مصادرة جريدة الدستور هجمة منظمة على الإعلام والمعارضة

فى بلاغات تتهمها بإهانة الرئيس..
محكمة الجيزة تأمر بضبط أعداد من جريدة الدستور
السبت، 11 أغسطس 2012 - 18:06

أيد رئيس محكمة الجيزة الابتدائية اليوم السبت، الأمر الصادر بضبط مجموعة من أعداد جريدة "الدستور" الصادرة بتاريخ، الجمعة، وذلك على خلفية التحقيقات التى تباشرها النيابة العامة، فى إطار البلاغات التى قدمت إليها، والتى تتهم الجريدة المذكورة بالحض على الفتنة الطائفية، وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى بالمجتمع.

وكان عدد من الأشخاص قد تقدموا ببلاغات إلى إدارة مكافحة جرائم المطبوعات بوزارة الداخلية، اتهموا فيها جريدة الدستور والقائمين عليها (رئيس مجلس الإدارة رضا إدوارد ورئيس التحرير إسلام عفيفى) بسب وقذف الرئيس محمد مرسى والتحريض على الفتنة الطائفية بالمجتمع فى أعداد متتالية للجريدة، استخدمت فيها ألفاظ وعناوين للأخبار بالجريدة لا تليق مع مكانة رئيس الدولة.

وأضاف المبلغون- فى بلاغاتهم- أن جريدة الدستور تعمل على التحريض وإشعال الفتنة فى المجتمع على نحو يهدد الاستقرار ويوقف عجلة الإنتاج فى البلاد، كما أنهم أساءوا إلى رئيس الجمهورية من خلال استخدام عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون، مشيرين إلى أن صفتهم فى تقديم تلك البلاغات تتمثل فى كونهم مواطنين مصريين يخشون من عدم استقرار مصر فضلا عن اعتبارهم أن إهانة الجريدة لرئيس الجمهورية تعد إهانة للشعب المصرى بأكمله.

وألقى المبلغون باللائمة على الجريدة فى وقوع أحداث الفتنة الطائفية بدهشور، معتبرين أن مانشيتات الجريدة "كانت سببا رئيسا فى وقوع تلك المصادمات الطائفية"، على حد وصفهم، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.

من جانبها، قررت جهات التحقيق القضائية، استدعاء رئيس تحرير الجريدة إسلام عفيفى للتحقيق معه وسماع أقواله فى ضوء تلك البلاغات وما انتهت إليه تحريات إدارة مكافحة المطبوعات بوزارة الداخلية.

كان جمال عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، قد أكد أن عددا من ضباط مباحث المصنفات الفنية، حضروا فى الخامسة، فجر اليوم السبت، إلى مقر جريدة الجمهورية، وطلبوا "الزنكات" الخاصة بجريدة الدستور، وذلك لاستخدامها فى تقديم مذكرة لنيابة أمن الدولة، ضد الجريدة، بتهمة التحريض على الفتنة الطائفية، وسب وقذف الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.

وأضاف رئيس تحرير الجمهورية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه علم بالواقعة من خلال اتصال هاتفى من أمن المؤسسة، وقام بالحديث مع الضباط، لمنعهم من الحصول على "الزنكات" الخاصة بجريدة الدستور، موضحاً أنهم قاموا بالفعل بتقديم مذكرة لنيابة أمن الدولة العليا، وقامت بإحالة المذكرة إلى محكمة الجيزة، وصدر حكم منذ قليل بضبط وجمع الأعداد الخاصة بجريدة الدستور من السوق.

ونفى عبد الرحيم، صدور أى حكم ضد الدستور، بمنعها من الطباعة أو الصدور، مؤكداً أن أعداد جريدة الدستور ستطبع غداً بمطابع دار التحرير، وستصدر فى موعدها بالسوق.

عدد جريدة الدستور الذى تم مصادرته

نشرت صحيفة الدستور عبر موقعها الإلكتروني أبرز العناوين التي جاءت في الجريدة التي صادراتها الحكومة اليوم بمطابع الجمهورية والتي جاءت بتأييد من محكمة الجيزة عقب تقديم عدة بلاغات للنائب العام تتهم الجريدة بإهانة رئيس الجمهورية .
وجاء في الجريدة خبرًا بعنوان ” نور : انتخابات الرئاسة لم تكن نزيهة … وتمت خارج الصندوق ” ، ويقول الخبر “قال الدكتور أيمن نور – رئيس حزب غد الثورة أنه لن يقبل أن يتولي الدفاع عن قضية جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع إذا طلبت منه سوزان مبارك هذا الأمر , مشيرا إلي أنه لا يقتنع بموقف جمال القانوني لذلك فإنه لن يدافع عنه ، وأضاف نور إنه لم يكن يعرف جمال مبارك ولم يتقابل معه سوي مرتين فقط , مشيرا إلي أن أحد الوزراء طلب منه أن يتواصل مع جمال مبارك عندما أراد أن ينشئ حزب المستقبل “.
وكتبت خبرًا أخر عن أن حماس تتحدي مصر … وتواصل عمليات التهريب عبر الأنفاق ، وجاء فيه “ عبرت 50 دبابة تابعة للجيش الثاني الميداني أمس قناة السويس في طريقها إلي سيناء للمشاركة في الحملة الأمنية التي تشنها القوات المسلحة المصرية بمناطق وسط سيناء وجبل الحلال لملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ الهجوم الدامي علي الجنود المصريين يوم الأحد الماضي ” .
كما تحدثت الجريدة عن بلاغات للنائب العام يتهمان ” مرسي ” و ” جماعته ” بتدبير حادث رفح وقتل المجندين ، وقالت في الخبر أنه تقدم الدكتور توفيق عكاشة أمس الاول ببلاغين للنائب العام لمستشار عبد المجيد محمود اتهم فيهما جماعة الإخوان بالتورط في احداث رفح التي راح ضحيتها 17 ظابطا وجنديا من الجيش المصري في معبر كرم أبو سالم .