"تنظيم الحمدين" الخبيث ومحاولات إسقاط القمر الصناعى المصرى.. التحقيقات تكشف أساليب الدوحة لضرب "نايل

[العشرى1020]

حددت، المحكمة الاقتصادية، جلسة 22 يناير المقبل، لبدء نظر القضية المحالة إليها من النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد مجموعة قنوات "بى.إن.سبورتس"، ورئيس مجلس إدارة الشبكة، ناصر الخليفى، عن المخالفات التى ترتكبها شبكة "بى.إن" وذلك لمخالفتها المتعددة والمستمرة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإلزام المشتركين لاستقبال قنواتهم عبر القمر الصناعى القطرى "سهيل سات"، وذلك لإضعاف القمر الصناعى المصرى "نايل سات".

وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى على أن نيابة الشئون المالية والتجارية، أخطرت التعاون الدولى بمكتب النائب العام، لاتخاذ اللازم نحو الخليفى، وإعلانه قانونياً بجلسة محاكمته أمام المحكمة الاقتصادية، المحدد لها 22 يناير، وسبق أن أعلنته بجلسة القضية رقم 200 والمحدد لها 5 نوفمبر المقبل.

الأوراق تكشف مخططات قطر الخبيثة للسيطرة على الإعلام الرياضى فى مصر، سواء بشكل مباشر عن طريق مجموعة "بي.إن" الإعلامية، أو غير مباشر عن طريق شركة "لاجاردير" التى حصلت على حقوق البث حتى عام 2028 بالأمر المباشر فى القضية التى يحاكم فيها عيسى حياتو وهشام العمراني، وقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعى المصرى، نايل سات بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعى القطرى "سهيل سات"، الأمر الذى يهدد ويضعف القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه فى ظل استحواذ الشركة على الحق الحصرى لبث البطولات الرياضية المختلفة.

وتعد الأدوات الإعلامية المصرية وعلى رأسها القمر الصناعى المصرى نايل سات وسيلة مهمة للحفاظ على أمن وسلامة مصر، وذلك لأن تلك الأدوات تلعب دور رئيسى فى تشكيل الوعى والفكر الذى يدعم وحدة الشعوب عن طريق التوعية الثقافية وحماية الإرث الثقافى والحضارى المشترك لدول المنطقة العربية وحمايته من الأفكار الهدامة والمتطرفة.

وفى حال تقلص الدور الإعلامى للنايل سات فأن هذا يعنى منح الفرصة للدولة القطرية والكيانات التابعة لها القدرة على التأثير على الرأى العام المصرى بصورة سلبية، كما ثبت حدوثه من قبل.

وتخضع مجموعة بي.إن سبورتس لتوجيهات الحكومة القطرية، بالإضافة إلى ذلك فإن القمر الاصطناعى سهيل سات يتبع الشركة القطرية للأقمار الصناعية والتى تتبع بدورها المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات القطرية، وهو ما يعنى فعليا أن الحكومة القطرية تتحكم بشكل مباشر فى شركة "بي. إن سبورت" والقمر الصناعي سهيل سات على اعتباره أحد الأقمار المتاحة والتى تغطى منطقة شبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا لبث المحتوى الإعلامى.

وتبين قيام شركة "بي.ان سبورتس ببث الأحداث الرياضية المشفرة وبدأت مؤخرا الاشتراط على عملائها تجديد التعاقد بتحويل أطباق الاستقبال الفضائية إلى القمر القطرى سهيل سات، وذلك لتحويل المشاهدين المصريين عن القمر المصرى نايل سات إلى القمر القطرى سهيل سات تدريجيا، وهذا بمثابة إجراء يحرم القمر المصرى من نسبة معتبرة من عملائه بل ويهدد على المدى الطويل بقيام القنوات غير المشفرة على القمر المصرى من تحويل اشتراكها إلى القمر القطرى، علما بأن كلا القمرين يغطيان نطاق جغرافى واحد، وبغرض تحويل المشاهدين من القمر المصرى إلى القمر القطرى. وهو الأمر الذى يحرم القمر المصرى دون وجه حق من عملائه سواء من المشاهدين أو من القنوات التى تبث من خلاله، وهو ما يشكل خطورة اقتصادية وخطورة أخرى تقع على الأمن القومى المصرى.


ورأت بعض التقارير المقدمة بضرورة العمل بكل قوة على تفكيك حزمة الحقوق الحصرية الرياضية التى تتمتع بها الشركة القطرية، كما حدث فى حالة الاتحاد الأفريقى. وذلك لأن المحتوى الرياضى يجذب طبقة من الجمهور لا تجذبها بقية المحتويات ألا وهى طبقة الشباب التى تمثل الأغلبية فى مصر والمنطقة العربية، كما أنها تعد متنفس مهم بالنسبة لهم. وهو ما يعنى محاولة الشركة القطرية إدخال القمر القطرى داخل كل بيت مصرى بما يحمله من قنوات تبث محتوى يخدم المصالح السياسية لدولة قطر والجماعات التابعة لها.


