رسائل إلى ........ من مواطن مصرى

[ميرفت صالح]

الحكومة لا تريد أن تنفذ الطلبات التي يتقدم بها نواب الشعب
( هى فيه أوامر شفوية ولا قوانين - كم قانون خرج من البرلمان يهم جموع الشعب ؟)
لعلك أستاذي تعلم جيدا أن شعبنا الفاضل لا يحتاج كثيرا لقوانين قدر حاجته لخدمات فهل جمع القمامة من الشوارع يحتاج قانون ؟؟ و هل منع سرقة كابلات التليفونات يحتاج قانون؟؟ أم هي خدمات يجب على الحكومة القيام بها ده على سبيل المثال يعني... إنما الحقيقة أنها لا تريد أن تفعل ليه؟ و ده طبعا علشان الشعب يكفر بثورته و بنوابه الذين إختارهم ....و هذا يدل على عدم احترام الحكومة للشعب ....
( تصدقى رغم بعض التقصير ولكنها المؤسسة الوحيدة التى تعمل الأن فى البلد )
حضرتك بتقول بعض التقصير ؟ ده هي مافيش مجال هي مش مقصرة فيه ألم تسمع عن أزمة الوقود؟ ولا إنت مش عايش في مصر ؟دي حكومة فشلت في كل حاجة

و ليقولوا للشعب هؤلاء الإسلاميين لا يستطيعون أن يقدموا لكم شيئا و عليكم أن تقبلوا بالحزب الوطني و مبارك و فلوله
( ماتخلونا فى الواقع وبلاش كلام التهويل ده - ليه هيرجعوا لنا من باب المطبخ ولا إيه ؟
لا و إنت الصادق هيرجعوا لنا بوابة المجلس العسكري و الأمن الوطني
دى ثورة مش مهلبية طبعا ثورة بس المهم إن الحاكم يعتبرها ثورة مش إنقلاب وياريت الإسلاميين يشعروا الناس بيها بالعمل وليس مجرد وعود
لا و الله نشهدلهم بالحق هم فعلا بيعملوا و عملهم خالص لله ،حزب الحرية و العدالة عندنا عامل شغل رائع استطاعوا أن يحلوا عندنا مشكلة الأنابيب طبعا باللجان الشعبية لأن الحكومة متقاعسة كالعادة و دلوقتي أصبح عندنا فائض في الأنابيب هل تصدق إن العربيات بتدور عندنا على حد ياخد أنبوبة ؟ كتر خيرهم وفروا علينا التعب في الطوابير ، وكمان خلصونا من تجار السوق السوداء

و من هنا كان على نواب المجلس أن يتخذوا إجراء تجاه هذا التقاعس الحكومي و هو العودة للميدان للمطالبة بإقالة الحكومة التي لا يريد الجلس العسكري إقالتها ( لأن الهدف هو أن فصيل معين يريد السيطرة على كل شىء وترجع ريما لعادتها القديمة وكأنك يا أبو زيد ماغزيت )
فرق كبير بين حزب يتولى السلطة بإنتخابات مزورة وحزب يأتي بإنتخابات نزيهة .. ثم إن المقتنع بالديمقراطية لا بد أن يحترم قواعدها
هل سمعت أن الحزب الجمهوري الأمريكي تنازل عن جزء من سلطاته للحزب الديمقراطي بعد أن نجح في الإنتخابات ؟ طبعا لا لأن هي دي الديمقراطية
و لا ندري لماذا ؟؟؟ ـ
(لماذا لأن الطمع بيقل ماجمع والدستور أولى بالاهتمام - فهل لديهم أى نية لفتح مجال لكل طوائف الشعب ليشاركوا فيه ؟
هذا ماننتظره فى الأيام القادمة )

[أ/رضا عطيه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميرفت صالح

الحكومة لا تريد أن تنفذ الطلبات التي يتقدم بها نواب الشعب
( هى فيه أوامر شفوية ولا قوانين - كم قانون خرج من البرلمان يهم جموع الشعب ؟)
لعلك أستاذي تعلم جيدا أن شعبنا الفاضل لا يحتاج كثيرا لقوانين قدر حاجته لخدمات فهل جمع القمامة من الشوارع يحتاج قانون ؟؟ و هل منع سرقة كابلات التليفونات يحتاج قانون؟؟ أم هي خدمات يجب على الحكومة القيام بها ده على سبيل المثال يعني... إنما الحقيقة أنها لا تريد أن تفعل ليه؟ و ده طبعا علشان الشعب يكفر بثورته و بنوابه الذين إختارهم ....و هذا يدل على عدم احترام الحكومة للشعب ....
( تصدقى رغم بعض التقصير ولكنها المؤسسة الوحيدة التى تعمل الأن فى البلد )
حضرتك بتقول بعض التقصير ؟ ده هي مافيش مجال هي مش مقصرة فيه ألم تسمع عن أزمة الوقود؟ ولا إنت مش عايش في مصر ؟دي حكومة فشلت في كل حاجة

