|
||||||
| أخبار التعليم المصـري نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة |
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#2
16-01-2014, 07:37 PM
|
|||
|
|||
مجلس الوزراء أصدر اليوم قرارا بتقريرعلاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمي 155، 156لسنة 2007.
ينص القرار في مادته الأولى على أن يُمنح شاغلو الوظائف التعليمية علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسي والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وفقا لما يلي: جنيه / شهريا الوظيفة 425 المعلم المساعد 400 المعلم/ ومن يعادله 375 معلم أول/ ومن يعادله 350 معلم أول (أ) ومن يعادله 325 معلم خبير/ ومن يعادله 300 كبير معلمين/ ومن يعادله ويستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين في السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ. 
|
ammhhe
|
#4
16-01-2014, 10:49 PM
|
||||
|
||||
|
فصبر جميل والله المستعان على ماتصفون
فأصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا الصبر مفتاح الفرج
__________________
اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك
|
|
#5
17-01-2014, 03:19 PM
|
|||
|
|||
|
مجلس الوزراء أصدر اليوم قرارا بتقريرعلاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمي 155، 156لسنة 2007.
ينص القرار في مادته الأولى على أن يُمنح شاغلو الوظائف التعليمية علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسي والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وفقا لما يلي: جنيه / شهريا الوظيفة 425 المعلم المساعد 400 المعلم/ ومن يعادله 375 معلم أول/ ومن يعادله 350 معلم أول (أ) ومن يعادله 325 معلم خبير/ ومن يعادله 300 كبير معلمين/ ومن يعادله ويستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين في السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ. 
|
|
#6
18-01-2014, 04:25 PM
|
|||
|
|||
|
اكد الدكتور محمود ابوالنصر وزير التربية والتعليم ان علاوة مجلس الوزراء ليست بديلة عن الحد الادنى ولكنها زيادة علي ما قررته الدولة بالنسبة للحد الادني ، موضحا انه ستحتسب كالاتي ..المعلم المساعد 400 +425 المعلم 400 +400 المعلم اول 350+ 375 المعلم اول أ 300 +350 معلم خبير 200 +325 كبير معلمين 150+ 300 جاء ذلك في رده علي المذكرة التي تقدم بها صلاح نافع ممثل ائتلاف شباب المعلمين لتوضيح الموقف بخصوص العلاوة المقررة وعلاقتها بالحد الادنى نقلا عن موقع السبورة بتاريخ17/01/2014 10:08:20 م اكد الدكتور محمود ابوالنصر وزير التربية والتعليم ان علاوة مجلس الوزراء ليست بديلة عن الحد الادنى ولكنها زيادة علي ما قررته الدولة بالنسبة للحد الادني ، موضحا انه ستحتسب كالاتي ..المعلم المساعد 400 +425 المعلم 400 +400 المعلم اول 350+ 375 المعلم اول أ 300 +350 معلم خبير 200 +325 كبير معلمين 150+ 300 جاء ذلك في رده علي المذكرة التي تقدم بها صلاح نافع ممثل ائتلاف شباب المعلمين لتوضيح الموقف بخصوص العلاوة المقررة وعلاقتها بالحد الادنى نقلا عن موقع السبورة بتاريخ17/01/2014 10:08:20 م
|
|
#7
19-01-2014, 12:09 AM
|
|||
|
|||
|
|
#9
19-01-2014, 12:58 AM
|
|||
|
|||
|
ياعم احنا اتهرينا جداول
|
|
#10
19-01-2014, 12:13 PM
|
|||
|
|||
|
