الإفتاء ترفض تنفيذ الإعدام على 528 متهما في *** نأئب مأمور قسم مطاي

[محمد احمد الهادى]

أرسلت دار الإفتاء المصرية تقريرها بشأن رأى الشرع فى إعدام 528 إخوانياً أحرقوا مركز شرطة مطاى بالمنيا، و*** العقيد مصطفى رجب، نائب المأمور وإصابة آخرين، إلى محكمة جنايات المنيا، تمهيداً لإصدار حكم المحكمة حول هذه القضية، التى تحدد لها جلسة 28 إبريل الجارى.
وكشفت مصادر بدار الإفتاء عن أن تقرير مفتى الجمهورية انتهى بالموافقة على إعدام عدد من المتهمين بالنسبة لمن شاركوا فى *** نائب مأمور مركز شرطة مطاى بالمنيا، وإصابة آخرين، والمشاركة فى عمليات ال*** والتمثيل بالجثث، بينما تم رفض إعدام آخرين.
فيما رفض الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إعطاء أى معلومات حول التقرير الذى رفعه إلى محكمة جنايات المنيا، قائلاً: إن المعلومات حول المحكوم عليهم بالإعدام تحاط بسياج من السرية التامة، لأن دار الإفتاء تتبع المنظومة القضائية فى التعامل مع مثل هذه الأمور، ولا يجوز لأحد الاطلاع عليها، لأن «الإفتاء فى هذه القضايا جزء من إجراءات المحاكمة».
فى سياق متصل، دشنت منظمات حقوقية مقربة من جماعة الإخوان حملة توقيعات على شبكة الإنترنت، للمطالبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد 528 من عناصر الجماعة، وإحالة أوراقهم إلى مفتى الجمهورية، وتهدف الحملة إلى جمع مليون توقيع من أشخاص فى مختلف دول العالم لوقف تنفيذ الحكم.
كانت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، أصدرت حكماً 24 مارس الماضى برئاسة المستشار سعيد يوسف، بإحالة أوراق 528 متهماً للمفتى، وبراءة 17 آخرين فى حرق مركز شرطة مطاى بالمنيا، و*** نائب المأمور وإصابة آخرين.
وقضت المحكمة ببراءة 17 آخرين فى قضية الاعتداء على مركز شرطة مطاى و*** العقيد مصطفى رجب، نائب مأمور المركز، والشروع فى *** شرطى وضابط وإطلاق الأعيرة النارية والاستيلاء على أسلحة مركز الشرطة.
وحملت القضية رقم 1824 كلى شمال المنيا 545 متهماً، تم القبض على 130 منهم، والباقى مخلى سبيلهم وهاربون، وجاء ملف القضية فى 4 آلاف ورقة.
http://www.akhbarak.net/articles/15259423-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D8%AA% D8%B1%D9%81%D8%B6_%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0_% D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D 9%84%D9%89_528_%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7_%D9% 81%D9%8A_?src=%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8 %A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%88%D9%86
%
D8%A7
http://www.almasryalyoum.com/news/details/434823

[nogah177]

بالنسبة للخمسة اللى فى السعودية من 2011 و اسمهم موجود ايه اخبارهم

طب فى ثلاثة تانيين ماتو فى رابعة قبل الاحداث هنعدمهم برده

مش لما نكدب نرتب كويس كدبتنا

و لا خلاص الكدب اصبح الدين الرسمي للدولة المهلبية العربية السيسية

[nagar3321]

للأسف المفتى قال تقريرنا لم يعرفه احد

اما معلمى الانقلاب فقد اضطلعوا عليه

هل يستحقون هؤلاء أن يقفوا على السبورة

سما المصري سبت المشايخ لم ينطق ساكتا وعندما سبت مرتضى تم حبسها

ممكن تقولى بدون زعل ايه اللى حصل

[nogah177]

على بال ما اجهزلك الاسماء

لماذا حكم على الدكتور الكتاتني معهم بالعدام رغم انه قبض عليه يوم 3 -7

و الحادث يوم 14-8

[nogah177]

"المشهد" تنفرد بنشر أوراق تحقيقات النيابة (3)

