بعد 7 سنوات غياب.. "برلسكونى" على "باب الحكومة".. رئيس وزراء إيطاليا الأسبق يغازل المسلمين بـ"التطمي

[العشرى1020]

بخطوات ثابتة وخبرات ممتدة، يقترب رئيس وزراء إيطاليا الأسبق، سيلفيو برلسكونى البالغ من العمر 81 عاماً من العودة مجدداً إلى صدارة المشهد ليترأس الحكومة المقبلة عبر الفوز بالانتخابات التشريعية المقرر إجراءها 4 مارس المقبل، مستغلاً فى ذلك سلسلة من الاخفاقات التى لاحقت الحكومات الإيطالية السابق والتى شكلها اليسار والاشتراكيين، بخلاف المخاوف التى بدأت تسلل إلى العديد من أبناء الشعب الإيطالى بعدما تزايدت ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتى ترفع بدورها خطر التعرض لهجمات إرهابية عبر عناصر داعش التى بدأت رحلة الهروب الكبير من ميادين سوريا والعراق، بعد ما واجهوه من هزائم.

ورغم استعداد برلسكونى لخوض الانتخابات ضمن تحالف للأحزاب اليمينية، يضم حزبه "إيطاليا إلى الأمام"، بجانب حزب "رابطة الشمال" و"أخوة إيطاليا"، إلا أن برلسكونى حرص فى مناسبات عدة على إصدار رسائل تطمينات واضحة للإيطاليين ذوو الأصول العربية وهؤلاء الذين يعتنقون الدين الإسلامى، مؤكداً على أن الدستور يكفل حرية العبادة للجميع وأن المساجد لن يتم المساس بها حال وصوله إلى السلطة.

ويتنافس فى الانتخابات التشريعية 4 أحزاب سياسية فى مقدمتها تحالف اليمين بزعامة برلسكونى و"التحالف بين اليسار والوسط" (فورزا إيطاليا والحزب اليمينى المتطرف إخوة إيطاليا) بزعامة جيورجيا ميلونى، وحزب رابطة الشمال اليمينى المتطرف بزعامة ماتيو سالفينى، وحركة خمس نجوم بزعامة لويجى دى مايو.

برلسكونى يأمل فى عودة جديدة لعالم السياسة

وقبل أقل من أسبوعين ، توقعت استطلاعات الرأى أن يفوز التحالف اليمينى بغالبية مقاعد البرلمان الإيطالى تمهيداً لتشكيل الحكومة، مرجحة ألا تقل نسب الأصوات التى سيحصل عليها عن 40% من أصوات الناخبين، إلا أن مراقبون استبعدوا أن يكون تشكيل تلك الحكومة سهلاً، خاصة فى ظل صدور أحكام قضائية سابقة بحق برلسكونى، ما يتطلب تحركاً جديداً من جانبه للطعن على تلك الأحكام وتبرئه ساحته تمهيداً للعودة إلى العمل العام، أو الانتظار حتى عام 2019، لانقضاء مدة حرمانه من تلك المهام.

ووفقا لدراسة لمعهد بيبولى نشرته صحيفة "لاستامبا" الإيطالية فإن ائتلاف برلسكونى وزعيم الحزب اليمينى المتطرف ماتيو سالفينى، وزعيمة حزب أخوة إيطاليا جيورجيا ميلونى سيحصد نسب عالية من الأصوات فى الانتخابات فى 4 مارس، وبالتالى فهو الأقرب من نسبة تشكيل الحكومة التى تقدر بـ 40%.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من فوز برلسكونى فى استطلاعات الرأى إلا أنه لا يجب أن يكون مرشحا حتى عام 2019 بسبب إدانته بالفساد، أما المرشح من الحزب الديمقراطى الذى تولى رئاسة الحكومة بين فبراير 2014 وديسمبر 2016، ماتيو رينزى، فحصل على 24.5% من الأصوات.

