على الرغم من وقوف الرئيس الأميركي باراك أوباما مؤخرا إلى جانب المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في مصر، فإن إدارته قضت أول عامين لها في السلطة وهي تخفف من ضغط الولايات المتحدة من أجل إصلاحات حقوق الإنسان في البلد.
وقالت لوس أنجلوس تايمز إنه في وقت مبكر من رئاسة أوباما قلص المسؤولون الأميركيون التمويل المخصص لتعزيز الديمقراطية في مصر إلى النصف، واتفقوا أيضا على تقييد منح معينة باستثناء المنظمات التابعة لنظام الرئيس حسني مبارك "المستبد"، مبطلين بذلك سياسة الإدارة السابقة لجورج بوش لتمويل الجماعات التي على خلاف مع الحكومة.
وكانت الإدارات الأميركية المتعاقبة تتملق قضايا حقوق الإنسان بينما تتعهد بتمويل نصف ميزانية الجيش المصري ومعظم جهاز مصر الاستخباراتي الذي يتعاون بشكل وثيق مع المخابرات المركزية الأميركية. ولم يكن البيت الأبيض وحده من فعل ذلك، فقد أبطل مجلس الشيوخ الأميركي قرارا يدعو للحرية والديمقراطية في مصر.
وعلق أحد الخبراء الأميركيين على ذلك بأن "أميركا مدمنة للحكام المستبدين. ونحن نعرف أن هذا الأمر سيء لنا لكن هذه هي الطريقة التي كنا نسير بها منذ زمن طويل ولا نعرف طريقة غيرها".
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|
09-02-2011, 01:48 PM
العرض المتطور