الشرطة: المشاركون قسموا ادوارهم فى الأحداث لشل مفاصل الدولة

تواصل "المشهد" فى هذا العدد نشر صور مستندات ووثائق تحقيقات النيابة العامة، فى قضية الحكم بإعدام 529 من الإخوان المسلمين، حيث أظهرت أوراق تحقيقات النيابة فى القضية أن التحريات النهائية ذكرت "ان قيادات من التيارات الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، قامت بوضع خطة يتم تنفيذها مع فض اعتصامى رابعة والنهضة واستهدفت *** وإرهاب وسرقة ونهب وتخريب وإضرام نيران بالمنشآت الشرطية والحكومية والكنائس، وقاموا بتكوين مجموعات لتنفيذ مخططهم، وكان دورها القيام بحشد أعداد كبيرة من العناصر الإجرامية الخطرة المشهورة بأعمال ال*** والبلطجة، ومشاركتهم العناصر المنتمية لتلك التيارات وإمدادهم بالأسلحة والذخيرة، وتوفير وسائل انتقالهم للأماكن المستهدفة، والعودة منها عقب وضع الخطة اللازمة لكيفية حصارها واقتحامها، وتعطيل الأجهزة الحكومية وشل مفاصل الدولة".
وحسب هذه التحريات تم تقسيم الأدوار لكل المشاركين فى الأحداث، فتم التقسيم كالآتى: عناصر قامت بالتحريض على ارتكاب الوقائع وتمويلها، عناصر قامت بالحشد من خلال استخدام مكبرات الصوت من داخل المساجد، واخرون قامت بالاتفاق مع العناصر الخطرة والمسجلين جنائيا لمشاركتها بعد توفير الأسلحة النارية والذخائر والأدوات اللازمة، وكشفت التحريات ان هناك عناصر تقوم بقطع الطرق المؤدية لديوان المركز والمصالح الحكومية لمنع العون والإمدادات وإطلاق الأعيرة النارية، لبث الرعب وإثارة الفوضى فى نفوس المواطنين، بالاضافة لعناصر مزودة بالسلاح اعتلت العقارات والمنشآت لإطلاق النيران على الأفراد والضباط والمواطنين الموجودين داخل المركز، وعناصر مزودة بالسلاح قامت بمحاصرة المركز من الطريق الزراعى والطرق المؤدية له، وآخرون قاموا بالاتفاق مع العناصر الخطرة بتجهيز زجاجات المولوتوف، قبل ان تقوم عناصر اخري باقتحام المركز بعد السيطرة عليه وكانت ضمن مجموعات مقسمة أدوارهم كالآتى: مجموعة تتوجه إلى السجن المركزى وتقوم باقتحامه وتمكين من كانوا فيه من الهرب، ومجموعة ثانية توجهت إلى وحدة المباحث وقامت بالاستيلاء على محتوياتها وإتلاف البعض منها وإشعال النيران بها، ومجموعة توجهت نحو مكاتب المأمور والضباط والعاملين للاستيلاء على محتوياتها وإضرام النار بها، ومجموعة توجهت لمخزن الذخيرة والأسلحة وقامت بالاستيلاء على محتوياتها، مجموعة اتجهت إلى مخازن المضبوطات والعهدة بالمركز وكذلك الملفات والأوراق، مجموعة قامت بتحطيم جميع أساسات وأرضيات المركز وإضرام النيران بها مستخدمين زجاجات المولوتوف، مجموعة قامت بترويج الأسلحة والمسروقات من المراكز الاخرى والاتجار بها.
وبعد صدور حكم الإعدام على المتهمين ظهرت مفاجآت منها البلاغ الذى تقدم به الائتلاف المصرى لحقوق الطفل بالمنيا للنائب العام، والذى حمل رقم 6868 لسنة 2014 عرائض النائب العام بتاريخ 27/3/2014، والذى يطالب بسرعة التحقيق فى واقعة الحكم على أطفال ضمن المحكوم عليهم بالإعدام، فى قضية أحداث الشغب بمركز مطاى، و*** نائب المأمور وهم حاتم أحمد زغلول وشهرته محمود أحمد زغلول "مسجون حاليا بسجن المنيا العمومى" 17 سنة، وعبد الله عمر أحمد "مخلى سبيله" 17 سنة .
وجاء فى البلاغ "وحيث إنه بتاريخ 24 /3 / 2014 أصدرت محكمة جنايات المنيا قرارا بإحالة أوراق 529 متهمًا لمفتى الجمهورية وبراءة 17 آخرين، فى قضية الاعتداءات على مراكز الشرطة بالمحافظة.. بعد أن وجهت النيابة العامة الاتهام لعدد 545 من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان بالمنيا، باقتحام منشآت عامة ومركز شرطة مطاى و*** العقيد مصطفى رجب، نائب مأمور المركز، والشروع فى *** الملازم أول كريم هنداوى، والشرطى علاء محمد حافظ، وإطلاق الأعيرة النارية على عدد من المجنى عليهم، والاستيلاء على أسلحة الشرطة وسرقتها وحرق مقر مركز الشرطة، وإتلاف ما به من مهمات إلى جانب تكدير السلم العام وترويع الآمنين.