و ليقولوا للشعب هؤلاء الإسلاميين لا يستطيعون أن يقدموا لكم شيئا و عليكم أن تقبلوا بالحزب الوطني و مبارك و فلوله
( ماتخلونا فى الواقع وبلاش كلام التهويل ده - ليه هيرجعوا لنا من باب المطبخ ولا إيه ؟
لا و إنت الصادق هيرجعوا لنا بوابة المجلس العسكري و الأمن الوطني
دى ثورة مش مهلبية طبعا ثورة بس المهم إن الحاكم يعتبرها ثورة مش إنقلاب وياريت الإسلاميين يشعروا الناس بيها بالعمل وليس مجرد وعود
لا و الله نشهدلهم بالحق هم فعلا بيعملوا و عملهم خالص لله ،حزب الحرية و العدالة عندنا عامل شغل رائع استطاعوا أن يحلوا عندنا مشكلة الأنابيب طبعا باللجان الشعبية لأن الحكومة متقاعسة كالعادة و دلوقتي أصبح عندنا فائض في الأنابيب هل تصدق إن العربيات بتدور عندنا على حد ياخد أنبوبة ؟ كتر خيرهم وفروا علينا التعب في الطوابير ، وكمان خلصونا من تجار السوق السوداء

و من هنا كان على نواب المجلس أن يتخذوا إجراء تجاه هذا التقاعس الحكومي و هو العودة للميدان للمطالبة بإقالة الحكومة التي لا يريد الجلس العسكري إقالتها ( لأن الهدف هو أن فصيل معين يريد السيطرة على كل شىء وترجع ريما لعادتها القديمة وكأنك يا أبو زيد ماغزيت )
فرق كبير بين حزب يتولى السلطة بإنتخابات مزورة وحزب يأتي بإنتخابات نزيهة .. ثم إن المقتنع بالديمقراطية لا بد أن يحترم قواعدها
هل سمعت أن الحزب الجمهوري الأمريكي تنازل عن جزء من سلطاته للحزب الديمقراطي بعد أن نجح في الإنتخابات ؟ طبعا لا لأن هي دي الديمقراطية
و لا ندري لماذا ؟؟؟ ـ
(لماذا لأن الطمع بيقل ماجمع والدستور أولى بالاهتمام - فهل لديهم أى نية لفتح مجال لكل طوائف الشعب ليشاركوا فيه ؟
هذا ماننتظره فى الأيام القادمة )

عندنا فائض في الأنابيب هل تصدق إن العربيات بتدور عندنا على حد ياخد أنبوبة ؟ كتر خيرهم وفروا علينا التعب في الطوابير ، وكمان خلصونا من تجار السوق السوداء

جالك كلامى علشانك وفروا الأنابيب وبزيادة
لكن علشانى مش لاقيين ريحتها
ياترى ليه؟
يمكن علشان اللجان الشعبية عندكم إخوان واللى عندنا سلفيين ؟
يمكن
وأما بنعمة ربك فحدث
لكن بصوت خفيض حتى لايسمعك من هم الأن فى طوابير الأنابيب فى البلاد الغير محظوظة
وربنا الأنبوبة بقى لها 4أيام ماجات لسه
يمكن راحوا يغيروها من عندكم؟
الله أعلم
وياريت العربيات اللى مش لاقية حد ياخد منها أنابيب عندكم تعطيهم العنوان ده لوجه الله

( الشون - المحلة الكبرى - محافظة الغربية - مصر )

وربنا احنا مصريين زيكم أبا وجدا

شكرا جزيلا

[ميرفت صالح]

