من نصدق وزير المالية ام وزير القوي العاملة

[طارق69]

بعد نجاح الثورة.. الحد الأدنى للأجور محور اهتمام مرشحى الرئاسة.. وحكومة "شرف" تعيد تشكيل المجلس القومى للأجور واحتمال مضاعفته إلى 800 جنيه.. وخبراء يؤكدون إمكانية توفير 15 مليار جنيه

الإثنين، 25 أبريل 2011 - 09:57

عبد الرحمن خير عضو المجلس القومى للأجور
كتبت مريم بدر الدين

"عيش، حرية، عدالة اجتماعية"، أول شعار خرج به الثوار يوم 25 يناير، حيث كانت القضية الرئيسية التى يسعى إليها الثوار تحقيق العدالة الاجتماعية ووضع حد أدنى عادل للأجور، وإن اختلفت الآراء حول قيمته وطرق تمويله.

والآن بعد نجاح الثورة، أصبحت قضية وضع حد أدنى وأقصى للأجور هى المحور الأساسى الذى يتحدث عنه كل مرشح للرئاسة لجذب المؤيدين.

د. محمد البرادعى أحد أبرز المرشحين للرئاسة، أكد أن أول قرار سيتخذه فى حال توليه المنصب، هو رفع الحد الأدنى للأجور بما تسمح به قدرات مصر، وعمرو موسى أيضا أكد على ضرورة التقارب بين الحد الأدنى والأقصى للأجور، وأشار هشام البسطويسى إلى أن برنامجه الانتخابى يتضمن وضع حد أدنى وأعلى للأجور، وأعلن حمدين صباحى أن الحد الأدنى للأجور سيكون1200 جنيه، مشيرا إلى أن رفعه سيكون على حساب أصحاب الأجور العالية، وهو ما أعلنه د. أيمن نور أيضا.

بالرغم من ذلك، نجد أن هناك تضاربا فى المواعيد المحددة للإعلان عن رقم الحد الأدنى للأجور، كما أكد عبد الرحمن خير عضو المجلس القومى للأجور عن اتحاد العمال، حيث كان آخر تصريح لوزير المالية دكتور سمير رضوان أنه سيتم إعلان الحد الأدنى للأجور أول مايو المقبل، بينما أكد وزير القوى العاملة أحمد البرعى أنه سيكون خلال خمسة شهور، ولا أحد يعلم حتى الآن الموعد النهائى بمن فيهم أعضاء المجلس القومى للأجور.

وأضاف "خير" أن الاتفاق على محددات الحد الأدنى للأجور من بيانات موثقة وصحيحة عن مستويات الأجور وكيفية ربطها بخط الفقر أمر ضرورى عند مراجعة هيكل الأجور، بالإضافة إلى أهمية تحديث خط الفقر بصورة منتظمة وسريعة، ومراعاة أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعدم زيادة أعبائها باعتبارها أهم محاور توليد فرص العمل فى المجتمعات المختلفة، لافتا إلى أن إصلاح الحد الأدنى للأجور فى مصر هو نقطة البداية فى هذا التوجه، والذى يجب أن يأتى بناء على حوار ثلاثى بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

ويجرى حاليا العمل على إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور، وفقا لما أشار له مصدر مسئول بالمجلس، لافتا إلى أن أول أولوياته فى أول اجتماع له ستكون تحديد حد أدنى للأجور، ومن المؤكد أنه سيكون ضعف المبلغ الذى حدده رئيس المجلس السابق دكتور عثمان محمد عثمان، وكان آخر قرار اتخذه برفع الحد الأدنى للأجر الشامل الذى يتقاضاه العامل على المستوى القومى إلى 400 جنيه شهريا، على أن تتولى رئاسته فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى والتخطيط، بدلا من عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، ومن المتوقع ألا ينضم وزير الصناعة الجديد للمجلس بدلا من الوزير السابق رشيد محمد رشيد الذى كان عضوا فى المجلس، وذلك بعد أن انتقل ملف التجارة الداخلية إلى وزير التضامن.

وعن مصادر تمويل الزيادة المتوقعة فى الحد الأدنى للأجور، أكد الباحث الاقتصادى عبد الخالق فاروق أنه يمكن توفير نحو 10 إلى 15 مليار جنيه من الموارد المطلوبة لزيادة الحد الأدنى للأجور، من خلال إعادة هيكلتها ودمج الأجور المتغيرة مع الثابتة، وحل المشكلات المتعلقة بتعدد أسواق العمل، والقوانين المنظمة للأجور فى الدولة، والعلاوات الخاصة التى بدأت فى يوليو 1987، والتى خلقت تشوهات فى نظام الأجور، ووجود نظم وظيفية عامة (الكادر الخاص)، والذى يشمل أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء السلك الدبلوماسى، والعاملين بالهيئات القضائية.

ووضع عدة اقتراحات يمكن من خلالها أن تمول الأموال المطلوبة لرفع الحد الأدنى للأجور، أولها زيادة حد الإعفاء الضريبى للعاملين من 5 إلى 10 آلاف جنيه، حيث إنه مع هذا الرفع سيصل راتب جزء كبير من العاملين إلى الحد الأدنى دون الحاجة إلى توفير أموال، مطالبا بأن تتم إعادة النظر فى النظام الضريبى الحالى، مشيرا إلى أن هذا المطلب سيوفر ما يقرب من 7 -12 مليار جنيه، وكان من ضمن اقتراحات الخبير الاقتصادى إعادة النظر فى أسعار تصدير الغاز، حيث إن تصدير الغاز المصرى بالأسعار العالمية سيوفر ما يقرب من 20 مليار جنيه، وكذلك إعادة النظر فى أولويات الإنفاق فى الموازنة العامة بحيث يتم تخفيض الإنفاق لبعض الجهات السيادية فسيوفر ما يقرب من 8 - 12 مليار جنيه
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=398246&

[شمعة تحترق]

شكرا على الخبر

[ا/توفيق عزت]

المطلوب من الدكتور عصام شرف تشكيل لجنة خاصة مسئولة عن هذا الملف لتكون مسئولية تنفيذ حكم المحكمة معروفة
لان فى العهد البائد كانت اللجنة فى العام الماضى تضم كل الموجودين المليارديرات فى منتجع طرة
بالاضافة الى انهم ضحكوا على مجاور و عثمان محمد عثمان
و جعلوهم يقولون : 400 جنيه الحد الادنى للاجر ... و لم يقولوا الحد الادنى للاجر الاساسى - ام - الحد الادنى للاجر القتضى صرفه !!!!
لو كان هذا الرقم للحد الادنى للاساسى .... لكان الآن اقل اجر مقتضى صرفه لاحدث عامل فى مصر ( ما تمسكه فى ايدك من السكرتير ) حوالى 800 جنيه ثم يزداد حسب قوانين الزيادة و الاقدمية و الوظيفة و المؤهل الجامعى و غيره
لكنه لم يكمل و قال الاجر و سكت
و ارسلها بذلك الى الغالى الذى فسرها على كيفه ... و فرغ الحكم من مضمونه ... و لم يتغير شىء
اهدمها عليهم يارب

[Mr.Hani]

ياريت ما يتكلموش الا لما يدرسوا الوضع ويعرفوا عندهم كام وها يصرفوا كام
بدلا من الصرف وتراكم الديون
وكفاية الدين الداخلى والخارجي الكبير جدا
مصر مش مستحملة

[zizo76]

يا مسهل الحال يا رب

[صوت العقل]

شكرااااااااااااا على الخبر

[ا/توفيق عزت]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mr.hani

ياريت ما يتكلموش الا لما يدرسوا الوضع ويعرفوا عندهم كام وها يصرفوا كام
بدلا من الصرف وتراكم الديون
وكفاية الدين الداخلى والخارجي الكبير جدا
مصر مش مستحملة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
الاخ الاستاذ مستر هانى
ما يبقاش قلبك رحيم كدة على الحكومة
انت عارف مصر لو سنة لم تحدث فيها سرقة
و لم يحدث تهريب للمواد الغذائية ( الرز و الغلة و حتى اللحوم )
مثلما حدث اليومين دول و قام التجار بتهريب هذه المنتجات الى ليبيا و السودان
لاصبح مرتبك 3000 جنيه من غير دراسة و لا وضع و لا دين داخلى و لا خارجى

[محمد حسين الشربينى]

شكرا على الخبر

[Nabila]

كويس صبرنا كتير قربنا على المعاش ونفسى اشوف المدرس بيقبض زى اوفيس بوى (فراش ) فى بنك اوشركة الاتصالات