اكد الدكتور محمود ابوالنصر وزير التربية والتعليم ان علاوة مجلس الوزراء ليست بديلة عن الحد الادنى ولكنها زيادة علي ما قررته الدولة بالنسبة للحد الادني ، موضحا انه ستحتسب كالاتي ..المعلم المساعد 400 +425 المعلم 400 +400 المعلم اول 350+ 375 المعلم اول أ 300 +350 معلم خبير 200 +325 كبير معلمين 150+ 300 جاء ذلك في رده علي المذكرة التي تقدم بها صلاح نافع ممثل ائتلاف شباب المعلمين لتوضيح الموقف بخصوص العلاوة المقررة وعلاقتها بالحد الادنى نقلا عن موقع السبورة بتاريخ17/01/2014 10:08:20 م اكد الدكتور محمود ابوالنصر وزير التربية والتعليم ان علاوة مجلس الوزراء ليست بديلة عن الحد الادنى ولكنها زيادة علي ما قررته الدولة بالنسبة للحد الادني ، موضحا انه ستحتسب كالاتي ..المعلم المساعد 400 +425 المعلم 400 +400 المعلم اول 350+ 375 المعلم اول أ 300 +350 معلم خبير 200 +325 كبير معلمين 150+ 300 جاء ذلك في رده علي المذكرة التي تقدم بها صلاح نافع ممثل ائتلاف شباب المعلمين لتوضيح الموقف بخصوص العلاوة المقررة وعلاقتها بالحد الادنى نقلا عن موقع السبورة بتاريخ17/01/2014 10:08:20 م
|
|
#12
21-01-2014, 04:15 PM
|
|||
|
|||
|
بيان هام وعاجل من معاون الوزير الأستاذ صلاح نافع
زملائى الاعزاء – تحياتى لكم اقدم لحضراتكم اعتذارى عن الخطأ الغير مقصود من تفسير قانون الحد الادنى وقانون حافز مجلس الوزراء حيث تم التواصل مع السيد الوزير خلال يومين سابقين للاستفسار عن هذا الامر وقال لى ما ذكرته لحضراتكم _______________________ وهو ان حافز الاعباء الوظيفية ليس بديلا عن الحد الادنى ولكنه زيادة عليه _______________________ وبناء عليه تم تفسيرى لهذه الجملة بطريق الخطأ على اننا سنحصل على الحد الادنى بالاضافة الى حافز مجلس الوزراء ________________________ ولكن عندما ذهبت اليوم الى الوزارة لمتابعة منشور الحد الادنى ومناقشة المسئولين فى ذلك الامر اشار السيد الوزير ان حافز الاداء عندما يضاف الى مرتب اى معلم يفوق الحد الادنى المطبق على قرينه فى الوظائف الاخرى المطبق عليهم الحد الادنى ولايوجد معلم اقل من الحد الادنى وذلك – هذا ما ذكره السيد الوزير وان ما يتم تنفيذه هو حافز مجلس الوزراء وتم ارسال ذلك الى المديريات للتنفيذ الفورى ويكون الحافز كما نشر فى القرار الوزارى بزيادة ما يلى ________________ 425 معلم مساعد 400 معلم وما يقابله 375 معلم أول وما يقابله 350 معلم أول "أ" وما يقابله 325 معلم خبير وما يقابله 300 كبير وما يقابله ________________________ وعرضت على السيد الوزير الشروط المجحفة الخاصة بهذا القرار وان خمسة ايام جزاء يخصم حافز العام كله فقال هذا غير حقيقى وما يتم خصمه الشهر الذى يتم فيه الجزاء فقط كما يحدث الان ___________________________- واوضحت ان مشكلتنا الان وستكون لها الاولوية فى مطالبنا هى فى قانون 155 ( قانون الكادر ) فقدم السيد الوزير رؤيته فى ذلك وقال امامكم قانون التعليم ( 139 ) لسنة 1981 والقانون 155 لسنة 2007 والقانون 93 لسنة 2012 وعليكم كمعلمين وحركات معلمين عقد ورش عمل لتعديل هذا القانون وانا معكم فيما تتفقون عليه وما ستخرج عليه ورش العمل من قرارات سيتم تنفيذها بعد عرضها على المسئولين ______________________ وعلينا فى المرحلة القادمة المطالبة والعمل على تعديل هذه القوانين التى اضرت كثيرا بالمعلم ولم تقدم له اى جديد ولكنها اضرت بنا كثيرا _______________________ وفى نهاية الامر نقلت لحضراتكم ما حدث واكرر لحضراتكم الاعتذار عن الخطأ الغير مقصود سابقا
|
|
#13
22-01-2014, 02:24 PM
|
|||
|
|||
|
أصدر الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 57 لسنة 2014، والخاص بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمى 155، 156لسنة 2007، بناءً على طلب الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس.
