امور واحكام تهم كل مسلم

[محمد رافع 52]

ويمكننا أن نلاحظ مما تقدم عدة أشياء :
1 - أن عملية تغير الفتوى بتغير ما هي مرتبة عليه ؛ إنما هي عملية تهدف إلى إبقاء الأمور تحت حكم الشريعة ، وإن تغيرت صورتها الظاهرة ، وهي ليست خروجاً على الشريعة واستحدثاً لأحكام جديدة .
2 - أن التغير في الفتوى هو تغير خاص من حيث الزمان والمكان والشخص ، حيث تتغير فقط بالنسبة للزمان أو المكان أو الشخص الذي تغيرت في حقه مسوّغات الفتوى ، وهذا معناه أن الأمور تكون باقية على ما هي عليه في بقية الأماكن والأزمان والأشخاص .
3 - أن أهل العلم عندما قالوا بمراعاة الأحوال والعوائد ونحوها ؛ إنما قالوا ذلك حتى لا يقعوا في الظلم : إما ظلم العباد بإلزامهم بما لم يلزمهم به الشرع ، وإما ظلم أنفسهم بالخطأ على الدين .
4 - أن الذي يقول في حق هذه العوائد والأعراف إنها تغيرت وبالتالي تتغير الفتوى المرتبة عليها ؛ إنما هم أهل العلم والمعرفة بالشرع ، وليس أهل الهوى والجهل .
5 - أن العرف الذي تتغير به الفتوى ليس هو العرف الحاصل من وقوع الناس في مخالفة الشرع ، فإذا صار من عرف الناس اليوم في بعض البلدان خروج المرأة كاشفة صدرها ونحرها ، وكذلك إذا صار من عرف الناس التعامل بالربا في البنوك الربوية ؛ فإن هذا العرف لا تتغير به الفتوى ؛ لأنه عرف قائم على مخالفة الشرع فلا يعتد به ؛ إذ العرف الذي يعتد به هو ما لم يكن مخالفاً للشرع .
وأختم المقال بقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : « ليس لأحد أن يغير شريعته التي بعث بها رسوله ، ولا يبتدع في دين الله ما لم يأذن به » [29] .

________________________
(1) التعريفات ، للجرجاني ، 1/33 .
(2) أنيس الفقهاء ، للقونوي ، 1/309 .
(3) التعاريف ، للمناوي ، 1/55 .
(4) التعاريف ، 1/79 .
(5) إعلام الموقعين ، 1/87 .
(6) مجموع فتاوى ابن تيمية ، 28/511 .
(7) إعلام الموقعين ، 3/3 .
(8) تفسير ابن كثير ، 2/19 .
(9) تفسير ابن جرير ، 15/130 .
(10) تفسير القرطبي ، 8/319 .
(11) أخرجه البخاري ، كتاب الصلح ، رقم 2499 ، و مسلم ، كتاب الأقضية ، رقم 3242 .
(12) أخرجه ابن حبان ، (1/179) ، و الحاكم في المستدرك ، (1/174) ، وقال : صحيح ليس له علة ، و الترمذي ، (5/44) ، قال : هذا حديث حسن صحيح .
(13) أخرجه الحاكم في المستدرك ، (1/172) .
(14) انظر في تعريف الحكم الشرعي : البحر المحيط ، للزركشي ، (1/117 ، 132) .
(15) انظر في تعريف النسخ : الإحكام في أصول الأحكام ، (3/116) ، والبحر المحيط ، (4/64 ، 68) ، وإرشاد الفحول ، ص 276 .
(16) أخرجه مسلم في صحيحه ، 1/218 .
(17) مجموع الفتاوى ، 33/94 .
(18) الموافقات ، للشاطبي ، 1/78 ، 79 .
(19) الثوابت والمتغيرات ، د / صلاح الصاوي ، ص 40 .
(20) استشهد الدكتور صلاح الصاوي لكلامه ذلك بالدكتور يوسف القرضاوي ، والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ، وهما مع ذلك ليس لهما سلف في هذا التقسيم ، وهو يعني أن د / صلاح لم يجد أحداً من المتقدمين يستشهد بكلامه على ما ذهب إليه .
(21) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ، ص 111 ، 112 .
(22) انظر : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام ، ص 129 .
(23) إعلام الموقعين ، 3/14 .
(24) الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية ، ص 449 ، 450 .
(25) انظر : تنوير الحوالك ، شرح موطأ مالك ، 2/220 .
(26) معين الحكام ، ص 117 .
(27) انظر : تحطيم الصنم العلماني ، محمد بن شاكر الشريف ، ص 59 .
(28) انظر : (شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى) ، د / فؤاد عبد المنعم ، ص 77 ، 78 .
(29) مجموع الفتاوى ، 22/196 .

[محمد رافع 52]

فتاوى أحكام الصلاة

لا يجوز للمصلي أن يكمل الصلاة وهو على غير طهارة


رجل يصلي مع الجماعة، وهو في الصلاة تذكر أنه على غير طهارة هل يكمل الصلاة؟ أم يخرج رغم الحرج عليه؟




لا يجوز له أن يكمل الصلاة وهو على غير طهارة، وعليه أن ينصرف ويتوضأ ويصلي فإن لم يستطع لكثرة الصفوف جلس حتى تنتهي الصلاة، ثم يخرج ويتطهر ويصلي لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[1]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة بغير طهور)) أخرجه مسلم في صحيحه. وفق الله الجميع. [1] سورة التغابن الآية 16. من ضمن الأسئلة الموجهة من ( المجلة العربية ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر
المفتي : عبدالعزيز بن باز - المصدر : موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز - التصنيف : شروط الصلاة

[محمد رافع 52]

من حدثه دائم يتوضأ بعد دخول الوقت


الأخ ع . ص- من الرياض يقول في سؤاله إني أعاني من خروج ريح دائم- أكرمكم الله- وأتوضأ لكل صلاة عند الأذان ، وفي يوم الجمعة أتوضأ قبل الأذان الأول وأتوضأ ثانية بعد الأذان الأول فما حكم عملي هذا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا .




من كان حدثه دائما بالريح أو البول أو غيرهما فإنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت ولا يضره ما خرج من الحدث في نفس الوقت أو في نفس الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: ((توضئي لكل صلاة)) [1] خرجه البخاري في صحيحه . والمستحاضة هي: التي يستمر معها الدم غير دم الحيض . وبهذا يعلم السائل أنه لا بد أن يكون الوضوء بعد دخول الوقت في حق من حدثه دائم ، وإذا توضأ لصلاة الجمعة في الساعة السادسة وهي الساعة التي قبل الزوال صح ذلك . لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صحة إقامة صلاة الجمعة في الساعة السادسة وهو قول جمع من أهل العلم . ولكن الأفضل إقامتها بعد الزوال عملا بالأحاديث كلها وخروجا من الخلاف . لأن جمهور أهل العلم يرون أن صلاة الجمعة لا تصح قبل الزوال كصلاة الظهر عملا بالأحاديث التي فيها النص أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا زالت الشمس . والله ولي التوفيق .
[1] رواه البخاري في ( الوضوء ) برقم ( 221 ) ، والترمذي في ( الطهارة ) برقم ( 116 ) ، وأحمد في ( باقي مسند الأنصار ) برقم ( 23016 ). من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من ( المجلة العربية ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر
المفتي : عبدالعزيز بن باز - المصدر : موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز - التصنيف : شروط الصلاة

[محمد رافع 52]

فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

موقع دار الافتاء المصرية
http://www.dar-alifta.org/FatwaRequest.aspx

[محمد رافع 52]

