|
قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
"الدستور" تكشف أكاذيب مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام
"الدستور" تكشف أكاذيب مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام
الأحد 19/أبريل/2015 - 07:22 م طباعة خاص الدستور تعيد جريدة "الدستور" غدًا، نشر عدد أمس، الذي يكشف أكاذيب مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام، ويتناول حقائق موثقة في التجاوزات الإجرامية للداخلية، التي تفوق حد التصور والانحراف. وتكشف "الدستور" تفاصيل المهزلة الأمنية وحرب وزارة الداخلية على الجريدة، وتقديم بلاغات إلى النائب العام ضد رئيس مجلس الإدارة، ورئيس التحرير، وطلب حضور عاجل لهما أمام النيابة العامة. وتحت عنوان "الداخلية تواصل الحرب على الدستور"، ترصد الجريدة مهزلة الداخلية التي بدأت منذ 4 شهور، حينما قامت الجريدة بنشر موضوع بيع المخدرات علنا في الشوارع على مرأى ومسمع من ضباط الداخلية، واستمرت الحملة 3 أعداد فقط وذلك من أجل إعطاء الفرصة للداخلية لتنظيف الشوارع من تجار المخدرات ورصد الضباط والأمناء الذين يقومون بحراستهم. وتضيف الدستور، أن مكتب الإعلام بوزارة الداخلية تضرر من هذه الحملة وحاول أن يوقفها ولكن الجريدة رفضت وأكدت أنها لا تستطيع إيقاف النشر، إضافة إلى أن الجريدة قامت بحملة أخرى على سرقة سيارات المواطنين التي أصبحت ظاهرة عادية في مصر، بالإضافة إلى تقاعس غريب وغير مسبوق من الضباط في ضبط هؤلاء اللصوص، والأغرب أن الضباط يعرفون أماكن تواجدهم ويرشدون المواطنين عن أسمائهم وعناوينهم وينصحوهم بدفع المبالغ المالية التي يطلبها اللصوص قبل تقطيع سياراتهم، فيذهب المواطن المسكين مهرولا لمقابلة هؤلاء اللصوص ويدفع المطلوب. وتؤكد الجريدة أن المكتب الإعلامي للوزارة عاود الاتصال بالجريدة لوقف الحملة أو تخفيفها على الأقل، وكان رد الجريدة واضحا بالرفض. وتواصل الجريدة كشف حرب الداخلية على الدستور، بعد قيامها بشن حملة أخرى على عدم تطبيق قانون المرور الجديد، الذي صدر أخيرا بعدم سير الميكروباص وسيارات النقل الخفيف والثقيل على كوبري أكتوبر وهو أحد الأسباب الهامة فى إعاقة الحركة المرورية وتكدس السيارات فى العاصمة، على مرأى ومسمع من الضباط ولا وجود لتطبيق القانون، لتفاجأ بالمكتب الإعلامي للداخلية مرة أخرى يهدد الجريدة بشكل غير مباشر؛ حيث قالوا بالحرف الواحد "هو إيه الحكاية.. إنتوا مالكوا شادين حيلكوا علينا اليومين دول.. هو إيه الموضوع.. عموما ماشي". وترصد الجريدة الفضيحة وبداية الحرب الشنعاء عليها وعلى رئيس مجلس إدارتها، حيث اتصلت مديرة الموقع الإلكتروني للجريدة برئيس مجلس الإدارة وأخطرته بواقعة خطيرة داخل أحد أقسام الشرطة، لسيدة فقيرة في زيارة لشقيقها المحبوس في قضية مشاجرة ووجدته مضروبا ضربا مبرحا داخل القسم فدخلت لأحد الضباط وقالت له: "أنا مش هسكت وسأذهب