ونص القرار فى مادته الأولى على أن يُمنح شاغلو الوظائف التعليمية علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسى والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وفقا لما يلى: جنيه / شهريا الوظيفة 425 المعلم المساعد 400 المعلم/ ومن يعادله 375 معلم أول/ ومن يعادله 350 معلم أول (أ) ومن يعادله 325 معلم خبير/ ومن يعادله 300 كبير معلمين/ ومن يعادله ويستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين فى السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وينص القرار فى مادته الثانية على أنه يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها فى المادة الأولى توفر الشروط الآتية: أن يكون المعلم معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلاً إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007، وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007، كما يكون المعلم المساعد متعاقد معه وفقا لأحكام مواد القانونين سالفى الذكر. ونص القرار فى مادته الثالثة على أن تصرف العلاوة المنصوص عليها خصما على اعتمادات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنة كل جهة، وفى ضوء التعليمات التى ستصدر من وزارة المالية، ونصت المادة الرابعة والأخيرة من القرار على تنفيذه من قبل الجهات المختصة كل فيما يخصه اعتبارا من أول يناير 2014. أصدر الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 57 لسنة 2014، والخاص بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمى 155، 156لسنة 2007، بناءً على طلب الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس. ونص القرار فى مادته الأولى على أن يُمنح شاغلو الوظائف التعليمية علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسى والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وفقا لما يلى: جنيه / شهريا الوظيفة 425 المعلم المساعد 400 المعلم/ ومن يعادله 375 معلم أول/ ومن يعادله 350 معلم أول (أ) ومن يعادله 325 معلم خبير/ ومن يعادله 300 كبير معلمين/ ومن يعادله ويستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين فى السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وينص القرار فى مادته الثانية على أنه يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها فى المادة الأولى توفر الشروط الآتية: أن يكون المعلم معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلاً إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007، وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007، كما يكون المعلم المساعد متعاقد معه وفقا لأحكام مواد القانونين سالفى الذكر. ونص القرار فى مادته الثالثة على أن تصرف العلاوة المنصوص عليها خصما على اعتمادات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنة كل جهة، وفى ضوء التعليمات التى ستصدر من وزارة المالية، ونصت المادة الرابعة والأخيرة من القرار على تنفيذه من قبل الجهات المختصة كل فيما يخصه اعتبارا من أول يناير 2014. أصدر الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 57 لسنة 2014، والخاص بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمى 155، 156لسنة 2007، بناءً على طلب الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس. ونص القرار فى مادته الأولى على أن يُمنح شاغلو الوظائف التعليمية علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسى والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وفقا لما يلى: جنيه / شهريا الوظيفة 425 المعلم المساعد 400 المعلم/ ومن يعادله 375 معلم أول/ ومن يعادله 350 معلم أول (أ) ومن يعادله 325 معلم خبير/ ومن يعادله 300 كبير معلمين/ ومن يعادله ويستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين فى السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وينص القرار فى مادته الثانية على أنه يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها فى المادة الأولى توفر الشروط الآتية: أن يكون المعلم معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلاً إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007، وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007، كما يكون المعلم المساعد متعاقد معه وفقا لأحكام مواد القانونين سالفى الذكر. ونص القرار فى مادته الثالثة على أن تصرف العلاوة المنصوص عليها خصما على اعتمادات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنة كل جهة، وفى ضوء التعليمات التى ستصدر من وزارة المالية، ونصت المادة الرابعة والأخيرة من القرار على تنفيذه من قبل الجهات المختصة كل فيما يخصه اعتبارا من أول يناير 2014.
|
|
#15
24-01-2014, 05:31 PM
|
|||
|
|||
|
لم يكن اعتراف الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، بأن التعليم المصري في حالة تدهور، سوى بداية لانطلاقة كبرى، تستهدف وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، وبدأ ذلك رسميا بتنفيذ خطة قومية تبنتها رئاسة الجمهورية، لتطوير التعليم في مصر، وأطلق عليها «أمل أمة»، وينفرد «الأهرام العربى» بنشر تفاصيلها.
