من جديد ازمة حافز الاداريين تعود للظهور مرة اخري

[ابو محمد الطيب]

الإخوة الكرام

حياكم الله

الكلمات التالية

للأستاذ / يسري الجمل

جريدة المصري اليوم

8 / 7 / 2009

.....................

ماذا عن وضع مطالب الإداريين خاصة بعد بيان وزارة المالية

الذى أشارت فيه إلى أن دور المالية التنفيذ وأن المسؤول عن

حافز الإداريين «التعليم» والبرلمان؟

- قانون ١٥٥ عندما ظهر كان فيه فئات محددة بالاسم،

وهذا قانون ملزم بالطبع، هناك فئات أخرى تعمل بالتربية والتعليم،

وذات أهمية فى منظومة التعليم، لكن خصوصية تلك الفئات

مثل «الإداريين» أنها متكررة فى وزارات أخرى.

وعندما ظهر حافز الإثابة الخاص بالمحليات كان مشروطا بأن من يحصل

على أقل من ٧٥% يحصل على الفارق، بينما العاملون فى التربية والتعليم

من الإداريين يحصلون على مكافأة امتحانات تعادل ٢٠٠ يوم بما يعنى

أنها توازى ٨٥% فعند إضافتها لحافز الـ٢٥% يزيد حجم الحافز هنا على ١٠٠%.

و بالتالى أصبح قانونا لا يستحق العامل بالتربية والتعليم حافز المحليات

فى الوقت الذى زاد فيه راتب المعلم بنسبة ١٥٠% وهو ما لم يحدث مع الإدارى،

ونتيجة لأن الإدارى عمل متكرر كان يجب معالجة الأمر

ليس على مستوى المالية والتعليم فقط لكن على مستوى أكبر.

■ هل سيحصل الإداريون على الحافز؟

- سيحصل الإداريون على الحافز لكن المهم طريقة

منح الحافز ومسمى ذلك الحافز نظرا لأنهم فئات متكررة.

■ العام الدراسى المقبل سيتزامن فى بدايته مع رمضان فلماذا لا يتم إرجاؤه؟

- لدينا المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وقرار بداية العام الدراسى

ليس قرار الوزير فقط، وبالفعل هناك مقترح

ببداية العام الدراسى يوم ٢٦ سبتمبر

أى عقب عيد الفطر وأشير هنا إلى أن

تحديد موعد بدء العام الدراسى

يخص مجلس الوزراء وليس وزارة التعليم.

...............................

للجميع التحية

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته