تحليلات سياسية

لسنا ضد مرسي أو الإخوان
عبد الرحمن الراشد

في رأي البعض من الإخوان أنها حملة كيدية ضدهم وليست اعتراضات سياسية صادقة، وأن في عرض العالم العربي وطوله، أمثالنا، همهم التشفي منهم!
طبعا، هذا هروب وفشل في تبرير القرارات الانقلابية التي أعلنها الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي، وبها صار الحكومة، وهو مجلس الشعب، وهو القضاء، وهو الذي يقرر للتأسيسية المسؤولة عن الدستور. تهمتا الكيدية والتشفي وسيلة دفاع هجومية لإسكات النقاد، ويتناسى أصحابها حقيقة أن مصر دولة إقليمية كبرى، فإذا قادها مرسي باتجاه حكم شمولي صرنا أمام إيران جديدة. وهذا الانقلاب المرساوي سيجرف العالم العربي نحو الهاوية، وبالتالي ليس غريبا أن يكون الصراخ ضده على قدر الألم.
كنا نرجو أن يقود عقلاء الإخوان مصر نحو نظام مدني سياسي حديث مستقر يشابه أوروبا، أو على الأقل مثل تركيا وماليزيا، لا أن يقود البلاد نحو صيغة الحكم الإيراني.

والأكيد أننا لسنا في باب التشفي، ولا الكيد له أيضا، بل على العكس تماما، كنا صادقين راجين أن ينقل مصر من حكم الفرد إلى نظام الدولة وتداول السلطة السلمي، فمصر قدرها أن تكون قائدة للمنطقة لا تابعة، وفي المقدمة لا في المؤخرة. كان، ولا يزال، أمام مرسي فرصة أن يكون حاكما تاريخيا ينقذ البلاد وينقلها إلى عصر أفضل. فمهما اختلفنا معه، أو مع جماعة الإخوان في التفاصيل، إلا أننا لا نختلف في أنه الرئيس الذي اختارته غالبية المصريين لبلدهم، ليكون رئيسا للدولة الأكبر عربيا. الآن هو انقلب على كل المفهوم الذي جاء به للحكم؛ نظام يقوم على توازن السلطات لا الاستيلاء على كل السلطات.

بعد الارتباك الذي ظهر على حواريي الرئيس مرسي، عقب الإعلان عن قراراته الرئاسية، حاولوا تجميل العملية الديكتاتورية وطمأنة العالم بالقول إنها مؤقتة، وأنها في مصلحة الأمة، حتى الانتهاء من صياغة الدستور وانتخاب مجلس الشعب. من حيث المبدأ لا يجوز أن يملك كل السلطات حتى لساعة واحدة؛ حيث إن مصر ليست في حال حرب أو انهيار تفرض الطوارئ. ثانيا، فشل في إظهار الحكمة، حيث مارس السلطات التي استولى عليها في نفس اللحظة وفي نفس البيان، فعزل النائب العام وعين بديلا له، وأقام محاكم ثورية، وألغى محاكم وأحكاما قضائية، وقرر للدستور!

يقول أتباعه اصبروا عليه بضعة أشهر وهو الذي في نصف ساعة مارس صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وصلاحيات مجلس الشعب.

وعندما يعيد الرئيس مرسي صلاحيات القضاء بعد أربعة أشهر أو أقل للمجلس الأعلى للقضاء، يكون قد عزل قضاة لا يوافقونه، وعين آخرين موالين له، بينهم النائب العام! عمليا يكون قد ألغى المفهوم الديمقراطي للدولة، التي تقوم على توازن السلطات، وارتكب أسوأ مما فعله حسني مبارك في ثلاثين عاما!

