السيد الفاضل المستشار/ رئيس محكمة الدقى

[محمد حسن ضبعون]

السيد الفاضل المستشار/ رئيس محكمة الدقى

تحية إجلال وأكبار للقضاء المصرى الشامخ

نتوجه لمعاليكم بخالص الشكر والتقدير

حيث ثبتللمحكمة من مراجعة كافة فتاوى مجلس الدولة بشأن الهيئة القومية لضمان جودةالتعليم والاعتماد باعتبارها هيئة عامة اقتصادية تتمتع بالاستقلالية، وفقالقانون إنشائها 82 لسنة 2006 فضلا عن قانون المحاسبة الحكومية وقانونالهيئات العامة إن مسلك المختصين بالهيئة قد صادف صحيح القانون ومن ثمانهيار البنيان القانوني والموضوعي لكافة ما أثير قبل المختصين بالهيئةوإن كافة ما ساقته النيابة الادارية من ادلة ثبوت على غير سند من القانونوالواقع ومن ثم تعين تبرأة المختصين بالهيئة تجاه ما اثير قبلهم منمخالفات.
السيد الفاضل المستشار/ رئيس المحكمة والسادة المستشارين
تعلمون علم اليقين مستوى التعليم فى مصر، والهيئة القومية لضمان الجودة هى الملاز الأخير للنهوض بمستوى التعليم بشتى مراحله وقد وضعت ضوابط ومعايير بمقايس لها شواهد وأدلة للمضى قدماً فى تحسين التعليم داخل مصر وخارجه .
ونشهدُ الله أن القائمين على هذا العمل هُم أهلاُ لذلك علماًإننى لستُ أعمل بالتربية والتعليم أو الهيئة ولكنى مثل الكثيرين ممن يهتمون بالتعليم ويؤمنون بأن التعليم هو قاطرة مصر الحديثة وهو العبور الأمن بمصر من عهود قديمة إلى عهد تستحقه مصر الرائدة .
نلتمس التكرم من معاليكم بتطبيق روح القانون والأخذ فى الأعتبار الأشاعات الصادرة ممن لهم مصالح فى أن تبقى مصر كما هى ، وهم كثر أصحاب المصالح ورؤس الأموال والدروس الخصوصية والمتكاسلين والغير مؤمنين باستخدام التكنولوجيا وأن العلم أساس نجاح الأمم .
وأنا مستعد لمناقشة أى سلبية أو ادعاء بالباطل عن دور الجودة بالتعليم .
ونناشدكم إلزام الوزارة بأن تبقى الهيئة كيان مستقلاً تأخذ بإستشارتها وتعرض عليها قراراتها فيما يخص المناهج والقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية

وفقكم الله ورعاكم وبالتوفيق بسدد خطاكم

محمد حسن ضبعون

مؤسس رابطة المشاركة المجتمعية بالتعليم

[الموافى الامام]

معا ضد الفساد ....

إلي كل صاحب ضمير حي
إلي كل عاشق للعمل مخطط لحياتة
إلى كل أب وأم
إلى كل قلب ينبض حبًا وعشقًا في مصر.
إلى كل معلم مخلص يؤمن برسالته.
إلى كل صاحب قلم شريف وكلمة حق تُقال.
إلى كل من لا يخشى في الحق لومة لأئم.
إلى كل من يؤمن بأهمية التعليم في نهضة المجتمعات.
إلى كل من يرغب في تطوير منظومة التعليم في مصر.
إلى كل من يطمح لمصر التحضر والتقدم.
إلى كل من يرغب في استقلالية الهيئة.
موعدنا
معا علي قلب رجل واحد غدا الثلاثاء 3 / 6 / 2014
بمجلس الدولة بجوار السفارة السعودية قاعة 11

[الموافى الامام]

[محمد حسن ضبعون]

خواطر تعليمية
..........................
أما آن الآوان للاهتمام بكافة الفئات المحرومة من التعليم أطفال الشوارع -الأطفال العاملين فى سن التمدرس ولديهم أسر -الإناث غير الملتحقات بالتعليم فى العديد من المحافظات
خاصة محافظات الوجه القبلى .
دمج الأطفال ذو الاحتياجات الخاصة فى برامج تعليمية إثرائية تقوم على الأنشطة أكثر من الحفظ والاستذكار .
أما آن الأوان للعمل بنظم التعليم المدمج blended learning الذى يجمع بين التعليم العادى والتعليم المفتوح عن بعد لحل مشكلات التعليم من دروس خصوصية وتكدس فى الفصول ومشكلات تتعلق بالأمن والأمان داخل المدارس ، ومشكلات التقويم التى لا تنتهى وتكلف الدولة الملايين من الجنيهات .
أما آن الآوان لتحويل مقررات ومناهج التعليم إلى برامج إلكترونية وفيديوهات تعليمية للتواصل عن بعد مع المتعلمين وأولياء الأمور بجانب التعليم الإلكترونى لحل أزمات الأجازات المتكررة داخل الفصول العادية نظراً للظروف الأمنية والصحية فى بعض المواسم الشتوية .
أما آن الامتحان لتحويل أساليب التقويم التى تكلف الدولة النفقات الباهظة لتصبح إلكترونية موضوعبة تلبى احتياجات المتعلمين بكافة أنواعها وتشجع على التفكير والإبداع ومدى تأثير الخدمة التعليمية على عمليات التنمية المستدامة داخل المجتمع فى كافة القطاعات
أما آن الأوان لتعويد الأطفال منذ الصغر على ثقافة المشروعات وريادة الأعمال من خلال مشروع يقدمه للتخرج كل عام لقياس قدراته الإبداعية واللغوية وقدرته على التفكير والتخطيط فى المستقبل .
كل هذا ليس بحاجة إلى موارد مادية ضخمة وإنما بحاجة إلى إرادة واعية وبصيرة وضمير يفكر فى مصلحة المجموع والأمة ولا يفكر فى مصالحه الشخصية .
فاطمة الزهراء سالم محمود

