|
أخبار التعليم المصــــــــــرى نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() *»الأخبار*« تنشر الخطة القومية للتشغيل وتوفير فرص العمل تثبيت *٠٠٤ ألف وعقود جديدة لمليون عامل* .. وتعيين *٠٠٧ ألف خلال *٠١ سنوات أكد مصطفي التهامي وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة أن سر وقف التعيينات في الحكومة يعود الي انه منذ مارس *٦٠٠٢ يرفض رئيس الوزراء الاسبق د*. أحمد نظيف تثبيت أي أحد أو تعيينه بالجهاز الاداري للدولة بحجة تخفيض عدد العاملين بالدولة*. واكد التهامي ان رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وافق علي تثبيت *٠٠٤ الف متعاقد بالجهاز الاداري*.. وهم ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظيفة العامة*.. حيث مضي علي تعاقدهم أكثر من *٣ سنوات*.. وتقوم الجهات الادارية والمحليات بارسال كشوف المتعاقدين للجهاز تباعا*.. حيث يقوم الجهاز بمراجعة العقود وشهادات التخرج والاوراق للتأكد من استيفاء الشروط تمهيدا لصدور قرار التعيين*.. وانه تم تثبيت حوالي *٣ آلاف و*٤٥ متعاقدا بالاضافة الي *٥٣ من المعاقين*.. وجار تثبيت الباقي تباعا فور الانتهاء من مراجعة الاوراق*. وأوضح أن هناك حوالي مليون متعاقد بالجهاز الاداري لا تتبع نوعية عقودهم فرصة التثبيت*.. رغم ان منهم من مضي علي تعاقده اكثر من *٠٢ عاما*.. وذلك لان تعاقدهم لم يتم علي الباب الأول أجور بند* »٢/٢/٣«.. وحلا لمشكلة هؤلاء تقرر تحرير عقود جديدة لهم تتيح لهم التثبيت في وظائف دائمة بعد مضي *٣ سنوات علي تعاقدهم*. علما بأنه سوف يحتفظ لجميع المتعاقدين بأقدميتهم بعد الثتبيت وفقا لما يقرره القانون*. وأضاف ان هناك نوعية ثالثة للتعاقد*.. وهي التعاقد علي الصناديق والمشروعات بالمحافظات والجامعات والوحدات ذات الطابع الخاص*.. وهؤلاء المتعاقدون ليس للدولة صلة لهم*.. ولا تتحمل الدولة أي مبالغ* مالية للصرف علي مرتباتهم*. ولا يوجد لدينا حصر دقيق بأعدادهم رغم ان هذه الصناديق والمشروعات يكون مقارها* غالبا بالجهات الادارية*.. وهؤلاء بالطبع لا يحق لهم التثبيت في الجهاز الاداري ولا يجوز تحرير عقود جديدة لهم بما يسمح لهم بالتثبيت بعد مضي *٣ سنوات*. ولحل مشكلة هؤلاء تقدم الجهاز باقتراح لرئيس مجلس الوزراء بانشاء شركة مساهمة قابضة بالقاهرة للخدمات ولها مشروع بالمحافظات*.. تضم هؤلاء العاملين*.. وذلك حتي يكون لهم اطار وظيفي مشروع*. وقد استجاب رئيس الوزراء وأصدر في *٣١ فبراير الماضي قرارا بتأسيس شركة مساهمة قابضة برأسمال مصدر *٠٠٥ مليون جنيه ورأسمال مدفوع مقداره *٠٥ مليون جنيه مملوكة بالكامل للدولة*. وأوضح مصطفي التهامي ان عدد الوظائف الممولة بالدولة *٦ ملايين و*٠٠٢ الف وظيفة*.. وان المشغول الفعلي من هذه الوظائف *٥ ملايين و*٠٠٧ الف*. والباقي وظائف خالية* »درجات موجودة وغير مشغولة*« وهذه الوظائف مقسمة علي *٠٢٧ وحدة ادارية بالدولة*. ومن هذا المنطلق وفي ضوء الخطة القومية للتشغيل وتوفير فرص العمل*.. قام رئيس الجهاز بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بامكانية اجراء مسابقة لتعيين *٥٢١ الف عامل علي الدرجات الخالية بموازنة وحدات الجهاز الاداري للدولة*.. بعد ان يتم تحديد حصة لكل وحدة في ضوء الاحتياجات الفعلية*.. وذلك اعتبارا من موازنة العام القادم في أول يوليو *١١٠٢.. كما اقترح تعيين عدد آخر بصفة دورية يعادل نصف عدد المحالين للمعاش سنويا*.. وذلك علي مدار ال*٠١ سنوات القادمة وحتي *٩١٠٢/٠٢٠٢.. حيث سيتم خلال *٠١ سنوات تعيين حوالي *٨٩٦ الفا و*٦٩ موظفا بالدولة*. وقال ان هناك اجراءات تتخذ لتعيين حوالي *٠٣ الفا من اوائل الخريجين بالجامعات* »٠٢ من الاوائل بكل كلية*« بالجهاز الاداري للدولة*. وأضاف التهامي انه تم تشكيل لجنة لوضع الحد الادني والاعلي للأجور*.. وسوف تنتهي قريبا من تحديده*. واشار الي ان جدول الاجور الملحق بقانون الوظائف المدنية اصبح الآن* غير معبر عن الاجور التي يتقاضاها الموظف فعليا*.. والذي تم زيادته الي *٠٣٣٪* من الاجر الاساسي بعد اضافة العلاوة الخاصة التي تصرف مع مرتب ابريل الحالي وذلك منذ عام *٧٨ وحتي *١١٠٢.. بحيث تضاعف اساسي راتب الموطف بنسبة *٠٤٢٪* بعد اضافة العلاوة التي صرفت منذ *٥ سنوات علي الاساسي*.. وباق *٠٩٪* من العلاوات لم يتم ضمها الي الاساسي*. وقال ان الموظف يحصل بالاضافة الي ذلك علي مبالغ* أخري مثل* »منحة عيد العمال *٠١ جنيهات شهريا و*٤ جنيهات علاوة اجتماعية وعلاوة اضافية للمتزوج ويعول بحد اقصي *٦ جنيهات*«. كما ان اساسي الموظف* »المؤهل العالي*« وفقا للجدول *٨٤ جنيها في حين ان الاساسي الآن يزيد علي *٠٦.٣٨١ جنيه*. واكد ان الجهاز المركزي للتنظيم والادارة انتهي من دراسة فتح بدايات ونهايات الربط المقرر للدرجة الوظيفية الملحق بجدول الاجور*.. بحيث يشمل علي كل ما يحصل عليه الموظف فعليا*. مع وضع حد ادني عادل للأجور لا يقل عن *٠٠٢١ جنيه شهريا*.. علي ان يتم تتنفيذ ذلك علي مرحلتين الاول يبدأ بحد ادني للأجور *٠٤٨ جنيها ثم نصل خلال المرحلة الثانية الي الحد الادني المطلوب وهو *٠٠٢١ جنيه*. |
#2
|
||||
|
||||
![]()
ياااااااااااااااااا رب
__________________
![]() |
#3
|
|||
|
|||
![]()
ربنا يسهل
خير باذن الله |
#4
|
||||
|
||||
![]()
ربنا يسهل
خير باذن الله
__________________
![]() |
#5
|
|||
|
|||
![]()
ربنا يسهل ويكون خير بأذن الله
|
#6
|
|||
|
|||
![]()
سيادة رئيس وزراء مصر
تحية طيبة وبعد نرجو من سيادتكم تطبيق المادة رقم 89 من قانون كادر المعلم رقم 155 الخاصة بترقيتنا للدرجة المالية الأعلى........ فهل يعقل أن لا يطبق القانون فى عهد سيادتكم فقد سمعت سيادة وزير التربية و التعليم الدكتور أحمد جمال الدين يتحدث عن قانون كادر المعلم بأن قانون العاملين المدنيين بالدولة لن يطبق على المعلمين لأن لهم قانون خاص رقم 155 لسنة 2007 مع العلم بأن هذا القانون هو مكمل لقانون التعليم رقم 139 باضافة باب سابع له و ليس قانون منفصل بذاته و ايضا توجد ثلاث مواد فى القانون رقم 155 تنص بسريان القانون رقم 47 لسنة 78 على المعلمين وهى المادة رقم 70 التى تنص صراحة و تسرى أحكام قانون 47 على المعلمين و المادة رقم 89 التى تنص صراحة على ترقيتنا للدرجة المالية الأعلى طبقا لقانون العاملين الدنيين بالدولة فأرجو من سيادتكم رفع الظلم الواقع علينا فى عهد الوزير السابق الدكتور أحمد زكى بدر فنحن نرى يوميا الغاء كل القرارات التى اصدرها الوزير السابق و عودة كل المستبعدين من الوزارة فمتى يعود حقنا فى الدرجات المالية مادة 70: تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها . وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب . مادة 89: يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب. ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرافق . ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150% من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008 . ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة في حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ. وشكرا لسيادتكم وفقكم الله لتحقيق أمال المصريين |
#7
|
||||
|
||||
![]()
الواحد ما بقاش فاهم حاجة
شوية يقولوا حد ادنى وبعدها يقولوا إشاعة نصدق مين؟ عالعموم ان غدا لناظره قريب كلها شهرين تلاتة ونعرف الخبر اليقين
__________________
|
#8
|
|||
|
|||
![]()
المفروض ما نصدق احد ولا نصدق اي كلام اهم شيء التنفيذ مش الكلام والتصريحات والشائعات اللي مالها اساس من الصحة
|
#9
|
|||
|
|||
![]()
توتو على كبوتو دى الخلاصه - ابجنى تجدنى
![]() |
![]() |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|