ومع اقتراب اليمين المتطرف من تحقيق انتصار مدو فى الانتخابات، تتزايد المخاوف داخل إيطاليا من التضييق على أبناء الاقليات العربية والمسلمة، وهو ما دفع "لاستامبا" لتسليط الضوء على مواقف ساسة اليمين من الإسلام، مشيرة إلى أن برلسكونى حاول تبديد مخاوف تلك الأقليات بالتعهد بعدم غلق المساجد والمراكز الإسلامية حال توليه الحكم، فى وقت يتمسك فيه "سالفينى" بإغلاق دور العبادة المسلمة معتبراً أن الإسلام دين يتعارض مع الدستور الإيطالى.

وحاول برلسكونى طمأنة الناخبين، قائلاً فى أحد المؤتمرات الانتخابية فى روما: "دستورنا فى مادته الثامنة ينص على حرية الجميع فى ممارسة شعائرهم الدينية، على أن لا تتعارض مع نظامنا القانونى، وعلينا أن نطبق هذه القاعدة فى حال فوزنا".

ماتيو سالفينى

وأضاف : "سنكون صارمين مع ال*** والإرهاب وكل من يدعو لهم، وسنواجه أى مظاهر للكراهية أو العرقية، لكن المساجد لا يمكن أن تغلق، ففى هذا مخالفة لأحكام الدستور".

ويبلغ عدد المسلمين فى إيطاليا 1.613 مليون نسمة ، من أصل 60.6 مليون ، ويحمل 150 ألف منهم ال***ية الإيطالية، فيما تتمتع البقية بإقامات قانونية.

وبخلاف طمأنة الناخبين ذوو الأصول العربية والمسلمة ، تطرق برلسكونى فى لقاءات انتخابية عدة للعديد من الملفات الاقليمية والدولية ، ومن بينها الملف الليبى ، منتقداً تراجع دور إيطاليا فى هذا الملف، مؤكداً فى الوقت نفسه على أن الإطاحة بنظام معمر القذافى كان خطأ جسيماً.

وقال برلسكونى فى تصريحات سابقة : "عارضنا بشدة قرار الحكومة الإيطالية بالموافقة على تدخل حلف الناتو فى ليبيا والمساعدة بإسقاط نظام معمر القذافى العام 2011، كافحت إلى النهاية لأننى كنت أعتبر ذلك دربا من الجنون إزاحة القذافى عن سدة السلطة".

برلسكونى مع العقيد الراحل معمر القذافى

ورغم التطمينات التى وجهها برلسكونى للمسلمين وأصحاب الأصول العربية، إلا أنه تعمد فى الوقت نفسه ضمان الكتلة الانتخابية التى تخشى من تزايد التهديدات الإرهابية التى باتت تلاحق دول القارة العجوز، متعهداً بطرد 600 ألف مهاجر من إيطاليا حال تمكن من الفوز فى الانتخابات المقبلة، كما أنه وصف قضية الهجرة بـ "القنبلة الاجتماعية الجاهزة للانفجار"، وأنها مسألة يجب البحث فيها بعد أن أصبح فى إيطاليا 600 ألف مهاجر لا يحق لهم البقاء نتيجة سياسة حكم اليسار خلال السنوات الماضية.

وحكم برلسكونى 81 عاما البلاد 3 فترات متفرقة، هى 1994-1995 و2001-2006 و2008-2011 ، ويعتبر من السياسيين المثيرين للجدل ، فتصريحاته دائما غريبة ، والتى كان آخرها، أنه السبب فى انهاء الحرب الباردة، ونسب لنفسه العديد من الأفضال فى إطار الحملة الانتخابية الإيطالية، وقال "عندما كنت فى الحكومة فى 2001 قلت علنا إننى أرغب في إنهاء الحرب الباردة التى كانت مستمرة منذ 50 عاما وكانت سببا فى معاناة كبيرة".

