاء وباجماع أن المسؤلية الجنائية شخصية ، فلا توقع عقوبه جريمة الا على من ارتكبها بنفسه او أشترك فيها إشتراكاً عمدياً بعمل من أعمال الاشتراك ، أى على من توافر فى حقه الركنان المادى والمعنوى لهذه الجريمة ، ولا يسأل شخص عن جريمة يرتكبها أو يتسبب فيها غيره ، إلا أذا أحاط علمه بعناصرها وأتجهت ارادته فى الوقت نفسه الى المساهمه فيها بأحدى صور المساهمه الجنائية التبعية المعروفه فى القانون .

لكننا في الأزهر الشريف ما زلنا معيش خارج نطاق الكون والبشرية ، فانظر كيف يقرر الأزهر المسئولية الجماعية ، ويوقع عقوبات جماعية دون مراعاة لا لشريعة ولا لقانون ، ولا لمبادئ انسانية ، عندما يقوم بنقل لجان بكاملها ، ومعاهد بكاملها ،وفي هيئة ينبغي أن يغلب عليها الإنصاف ، لأنها هيئة دينية وليس الظلم أو الانتقام .

انظر لما قررته منطقة المنصورة في جزء من المحضر أسفل لترى السفه الذي نحياه
فما علاقة أعضاء اللجنة بشئ حدث من طالب سوى عضو اللجنة التي تم بها الحدث فقط ، على فرض أن ما حدث ليست مسرحية لابعاد اللجنة