أخيرا، هل يستطيع مرسي الإفلات بما فعله مستفيدا من الصلاحيات الهائلة في يده وإمكانات الدولة الضخمة؟

نعم، يقدر على تحويل مصر إلى إيران أخرى، لكنه سيفشل وسيدمر بلاده؛ لأنه لا يملك المزايا الثلاث التي أبقت على نظام الملالي في الحكم؛ الأولى نفط إيران، حيث ترقد على بحر من البترول مكنها لثلاثة عقود من تمويل النظام بالكامل، أما مصر فإن الحكومة عليها أن تجاهد من أجل إعاشة ثمانين مليون نسمة بموارد محدودة، تتطلب استقرارا سياسيا ودعما دوليا. والميزة الثانية عند ملالي إيران هي قدسيتهم، وفق العقيدة الشيعية، الأمر الذي لا يملكه الإخوان، سُنة مصر. وأخيرا، الهيمنة التامة على الشعب كانت ميزة متاحة في زمن صعود آية الله الخميني في 1979، أما اليوم بفضل الإعلام الحديث صار مستحيلا السيطرة على الأفكار وتوجيه البلاد وفق هوى النظام السياسي، وبدون قناعة الشعب ورضاه سيستحيل عليهم البقاء في السلطة.

لهذا السبب نشعر بالأسف، والله ليس بالتشفي، أن يفكر الإخوان في الاستيلاء على الدولة وهم الذين فازوا عبر صناديق الانتخاب. إنهم يدمرون نظاما هو الضامن الحقيقي لهم ولمستقبل بلدهم. كلنا ندرك أن الإخوان حركة لها شعبية كبيرة وتاريخ طويل من العمل السياسي في مصر يجعلها مؤهلة للبقاء ضمن أبرز الأحزاب المتنافسة على الحكم لعقود طويلة وفق نظام التداول السلمي للسلطة، ديمقراطيا. أي أنهم ليسوا في حاجة لتخريب النظام بأيديهم كما يفعلون اليوم.

[غازي محمد]

هناك سؤال محيرني استاذ الفاضل ايمن

ما قام به الرئيس مرسي من استحواث على كافة السلطات والصلاحيات والقرارات الفردية التي يصدرها
هل هي مؤقته وذلك تمهيدا لاصلاح الاوضاع السياسية في البلاد
ام ان تلك الصلاحيات اراد بها ان تكون خاضعة له ؟


مع اني استبعد الاخير

لذلك كان على الرئيس ان يلقي كلمته امام الشعب ويبرر الخطوات التي قام بها

ليطمأن الشعب ويتجنب الاعتماد على التصاريح والمقالات قد تكون كاذبه وغير موثقه او مسيسه



شكرا لك

[a7med bondok]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غازي محمد

هناك سؤال محيرني استاذ الفاضل ايمن

ما قام به الرئيس مرسي من استحواث على كافة السلطات والصلاحيات والقرارات الفردية التي يصدرها
هل هي مؤقته وذلك تمهيدا لاصلاح الاوضاع السياسية في البلاد
ام ان تلك الصلاحيات اراد بها ان تكون خاضعة له ؟


مع اني استبعد الاخير

لذلك كان على الرئيس ان يلقي كلمته امام الشعب ويبرر الخطوات التي قام بها

ليطمأن الشعب ويتجنب الاعتماد على التصاريح والمقالات قد تكون كاذبه وغير موثقه او مسيسه



شكرا لك

الاخ غازي محمد اتفق معك جزئيا بس عندى راي لو دكتور مرسي شال النائب العام فقط مش كان افضل والا لازم يحط اعلان من راي يعنى لا يصلح ان يقال نصه بعد ثورة مباركة ويكفينا الارواح التى ذهبت بعد هذا القرار رحم الله اسلام مسعود وجابر صلاح

[darch_99]

شكرا لك سيدي الفاضل علي المقال

[darch_99]

السيد ايمن نور تحية طيبة وبعد

في رأي البعض من الإخوان أنها حملة كيدية ضدهم وليست اعتراضات سياسية صادقة، وأن في عرض العالم العربي وطوله، أمثالنا، همهم التشفي منهم!