وقد يدهش ذلك أغلب المؤرخين الذين يقولون إن الحرب الباردة انتهت فى الفترة ما بين سقوط حائط برلين عام 1989 وانهيار الاتحاد السوفيتى عام 1991، لكن برلسكونى قال إنها انتهت فى مايو 2002 فى قمة لحلف شمال الأطلسى استضافها قرب روما وحضرها الرئيس الأمريكى حينئذ جورج بوش الابن والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وقال:"نجحت لأننى تمكنت هنا فى روما فى (القاعدة الجوية) براتيكا دى مارى فى عام 2002 من إقناع جورج بوش وفلاديمير بوتين مستخدما كل مواهبى فى العلاقات الودية فى إنهاء الحرب الباردة، وانتهت القمة بصدور إعلان بشأن العلاقات بين حلف شمال الأطلسى وروسيا والذى شكل آلية للتشاور والتعاون.

[العشرى1020]

قال رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الأنسان فى ستراسبورج، جويدو رايموندى، إنه من الصعب تحديد موعد للنطق فى استئناف رئيس وزراء إيطاليا الأسبق وزعيم تحالف يمين الوسط، سيلفيو برلسكونى لدى المحكمة فى حكم يحظر عليه الترشح لأى منصب عام حتى عام 2019 فى أعقاب إدانته بالتهرب الضريبى.
وقالت وكالة "آكى" الإيطالية، إن حظوظ برلسكونى بإمكانية رئاسة الحكومة المقبلة تتراجع فى الوقت الجالى، حيث إنه يترقب قرار محكمة "ستراسبورج" أملا فى قيادة الحكومة القادمة فى حال نيل يمين الوسط الأغلبية فى الانتخابات العامة فى الرابع من مارس المقبل.
ووفقا لمصادر فى المحكمة الأوروبية لحقوق الأنسان، فإن الأحكام تصدر عادة بعد 9-11 شهرا بعد جلسة الاستماع لطلب الأستئناف، وكانت جلسة الغرفة الكبرى الخاصة باستئناف رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق انعقدت فى 22 نوفمبر الماضى.
وأقر برلسكونى (81 عاما) فى تصريح سابق بأنه من المستبعد صدور حكم من ستراسبورج ينقض الحظر قبل موعد إجراء الانتخابات.
ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فإن حظوظ برلسكونى بإمكانية رئاسة الحكومة المقبلة تتراجع فى الوفت الجالى، فى الوقت الذى يترقب قرار محكمة ستراسبورج أملا فى قيادة الحكومة القادمة فى حال نيل يمين الوسط الأغلبية فى الانتخابات العامة فى الرابع من مارس المقبل

[العشرى1020]

تستعد إيطاليا لإجراء الانتخابات العامة فى 4 مارس المقبل، وسط مشهد سياسى منقسم، وكان المفترض إجراء الانتخابات بحلول مايو، بيد أن الانهيار الفعلى لائتلاف يسار الوسط الذى يدعم حكومة رئيس الوزراء "باولو جينتيلونى" عجل بالدعوة إلى حل البرلمان تمهيدا لإجراء الانتخابات، ودفع ذلك الرئيس الإيطالى "سيرجيو ماتاريلا" إلى مطالبة الأحزاب بتحمل مسؤولياتها الرئيسة و"دفع عملية التغيير".

رئيس-الوزراء-الإيطالى-باولو-جينتيلونى

ويخوض الانتخابات ثلاثة لاعبين محوريين، هم الائتلاف المحافظ المؤلف من ثلاثة أحزاب بقيادة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكونى، وحركة خمس نجوم المشككة فى أوروبا، وكتلة يسار الوسط بقيادة الحزب الديمقراطى الحاكم، وهناك منافس رابع وهو حزب "أحرار ومتساوون اليسارى" الذى يضم منشقين عن الحزب الديمقراطى، لا يروق لهم رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزى بسبب أسلوبه وإصلاحاته العمالية والتعليمية.