ومن داخل قصر الاتحادية، قبل أيام من الآن، وقف الوزير محمود أبوالنصر، إلى جوار الدكتور عصام حجي، مستشار الرئيس للعلوم، ليكشف لـ»الشعب» تفاصيل خطة «أمل أمة»، وما لبث أن انتهى من عرض الأمر على الرأي العام، حتى احتضنه الرئيس المؤقت عدلي منصور، وشد على أزره، وقال له: «استمر يا دكتور محمود.. ستجدني في ظهرك دوما». ولم يكن خروج الخطة القومية لتطوير التعليم قبل الجامعى، إلى النور، بالأمر الهين، بل مكث الدكتور علاء عبدالغفار، مستشار وزير التعليم لتطوير وجودة التعليم، ليل نهار، بصحبة كوكبة من «الجنود المجهولة» في إدارات الجودة بالمحافظات، للانتهاء منها في وقت قياسي، لتكون بادرة قيمة لوضع مصر في المكانة التي تستحقها عالميا. وتهدف الخطة القومية لتطوير التعليم ما قبل الجامعى، إلى عدة أهداف أساسية أهمها أنه ﻻ يوجد ما هو أكثر واقعية وتأثيرا من التعليم، وأن جودة المدارس تؤثر على كل جانب من جوانب حياة الأطفال والتلاميذ، وتشكل مصيرهم وتحدد قدرة المجتمع على الإبداع والنمو، وتشير إلى أن أى طموح لتنمية حقيقية فى مصر يتطلب إصلاحا لنظام التعليم، وأنه ﻻ بد أن يكون لهذا الأمر أولوية أولى ليس للتربويين فقط، لكن أيضا للقادة السياسيين والمفكرين وأولياء الأمور وكل طوائف المجتمع. وأشار د.أبو النصر إلى أن الإستراتيجية الحاكمة والموجهة لأنشطة الخطة إلى إتاحة الفرص المتكاملة لاستيعاب وتعليم جميع الأطفال من عمر خمس سنوات إلى 18سنة، وتحسين قدرة المدرسة على الاحتفاظ بهم والحد من تسربهم، والتوصل إلى معالجات غير تقليدية لمواجهة القصور الشديد في كفاية المباني والتجهيزات المدرسية والتصدي للحد من الكثافات العالية للفصول (التمويل، الأراضي)، والتركيز على المدرسة الابتدائية بما يؤهلها لأن تكون قاعدة قوية للمراحل الأعلى، وتطوير المناهج بما يحقق ترسيخ الانتماء الوطني المصري، والحفاظ على الهوية، وإكساب المتعلم الكفايات الأساسية لمجتمع المعرفة والقائمة على القدرة على التعلم المستمر واكتساب قيم المواطنة الرقمية، والتأكيد في منظومة المناهج أن تنمية المعرفة وإنتاجها كعنصر إنتاجي حاكم لأنها هي المستقبل، التأكيد في منظومة المناهج على أن تنمية المعرفة وإنتاجها كعنصر إنتاجي حاكم لأنها هي المستقبل، الأخذ بالمناهج العالمية غير المحملة ثقافيا مثل الرياضيات والعلوم واللغات والجغرافيا. وقال وزير التعليم : إن الإستراتيجية ركزت على مواجهة قضايا التقييم والامتحانات وصولا إلى نظم تعيد التعليم إلى طبيعته ووظيفته الأساسية، التدريب من أجل التشغيل، التوصل إلى الصيغ التكنولوجية الأكثر فاعلية في عرض المعرفة المستهدفة وتداولها بين الطلاب والمعلمين ومن يرغب من أبناء المجتمع، وبنية محدثة لتخصصات التعليم الفني تتمشى مع الاتجاهات المعاصرة وتتوافق مع متطلبات سوق العمل من خلال منهج مطور لجميع التخصصات يستند على تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم والتعلم وتقويم الطلاب على أساس معايير الجودة في اطار للحوكمة واللا مركزية والتنمية البشرية المستدامة، والتركيز على بناء الشخصية أكثر من الاستيعاب وحفظ المعلومات. وتضمنت الخطة - وفقاً لما عرضه د.