لجميع القنوات الفضائية": وظلت تصرخ داخل القسم بعد أن شاهدت أخاها المضروب. وتستكمل الجريدة: "على الفور قام أحد الضباط بضربها ضربا مبرحا ما أدى إلى سقوط طفلها الرضيع "محمد" الذي كانت تحمله على يديها، الذي لم يتجاوز عمره ستة أشهر ما أدى إلى كسر يده وقدمه ورأسه وظلت الأم تصرخ بأعلى صوتها؛ حيث قام على الفور أحد ضباط القسم بتلفيق قضية مخدرات وحرر محضرا في الحال حتى تتنازل عن حقها". وتضيف: "وأكدت مديرة الموقع لرئيس مجلس الإدارة أنها قامت بنشر الواقعة بالتفصيل ولكن مكتب الإعلام بوزارة الداخلية اتصل بها وأكد ضرورة حذف هذه الواقعة من على الموقع الإلكتروني فورا، وسألت مديرة الموقع ماذا أفعل؟، فقال لها رئيس مجلس الإدارة: "لا تسمعي هذا الكلام وعليكِ بإرسال صحفي فورا وتصوير الواقعة فيديو صوت وصورة". وتستكمل الجريدة: "ثم عاود مكتب الإعلام بالداخلية الاتصال بمديرة الموقع الإلكترونى وكرر طلبه بالحذف وعدم النشر، فقالت له: إن رئيس مجلس الإدارة رفض الحذف وأصر على النشر، فأنهى المكتب الإعلامى المكالمة مع المديرة وقال لها: شكرًا. وتكشف "الدستور" تفاصيل الهجوم على منزل رئيس مجلس الإدارة فى الثانية فجرًا، ففي ذات اليوم وفى حوالى الساعة الثانية فجرًا تمت مهاجمة السور الحديدى لمنزل رئيس مجلس إدارة الجريدة بمصر الجديدة بقيادة ملازم أول شرطة ومعه قوة تتكون من عدد 4 أمناء شرطة و2 يرتدون الزى المدنى وأحدثوا ضجة كبيرة بالشارع وبصوت مرتفع أمام المنزل وعلى الفور خرج حارس المنزل، وسألهم: "فى إيه؟ فسأله الضابط عن صاحب هذه السيارة؟ فقال لهم: هذه السيارة ملك نجل فلان، فقال له الضابط بصوت مرتفع وبصياح شديد: هذه السيارة هربت من كمين دلوقتى، فقال له الحارس بهدوء شديد: سيادتك أكيد غلطان فى السيارة، ضع يدك على السيارة سوف تجدها باردة ولم تخرج من الساعة الحادية عشرة مساء، فقال الضابط أنا عايز أكلم صاحب السيارة فخرج نجلىّ رئيس مجلس الإدارة وصديقهم؛ حيث كانوا يشاهدون مباراة لكرة قدم أجنبية داخل المنزل، وحينما شاهدهم الضابط ظل يصيح بأعلى صوته فى الشارع مهددًا ومتوعدًا، وظل أولاده يسألونه: "فى إيه.. إيه المشكلة؟". وتضيف الدستور: "ولكنه ظل يصيح بأعلى صوته حتى يحدث فضيحة فى الشارع فقط وكان هذا هو الهدف خاصة أن هذا الشارع ضيق وهادئ ومعظم سكانه يعرفون بعضهم منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وفى صباح اليوم التالى اتصل رئيس مجلس إدارة الجريدة باللواء مدير التفتيش بالداخلية؛ حيث هذا هو اختصاصه الذى أكد له أنه سوف يتخذ إجراءً مشددًا والتحقيق فورًا مع هذا الضابط، وطلب مدير التفتيش عمل محضر بالواقعة فى نفس اليوم وهو ما تم بالفعل، ثم قام محامى الجريدة فى اليوم التالى بتقديم بلاغ رسمى للنائب العام وذلك بعد أن تأكد بصفة مؤكدة أن هذا العمل كان مقصودًا من مكتب الإعلام بوزارة الداخلية وكان مجرد "قرصة ودن عشان