نعم هي حملة كيدية ضد الاخوان خاصة وضد القوي الاسلامية عامة امال كل ما يجري ضد من ؟ !
وليست اعتراضات سياسية صادقة الا بإستثناء القليل فلقد تجمع لاول مرة مخلوط عجيب وسقطت بة القوي الثورية سقطة انهت به تاريخها النضالي والمصداقية االتي كانت تتمتع بها نوعا مثل صباحبي والبرادعي الخائن فما معني تجمع القوي الثورية مع الفلول في مكان واحد وهم من قامت عليهم الثورة ولو كانت اعتراضات سياسية صادقة حقيقتا إذ لاهتموا ولانصتوا قليلا لمبررات هذا الاعلان الدستوري الم يقل انه كانت هناك نية للانقلاب علي الشرعية وإسقاط الرئيس دستوريا هو والمؤسسات المنتخبة وظهرت الادلة تلو الادلة علي لمؤامرات المفضوحة من المحكمة الدستورية التي يعلم العالم كله الان كم هي مسيسة وتلك جريمة في حقها ان تنحاز لطرف وهي المعنية بتطبيق العدالة بغض النظر عمن هو رافع الدعوي ومن هو المقضي في حقة فكل ما يحدث هدفة الرئيسي بعد علمهم بذلك ومع اتفاق القضاه معة ان تكون الحصانة علي المؤسسات التي هي من اعمال السيادة فقط وليس القرارات الادارية وكما ان هذا سيكون لفترة شهرين فقط ثم اعلنوا اليوم عن الاستفتاء علي الدستور لينتهي الاعلان الدستوري من تلقاء نفسة في غضون اسابيع ومع ذلك لازالو هم علي نفس موقفهم اليس ذلك تربصا بالرئيس ؟ اليس ذلك معناه الوحيد هو انهم يريدون إسقاطه يا لهم من سفهاء استخفوا بالشعب لكن الحقيقة الشعب هو الذي يستخف بهم ولا عزاء لهم

طبعا، هذا هروب وفشل في تبرير القرارات الانقلابية التي أعلنها الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي، وبها صار الحكومة، وهو مجلس الشعب، وهو القضاء، وهو الذي يقرر للتأسيسية المسؤولة عن الدستور. تهمتا الكيدية والتشفي وسيلة دفاع هجومية لإسكات النقاد، ويتناسى أصحابها حقيقة أن مصر دولة إقليمية كبرى، فإذا قادها مرسي باتجاه حكم شمولي صرنا أمام إيران جديدة. وهذا الانقلاب المرساوي سيجرف العالم العربي نحو الهاوية، وبالتالي ليس غريبا أن يكون الصراخ ضده على قدر الألم.

هروب وفشل من ماذا نحن نواجة بكل سمو وإباء ورفعة وقوة ولكننا نريد ان نكون الحلم الرشيد وترك الرئيس في اتخاذ كافة اجراءاته ام ظنوا انفسهم اغلبية بعد نجاح المئوية في التحرير بعد طنطنة الاعلام العميل المنحاز دائما ضد الاسلاميين والقضاء لا يقرر في حالتنا تلك لانه ببساطة قضاء مسيس لا امانة له وصدقية عند الناس والحكم معروف مسبقا والحال كما يقول الكاتب في حالة ان يكون القضاء نزيها ليس له توجهات سياسية معروفة للاسف بل شديد الاسف ذهب مقولة ان القضاء المصري من انزه قضاة العالم ادراج الرياح ولم تعد لها قيمة ولا واقعية ثم يكذب الكاتب كذبا صريحا بأن اتهم مرسي ان سيجعل مصر كأيران يا لك من كذاب اثر هل تكون حماية المؤسسات من الفك والحل المقصود في خلال شهرين فقط لانجاز الدستور ثم تتولي المؤسسات عملها كما ينبغي هل هكذا نصبح كايران بل بالعكس بقاء مرسي في الكرسي يدفع نحو تحرر العالم العربي والاسلامي نحو مزيد من التحرر من التبعية لامريكا والغرب وهو ما حاصل فعلا وظهر ذلك جليا واضحا في حالة غزة بقائة يعطي دفعة للثورة في جميع دول الثورة اما انتكاسته هو انتكاسة للمشروع الثوري في العالم العربي والاسلامي ككل لانه النموذج التي تحاول الثورات تقليده والوصول الية وصراخهم صراخ من لا يسمع ولايريد ان يسمع فهو فقط ينبح ولا يريد ان يهدأ قبل ان ياكل ما يريد وليس ادميا يسمع ويعقل ويناقش لماذا وكيف والي متي ؟