علاء عبد الغفار مستشار وزير التعليم للتطوير والجودة على الرئيس - 16 برنامجا لتطوير التعليم: برنامج رياض الأطفال ويهدف إلى رفع معدل القيد الإجمالي إلى 80% من الأطفال في الشريحة «4-5 سنوات»، ورفع كفاءة وتحسين جودة العملية التربوية التعليمية، والارتقاء بمستوي الخدمة التعليمية المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة المدمجين برياض الأطفال. وبرنامج تطوير التعليم الابتدائي يهدف إلى توفير خدمة تعليم ابتدائي جيدة لجميع الأطفال في سن المرحلة الابتدائية، ضمان الاحتفاظ بالأطفال في المدرسة الابتدائية حتى الانتقال إلى المرحلة التالية، والقضاء على الفجوات بين المدارس في مستويات الأداء والتحصيل. وبرنامج التعليم الإعدادي: لإتاحة فرصة تعليمية جيدة لجميع التلاميذ المنقولين إلى حلقة التعليم الإعدادي، بتوفير بيئة تعليمية داعمة للتعلم، غير مرتفعة الكثافة، عادلة، تراعى البعد المجتمعي والبيئي والاقتصادي المتفاوت للمتعلمين، توفير قوة تدريسية كافية وعلى درجة عالية من المهنية لتقديم المناهج المطورة والأنشطة المدرسية بما يضمن التنمية الشاملة للتلميذ في المرحلة الاعدادية، ومستوى تعلمهم، والارتقاء بمستوى تحصيل الطلاب إلى مستوى الإتقان خصوصا في اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم والتكنولوجيا، وإتقان إحدى اللغات العالمية، تنمية قيادة مدرسية داعمة للتغيير، قادرة عليه، وموجهة لطاقات العاملين لتحقيق أهداف التعليم، قادرة على استغلال الموارد المتاحة وفق معايير حقيقية صارمة للاختيار. برنامج تطوير التعليم الثانوى: لزيادة استيعاب التعليم الثانوي ليفي بمتطلبات التعليم الالزامي، تدعيم قدرات المعلمين والقيادات المدرسية وكوادر التوجيه الفني، تطوير نظام الإدارة والمتابعة والتقويم على مستوى التعليم الثانوي، وتحسين جودة الحياة المدرسية لطلاب مرحلة التعليم الثانوي، وتقديم نماذج إبداعية بمثابة أساس لاستمرار تطوير نظام التعليم الثانوي العام. وبرنامج التعليم الفنى: لتحديث تخصصات التعليم الفني في مصر والسودان، وتقديم برنامج تكميلي لمن يرغب من الحاصلين على الثانوية العامة لإعدادهم لسوق العمل، وتطوير المناهج في ضوء المتطلبات المتجددة لمواكبة سوق العمل و لواقع البيئة المحلية مع تطبيق منظومة حديثة للتقييم والتقويم الشامل، وإتاحة التجهيزات وتكنولوجيا التعليم بما يتناسب مع نوعية التعليم الفني وعدد الطلاب وفق معايير معدة لذلك، والارتقاء بالمستوى المهني والمادي والمعنوي للمعلم، ودعم أسلوب الحوكمة والمحاسبية للإدارة على جميع المستويات بالتعليم الفني، تحديث تشريع وهيكلية مشروع رأس المال الدائم في اطار التعليم المزدوج والعائد الاقتصادي ,تفعيل الشراكات «محليا – عالميا» والتوسع في العمل مع الجهات المهنية والتحفيز لها . وبرنامج التعليم المجتمعى: لتوفير خدمة تعليمية «فرصة ثانية» تتسم بالجودة لإلحاق جميع الأطفال «سن 6 إلى 14 سنة» الذين تعدوا السن الرسمية للالتحاق والمتسربين من التعليم، توفير صيغ من التعليم المجتمعي تتناسب مع البيئات المجتمعية والجغرافية المختلفة. وبرنامج التربية الخاصة: لدعم ورعاية المتعلمين الموهوبين والمتفوقين في مدارس التعليم قبل الجامعي، تطوير جودة التعليم بمدارس الموهوبين والمتفوقين القائمة وإنشاء مراكز للموهوبين، توفير بيئة داعمة للموهبة والتفوق بمدارس التعليم قبل الجامعي والمجتمع ككل، تطوير منظومة الموهبة والتفوق في ضوء الخبرات الداعمة. وبرنامج لذوى الإعاقات: لدمج الأطفال ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتحسين جودة التعليم المقدَم، وتحسين جودة التعليم بمدارس التربية الخاصة القائمة، وتوفير بيئة شاملة داعمة لعملية دمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي، وتطوير منظومة الدمج والتربية الخاصة في ضوء الخبرات الداعمة. وتضمن برنامج تطوير المناهج: إصدار ميثاق عام لمناهج التعليم قبل الجامعي في مصر، إصدار وثيقة مناهج لذوي الاحتياجات الخاصة من الموهوبين وذوي الإعاقات، تطوير منظومة المناهج الدراسية والكتب ومصادر التعلم لجميع مراحل التعليم والتعليم المجتمعي بما يتماشى والاتجاهات العلمية ويستند على بيئة تكنولوجية في التعليم والتقويم والاتصال ويدعم قيم المواطنة، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير منظومة التقويم في ضوء نواتج التعلم. وبرنامج تكنولوجيا التعليم: توفير تكنولوجيا معلومات والاتصال للمعلمين وتنمية قدراتهم في الاستفادة منها في الحصول المصادر التعليمية، وتخطيط وتقديم الدروس، وتقويم وإدارة الفصول الدراسية بفاعلية والتواصل مع تلاميذهم وأولياء أمورهم خارج حدود الفصل الدراسي. برنامج الإصلاح المتمركز على المدرسة دعم قدرات المؤسسات التعليمية على الإدارة الذاتية والشفافية والمحاسبية في إطار مركزى متوازن، وتطوير أداء القيادات التعليمية لممارسة الإدارة المتمركزة حول المدرسة وقيادة التغيير لاستيفاء تقييم الأداء لتحقيق معايير الجودة، وبناء قدرات المؤسسة التعليمية وتوفير الدعم الفني المستمر لضمان الجودة المستدامة. وبالنسبة لبرنامج التغذية المدرسية فقد استهدف تقديم تغذية مدرسية جيدة لجميع الطلاب بمراحل التعليم المختلفة وفق معايير الجودة الغذائية والتربوية. برنامج المتابعة والتقويم: لوضع نظام فعال للمتابعة والتقويم مبنى على النتائج يقيس فاعلية تطبيق السياسات وكفاءة استغلال الموارد على مختلف المستويات الإدارية. وبرنامج التنمية البشرية: لأداء منضبط للعاملين بمنظومة التعليم وفق مبادرات وتوجيهات إدارات الموارد البشري، مجتمع تعليمي متنام معرفيا ومهاريا، متنام القدرة والكفاءة الذاتية، ومن خلال برامج تنمية مهنية موجهة للطاقات. وترتكز الخطة الإستراتيجية للتعليم على ثلاثة محاور رئيسية. حيث خصصت المحور الأول فرص تحسين الإتاحة على جميع المستويات التعليمية. ووضعت الجودة المحور التانى بالخطة: حيث شمل نقطتين أولا تحسين المبانى المدرسية. أما النقطة الثانية فى المحور الثانى فترتكز على المناخ المدرسى من خلال تحسين جودة الحياة المدرسية لجميع المستويات التعليمية. واحتلت المناهج النقطة الثالث فى محور الجودة. ثالثا التنمية المهنية، أكدت الخطة وضع آلية جديدة لتقويم أداء المعلمين. رابعا المكون التكنولوجى تحديث وتقوية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى جميع المدارس . وجاءت اللامركزية فى النقطة الخامسه فى المحور الثالث: حيث أوضح د.هلاء عبد الغفار أن الخطة أكدت شمولية التخطيط، ولامركزية التنفيذ، ونقل جميع الصلاحيات التى يمكن أن تنجز على المستوى الأقل إليه والتفرغ للعمليات الإستراتيجية القومية، وتحليل البيانات للمستويات المختلفة، ومتابعة مؤشرات التعليم على جميع المستويات، والمشاركة فى اتخاذ القرارات.
|
|
| العلامات المرجعية |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
العرض المتطور
|
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:40 PM.
