مشروع قانون لحماية المصريين بالخارج

[الاستاذ عوض على]

"دستورية الشعب" تبحث مشروع قانون لحماية المصريين بالخارج

قدم عدد من نواب مجلس الشعب (البرلمان المصري) الأحد اقتراحات بمشروعات قوانين حول تعديل بعض مواد قانون العقوبات لتلافى القصور القائم الذى يسمح لمرتكبى الجرائم ضد المواطنين المصريين بالخارج بالإفلات من العقاب إذا ما وقعت الجريمة خارج القطر المصرى.
وقررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عقد إجتماع لمناقشة تلك الإقتراحات المقدمة من كل من محمد أبوالعينين وسعد الجمال ومحمد خليل قويطة وآمر حسن أبو هيف وأمين راضى.
وأكد النواب ضرورة مد ولاية قانون العقوبات المصرى ليشمل كل الجنايات والجنح التى ترتكب خارج مصر ويكون المجنى عليهم كلهم أو بعضهم من المواطنين المصريين.
ومن جهة أخرى، قررت اللجنة الإقتصادية بمجلس الشعب فى إجتماع برئاسة الدكتور مصطفى السعيد عقد إجتماع آخر لإستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام خليل حول إجراءات بيع أرض التحرير لإحدى الشركات بسعر أقل من الأسعار المماثلة فى منطقة التحرير.
ودعت اللجنة إلى منح الشركة القابضة للسياحة والسينما المشرفة على قطعة الأرض فترة أخرى لتقديم المستندات لعملية بيع الأرض.

وطالب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أهمية أن يتضمن التشريع المصري اختصاص السلطات المصرية ببعض الجرائم التي تقع خارج مصر وتهدد حياة المواطن أو سلامة جسده أو حقه في الحرية وحماية ممتلكاته، احتراما لكرامة مواطني مصر خارج حدود إقليمها وتأكيدا لسيادة الدولة على رعاياها.
جاء ذلك في مذكرة تفصيلية أرسلها النائب العام الاثنين لوزارة العدل لتعديل تشريعي مقترح لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
وأكد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود على أن التعديل التشريعي المقترح تضمن أيضا ان تختص السلطات المصرية أيضا بنظر الجرائم التي تقع ضد مواطنين مصريين كجنايات الحريق العمدي وهتك الأعراض والقبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق والسرقة، معيارا لسريان أحكام القانون على هذه الجرائم.
وأوضح انه سبق للعديد من دول العالم أن سارت على هذا النهج التشريعي احتراما لحقوق وكرامة مواطنيها خارج حدود إقليمها، إلى جانب أن المشرع المصري أخذ بهذا النهج أيضا في المادة الثانية من قانون العقوبات بشأن جرائم محددة وهي تلك الجرائم المخلة بأمن الدولة وجنايات التزوير وجنايات تقليد وتزييف وتزوير العملة المصرية أو ترويجها، وكذلك ما ورد بنص المادة 291 من قانون العقوبات بشأن الاتجار بالأطفال، والمادة 16 من مشروع قانون الاتجار بالأفراد، ونصوص قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وقانون مكافحة المخدرات، إلا أن نطاق سريان تلك النصوص لا يزال قاصرا على جرائم معينة.
وأوضح أن هذا الأمر يجدر معه إجراء تعديل عاجل في قانون العقوبات لينص على اختصاص السلطات المصرية بجرائم الجنايات التي تقع خارج مصر.

على صعيد متصل، أرسل النائب العام طلبا إلى السلطات القضائية اللبنانية بالطريق الدبلوماسي لموافاته بصورة رسمية من التحقيقات التي أجريت في لبنان حول حادث كترمايا الذي راح ضحيته المواطن المصري محمد سليم مسلم والذي تم ***ه والتمثيل بجثته، وذلك لمعرفة ما تم نحو تحديد الجناة الذين قاموا ب***ه و***ه والتمثيل بجثته بصورة بشعة.
واعتبر النائب العام أن ما جرى يمثل اعتداء على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان والقوانين والقيم والأعراف الأخلاقية والإنسانية والأديان، والوقوف على إجراءات تقديمهم للمحاكمة الجنائية لمعاقبتهم والقصاص منهم جزاء وفاقا لما فعلوه.