|
قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
الحكومة تبحث غدًا وضع سقف للحد الأقصى للأجور بـ 30 ألف جنيه وتصفية ممتلكات الوطني
يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه غدا الأربعاء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري الموقف الأمني والخارجي والاقتصادي ومشروع بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن الحد الأقصى وربطه بالحد الأدنى ومشروع قانون بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والضوابط المقترحة لتصفية أموال وممتلكات الحزب الوطني وتسوية كل الأوضاع والمديونيات المتعلقة بها. وعلمت "بوابة الأهرام" أن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن الحد الأقصى وربطة بالحد الأدنى، جاء في ضوء بعض المستجدات، حيث لم يحقق المرسوم ما كان يتوخاه الناس من تقليل الفجوة بين الحدين الأقصى والأدنى وتعرض وزارة المالية أحد بديلين وهما الأول: يستهدف أن يكون هناك سقف لا يتجاوزه الجميع ويقترح أن يكون ثلاثون ألف جنيه شهريا أيا كان الحد الأدنى للدخول بالوحدة التي يعمل بها الشخص وربما لا يجاوز في ذات الوقت الـ35 مثل المنصوص عليه حاليا في المرسوم بقانون. كما يستهدف التعديل إلزام الجهات التي تؤدي مبالغ تحت أي مسمي من المسميات للعاملين أو المستشارين أو الخبراء بالجهات التي ينصرف إليها أحكام المرسوم بقانون بإبلاغ الجهات التي يتبع لها هؤلاء العاملين أو المستشارين والخبراء بما صرفته لكل منهم فور صرف هذه المبالغ لهم، أو أن تقوم بتوريده هذه المبالغ للجهات المشار إليها مباشرة بشيكات تحدد فيها العاملين المستحقة لهم هذه المبالغ وكذا الحظر علي أي عامل أو مستشار أو خبير في أي جهة من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار أن يعمل لدي أي من الجهات الأخرى سواء الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون أو التي لا تخضع له إلا بموافقة جهة عمله أو الجهة التي يتبع لها. أما البديل الثاني فهو اعتماد مشروع قرار رئيس الوزراء بالقواعد التنفيذية لأحكام المرسوم بقانون الخاص بالحد الأقصى. كما تبحث الحكومة الضوابط المقترحة لتصفية أموال وممتلكات الوطني وتتضمن حصر واستلام الأصول الثابتة والمنقولة الخاصة بالحزب الوطني بمختلف أنحاء الجمهورية بحالتها الراهنة والتحفظ عليها، وذلك بالتنسيق مع وحدات الإدارة المحلية المختصة وبعدها يتم البت في طلبات تخصيص المقار المقدمة من الجهات المختلفة علي أن تكون الأولوية للاحتياجات العاجلة للجهات الحكومية وبصفة خاصة تلبية لمقتضيات العدالة والأمن القومي أو تحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة. المصـــــــدر : http://gate.ahram.org.eg/NewsContent...0--%D8%A3.aspx |
#2
|
||||
|
||||
شكرا .. جزاكم الله خيرا على نقل الخبر ..
__________________
استودعكم الله ..
|
#3
|
||||
|
||||
يادى السقف اللى مش ها نخلص منه
من يوم ماوعيت على الدنيا وانا بسمع الجملة دى سق اعلى للأجور وللأسف لحد الآن ما اتعملش السقف يمكن علشان عز اتسجن ومافيش حديد مش عارفين يعملوا السقف ولا يمكن علشان الاسمنت غالي ولا يمكن علشان اجور العمال مرتفعة ولا يمكن علشان الصيف داخل عايزين البلد من غير سقف شكرا على الخبر
__________________
|
#4
|
|||
|
|||
وهل يا تري حيطبق علي المسئولين بالبنوك والمستشارين في الوزرات وحيرضوا ب 30 ألف جنيه شهريا ؟
|
#5
|
|||
|
|||
جزاكم الله خيرا
__________________
الحمد لله |
#6
|
||||
|
||||
لم تظهر بعد القوة التى تملك فرض الحد الأقصى
بل ولا أرى أن الظرف مواتى ، رغم الحاجة الملحة لتطبيقه فالمحاولة قد تجعل الفلول ينقلبون مرة أخرى على أوضاع التهدئة بالمؤامرات والمكائد . جزيل الشكر على نقل الخبر جزاكم الله خيراً |
#7
|
|||
|
|||
افلح ان صدق
|
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|