واقترحت كذلك سرعة تفكيك الحقوق الحصرية للشركة القطرية لبطولات كرة القدم والضغط بشتى الوسائل الممكنه على الاتحاد الأفريقى لفسخ تعاقده الحصرى مع الشركة القطرية. وهو ما يضمن على الأقل وقوع البطولات الأفريقية التى تشارك فيها الأندية المصرية على القمر نايل سات بيد شركات وطنية مصرية وبالتالى يقلل من حجم الضرر الواقع عليه. والعمل مع الفيفا على وضع آلية لتسويق البطولات الدولية فى منطقة الشرق الأوسط تضمن المنافسة وعدم الاحتكار

[العشرى1020]

حددت المحكمة الاقتصادية، جلسة 22 يناير المقبل، لبدء نظر القضية المحالة إليها من النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد مجموعة قنوات "بى.إن.سبورتس"، ورئيس مجلس إدارة الشبكة، ناصر الخليفى، عن المخالفات التى ترتكبها شبكة "بى.إن" وذلك لمخالفتها المتعددة والمستمرة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإلزام المشتركين لاستقبال قنواتهم عبر القمر الصناعى القطرى "سهيل سات"، وذلك لإضعاف القمر الصناعى المصرى "نايل سات".
التحقيقات أجرها فريق من نيابة الشئون المالية والتجارية، ضم كلاً من محمد أبو رجيله، وأسامة الطنطاوى، رئيسى نيابة الشئون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول بمكتب النائب العام، وتبين أن مجموعة قنوات "بى. إن سبورتس" خالفت المادة (8) فقرتى (د)،(ز) من قانون حماية المنافسة؛ عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعى المصرى، نايل سات بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعى القطرى "سهيل سات"، الأمر الذى يهدد ويضعف القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه فى ظل استحواذ الشركة على الحق الحصرى لبث البطولات الرياضية المختلفة.
ولم يقف الأمر عند هذا بل ثبت أيضًا مخالفة بى إن سبورتس للمادة (8) فقرة (د) لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضًا، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلًا عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذى لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه فى اختيار البطولات التى يرغب مشاهدتها، بل أيضا إجباره على الاشتراك فى مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته.
وتعد هذه هى القضية الثانية التى يحاكم فيها ناصر الخليفى ومجموعة قنوات بى إن، أمام القضاء المصرى، حيث سبق وأحال النائب العام الخليفى للمحاكمة فى القضية رقم 200 لسنة 2017، عن قيام الشركة بمخالفات قانونية عدة، وفرض شروط تعسفية على المشاهد المصرى، لاحتكارها حق البث الحصرى للمباريات، وهى مخالفات تمكن المشتركين من إنهاء اشتراكاتهم واسترداد أموالهم.، ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة فى هذه القضية بجلسة 5 نوفمبر المقبل.
وقام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بمخاطبة شركة بى إن سبورت للالتزام بعدد من القرارات، والتى كان من أهمها التنويه على المشتركين بإمكانية استمرار مشاهدة باقتهم من خلال القمر نايل سات أو سهيل سات دون تمييز، مع وضع منشور بمنافذ بيع وخدمة عملاء القناة فى مكان واضح لتوعية المشتركين وأحقية العملاء الذين أُجْبِرُوا على التحويل استرداد قيمة ما دفعوه. أما فى إطار المخالفة المتعلقة بنظام الاشتراك فقد ألزم الجهاز أن تخصص الشركة قنوات يحق للمشاهدين الاشتراك بها على أساس البطولات التى يرغب فى متابعتها، بالإضافة إلى تقليل المدة الزمنية للاشتراك، وعدم الربط بين البطولات الدورية أو الموسمية، ويأتى ذلك تنسيقًا مع ما يتم تطبيقه فى معظم دول العالم.
وأكد الجهاز أن تصرفات الشركة فى حق المشاهد المصرى إخلالًا بالتزاماتها الواردة فى قانون حماية المنافسة المصرى، حيث استغلت وضعها المهيمن فى سوق بث المباريات الرياضية لتفرض شروطها على المشاهد، وخلص الجهاز إلى أن الشركة تحمل المواطن المصرى أعباء إضافية، فى الوقت الذى يتحمل فيه المواطن بأوروبا على سبيل المثال تكلفة أقل، نظرًا لتمتعه بحرية مشاهدة بطولة محددة بعينها دون ربطها بأخرى.
جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية طالب باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد الشركة، لما أثبته الجهاز من قيامها بارتكاب ممارسات احتكارية عديدة، واستمرار تعنتها ورفضها تنفيذ قراراته المتعلقة بإزالة المخالفات العديدة، التى ارتكبتها الشركة فى حق المواطن المصرى والاقتصاد المصرى، والتى لا تزال مستمرة عليها وترفض تغييرها.
ويشير الجهاز إلى أنه بموجب المادة 20 من قانون حماية المنافسة فإن اتفاقات المشتركين مع شركة بى أن تقع باطلة بقوة القانون ودون الحاجة لحكم قضائى، وتتيح لهم إنهاء اشتراكاتهم واسترداد المبالغ التى دفعوها.
وبموجب نفس المادة فإن الجهاز يحق له أن يعلن أن الاتفاق باطل عند ثبوت المخالفة، حيث نصت على أنه على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الواردة بالمواد 6 و7 و8 من القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورًا، أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز، وإلا يعتبر الاتفاق أو التعاقد باطلا.
وقام الجهاز بمخاطبة الجهات الرسمية كافة بهذا الأمر، لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ نصوص القانون المصرى الملزمة لكافة العاملين داخل مصر، وأكد على أنه سيتسمر فى مراقبة تصرفات شركة بى أن الاحتكارية واتباع جميع الوسائل القانونية لوقفها، كما سيستمر الجهاز فى العمل مع مختلف الأطراف المعنية لتفكيك شبكة الحقوق الحصرية للبطولات الرياضية، التى تتمتع بها الشركة، التى مكنتها من إيقاع أشد الضرر بالاقتصاد المصرى وحقوق المواطن المصرى