يسمع الكلام ويبقى يعرف ينشر تانى". وتؤكد الجريدة، أن الأغرب والأخطر أن رئيس مكتب الإعلام بوزارة الداخلية قال للكثيرين "لو أن فلان اتصل بى -ويقصد بفلان رئيس مجلس الإدارة- لقمت بنقل هذا الضابط فورًا إلى الصعيد". وتتساءل "الدستور": "بقى من حقنا أن نعرف من هو صاحب القرار فى محاصرة جريدة بالقوات المدججة بالسلاح وبعشرات الضباط والأمناء والجنود، ومن هو صاحب القرار فى مهاجمة منزل رئيس مجلس إدارة الجريدة فجرًا؟!". http://www.dostor.org/810681
__________________
|
#2
|
|||
|
|||
طب لما هما عارفين كل الخبايا دى ليه ماعرضوهاش فى تقرير صحفى زى باقى الصحف خدمة للوطن والمواطنين قبل النهارده ولا الحاجات مواليد ظهر الأمس
ههههههههههههههههه وهكذا صحيت الدستور وقررت تنشر الحقائق الغائبة فقط حين وصل الأمر بمولانا رئيس مجلس إدارتهم طب تصدقهم إزاى ؟؟ أااااه صحيح فيه ناس بتصدق أى حد طالما ضد النظام والحكومة تجار شركاء فى بضاعة واحدة وهى المتاجرة بالكلام لكنهم هيكرهوهم تانى بعد ساعة لما النفوس تصفى والحقائق تتكشف -- ماهما كارهى الصفاء وعاشقى الضوضاء -- فوضى بقى |
#3
|
||||
|
||||
اقتباس:
السبت 04/أبريل/2015 - 09:22 م http://www.dostor.org/802925 تكشف جريدة الدستور، وقائع انهيار جهاز الشرطة وعودة بطش الداخلية وإهدار كرامة المواطنين في الشوارع علنا، كما تعرض "الدستور" فضائح أمنية وفسادًا علنيًا وتجاوزات أخلاقية لكثير من ضباط الوزارة ضد المواطنين بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وتتناول الجريدة مشاهد من سوء معاملة المواطنين في الكمائن المرورية المنتشرة في شوارع القاهرة ليلا والأخطر محاولات التحرش الدائمة من هذه الكمائن بالفتيات. وتعرض عمليات البيع والشراء للمخدرات من الموزعين والمتعاطين التي تتم على مرأى ومسمع من ضباط الشرطة. __________________
__________________
|
#4
|
||||
|
||||
اقتباس:
الأحد 19/أبريل/2015 - 09:02 م http://www.dostor.org/810727 الإعلامي أحمد موسى كتب أحمد واضح: عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو يظهر قيام عدد من الأشخاص بتوزيع مخدرات فى منطقة الحي العاشر بمدينة نصر بمحافظة القاهرة. وقال موسى، خلال تقديمه لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": أنا مصدوم من وصول الحال في البلد لهذا الوضع شباب يروجون المخدرات باستخدام "التكاتك" وكرًا لهم وفي الشارع على مرأى ومسمع الجميع ولا يستطيع أحد من المواطنين رفض هذا الأمر وإلا تعرض للضرب من هؤلاء البلطجية". وتابع موسى: "أطالب وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار ومدير أمن القاهرة بالتحقيق في هذه الواقعة وبعدين مكافحة المخدرات راحوا فين موجودين ولا لأ علشان الكلام ده يحصل في الشارع، بيع المخدرات عيني عينك يا سيادة الوزير أرجوك نحتاج إلى انتفاضة لجهاز مكافحة المخدرات".