وتتصدر الكتلة المحافظة، التى ينتمى إليها برلسكونى، استطلاعات الرأى بنحو 35% من الأصوات، تليها حركة خمس نجوم والكتلة بقيادة الحزب الديمقراطى بحصولهما على نحو 30 - 25%. أما أحرار ومتساوون، فحصل على 7% من الأصوات.


وقال برلسكونى أنه ينتظر سريعا حكم المحكمة الأوروبية من أجل العودة للحياة السياسية والمشاركة فى الانتخابات البرلمانية المنتظرة فى مارس المقبل، ونقلت وكالة "آكى" الإيطالية، عن برلسكونى البالغ من العمر 81 عاما، أنه سينافس فى الانتخابات المقبلة من أجل أن يصبح رئيس وزراء للبلاد من جديد، موضحا:" إذا صدر حكم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ينقض قرار مجلس الشيوخ، لا يمكننى عندها التراجع عن رئاسة الوزراء"، وفى حال فوزه ستكون هى المرة الخامسة التى يتولى فيها هذا المنصب.

برلسكونى مزيج من السياسة وال*** والمافيا
ومن المعروف عن برلسكونى أنه يجمع بين ال*** والسياسة فضلا عن علاقاته مع المافيا الإيطالية، فليس جديدا أن برلسكونى معروف بغرامه مع النساء وفضائحه ال***ية كثيرة وخاصة مع القاصرات. ووفقا لصحيفة "الامبيرثيال" الإيطالية فإن برلسكونى كان أقرب رئيس اوروبى إلى أقدم وأكبر مؤسسة دينية غربية وهى الفاتيكان بروما، وعلى الرغم من ذلك كانت فضائحه ال***ية كثيرة. إلا أن كانت هناك العديد من الأدلة التى تؤكد علاقة برلسكونى بالمافيا، وكانت شهادات جمعها مدعون على مدى سنوات عدة أظهرت أن برلسكونى كان قد التقى فى ميلان فى العام 1974 مع ستيفانو بونتادى الذى كان فى وقتها واحدا من أقوى زعماء المافيا، لطلب الحماية له ولعائلته. كما أن فى عام 2014، قال عضو سابق من المافيا الإيطالية أن برلسكونى كان يدفع بانتظام مبلغ 7 مليار يورو فى العام كضريبة للمافيا.


وكان هذا العضو الذى يدعى جوفانى بروسكا احد الممثلين أمام المحكمة فى القضية المعروفة إعلاميا ب"المفاوضات بين الدولة والمافيا" والتى يشتبه بوجوده لوقف التفجيرات التى قامت بها المافيا أوائل التسعينيات.

وقال بروسكا أن برلسكونى كان يدفع المبلغ إلى زعيم المافيا ستيفانو بونتادى وبعد موته أصبح يدفعها لسالفيتورى توتو رينا الذى كان يطلق عليه لقب "زعيم الزعماء" والذى اعتقل عام 1993، وادعى أن تلك الأموال كانت تدفع تحت اسم أمور تمت تسويتها، أى عدم التعرض للشخص المعنى، وكشف أن "برلسكونى عندما توقف عن الدفع، أوكلت المافيا لمن يحاول ***ه بهدف إجباره على استئناف الدفع، وأشار إلى أنه "لم يكن رئيس الوزراء وحده من يدفع بل كثيرين غيره" أيضا.

ويقول المدعون إنه بعد اللقاء وظف برلسكونى فيتوريو مانجانو، وهو عضو فى المافيا، لإدارة عقارات فاخرة فى أركور خارج ميلان وكان يأخذ أطفال برلسكونى إلى المدرسة، إلا أن المدعين يعتقدون أن مانجانو كان الرجل الذى وفره بونتادى لحراسة برلسكونى وعائلته.

