أوامر ملكية جديدة في السعودية.. تشكيل لجنة عليا برئاسة ولى العهد لمكافحة الفساد فى المملكة.. إعفاء و

[العشرى1020]

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودى، عدة أوامر ملكية مساء اليوم السبت، قرر فيها إعفاء الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطنى من منصبه، وإنهاء خدمات قائد القوات البحرية الفريق عبد الله السلطان، وإعفاء وزير الدولة عادل فقيه من منصبه.
وقال العاهل السعودى بموجب الأمر الملكى: نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التى اؤتمنوا عليها فى التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم فى ذلك تقصير البعض ممن عملوا فى الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة".
وأضاف الأمر الملكى: "قد حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تتبع هذه الأمور انطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن، وأداء للأمانة التى تحملناها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالح مواطنينا فى جميع المجالات، واستشعاراً منا لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، واستمراراً على نهجنا فى حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال نطبق ذلك على الصغير والكبير لا نخشى فى الله لومة لائم، بحزم وعزيمة لا تلين، وبما يبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه ثم أمام مواطنينا، مهتدين بقوله تعالى: ( ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا يحب المفسدين ) وقوله صلوات الله وسلامه عليه: ( إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).
وتابع الأمر الملكى: "ولما قرره علماء الأمة من أن حرمة المال أعظم حرمة من المال الخاص بل وعدوه من كبائر الذنوب، وقد قال الله تعالى: ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، وايماناً منا بأنه لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد.
وبموجب الأمر الملكى قرر الملك سلمان: تشكيل لجنة عليا برئاسة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

اختصاصات اللجنة العليا للفساد..

أولا: "استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بالمهام التالية :حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة فى قضايا الفساد العام".
ثانيا: "التحقيق وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق فى اتخاذ أى إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين فى قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة فى الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها".
ثالثاً: "للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحرى والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق".
رابعاً: "عند اكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن" .
خامساً: "يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده، وعلى جميع الجهات المعنية التعاون التام لإنفاذ ما تضمنه أمرنا هذا".
وتقرر بموجب الأمر الملكى إعفاء المهندس عادل بن محمد فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه، وتعيين محمد بن مزيد التويجرى وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
وتقرر أيضًا إنهاء خدمة الفريق الركن عبدالله بن سلطان بن محمد السلطان قائد القوات البحرية بإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء البحرى الركن فهد بن عبدالله الغفيلى إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائداً للقوات البحرية .
وشدد الأمر الملكى الصادر من الملك سلمان بن عبد العزيز، علي "وزير الدفاع تنفيذ أمرنا هذا"

[العشرى1020]

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمر ملكى بإعفاء الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطنى من منصبه، وإنهاء خدمات قائد القوات البحرية الفريق عبد الله السلطان، وإعفاء وزير الدولة عادل فقيه من منصبه، وتشكيل لجنة برئاسة ولى العهد السعودى تتعلق بقضايا الفساد فى المال العام، وفقًا لما أفادت به فضائية العربية فى نبأ عاجل قبل قليل.
وبموجب الأمر الملكى، تم ترقية اللواء فهد الغفيلى إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائد للقوات البحرية، وتعيين الأمير خالد بن عياف وزير للحرس الوطني.

[العشرى1020]

كشفت وسائل إعلام سعودية، أن اللجنة العليا برئاسة ولى العهد السعودى، شرعت فى إيقاف عدد من كبار المسؤولين ورجال أعمال معروفين بتهم فساد مختلفة.

وقال موقع "سبق" الإلكترونى، إنه وفقا لمعلومات، يجري الآن إيقاف الأمير "ت . ن" بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات ، إضافة إلى إيقاف الأمير "و . ط" في قضايا غسيل للأموال ، وإيقاف الأمير "م .ع" بتهم صفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له، و"ص.ك" وابنيه بتهم تقديم رشاوى وفساد.

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر اليوم أمرا ملكيا حازما بعدة قرارات أهمها تشكيل لجنة عليا لمحاربة الفساد برئاسة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، أنه لاحظ استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم فى ذلك تقصير البعض ممن عملوا فى الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمرعلى حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.

وقال:"قد حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تتبع هذه الأمور انطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن، وأداء للأمانة التي تحملناها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالح مواطنينا في جميع المجالات ، واستشعاراً منا لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، واستمراراً على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه ، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال نطبق ذلك على الصغير والكبير لا نخشى في الله لومة لائم ،بحزم وعزيمة لا تلين ، وبما يبرىء ذمتنا أمام الله سبحانه ثم أمام مواطنينا ، مهتدين بقوله تعالى : ( ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ) وقوله صلوات الله وسلامه عليه : ( إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ،وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).