[محمد حسن ضبعون]

أقام مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (الذي تم تغييره بدون اسباب)، دعوى قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم والتعليم العالى عن طريق أسامة ذكرى المحامى، حملت الدعوى رقم 1243 لسنة 2014، وأقيمت أمام دائرة إشكالات تنفيذ محكمة شمال القاهرة.

اتهمت الدعوى القضائية رئيس مجلس الوزراء الحالي المهندس ابراهيم محلب، بمخالفة نصوص الدستور الصادر فى يناير 2014 وخاصة المواد 215 و216 ، والتى تنص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ولا يعفى من منصبة إلا فى الحالات المحددة قانوناً، حيث إنه من المعروف قانونا أنه لا يجوز التفويض فى الاختصاصات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية خاصة تعيين رؤساء الهيئات المستقلة.

وبالفعل.. حددت محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى الثلاثاء القادم الموافق 3/6/2014م جلسة لنظر وقف وإلغاء القرار الصادر عن رئيس الوزراء بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى الدعوى المقامة من أسامة أبو ذكرى المحامي وكيلاً مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدعوى رقم 57000 لسنة 68 ق.

وعن السر وراء صدور هذا القرار المفاجئ الذي اثار جدلاً واسعاً، حصل موقع "صدى البلد" على التقرير الذي تم تقديمه لرئيس الجمهورية، وكان سببًا في إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بشكل مفاجئ بقرار من المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء يوم الخميس الماضي.

ويسرد هذا التقرير الذي أعده المجلس قبل إعادة تشكيله، تدني معدلات التقدم للاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعى.

وجاء في نص هذا التقرير: أن "أعداد المدارس المتقدمة للاعتماد في العام 2013 /2014 ، شهدت تراجعاً الى مستوى غير مسبوق، بما يشير لوجود خلل يهدد التوجهات الاستراتيجية للدولة في اصلاح منظومة التعليم وضمان جودته.

واضاف التقرير: شهد عدد المدارس الحكومية المتقدمة للاعتماد انخفاضاً حاداً بالمقارنة الأعوام السابقة ، حيث مثلت معدلات التقدم بين المدارس الحكومية في الاعوام 2009 /2010، 2010 /2011، 2012 /2013 نسبه 1300% و 560% و190% على التوالي بالمقارنة بمعدل تقدم المدارس الحكوميه للعام 2013 /2014 .

وقال التقرير ايضا: إن تقدم المدارس الخاصة ايضاً شهد انخفاضا أكثر حدّة ، حيث مثلت معدلات التقدم بين المدارس الخاصة في الاعوام 2009 /2010، 2010 /2011، 2012 /2013 نسبه 2000% و 2500% و1400% على التوالى بالمقارنة بمعدل تقدم المدارس الحكوميه للعام 2013 /2014 .

واوضح التقرير أن مؤشر انخفاض نسب التقدم للمدارس على درجة من الخطورة ، حيث يشير الى تراخي المدارس في ضمان جودة التعليم استشعارا منها لعدم جدية تفعيل سياسات الوزارة في هذا الشأن ، ويتضح هذا على الاخص في المدارس الخاصة والتي ليس لديها معوقات مادية او نقص في الموارد تحول دون تقدمها للاعتماد، وفي هذا الاطار نشير الى ان المادة 12من القانون 82 لسنه 2006 قد ألزمت كافة المؤسسات التعليمية بالتقدم للاعتماد، كما الزمت وزير التعليم بتحديد آجال التقدم للاعتماد للمؤسسات التابعه واخطار الهيئة بتلك الآجال واتخاذ الاجراءات الجزاءية تجاه المؤسسات التي لا تتقدم للاعتماد، الا ان وزارة التربية و التعليم لم تقم بتحديد الآجال أوتوجيه مؤسساتها التابعة للتقدم للاعتماد إعمالاً لنص القانون مما ترتب عليه الانخفاض الشديد في أعداد المدارس المتقدمة.