أزمة الهجرة غير الشرعية وبرلسكونى:
ويعتبر برلسكونى أشد الرافضين للهجرة الغير شرعية، ولذلك فهو يحظى بدعم من الإيطاليين الذين يرغبون فى حل سريع لتلك الازمة التى تعانى منها البلاد فى الفترات الأخيرة.

وقال برلسكونى أن جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إيطاليا خلال الأعوام الماضية مجرمون طالما أنه ليس لديهم "إمكانية" للحصول على وظيفة ثابتة.

وقال برلسكونى لصحيفة ال فوليو "وفقا لأكثر التقديرات تحفظا، فى إيطاليا يوجد 500 ألف مهاجر غير شرعى، وصلوا خلال الأعوام الأخيرة، وتهاونت الحكومات اليسارية فى التعامل معهم"، وتساءل" هؤلاء الأشخاص ليس لديهم إمكانية الحصول على وظيفة ثابتة، لذلك من أجل العيش يضطرون لخرق القانون.

وأضاف أن هذا يعنى عمل غير معلن عنه ودعارة وتجارة مخدرات وسرقة وغيرها، وكيف لا يمكن الخوف منهم!". ويشار إلى أنه منذ النصف الأول من عام 2015، تعد إيطاليا نقطة الوصول الرئيسية للمهاجرين المتجهين لأوروبا وقادمين من شمال أفريقيا، ويسعى الكثير منهم للسفر لشمال أوروبا، ولكن القيود الحدودية الأكثر صرامة صعبت من سفرهم لمقصدهم.

وسجلت إيطاليا وصول أكثر من 450 ألف مهاجر فى الفترة من 2015 إلى 2017. مع ذلك، تراجع عدد المهاجرين بنسبة 34% العام الماضى مقارنة بعام 2016، عقب أن توصلت الحكومة لاتفاقات مع السلطات الليبية.

[العشرى1020]

انتقد وزير التنمية الإيطالى، كارلو كاليندا، رئيس الوزراء الإيطالى السابق سيلفيو بيرلسكونى وحركة النجوم الخمس اليمينية الشعبوية، وما أسماه "تضليل الناخبين" قبل الانتخابات البرلمانية المقررة فى مارس، قائلا: "كلاهما من شأنه أن يعرض الاستقرار المالى فى البلاد للخطر ويعيق الأسواق".
وتحدث "كاليندا"، المدير السابق لشركة فيرارى للسيارات وعضو الحكومة اليسارية التى يرأسها باولو جنتيلونى، فى تصريحات لتليفزيون بلومبرج، أمس الاثنين، قبل ثمانية أسابيع من الانتخابات التى تشير استطلاعات الرأى إلى أنها لن تسفر عن فائز وحيد، إذ من المرجح أن تؤدى لتشكيل حكومة ائتلافية، محذرا من أنه فى ظل حالة عدم اليقين السياسى، ستؤدى خطط ائتلاف يمين الوسط الذى يقوده برلسكونى لزيادة الإنفاق على المعاشات التقاعدية.
وأضاف وزير التنمية الإيطالى فى تحذيراته، أن خطط برلسكونى ويمين الوسط ستؤدى أيضا لإلغاء بعض الضرائب، ما سيسفر عن وضع خطير للغاية بالنسبة للاستقرار المالى، وهو ما من شأنه أن يمحو التقدم الذى أحرزته حكومة الحزب الديمقراطى لرئيس الوزراء باولو جنتيلونى، متابعا: "الصورة التى سنقدمها هى أننا لم نعد مستعدين لمواجهة التحديات المقبلة لواقع وضعنا المالى، وأعتقد أنه بالنسبة للأسواق سيكون هذا نهجا خطيرا للغاية".
وتابع الوزير كارلو كاليندا تصريحاته خلال المقابلة بالقول: "هذا يعنى منحنا فرصة أقل للوصول إلى الأسواق، وسيدفع كثيرين من رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب الذين يرغبون فى الاستثمار بإيطاليا للتمهل وإعادة النظر".
يُذكر أن استطلاعات الرأى التى تسبق انتخابات 4 مارس، تُظهر حتى الآن تقدم تحالف يضم حزب "فورزا إيطاليا" الذى يقوده برلسكونى مع حلفائه اليمينيين، "الرابطة الشمالية" و"أخوة إيطاليا"، بنسبة 34% من الأصوات، كما تحظى حركة "النجوم الخمس" اليمينية الشعبوية بتأييد 27%، فيما يأتى الحزب الديمقراطى الحاكم برئاسة رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزى فى المركز الثالث بنسبة 24%.
وفى ظل ابتعاد أى من الكتل الثلاث عن احتمالات الفوز بأغلبية برلمانية، فإن مخاطر الانتخابات تثير مخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسى فى ثالث أكبر اقتصادات أوروبا، وإذا جاءت نتائج الانتخابات البرلمانية فى إيطاليا معلقة، كما تشير استطلاعات الرأى، فإن أحد السيناريوهات المحتملة هو أن يعمل "جنتيلونى" رئيسا للوزراء مرة أخرى لمدة أشهر قليلة، للإشراف على الإصلاح الانتخابى قبل إجراء تصويت جديد.
وقال "كاليندا" فى المقابلة نفسها، إنه إذا ظل يسار الوسط فى السلطة فإنه سيتبع نفس السياسات الاقتصادية التى اتبعها فى السنوات الأربع الماضية، رافضا تكهنات وسائل الإعلام الإيطالية بإمكانية أن يكون رئيسا للوزراء على رأس ما يسمى "الائتلاف الكبير" الذى سيضم حزبى الديمقراطيين وفورزا إيطاليا، قائلا: "رأيى أن جنتيلونى قام بعمل كبير كرئيس للوزراء، وهو أفضل بكثير منّى فى هذا العمل، لذلك هذا هو السبب فى أننى أقول إن لدينا جنتيلونى وعديدا من القادة الآخرين، وهم أكثر تأهيلا".

