قراءة فى صحافة مصر..متجدد

[مسترسمير إبراهيم]

الكهرباء تناشد ترشيد الاستهلاك.. واجتماعات دورية لمواجهة المشكلات

أخبار مصر- أميرة عاطف

يناشد المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة الأجهزة المحلية بالدولة العمل على ترشيد إستهلاك الكهرباء من خلال إطفاء أعمدة الإنارة بالشوارع المضاءة خلال فترة النهار والإهتمام بتنظيف الخلايا الضوئية لهذه الأعمدة، كما يطالب هيئة الطرق والكبارى وقف إضاءة أعمدة الطرق الرئيسية بين المدن خلال النهار .

وأوضح المهندس بلبع- في بيان السبت- أن وجود مثل هذة الظواهر يعد إنتهاكاً صارخاً لإدارة موارد الدولة وإهداراً للمال العام ، مضيفاً أن سياسة الترشيد تهدف إلى ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة دون المساس براحة مستخدميها.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة أن ترشيد الاستهلاك مسئولية مجتمعية لكل الفئات يساهم فيها كل قطاعات الدولة كما هو معمول به فى دول العالم، مشيراً أن جميع قطاعات الدولة يجب أن يكون لها دور فاعل فى ترشيد استهلاك الكهرباء وخاصة خلال وقت الذروة.

وقد أوضح المهندس بلبع أنه سيبدأ خلال هذا الأسبوع إجتماعات دورية مع قيادات قطاع الكهرباء للعمل على الحد من المشكلات التى تواجه القطاع خلال الفترة القادمة وذلك لضمان إستقرار التغذية الكهربائية وضمان سير المشروعات طبقاً للجداول الزمنية المعدة حتى تتحسن منظومة الكهرباء ليشعر بها المواطن .

[مسترسمير إبراهيم]

محام يقيم أول دعوى قضائية لبطلان تكليف "طنطاوي" بوزارة الدفاع

أخبار مصر- رنا البلك

أقام أحمد عتريس المحامي وكيلا عن جمال صلاح دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة السبت طالب فيها بإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتكليف الدكتور هشام قنديل بتشكيل الحكومة الجديدة لبطلان اختيار المشير حسين طنطاوي وزيرا للدفاع.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 53951 لسنة 66 قضائية أن الدكتور مرسي قد كلف الدكتور هشام قنديل بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة الدكتور كمال الجنزوري ، وبالفعل تم تشكيل الحكومة وأداء القسم أمام رئيس الجمهورية الخميس الماضي 2 أغسطس.

وكان من ضمن التشكيل الوزاري تكليف المشير حسين طنطاوي بوزارة الدفاع وهو ما يراه مقيم الدعوى قرارا باطلا ومخالفا للإعلان الدستوري وجميع الدساتير العالمية حيث أن الإعلان الدستوري قد سمح للمجلس العسكري بتولي أمور البلاد لحين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة وتم حل مجلس الشعب بعد حكم المحكمة الدستورية العليا وتولى المجلس العسكري السلطة التشريعية وفقا للإعلان الدستوري المكمل وبالتالي فقد أصبح المشير طنطاوي رئيسا للمجلس العسكري وفي ذات الوقت يملك السلطة التشريعية .

وأشار مقيم الدعوى أن المشير طنطاوي يستطيع من خلال منصبه وما يتولاه من سلطة تشريعية أن يعرقل القوانين أو اي قرارات صادرة من رؤساءه سواء الرئيس مرسي أو الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء .

ووصف صاحب الدعوى ما يحدث في مصر بانه نوع من أنواع "المسخرة الدستورية للقوانين " حيث أن مصر تحكم وتدار بتشكيلة مختلفة من القوانين الدستورية .