من جريدة الجمهورية اليوم 23/11/2008

[samybassam]

في مسألة الكادر
فؤاد عبدالمحسن قصة
المحامي بالنقض
ان العملية التعليمية في مصر تحتاج الي مراجعة شاملة. فكلنا نعلم أنه لايوجد تدريس جاد في داخل الفصول المدرسية بالمدارس الحكومية. وأن التلقين الحقيقي يتم في داخل حجرات بالدروس الخصوصية. تفتقر الي أدني حد من الوسائل التعليمية وحتي الاصول الصحية المطلوبة. فالأمر المثير للغرابة هو كيف يتلقي الطالب معلومات صحيحة في مواد كالكيمياء او الفيزياء في داخل حجرة للدروس الخصوصية. ليس بها معمل ولامواد كيميائية ولا اي استعدادات لذلك؟!!!
فالامر يحتاج الي وقفة جادة لان التعليم هو القاعدة الاساسية التي ينطلق منها تقدم الامم. ولاشك ان الدفعة في تطوير العملية التعليمية التي احدثتها ثورة يوليو قد ادت الي خلق جيل حمل ومازال يحمل الكثير من تبعات التنمية. والامر الاكثر غرابة هو مسألة الكادر واجراء امتحانات للمعلمين. وظهرت النتائج ورسب البعض. وذلك امر في حد ذاته يفتقر الي ادني الاصول التربوية. اذ كيف يقف المعلم ليلقي الدروس امام تلاميذه وهو راسب. فالمعروف ان الصورة التي يضعها دائما التلميذ لاستاذه. والتي يجب ان تحرص عليها وزارة التربية والتعليم. انه شخصية كاملة وهرم غير مهتز. فإذا بنا بموضوع الكادر واختباراته والرسوب فيه تهز شخصية المعلم امام ابنائه من أجل بضعة جنيهات لاتغني ولاتثمن من جوع.
واصلاح التعليم يحتاج الي مجهود جاد لمنع الدروس الخصوصية وتنشيط عملية التدريس داخل الفصل. وقد رأيت تجربة باحدي الدول العربية الشقيقة لرفع مستوي المعلمين واجبارهم علي اتقان عملهم داخل الفصل. وذلك بتكوين خلايا لكل مادة تضم مدرسيها بالمدرسة. ويكلف احد المدرسين بالتناوب بالقاء درس كل اسبوع في حضور مدير المدرسة وجميع مدرسي المادة والموجه أحيانا. ويدور في نهاية الدرس نقاش وانتقاد لكل مادار فيه من سلبيات وايجابيات. ويدون تقرير بذلك يكون له دور كبير في تقييم المعلم. وهذه المسألة من شأنها اجبار المعلم علي الاجتهاد في عمله داخل الفصل. واتباع الاصول التربوية الصحيحة في القاء الدروس حتي يكون اداؤه امام الخلية الخاصة به جيدا مع تلاميذه. فليس امتحان الكادر هو الذي سيصلح التعليم. ولفي مسألة الكادر
فؤاد عبدالمحسن قصة
المحامي بالنقض
ان العملية التعليمية في مصر تحتاج الي مراجعة شاملة. فكلنا نعلم أنه لايوجد تدريس جاد في داخل الفصول المدرسية بالمدارس الحكومية. وأن التلقين الحقيقي يتم في داخل حجرات بالدروس الخصوصية. تفتقر الي أدني حد من الوسائل التعليمية وحتي الاصول الصحية المطلوبة. فالأمر المثير للغرابة هو كيف يتلقي الطالب معلومات صحيحة في مواد كالكيمياء او الفيزياء في داخل حجرة للدروس الخصوصية. ليس بها معمل ولامواد كيميائية ولا اي استعدادات لذلك؟!!!
فالامر يحتاج الي وقفة جادة لان التعليم هو القاعدة الاساسية التي ينطلق منها تقدم الامم. ولاشك ان الدفعة في تطوير العملية التعليمية التي احدثتها ثورة يوليو قد ادت الي خلق جيل حمل ومازال يحمل الكثير من تبعات التنمية. والامر الاكثر غرابة هو مسألة الكادر واجراء امتحانات للمعلمين. وظهرت النتائج ورسب البعض. وذلك امر في حد ذاته يفتقر الي ادني الاصول التربوية. اذ كيف يقف المعلم ليلقي الدروس امام تلاميذه وهو راسب. فالمعروف ان الصورة التي يضعها دائما التلميذ لاستاذه. والتي يجب ان تحرص عليها وزارة التربية والتعليم. انه شخصية كاملة وهرم غير مهتز. فإذا بنا بموضوع الكادر واختباراته والرسوب فيه تهز شخصية المعلم امام ابنائه من أجل بضعة جنيهات لاتغني ولاتثمن من جوع.
واصلاح التعليم يحتاج الي مجهود جاد لمنع الدروس الخصوصية وتنشيط عملية التدريس داخل الفصل. وقد رأيت تجربة باحدي الدول العربية الشقيقة لرفع مستوي المعلمين واجبارهم علي اتقان عملهم داخل الفصل. وذلك بتكوين خلايا لكل مادة تضم مدرسيها بالمدرسة. ويكلف احد المدرسين بالتناوب بالقاء درس كل اسبوع في حضور مدير المدرسة وجميع مدرسي المادة والموجه أحيانا. ويدور في نهاية الدرس نقاش وانتقاد لكل مادار فيه من سلبيات وايجابيات. ويدون تقرير بذلك يكون له دور كبير في تقييم المعلم. وهذه المسألة من شأنها اجبار المعلم علي الاجتهاد في عمله داخل الفصل. واتباع الاصول التربوية الصحيحة في القاء الدروس حتي يكون اداؤه امام الخلية الخاصة به جيدا مع تلاميذه. فليس امتحان الكادر هو الذي سيصلح التعليم. ولكن الذي سيصلح هو رفع كفاءة العملية التعليمية داخل الفصل في المدارس الحكومية بالذات.
يضاف الي كل ماسبق ضرورة تطوير الكتاب المدرسي بحيث يكون سهل الاستيعاب. وقادر علي ايصال المعلومة بيسر الي ذهن الطالب. كما هو الحال بالنسبة للكتب الخارجية. فليس من المعقول ان تتحمل الدولة ملايين الجنيهات لتأليف وطبع الكتب المدرسية. في حين ان الطالب يعتمد تماما علي الكتب الخارجية. وليس من المقبول ان يتحمل ولي الامر عبء المصروفات المدرسية والكتب الخارجية ومذكرات الدروس الخصوصية. اضافة الي أعباء الدروس الخصوصية ذاتها التي اصبح ينوء بها كاهل الاسر المصرية.
كن الذي سيصلح هو رفع كفاءة العملية التعليمية داخل الفصل في المدارس الحكومية بالذات.
يضاف الي كل ماسبق ضرورة تطوير الكتاب المدرسي بحيث يكون سهل الاستيعاب. وقادر علي ايصال المعلومة بيسر الي ذهن الطالب. كما هو الحال بالنسبة للكتب الخارجية. فليس من المعقول ان تتحمل الدولة ملايين الجنيهات لتأليف وطبع الكتب المدرسية. في حين ان الطالب يعتمد تماما علي الكتب الخارجية. وليس من المقبول ان يتحمل ولي الامر عبء المصروفات المدرسية والكتب الخارجية ومذكرات الدروس الخصوصية. اضافة الي أعباء الدروس الخصوصية ذاتها التي اصبح ينوء بها كاهل الاسر المصرية.