الأكيد أننا لسنا في باب التشفي، ولا الكيد له أيضا، بل على العكس تماما، كنا صادقين راجين أن ينقل مصر من حكم الفرد إلى نظام الدولة وتداول السلطة السلمي، فمصر قدرها أن تكون قائدة للمنطقة لا تابعة، وفي المقدمة لا في المؤخرة. كان، ولا يزال، أمام مرسي فرصة أن يكون حاكما تاريخيا ينقذ البلاد وينقلها إلى عصر أفضل. فمهما اختلفنا معه، أو مع جماعة الإخوان في التفاصيل، إلا أننا لا نختلف في أنه الرئيس الذي اختارته غالبية المصريين لبلدهم، ليكون رئيسا للدولة الأكبر عربيا. الآن هو انقلب على كل المفهوم الذي جاء به للحكم؛ نظام يقوم على توازن السلطات لا الاستيلاء على كل السلطات.

ومازال الكاتب يكذب ويكذب ويكذب حتي صدق نفسة انه يقول الحق والحق بريء منه
انه لا يتشفي وانه لايكيد كيف والحال وصل الي القتل واقتحام المقرات وحرقها وصل الي قمة التشفي وهو الفرح في الخصم بعد المصاب الذي المه ومرسي كان سببا اساسيا ورئيسيا بإعتراف كافة دول العالم شكل تحول رئيسيا في السياسة الدولة خاصة فيما يتعلق يمنطقة الشرق الاوسط وو قد انقذ فعليا البلاد من قبضة الرجوع الي النظام السابق ومن مؤامراته التي لا تنتهي وهو قد بذلك اصلا لتكون هناك سلطات متوازنه في الدوله والذي حدث حقيقة ان القضاء كان سببا اساسيا في حل مؤسسات الدولة المنتخبة وليس هو ايها المدعي

لا يجوز أن يملك كل السلطات حتى لساعة واحدة؛ حيث إن مصر ليست في حال حرب أو انهيار تفرض الطوارئ. ثانيا، فشل في إظهار الحكمة، حيث مارس السلطات التي استولى عليها في نفس اللحظة وفي نفس البيان، فعزل النائب العام وعين بديلا له، وأقام محاكم ثورية، وألغى محاكم وأحكاما قضائية، وقرر للدستور!

كذبت والله ان مصر في هذة اللحظة اوشكت علي السقوط وانهيار والدخول فعليا في حرب اهلية
كان لا يعلم مداها الا الله وجائزا له ولاي رئيس دولة محترمة كما في دساتير العالم الغربي ان يتخذ الرئيس قرارات استثنائية طبقا للمصلحة العليا للبلاد والامن القومي ومثال لذلك فرنسا
ولا زلت تدافع عن الخائب العام الذي تستر وحمي فلول النظام وهربهم وهرب اموالهم وكان سببا رئسيا في الحال التي وصلت اليها البلاد

وعندما يعيد الرئيس مرسي صلاحيات القضاء بعد أربعة أشهر أو أقل للمجلس الأعلى للقضاء، يكون قد عزل قضاة لا يوافقونه، وعين آخرين موالين له، بينهم النائب العام! عمليا يكون قد ألغى المفهوم الديمقراطي للدولة، التي تقوم على توازن السلطات، وارتكب أسوأ مما فعله حسني مبارك في ثلاثين عاما!