عصام سلطان يهدد بالاستقالة من مجلس الشعب

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ الدكتور / محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب
السلام عليكم ورحمة الله .. وبعد
فمنذ أن أصدر مجلس الشعب تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية بتاريخ 12/4/2012م، عازلاً رموز وقيادات وأئمة نظام مبارك البائد، وحارماً إياهم من مباشرة حقوقهم السياسية، منذ ذلك التاريخ والسيد المشير رئيس المجلس العسكرى ممتنعٌ عن التصديق عليه ونشره بغير سندٍ من دستورٍ أو قانون ..
وبتاريخ الخميس 19/4/2012م وبدلاً من أن يقوم السيد المشير بواجبه الدستورى على النحو المتقدم، أحال سيادته التعديلات المشار إليها إلى المحكمة الدستورية، مع علمه بأنها غير مختصة ! وأنه لا صفة له فى تلك الإحالة ! وكان قصده من قرار الإحالة هو إطالة الأمد واستهلاك الوقت فضلاً عن الإيقاع بين سلطتين من سلطات الدولة، السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشعب والسلطة القضائية ممثلة فى المحكمة الدستورية ..
ولقد كان إدراك المحكمة الدستورية لهذا القصد إدراكاً عميقاً، فلم تستجب لذلك، ولم تساعد فى استهلاك الوقت، ولم تستدرج للوقوع فى الفخاخ المنصوبة لها، فأصدرت قرارها التاريخى بعد ساعاتٍ معدودة بأنها غير مختصة، لتثبت أنها ستظل دائما فى مكانتها الرفيعة العالية، وهكذا فقد عادت تعديلات القانون إلى مكتب السيد المشير تنتظر إجراءً واحداً، هو التصديق والنشر، كعملٍ إدارى بحت منوط برئيس المجلس العسكرى، الذى يعمل موظفاً عند الشعب المصرى، يجب عليه أن ينهض بواجبات وظيفته، فإن تخلى عنها وجبت مساءلته ..
إننا ياسيدى لا يمكن أن نقبل تعطيل عمل مجلس الشعب والامتناع عن التصديق على القوانين التى تصدر عنه ونشرها من الموظف المنوط به ذلك، والذى يتقاضى راتباً من خزانة الدولة لقاء هذا الواجب الوظيفى ..
إن فى ذلك إجهاض لعمل مؤسسة تشريعية بكاملها، وإهدار لإرادة شعب اختارها وسوف يحاسبها إن لم تنجز عملها ..
إن شبهة عدم الدستورية تلحق بهم ولا تلحق بنا، فقد سبق وأن أصدر السيد المشير – وحده وقبل وجود مجلس الشعب – قانون انتخابات مجلس الشعب، فإذا بالمحكمة الإدارية العليا تحيله من تلقاء نفسها دون دفعٍ أو دفاع، إلى المحكمة الدستورية لاشتباهها فى عدم دستوريته، فهل نحن الذين نصدر قوانين غير دستورية أم غيرنا ؟ وقديما قالت العرب " رمتنى بدائها وانسلت " ..!!
إننى كنائب أفتخر بالانتماء لهذ المجلس الموقر، أقف فى آخر الصف، لا يمكن أن أقبل الاستمرار فى عضويتى به إلا أن يكون موقراً بحق، لا يحتقره أحد، ولا يستهين به رئيسٌ أو حاكمٌ أو مشيرٌ، ولا يلتف حول قراراته وقوانينه رجلٌ مهما بلغ، أو سلطة مهما علت، وحين يأتى اليوم الذى أشعر فيه بعجز المجلس الموقر أو تردده عن أن يثأر لكرامته ويحمى إرادته المتمثلة فيما يصدر عنه من قوانين وتشريعات، فإننى أستميحكم عذراً فى مغادرته على الفور، عائداً إلى أهلى وبلدى فى دمياط
" منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارةً أخرى " ..
سيدى رئيس المجلس .. أضع الأمر بين أيديكم لتعرضوه على المجلس الموقر بالصورة التى ترونها ليتخذ المجلس ما يراه من قرارات تواجه تلك الحالة من الاعتداء ..

تحريراً فى 22/4/2012م
عصام سلطان
هل صدقت يا أستاذ رضا أن الحكومة متقاعسة ولا لسه عاوز أدلة أخرى ؟؟