[العشرى1020]

صرح وزير الميزانية الفرنسى جيروم كاهوزاك، بأنه يتوقع ألا تتسبب (نتائج) الانتخابات البرلمانية الإيطالية الأخيرة فى أزمة جديدة فى منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو.

وأضاف كاهوزاك فى مقابلة، اليوم الأربعاء، مع شبكة "أر تى أل" الفرنسية - أن حالة عدم اليقين السياسى فى إيطاليا بعد الانتخابات البرلمانية ليس من المحتمل أن تتسبب فى أزمة جديدة لليورو، موضحا أن الأزمة فى إيطاليا سياسية وتهدد البلاد لأسباب مؤسسية.

وأشار إلى ضرورة استخلاص الدروس من الانتخابات البرلمانية الإيطالية التى جرت يومى الأحد والاثنين الماضيين وتقود البلاد إلى طريق مسدود.

وأوضح الوزير الفرنسى أن الدرس الأهم هو أن فرنسا، ومن خلال الرئيس فرانسوا أولاند، كانت على حق عندما طالبت الألمان بميزانية التحفيز فى وقت تطوير الموازنة الأوروبية.

وأضاف كاهوزاك أن "البلدان التى لديها الكثير من الديون مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا بالطبع يتعين عليها أن تشرع فى التعديلات المالية ولكن يجب أن يتم ذلك بعناية".

واعتبر الوزير الفرنسى أن رئيس الحكومة الإيطالية المنتهية ولايته ماريو مونتى كان يحظى بدعم المفوضية الأوروبية وبدعم من الأسواق ولكن ربما كانت سياسته غير شاملة بطريقة كافية بالنظر لمعاناة الإيطاليين.

ومن ناحية أخرى، استبعد وزير الميزانية الفرنسى فرض ضرائب جديدة فى فرنسا خلال العام المقبل لسد العجز فى الموازنة.