الرجل مازال يكذب ويتحري الكذب وحتي لو ةكان كذلك ان كان في نيته عزل بعض القضاة لفسادهم نتمني ذلك والرجل يغالط نفسة اترك الفساد يعشش كا يريد بحجة الحفاظ علي القانون والديمقراطية ولو كان هذا صحيحا وهو كذب (لو ) يبقي سيدنا عمر اخطأ حينما عطل حد السرقة نظرا لوجود مجاعة اليست هذة حالة استثنائية ايها الكذاب بل وذهب الرجل بعيدا بعيدا ليشبة مرسي بحسني مبارك بل ويقول اسوء يالك من قلب اسود هكذا والله ثم والله لو كان حسني مبارك في السلطة حقا ما كتبت هذة الكلمات ولو كتبتها لدعونا لك اللهم ارحمة وتقبل منه وتجاوز عنه وابدله دار خير من دارة واهلا خير من اهله .

أخيرا، هل يستطيع مرسي الإفلات بما فعله مستفيدا من الصلاحيات الهائلة في يده وإمكانات الدولة الضخمة؟

سياق السؤال فيه تجاوز الادب (الافلات) وكانه فعل جريمة بل ليتك تفلت انت من عقاب رب العالمين والشعب معه وسنري انتم ام نحن

نعم، يقدر على تحويل مصر إلى إيران أخرى، لكنه سيفشل وسيدمر بلاده

خلاص كتبت وقضيت وحكمت وانت القائد الملهم الرشيد فلماذا إذا لم ترشح نفسك يا همام في رئاسة الجمهورية ومازال يكذب في تشبيه حال مصر بإيران

لا يملك المزايا الثلاث التي أبقت على نظام الملالي في الحكم؛ الأولى نفط إيران، حيث ترقد على بحر من البترول مكنها لثلاثة عقود من تمويل النظام بالكامل، أما مصر فإن الحكومة عليها أن تجاهد من أجل إعاشة ثمانين مليون نسمة بموارد محدودة، تتطلب استقرارا سياسيا ودعما دوليا. والميزة الثانية عند ملالي إيران هي قدسيتهم، وفق العقيدة الشيعية، الأمر الذي لا يملكه الإخوان، سُنة مصر. وأخيرا، الهيمنة التامة على الشعب كانت ميزة متاحة في زمن صعود آية الله الخميني في 1979، أما اليوم بفضل الإعلام الحديث صار مستحيلا السيطرة على الأفكار وتوجيه البلاد وفق هوى النظام السياسي، وبدون قناعة الشعب ورضاه سيستحيل عليهم البقاء في السلطة.

يملك بإذن الله بعد التخلص من نظام مبارك تماما من مفاصل الدولة المختلفة والقضاء علي كل مظاهر الفساد المنتشرة هنا وهناك وانت احداها والشعب المصري اغلبه مع الرئيس وليس ضده وسنري حجم الشعب المصري في تأييد الرئيس ويبدو عليك تأثرك الشديد بمنظر مئوية التحرير يوم الثلاثاء الماضي وظننت ان هؤلاء هم الشعب دليل علي قصر نظرك وهوي توجهك ولم تعطي الفرصة لنفسك لتري حجم المؤيدين حتي تحكم لكن هوي النفس اثرك علي ذلك

لهذا السبب نشعر بالأسف، والله ليس بالتشفي، أن يفكر الإخوان في الاستيلاء على الدولة وهم الذين فازوا عبر صناديق الانتخاب. إنهم يدمرون نظاما هو الضامن الحقيقي لهم ولمستقبل بلدهم. كلنا ندرك أن الإخوان حركة لها شعبية كبيرة وتاريخ طويل من العمل السياسي في مصر يجعلها مؤهلة للبقاء ضمن أبرز الأحزاب المتنافسة على الحكم لعقود طويلة وفق نظام التداول السلمي للسلطة، ديمقراطيا. أي أنهم ليسوا في حاجة لتخريب النظام بأيديهم كما يفعلون اليوم.