وأكد التقرير أن تراخي الوزارة في تفعيل السياسات والآليات اللازمة لضمان جودة التعليم ، سوف يؤدي حتما الى اهدار المكتسبات التي تم تحقيقها منذ انشاء الهيئة من نشر لثقافه الجودة وزيادة للوعى المجتمعي، وبناء للقدرات المؤسسية للمدارس في مجال التقويم الذاتي، ويؤدي الى إهدار حق الطلاب والمجتمع ككل في الحصول على تعليم جيد يخضع للرقابه والتقييم. كما ان هذا التراخي في تفعيل السياسات والآليات اللازمة لضمان جودة التعليم سوف ينعكس بالضرورة على ترتيب مصر دوليا في مؤشرات جودة التعليم ، الترتيب الذي جاء بالفعل في مرتبة متأخرة هذا العام

[محمد حسن ضبعون]

[محمد حسن ضبعون]

[محمد حسن ضبعون]

اكد الدكتور مجدي قاسم رئيس هئية الاعتماد والجودة انه قام رفع قضيتين ردا علي القرار المفاجيء باعادة تشكيل مجلس ادارة الهيئة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واقالته
قال بقوة القانون سيتم وقف قرار اعادة تشكيل مجلس ادارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم مع مايترتب على ذالك من اثار الصادر برقم 835 لسنة 2014 بقوة القانون وفقا لنص المادة 312 من قانون المرافعات لحين الفصل فى الدعوى 57000لسنة ق68
اوضح ان اسامة ذكرى المحامى اقام الدعوة رقم 1243 لسنة 2014 امام دائرة إشكالات تنفيذ محكمة شمال القاهرة بصفتة وكيل عن مجلس إدارة الهيئة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء و وزراء التعليم و التعليم العالى وذالك لمخالفة رئيس مجلس الوزراء نصوص الدستور الصادر فى يناير 2014 و خاصة المواد 215 و 216 و التى تنص على إن يعيين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولا يعفى من منصبة إلا فى الحالات المحدد قانونا و المعروف قانونا أنة لايجوز التفويض فى الاختصاصات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية و خاصة تعيين رؤأساء الهيئات المستقلة.

[الموافى الامام]

معا نحطم المستحيل ونجعل الحلم حقيقة

إلي كل صاحب ضمير حي
إلي كل عاشق للعمل مخطط لحياتة
إلى كل أب وأم
إلى كل قلب ينبض حبًا وعشقًا في مصر.
إلى كل معلم مخلص يؤمن برسالته.
إلى كل صاحب قلم شريف وكلمة حق تُقال.
إلى كل من لا يخشى في الحق لومة لأئم.
إلى كل من يؤمن بأهمية التعليم في نهضة المجتمعات.
إلى كل من يرغب في تطوير منظومة التعليم في مصر.
إلى كل من يطمح لمصر التحضر والتقدم.
إلى كل من يرغب في استقلالية الهيئة.
موعدنا
معا علي قلب رجل واحد غدا الثلاثاء 3 / 6 / 2014
بمجلس الدولة بجوار السفارة السعودية قاعة 11

[الموافى الامام]

[محمد حسن ضبعون]

[الموافى الامام]

[الأستاذة هدى]

نعم لإستقلال الهيئة

نعم لجودة التعليم

وكل التحية والتقدير لسيادتك ولأستاذ مجدي قاسم رئيس الهيئة
وكل معلمي مصر الشرفاء

[محمد حسن ضبعون]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذة هدى

نعم لإستقلال الهيئة
نعم لجودة التعليم
وكل التحية والتقدير لسيادتك ولأستاذ مجدي قاسم رئيس الهيئة
وكل معلمي مصر الشرفاء

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء تأجيل الدعوى التى تطالب بوقف وإلغاء القرار الصادر عن رئيس الوزراء بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لجلسة 17 يونيو الجارى.
أقام الدعوى، أسامة أبو ذكرى، المحامى وكيلاً عن الدكتور مجدي قاسم ومجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وطالبت الدعوى، بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 835 لسنة 2014م فيما تضمنه من إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة جودة التعليم مع ما يترتب على ذلك من أثار.

[محمد حسن ضبعون]

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المطالبة بوقف وإلغاء القرار الصادر عن رئيس الوزراء بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لجلسة ١٧ يونيو الجارى.
أقام الدعوى، أسامة أبو ذكرى، المحامي، وكيلا عن مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وطالبت الدعوى، بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 835 لسنة 2014 فيما تضمنه من إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة جودة التعليم مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطالبت فى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الوزراء المنعدم وغير القانونى والذى شابه قرار المصالح لعدم صدوره من رئيس الجمهورية طبقا للدستور، وبالمخالفة لقانون إصدار الهيئة، والقرارات الجمهورية، واللائحة التنفيذية بتشكيل مجلس الهيئة ، وبالتالى إلغائه طبقا للدستور والقانون.
الجدير بالذكر أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أصدر مؤخرا بشكل مفاجئ، قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برئاسة الدكتورة يوهانسن يحيى محمد، وراجية على طه نائبا لرئيس مجلس الإدارة لشئون الأزهر، والدكتورة عزة منير أغا نائبا لرئيس مجلس إدارة الشئون التعليم العالى، وعلاء السيد عبد الغفار نائبا لرئيس مجلس الإدارة لشئون التعليم قبل الجامعى.