ومن الاطلاع على أوراق الدعوى تبين أن أسماء المتهمين الصادر بشأنهم قرار المحكمة هم أطفال أقل من 18 عامًا وقت حدوث الواقعة،
وحيث إن قانون الطفل نص فى مادة (1) "تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، كما تكفل الدولة، كحد أدنى، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل"، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر.
مادة (2) يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى آخر.
مادة (111) لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) ، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوز سنه 15 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم عليه بعقوبة الحبس، أن تحكم عليه بالتدابير المنصوص عليه فى البند (8) من المادة 101 من هذا القانون.
وبالتالى فإنه وطبقا لصريح نص المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 96 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، أنه لا يجوز الحكم بالإعدام على الأطفال أقل من 18 عاما، هذا فضلا عن مخالفة نص المادة 112 من ذات القانون، والتى تنص على أنه:
لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد، ويراعى فى تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن وال*** ونوع الجريمة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلاٌ مع بالغ أو أكثر فى مكان واحد.
وحيث تم احتجاز الطفل حاتم أحمد زغلول وشهرته محمود أحمد زغلول بسجن المنيا العمومى 17 سنة، مما يعد مخالفة أخرى للقانون، والذى حظر احتجاز الطفل مع بالغ، لذلك نطالب بصدور قراركم العادل.
أولًا: اتخاذ الإجراءات القانونية نحو وقف تنفيذ قرار المحكمة بخصوص الطفلين حاتم أحمد زغلول وشهرته محمود أحمد زغلول، عبد الله عمر أحمد لمخالفة صريح نص المادة 111 من قانون الطفل 12 لسنة 1996، والمعدل برقم 126 لسنة 2008.
ثانيًا: إخلاء سبيل جميع الأطفال فى هذه القضية لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى ونسخ الأوراق وإحالتها إلى محكمة جنايات الطفل بالمنيا، لمحاكمتهم وفقا للقانون أمام محكمة الطفل وفقا لنص المادة 122 من قانون قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008.
ثالثا: اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون الطفل 12 لسنة 96، ضد الموظف العمومى المسئول عن احتجاز الأطفال مع بالغين، كما أوضح الأهالى أن هناك عددًا ممن ماتوا فى رابعة قبل فض الاعتصام، ولكنهم مدرجون فى محكمة الجنايات بالعدوة ومطاى ومحكوم عليهم بالإعدام ومنهم الدكتور بدوى فراج، أحد الشهداء العشرة الذين ***وا بالرصاص أمام ميدان صيدناوى بمدينة مطاى، وغيره ذكر اسمه فى أوراق القضية، بل إن هناك الكثير ممن وجهت لهم الاتهامات بأنهم شاركوا فى الأحداث وهم فى عداد الموتى، وفى قضية العدوة يوجد بين المتهمين المتهم ماهر عبد الفتاح "متوفى منذ 7 سنوات"، وهو من ضمن المتهمين باقتحام قسم شرطة العدوة، وفرغلى محمد عبد الجواد و"المتوفى منذ 5 سنوات"، ومحمد السيد أحمد المتواجد فى المملكة العربية السعودية منذ عامين ونصف، ولا يعرف شيئًا عن الأحداث فى مصر.
وكان مركز مطاى التابع لمحافظة المنيا قد شهد حالة من "النواح والصريخ" بعد الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سعيد يوسف صبرة بإحالة أوراق 529 متهمًا إلى فضيلة المفتى والمتهمين باقتحام مركز الشرطة والشروع فى *** الضباط والأفراد والخفراء، والعاملين به واقتحام السجن المركزى والحجز ومخازن الأسلحة والذخائر ومخازن الأمانات والمضبوطات والعهدة، والاستيلاء على محتوياته واتلاف البعض منها وإضرام النيران بالمركز وسيارات ومعدات الشرطة، والسيارات والمركبات المتحفظ عليها بديوان المركز، واستشهاد العقيد مصطفى العطار نائب مأمور المركز وإصابة الملازم أول كريم فواد معاون المباحث والتعدى على أفراد المركز.
- See more at: http://al-mashhad.com/News/641893.as....lEqEXyS3.dpuf