أرشيف:من أيام زمان

[مسترسمير إبراهيم]

الإسكندرية
في حلقة السمك بالإسكندرية عام ‏1865‏
23 شرطا لبيع وشراء الاسماك اهمها الشفافية الكاملة


مع استمرار حالة التردي لحلقة السمك بالإسكندرية بسبب المشاكل العديدة التي تعاني منها‏,‏ تستمر مطالب التجار بنقلها الي مكان آخر‏,‏ بحيث يمكن انشاء سوق كبيرة علي مستوي متطور‏.


مخطوطة يرجع تاريخها لعام 1865



لإستيعاب كمية الأسماك الضخمة التي تصل الي المدينة يوميا خاصة وأن اغلب الأسماك تأتي من الأقاليم, و يؤكد التجار ان ما يتم صيده من سواحل الإسكندرية لا يكفي أهالي المدينة الذين يستهلكون كميات كبيرة من الأسماك.
وتعتبر حلقة السمك في الأنفوشي معلما أثريا, حيث شيدت في عام1834 علي مساحة1900 متر, الا انها تعاني من سوء الحالة الإنشائية الذي يضم17 باكية للبيع و13 مخزن خدمات بالإضافه لمخازن علوية في مبني متاخم لتخزين الأسماك
أما الوثيقة التي نعرضها اليوم فتسمي شروط نامة حلقة السمك أو عقد تأجير حلقة السمك, حصلت الأهرام علي نسخة نادرة منها وهي مخطوطة كبيرة الحجم يرجع تاريخها لعام1865 أي في فترة حكم الخديو إسماعيل, وهذا العقد يستمر لمدة عامين وفي مقدمته تأكيد بأن من كان له رغبة بأخذ التزام هذه المصلحة ــ المقصود مصلحة السمك ــ مدة السنتين المحكي عنهما فيعطي قراره حسب الشروط الموضحة بالبنود المسطرة والبنود الموضحة يصل عددها الي23 بند تمثل مرجعا لكل ما يخطر علي البال في مهنة بيع وشراء الأسماك ومنها علي سبيل المثال أن الملتزم يكون ملزما بسداد الأموال السنوية علي ثلاثة أقساط بعملة صاغ خالية من النحاس, وأنه لو حدث شحة في المياه في بحيرة أدكو أو نقص في الأسماك فلا يكون له وجه تداعي علي الحكومة, وأن جميع السمك الطري والمشوي وبلح البحر والقواقع الذي يدخل الإسكندرية تؤخذ علية العشور اللازمة, كما أن صنفي البطارخ والفسيخ الوارد عن طريق البر والمحمودية يؤخذ علية العشور أما الوارد عن طريق البحر فالكمرك( الجمرك) هو الذي يتولي أمره.. كما يحدد العقد كيفية التعامل مع المراكب الميري أي الحكومية وتلك التي تخص الأهالي, والجزاءات التي توقع علي الصيادين الذين يقومون بتهريب الأسماك.
وتؤكد أن عدد الأنفار المخصصين لمصلحة السمك في ناحية أدكو عددهم146 نفرا ما بين صيادين ومراكبية ومعداوية وأنه قبل فتح المزاد إذا كان لأحد الملتزمين شريك يلزم أن يوضح أسم شريكه والا يلغي البيع وغير ذلك من الشروط التي توضح كيفية التعامل في بيع الأسماك بما يضمن حصول كل طرف علي حقه بمنتهي الشفافية والوضوح... والله زمان يا إسكندرية!