[أ/رضا عطيه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميرفت صالح

عصام سلطان يهدد بالاستقالة من مجلس الشعب

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ الدكتور / محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب
السلام عليكم ورحمة الله .. وبعد
فمنذ أن أصدر مجلس الشعب تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية بتاريخ 12/4/2012م، عازلاً رموز وقيادات وأئمة نظام مبارك البائد، وحارماً إياهم من مباشرة حقوقهم السياسية، منذ ذلك التاريخ والسيد المشير رئيس المجلس العسكرى ممتنعٌ عن التصديق عليه ونشره بغير سندٍ من دستورٍ أو قانون ..
وبتاريخ الخميس 19/4/2012م وبدلاً من أن يقوم السيد المشير بواجبه الدستورى على النحو المتقدم، أحال سيادته التعديلات المشار إليها إلى المحكمة الدستورية، مع علمه بأنها غير مختصة ! وأنه لا صفة له فى تلك الإحالة ! وكان قصده من قرار الإحالة هو إطالة الأمد واستهلاك الوقت فضلاً عن الإيقاع بين سلطتين من سلطات الدولة، السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشعب والسلطة القضائية ممثلة فى المحكمة الدستورية ..
ولقد كان إدراك المحكمة الدستورية لهذا القصد إدراكاً عميقاً، فلم تستجب لذلك، ولم تساعد فى استهلاك الوقت، ولم تستدرج للوقوع فى الفخاخ المنصوبة لها، فأصدرت قرارها التاريخى بعد ساعاتٍ معدودة بأنها غير مختصة، لتثبت أنها ستظل دائما فى مكانتها الرفيعة العالية، وهكذا فقد عادت تعديلات القانون إلى مكتب السيد المشير تنتظر إجراءً واحداً، هو التصديق والنشر، كعملٍ إدارى بحت منوط برئيس المجلس العسكرى، الذى يعمل موظفاً عند الشعب المصرى، يجب عليه أن ينهض بواجبات وظيفته، فإن تخلى عنها وجبت مساءلته ..
إننا ياسيدى لا يمكن أن نقبل تعطيل عمل مجلس الشعب والامتناع عن التصديق على القوانين التى تصدر عنه ونشرها من الموظف المنوط به ذلك، والذى يتقاضى راتباً من خزانة الدولة لقاء هذا الواجب الوظيفى ..
إن فى ذلك إجهاض لعمل مؤسسة تشريعية بكاملها، وإهدار لإرادة شعب اختارها وسوف يحاسبها إن لم تنجز عملها ..
إن شبهة عدم الدستورية تلحق بهم ولا تلحق بنا، فقد سبق وأن أصدر السيد المشير – وحده وقبل وجود مجلس الشعب – قانون انتخابات مجلس الشعب، فإذا بالمحكمة الإدارية العليا تحيله من تلقاء نفسها دون دفعٍ أو دفاع، إلى المحكمة الدستورية لاشتباهها فى عدم دستوريته، فهل نحن الذين نصدر قوانين غير دستورية أم غيرنا ؟ وقديما قالت العرب " رمتنى بدائها وانسلت " ..!!
إننى كنائب أفتخر بالانتماء لهذ المجلس الموقر، أقف فى آخر الصف، لا يمكن أن أقبل الاستمرار فى عضويتى به إلا أن يكون موقراً بحق، لا يحتقره أحد، ولا يستهين به رئيسٌ أو حاكمٌ أو مشيرٌ، ولا يلتف حول قراراته وقوانينه رجلٌ مهما بلغ، أو سلطة مهما علت، وحين يأتى اليوم الذى أشعر فيه بعجز المجلس الموقر أو تردده عن أن يثأر لكرامته ويحمى إرادته المتمثلة فيما يصدر عنه من قوانين وتشريعات، فإننى أستميحكم عذراً فى مغادرته على الفور، عائداً إلى أهلى وبلدى فى دمياط
" منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارةً أخرى " ..
سيدى رئيس المجلس .. أضع الأمر بين أيديكم لتعرضوه على المجلس الموقر بالصورة التى ترونها ليتخذ المجلس ما يراه من قرارات تواجه تلك الحالة من الاعتداء ..

تحريراً فى 22/4/2012م
عصام سلطان
هل صدقت يا أستاذ رضا أن الحكومة متقاعسة ولا لسه عاوز أدلة أخرى ؟؟

بلاش عصام سلطان لأنه دائما لايرسى على بر وكل حياته الانتقام من الخصوم

وفى حياته لايرى مصلحة عامة ولاحاجة لعرض دفاعاته عن فئة بعينها من الجواسيس
خلينا فى الأغلبية

هى الأغلبية مش بقت أغلبية رغم وجود الكم الكبير من الفلول وتوهمات البعض بأن العصبيات والأموال ستدفع بهم للبرلمان --- ماذا حدث ؟
تم فرزهم واسقاطهم --- هل نسمع لهم صوتا الأن

هذا القانون سنة سيئة لانريدأن نبدأ بها عهدنا الجديد

لانريد التصفيق لأصحاب فكرة القوانين الخاصة والتى تعد خصيصا لأفراد بعينهم
لأنهم غدا سيعدون لغيرهم قوانين خاصة أيضا وهكذا

نريد قوانين تحكم الكل وعلى رأس الكل دون أن يعلن البعض وصايته على الشعب

أقول لهم كما قلت لهم قبل الانتخابات البرلمانية

انتظروا دروس الشعب المعلم

ولاتقلقوا هكذا

لأن بصراحة شكلكم وحش حتى فى نظر من يؤيدكم
اثبتوا وإلا تراجعوا ليحل محلكم شباب تملأه الثقة والعزة بالنفس

شكرا جزيلا