وتابع: "ولما قرره علماء الأمة من أن حرمة المال أعظم حرمة من المال الخاص بل وعدوه من كبائر الذنوب ، وقد قال الله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، وايماناً منا بأنهلن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام.

اختصاصات اللجنة العليا للفساد..

أولا: "استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بالمهام التالية :حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة فى قضايا الفساد العام".

ثانيا: "التحقيق وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق فى اتخاذ أى إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين فى قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة فى الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها".

ثالثاً: "للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحرى والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق".

رابعاً: "عند اكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن"..

خامساً: "يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده، وعلى جميع الجهات المعنية التعاون التام لإنفاذ ما تضمنه أمرنا هذا".

وتقرر بموجب الأمر الملكى إعفاء المهندس عادل بن محمد فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه، وتعيين محمد بن مزيد التويجرى وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

وتقرر أيضًا إنهاء خدمة الفريق الركن عبدالله بن سلطان بن محمد السلطان قائد القوات البحرية بإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء البحرى الركن فهد بن عبدالله الغفيلى إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائداً للقوات البحرية .

[aymaan noor]

السعودية: محمد بن سلمان يعتقل كبار أمراء آل سعود

أصدر العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس السبت، أوامر ملكية، تقضي بعزل وزير الحرس الوطني، ونجل الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، متعب بن عبدالله آل سعود بتهمة الفساد في صفقات السلاح أثناء توليه الحقيبة الوزارية، كما أمر بتأسيس لجنة عليا لمكافحة الفساد، برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وبعد ساعات من تشكيلها، اعتقلت الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، نائب قائد القوات الجوية الملكية السابق، والذي يعد أحد المتورطين الرئيسيين في صفقة الأسلحة بين بريطانيا والسعودية المعروفة باسم «اليمامة».

كما أوقفت رجل الأعمال الوليد بن طلال آل سعود بتهمة غسل أموال وهو زيضاً مالك مجموعة قنوات (أم بي سي)، وخال الأمير المعتقل عبدالعزيز بن فهد، الشيخ الوليد بن إبراهيم بتهمة الفساد، وخالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، بتهم أخذ الرشاوى.

كما شملت التوقيفات، أمير الرياض السابق تركي بن عبدالله، بتهمة الفساد في مشروع قطار الرياض، ورئيس الخطوط الجوية السعودية السابق، خالد الملحم، بالتهم ذاتها، ورجل الأعمال والمقاول الشهير بكر بن لادن، بسبب الفساد في بناء الحرم المكي، ورجل الأعمال صالح كامل واثنين من أبنائه. وأوقفت اللجنة أيضاً وزير الاقتصاد السابق عادل فقيه بتهمة التورط في حادثة سيول جدة وقضايا الفساد المتعلقة بها، كذلك عمرو الدباغ محافظ هيئة الاستثمار ورجل الأعمال المسؤول عن مشاريع المدن الاقتصادية.

وأفادت مصادر إعلامية بأن عدد المعتقلين من الأمراء وصل إلى 18، بالإضافة إلى 38 رجل أعمال، وأن العدد مرشح للازدياد في أي لحظة.

ويرى المراقبون أن خطوات بن سلمان الأخيرة تهدف إلى تجريد الأمراء المعارضين له وعلى رأسهم متعب بن عبدالعزيز من منصبه كرئيس للحرس الوطني. ومتعب هو العقبة الأخيرة في طريق تنصيب محمد بن سلمان ملكاً للبلاد، بعد عزل محمد بن نايف من منصبه.

كما تسعى القوى الحاكمة إلى تجريد أمراء آل سعود وعلى رأسهم تركي بن ناصر، والوليد بن طلال من ثرواتهم، وكذلك وشركاؤهم من التجار المحليين، خوفاً من أي خطوات قد يتخذونها مستقبلاً، خصوصاً أن الكثير منهم يعترض على سيطرته المطلقة على المناصب اماية والسياسية في الدولة.

ويأتي ذلك ضمن محاولة ولي العهد كسب رصيد شعبي، ضد عدد من المستشارين والوزراء الذين تورطوا في قضايا فساد في الفترات السابقة، مثل صفقة اليمامة والمدينة الاقتصادية والتي تورط فيها رجل الأعمال عمرو الدباغ، وملفات الرشاوى التي قُدمت لمستشار الديوان الملكي خالد التويجري ذي العلاقه الوثيقة مع وزير الحرس الوطني، المعزول متعب بن عبدالله.

[مستر أويس]

تغيرات جماعية مرة واحدة واستقالة الحريري من منصبة في السعودية
هنالك اشياء لسنا نعلمها أبدا في هذا العالم

[الفيلسوف]

بدايه تقدم اى دولة يبدأ بمحاربة الفساد
شكرا على الخبر استاذى الفاضل