«جنح الأزبكية» تقضي ببطلان تعيين النائب العام وعدم شرعية إعلان 21 نوفمبر

[darch_99]

لو كان هذا الخبر صحيحا
ومع تقديري لمهنة القضاء والقضاة الا ان بعض من القضاة يضعوا انفسهم في مواضع محرجة جدا مع المجتمع قد تطالهم مالا يحمد عقباة للاسف التوجة السياسي غالب جدا لما ارده القاضي
ولقد اكتشف المجتمع للاسف ان اي حكم قد يصدر حسب هوي القاضي ويصبغة بحيثيات قانونية فكل صاحب مهنة ادري بشعابها وطرقها .
اللهم اهدي مصر لطريق الهدي الصحيح
اللهم اجعل مصر امنا امانا وسائر بلاد المسلمين يارب سلم سلم

[darch_99]

ما افهمة كمواطن عادي
انه لا يحق لقاضي الخكم علي دستور او اعلان دستوري لان الدستور هي نصوص تشريعية توجة القاضي للحكم بها وليس عليها
القاضي يحكم علي علي افعال تخالف القانون المستنبط من الدستور وحتي لو حكم القاضي علي القانون فهذا عمل المحكمة الدستورية وتحكم علي قانون مستبط من الدستور
بل ان الدستور هو حاكم عليها هي ذاتها وتستمد المحكمة شرعيتها من الدستور وتحكم من خلاله وبه لكنها لا تسطيع ان تحكم علي دستور لان الدستور هو عقد بين الشعب والسلطة القائمة اقرة الشعب وبذلك يصبح الدستور هو الحاكم فوق كل السلطات بما فيها السلطة القضائية
فكيف لمحمكة جزئية ان تحكم علي اعلان دستوري هو حق اصيل لرئيس جمهورية جاء بإنتخابات شرعية ووفقا لإردة الشعب وهو يعبر عن إرادة شعب تستمتد منه السلطة والشرعية