فضيحة محاولة اغتيال قنديل/ أمير سعيد

[gmailwan]

فضيحة محاولة اغتيال قنديل/ أمير سعيد

نعم، سأبقى أسميها "محاولة اغتيال قنديل" حتى يثبت العكس، لأن المنطقي استصحاب الأصل، وهو أن أي اعتداء على موكب مسؤول رفيع، لاسيما إذا كان يمثل الرجل الثاني في مصر لا يمكن إدراجه ابتداء ضمن حوادث الطرق أو خناقات الشوارع أو بالجملة "الدوافع الجنائية"! وإلى أن تقول النيابة كلمتها فالوصف الوحيد الذي يمكن إطلاقه هو "محاولة اغتيال قنديل"، وإذا قالت كلمتها وكانت على شاكلة نيابة مصطفى أبو خاطر؛ فسيظل المرء بحاجة إلى تحليل الحادثة ـ على الأقل في جانبها السياسي ـ من جهة أخرى.

أما إذا ثبت العكس، وكانت الداخلية صادقة فيما قالته؛ فسيمكن اعتبار ما صرحت به في بيانها فضيحة مهنية كبرى، كون هذه الحادثة تؤشر على هشاشة التأمين الرسمي لشخصي رئيس وزراء مصر الذي ـ كما تقدم ـ يمثل الشخصية الثانية في مصر، والتي يمكنها أن تتولى مهمة رئاسة مصر في حال خلو المنصب بصفة مؤقتة، وتمتاز عن كل رؤساء حكومات مصر السابقة منذ يوليو 1952 بتوفرها على صلاحيات واسعة بموجب دستور2013، بما يعني أنه مهما كانت درجة قناعتنا بأداء هذه الحكومة من عدمها؛ فإن مقام رئاسة الحكومة كانت تستدعي وضعاً مغايراً تماماً لما عكسته هذه الصورة الكاريكاتورية التي بدت بها عملية تأمين موكبه، بما يمكنه أن يؤثر على سمعة مصر في المحافل الدولية ويخصم من رصيد مصر الأمني كدولة مستقرة يمكنها أن تجلب استثمارات عملاقة وتجذب سياحاً بالملايين!

إن التماهي مع الرواية الرسمية والرغبة في تصديقها لا يعفي الأجهزة الأمنية من المساءلة عن هذه الرخاوة التي تتعامل بها مع مسائل ذات حساسية شديدة كأمن رئيس الوزراء أو الوزراء، حيث لم تكن قد مضت إلا عدة أيام على حادثة الاعتداء على حرس د.باسم عودة وزير التموين من أصحاب مخبز! وهو ما يشي بأن تراتبية الأمن في مصر وأولوياته ما زالت بعيدة عن أذهان مخططيه.
أتعجب، هل يعد تفسير الطبيعة "الجنائية" للحادث بدلاً من السياسية كفيل بأن نطمئن إلى سلامة كبار مسؤولي الدولة؟! بالعكس، فلو قيل إن مسؤولاً قد لقي ربه نتيجة لعملية اغتيال سياسية لكان أكرم لمصر ألف مرة لو قيل لقد رحل المسؤول نتيجة خناقة بين بائعي البطيخ أو حمص الشام! فاختراق استحكامات شديدة لموكب أو غيره تستدعي تخطيطاً ربما جاوز الشهور وتكتيكات معقدة، هكذا في الدول التي تعمل فيها الأجهزة الأمنية بكفاءة، ومع هذا فاختراق تلك الاستحكامات لا يغلق ملف المساءلة القانونية لطاقم الحراسة، وما يحدث في مصر الآن في تلك الحادثة مشين في هذا السياق، ولا يقلل من درجة سوءه تمكن طاقم الحراسة من توقيف مجموعة بلطجية على درجة متدنية من الكفاءة القتالية.


ونحن حين نصدق رواية رسمية كتلك، لابد أن نفتح بدورنا المجال للتساؤل حول مدى "قناعة" قادة الأجهزة الأمنية بتوفير حماية لرئيس وزراء بدت حراسته في قلب االعاصمة أضعف كثيراً من حراسة مبارك في أديس أبابا قبل نحو عشرين عاماً تطور فيها الأداء الأمني عالمياً على نحو غير مسبوق!
وكذلك؛ فإن من الواجب أيضاً التساؤل حول ماهية "التشجيع" التي توفرها مثل هذه الحادثة التي ربما كما تقول الرواية الرسمية كانت "عفوية" على ارتكاب أعمال اغتيال ممنهجة لمسؤولين رسميين ورموز إسلامية ووطنية، وحتى غير وطنية في مصر بما يترك المجال مشرعاً أمام تفجير الوضع الأمني في البلاد وجرها نحو حافة الحرب الأهلية لا قدر الله.

أيضاً، لابد من النظر إلى دلالة الحادثة حتى من حيث مفردتها الجنائية التي ترغب الرواية الرسمية في إقناعنا بها؛ إذ ما معنى أن يتجول البلطجية على هذا النحو في هذه المناطق التي تعد راقية نوعاً ما في الجيزة وقلب العاصمة الكبرى، وتبدو الرواية كما لو أنها تقول للمواطنين في براءة "حصل خير لقد كانت جولة إخواننا البلطجية في الشارع أثناء أداء مهماتهم فتصادف مرور موكب رئيس الوزراء فحصل الاشتباك العفوي الذي منع المواطنين البلطجية من إكمال مهمتهم"!

ما هذا العبث؟! إذا كان هذا هو مبلغ تأمين رئيس الوزراء فكيف أشعر أن المواطن المصري بالأمن؟! وكيف نجلب استثماراً أو نجذب سائحاً أو نقنع مفاوضاً بأننا نحظى باستقرار أمني؟! وكيف يمكننا أن يستشعر كبار مسؤولينا بالأمن وهم في زياراتهم بالخارج أكثر من استشعارهم له هنا في قلب المحروسة!


(ملحوظة: تابعت الخبر أمس في الجزيرة مباشر مصر لأن قنواتنا التافهة نظرت للاعتداء على أنه خبر تافه لا يستحق المتابعة!)