__________________
|
#5
|
|||
|
|||
طب لما هما عارفين كل الخبايا دى ليه ماعرضوهاش فى تقرير صحفى زى باقى الصحف خدمة للوطن والمواطنين قبل النهارده ولا الحاجات مواليد ظهر الأمس
شفت أخرك أسألك ليه ساكتين تجيب لى أحمد موسى دا انت حبيب الكل بقى بس بشرط يكون كلامه ولو فلته ضد الحكومة وخاصة الشرطة طب دا مبدأ وكلام ياعبد السلا م صحيح الكوبى مايعرفشى مبدأ لكن يعرف الهدف ولو بدون وعى |
#6
|
|||
|
|||
استمرت 10 ساعات.. ننفرد بكواليس تحقيقات النيابة مع رئيس تحرير الدستور ورضا إدوارد رئيس مجلس الإدارة
مدحت عاصم 20-4-2015 | 01:56 خط اصغرخط اكبر95 عدد القراءات تنشر "بوابة الأهرام" كواليس تحقيقات النيابة مع سعيد وهبه رئيس تحرير جريدة الدستور ورضا إدوار رئيس مجلس إدارة الجريدة لاتهامهم بتكدير السلم العام وإثارة البلبلة من خلال نشر أخبار فى الجريدة وإهانة وزارة الداخلية حيث حضرا فى تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد إلى سراى النيابة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية واستمرت التحقيقات معهم حتى الساعة التاسعة والنصف مساءًا وبعد انتهاء التحقيق قررت النيابة إخلاء سبيلهم بكفالة 5000جنيه مما دفع إدوار أن يثور على هذا القرار أثناء نزوله على سلالم النيابة، والتف حوله نجله وأبو السعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين وعدد من أصدقائه لتهدئته وحاول أمين الشرطة المكلف بنقله إلى القسم لدفع الكفالة وإبعادهم وجذبه إلى سيارة الترحيلات فثار أدوار "أنا مش متهم ومش دافاع الكفالة لودفعتها حبقى ثبت التهمة عليه". وحاول المقربون منه تهدئته وإرضاء الحرس، ثم انصرف داخل سيارة الترحيلات إلى قسم شرطة الأزبكية. قررت نيابة شمال القاهرة الكلية بالعباسية، مساء أمس الأحد، إعادة المتهم حسين محمود عبدالحليم على مراسل جريدة الدستور (غير مقيد بنقابة الصحفيين)، إلي محبسه، علي أن يتم عرضه عليها فور الانتهاء من مدة حبسه بالقضايا المحبوس على ذمتها. كما استمعت النيابة علي مدار 10 ساعات لأقوال رئيسي تحرير ومجلس إدارة جريدة الدستور، حول القضايا المتهم فيها مراسل الجريدة، وأمرت بإخلاء سبيلهم بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وانصرف رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة من سرايا النيابة إلي قسم الأزبكية في حراسة أمنية مشددة لدفع الكفالة والخروج من القسم. كانت قوات الأمن قد ألقت القبض علي المراسل المذكور، لاتهامه فى سبع قضايا، وصادر ضده العديد من الأحكام القضائية، وشملت القضايا المتهم فيها، القضية رقم 2135 لسنة 2011 جنايات قسم البساتين (مخدرات – سلاح نارى "فرد خرطوش" – أقراص مخدرة – سلاح أبيض)، والتى قضى فيها بجلسة 25 نوفمبر الماضى غيابيا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة 500 جنيه والمصادرة عن التهمتين الأولى والثانية، وبالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عن التهمتين الثالثة والرابعة، وبالعرض على النيابة قررت عرض المتهم صباح يوم الأربعاء المقبل على الدائرة المختصة جنايات بمحكمة جنوب القاهرة لإعادة الإجراءات الصادرة ضده فى القضية المشار إليها، والقضية رقم 5325 لسنة 2013 جنح قسم البساتين (سرقة)، المقضى فيها بالحبس لمدة عام. كما شملت القضايا القضية رقم 6238 لسنة 2009 جنح قسم قصر النيل (رشوة ونصب)، وقضى فيها بجلسة 21 / 3 / 2010 بالسجن لمدة عام وكفالة 1000 جنيه (جار عرضه على النيابات المختصة)، والقضية رقم 14710 لسنة 2003 جنح قسم المعادى (تزوير) والمستأنفة برقم 11927 لسنة 2005 حصر 6133 والمقضى فيها بجلسة 2 أغسطس 2009 بإعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة عام وكفالة 1000 جنية (تم التنفيذ عليه اعتبارا من 11/ 4 / 2015 حتى 11/ 4 / 2016). كما سبق اتهام المذكور فى قضيتى تبديد عام 2007 انقضوا بالتصالح مع المجنى عليه، والقضية رقم 22558 / 2004 جنح قسم البساتين سرقة بالإكراه وحفظت فى 4/ 1 / 2005. http://gate.ahram.org.eg/NewsContent...%A6%D9%8A.aspx |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|