اترك اسفك لنفسك ودع عنها ولا تثقلها بالاحمال فكلمة استيلاء دليل علي مدي عدم عدالتك في الحكم علي الواقع حيث انهم محسوب عليهم النظام وهم لم يتمكنو ا بعد حقيقتا من ان يكونو ا هم النظام وكل ما يحدث الان هو اصلاح الخلل الذي تسبب فيه مبارك والفلول الذين تدافع عنهم في ميدان التحرير اصلاح بمشرط جراح لابد وان تكون هناك من وجهة نظر قانونية سلبيات الا انها في حقيقة الامر هو العلاج الاكيد لمثل حالتك شفي الله المسلمين وعافهم

وشكرا لك سيدي الفاضل علي نقل المقال

بيان مجلس كلية الحقوق - جامعة القاهرة

ناقش مجلس كلية الحقوق - جامعة القاهرة ما صدر من السيد رئيس الجمهورية يوم الأربعاء الموافق 21/11/2012 تحت مسمى ((إعلان دستوري جديد))

من منطلق دور كلية الحقوق جامعة القاهرة في متابعة الشأن العام، خصوصاً ما يتصل بالجوانب الدستورية والقانونية، ومن منطلق الحرص على إبداء الرأي فيما يتعلق بمصالح الأمة، ولا سيما في تلك الفترة المصيرية.
فقد قرر المجلس الآتي:

أولاً: أن رئيس الجمهورية المنتخب لا سلطة له في إصدار إعلانات دستورية، انطلاقاً من تقلّده لمنصبه طبقاً للشرعية الدستورية التي تفترض ممارسة سلطاته وفقاً للنصوص الدستورية السارية وقت انتخابه والتي أقسم على احترامها.

ثانياً: ما تضمنه ما يسمى بالإعلان الدستوري من إهدار تام وكامل لحق التقاضي في مواجهة القرارات التي أصدرها الرئيس منذ توليه السلطة أو التي سيصدرها مستقبلاً بما يمثل تقويضاً لدولة القانون، وتعليق حقوق وحريات المصريين إلى أجل غير مسمى وكذلك إهدار للمبادئ التي قامت ثورة يناير من أجلها.

ثالثاً: لم يحدث في التاريخ الدستوري في مصر وبلاد العالم أجمع أن صدر نص دستوري يتعلق بشخص معين بالذات بما يمثّل انحرافاً دستورياً تبعه انحراف تشريعي وإداري وهو ما قلّ أن يجتمع في عمل الفرض أنه قانوني.

رابعاً: أن الإعلان قد تضمّن تدخلاً غير مسبوق في أعمال السلطة القضائية بإهدار مبدأ الفصل بين السلطات وإهدار حصانة رجال القضاء ويمنع الاستمرار في نظر دعاوى منظورة أمام المحاكم وهو ما ينطوي على مخالفة جهيرة لكل المواثيق والأعراف والمبادئ الدستورية العامة فضلاً عن الإطاحة بمبادئ قانونية راسخة كعدم جواز محاكمة الشخص عن فعل واحد أكثر من مرة فضلاً عن إهدار حجية الأحكام التي تعلو على النظام العام وفقاً لما هو ثابت ومستقر في النظام الدستوري والقانوني المصري.

خامساً: رفض المجلس بصورة قاطعة المادة السادسة بهذا الإعلان والتي تفتح أبواب الاستبداد بلا حدود أو قيود أو أي نوع من الرقابة والتي خوّلت لرئيس الجمهورية سلطات تفوق سلطات الطوارئ بإحيائها ما كان منصوصاً عليه في المادة 74 من دستور 1971 مجرداً من كافة الضمانات التي أحيطت بها هذه المادة في هذا الدستور بما يعصف بكل الحقوق والحريات ويمثّل انقلاباً على غاياتثورة 25 يناير، ويؤكد المجلس أن هذا الإعلان أبعد ما يكون عن قيم هذه الثورة في العيش والحرية والكرامة الإنسانية.

سادساً: ينوه المجلس باعتباره ممثلاً لأقدم وأهم مؤسسة قانونية في العالم العربي والشرق الأوسط إلى تدنّي الفكر القانوني والعداء للديمقراطية وكذلك ما مثله من اعتداء على الشرعية الدستورية والقانونية وانتهاك لحرمة السلطة القضائية بما لا يتصور معه أن يشترك في صناعته من ينتمي إلى ضمير قانوني وطني واع.

حمى الله مصر وثورتها وإرادة شعبها وبارك شهدائها ومصابيها
مجلس كلية الحقوق جامعة القاهرة