السؤال:
غالبا ما يراودني الشك في أنني قرأت سورة الفاتحة قراءة صحيحة.. أي أشك في أني نسيت آية من آياتها الكريمة.. كقول: مالك يوم الدين، اهدنا السراط المستقيم".. وأحيانا أشك في جميع الركعات في الصلاة في صحة قراءتي للفاتحة.. فهل هذا يجوز فليس علي السجود للسهو أم ماذا؟؟
الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الشك في قراءةالفاتحة أو بعض آياتها بعد الفراغ منها لم يلزم استئنافها لأن الظاهر أنها جيء بها تامة، جاء في المجموع: قال الشيخ أبو محمد: لو فرغ من الفاتحة وهو معتقد أنه أتمها ولا يشك في ذلك، ثم عرض له شك في كلمة أو حرف منها فلا أثر لشكه، وأما إن كان الشك قبل تمامها فإنه يستأنف قراءتها كما جاء في أسنى المطالب: وإن شك هل ترك حرفاً فأكثرمن الفاتحة بعد تمامها لم يؤثر، أو شك في ذلك قبله أي قبل تمامها، أو شك هل قرأها أولا استأنف لأن الأصل عدم قراءتها. اهـ
ومحل ما ذكر إذا كان الشك طبيعياً يأتي بين فترة وأخرى، أما إن كان يأتيك يومياً فلا يلتفت إليه كما ذكر العلماء في حكم من استنكحه الشك، جاء في فتح العلي المالك: سمع أشهب مالكاً يقول: ومن شك في قراءة أم القرآن فإن كثر هذا عليه لها عن ذلك، وإن كان المرة بعد المرة فليقرأ، وكذا سائر ما شك فيه. اهـ
وفي هذا النوع من الشك يسجد للسهو، كما جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير في من استنكحه الشك قال: ويسجد بعد السلام ترغيماً للشيطان. اهـ
والله أعلم.

[محمد رافع 52]

السؤال:
اختلف المصلون في صلاة العشاء على قراءة الإمام لسورة الفاتحة أأسقط آية أم تتعتع فيها. ماذا أفعل هل أعيد الصلاة أو لا؟ علما بأني لم أكن مركزا في الصلاة؟
الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن حصل الشك إلا بعد الصلاة فلا يلزمك القضاء، بل صلاتك صحيحة -إن شاء الله- وذلك لأن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا أثر له، قال ابن رجب رحمه الله: إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن منها، فإنه لا يلتفت إلى الشك .
قال الزركشي في المنثور في القواعد الفقهية: فرق الإمام الشافعي بين الشك في الفعل وبين الشك بعد الفعل، فلم يوجب إعادة الثاني؛ لأنه يؤدي إلى المشقة، فإن المصلي لو كُلف أن يكون ذاكرًا لما صلى لتعذر عليه ذلك ولم يطقه أحد، فسومح فيه. انتهى.
قال ابن قدامة في المغني: وإن شك بعد الفراغ منه لم يلزمه شيء؛ لأن الشك في شرط العبادة بعد فراغها لا يؤثر فيها. انتهى.
وما دام المصلون لم يجتمعوا على قول فإن أقوالهم تتساقط، وقد نص الفقهاء على أنهم إذا اختلفوا على الإمام في الصلاة تساقطت أقوالهم ولم يلزم الإمام العمل بشيء منها، هذا إذا اختلفت أقوالهم في الصلاة فخارجها أولى، قال في الروض المربع: وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم.
فقصارى الأمر أن يكون قد وقع شك في قراءة الإمام آية من الفاتحة ، وقد رجحنا أن الشك في قراءة آية من الفاتحة لا أثر له، وأنه ليس كالشك في قراءة جميعها في الفتوى "الشك في قراءة الفاتحة أو بعض آياتها"، وهذا إذا كان الشك داخل الصلاة فخارجها أولى.
والله أعلم.

[محمد رافع 52]

هل رائحة فم المدخن تؤثر في صحة الصلاة؟

أحمد حطيبة

السؤال:
هل رائحة فم المدخن تؤثر في صحة الصلاة؟
الإجابة:
الصلاة صحيحة لأنها مستوفية الشروط، لكن السجائر معصية ويحرم شربها، وأيضا أنت تؤذى الملائكة برائحة السجائر وأنت تصلي.