قيادات التعليم: أوضاع المدرسين «مأساوية»

[السيد درويش]

ال*** في المدارس.. مسئولية من؟
قيادات التعليم: أوضاع المدرسين «مأساوية» والحل في عودة الأخصائي الاجتماعي
خبراء القانون: يجب تشديد العقوبة

كتبت - رشا عبدالنبي - أتين مراد:
يقولالدكتور رضا أبوسريع مساعد أول وزير التربية والتعليم أن الضرب ممنوعنهائياً بالقرار الوزاري رقم «591» لسنة 98 .. ولا مكان لل*** داخلالمدارس ومن خلال اللقاءات والمتابعات المدرسية فإنه يتم التشديد علي عدماتخاذ الضرب كوسيلة لتهذيب الطلاب وإذا اتبعه أحد المدرسين فإن هناكعقوبات رادعة لمن يخالف هذه التعليمات كما أن يتم تكثيف متابعة المدارسيومياً للتأكد من اتباع جميع التعليمات.
من جانبه يوضح مدحت مسعد وكيلأول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة أن الضرب واستخدام ال*** ممنوعأساساً طبقاً للقرارات الوزارية وعندما يصل الضرب لل*** فأن الأمر يحتاجإلي وقفة لأن الطلاب أبناؤنا أولاً ولابد من حمايتهم وعدم إرهابهم.
أماالدكتور مصطفي محمد كامل رئيس جامعة أسيوط فيقول: نحن لا نقر ماحدث منظاهرة *** داخل المدارس إلا أنها ظاهرة نتيجة تراكمات من الأسرة أولاًوالمجتمع ثانياً، فالمدرس لم يعد كما كان والمدرسة لم تعد كما كانتفالأوضاع تداخلت وهناك إفرازات المناخ الجديد من القنوات الفضائيةوالثقافات الجديدة والأوضاع الاقتصادية الجديدة والسيئة فهذه الظاهرة وإنصحت أن نقول عنها ظاهرة لابد أن تراعي باهتمام لأنها لو تفشت ستكونعواقبها وخيمة.
ويري أن الأسرة مسئولة والمجتمع مسئول والمدرسة جهةتنفيذية وعلينا عمل دراسة مستفيضة لكل العوامل حتي لا نجني علي أحد أونأخذ أحداً ككبش فداء.
وترفض د. نادية جمال الدين الأستاذة بمعهد الدراسات التربوية جامعة القاهرة الضرب مؤكدة أنه ليس ظاهرة في المجتمع.
وتتساءل: هل قمنا بأبحاث ودراسات ميدانية وهل تمكنا من حصر عدد المضروبين والضاربينفي المدارس وتمكنا من الوصول لنتيجة كي نقول إن الضرب أصبح ظاهرة.
وتضيف: لا يجب أن نعطي للموقف أكثر من حقه أو حجمه فهناك انقلاب في الأوضاع وسوءفي العلاقات وإهانات للمدرس أستاذ العلم حيث أنه مظلوم مهنياً ومادياًوآدمياً فأنا أستاذة جامعة في رئيسية وليس لدي مكتب، فما حال المدرس فيمدرسة حكومية ليس لديها امكانيات يمكن أن يكون ليس لديه كرسي في فصله أوطاولة أو أي شيء آدمي ولديه من المشاكل ما يكفيه لأن يلقي بعلمه في سلةالطلبة غير المؤهلين للاستماع إليه.
وتطالب بعمل بحث ميداني أو علميعلي الأقل لأن السياسة المبنية علي البحث تخرج بنتائج واقعية يمكن منخلالها أن نعرف إذا كان الضرب ظاهرة أم لا.
من جانبه يقول محمد الكوميمدير عام إدارة الساحل التعليمية: إن الضرب ممنوع وأي مدرس يرتكب هذهالجريمة يتم نقله وإحالته للتحقيق فوراً وقد تصل العقوبة لاستبعاده عنالعمل.
بينما تري الخبيرة التربوية أميرة السمري مديرة كلية النصربالمعادي أن الكتاب المدرسي مهم للطالب وتقول : أنا لست مع الكتاب الخارجي، فالمفروض أن يعتمد الطالب علي كتاب المدرسة وتتساءل:
لماذا ينجذبالطالب للكتاب الخارجي وما هي الميزة فيه هل في عرض المعلومة أم فيالبيانات والتواريخ التي تعرض بشكل شيق فضلا عن الوانه وطباعته، وإذا كانهذا هو السبب فليكن كتاب المدرسة بهذه المواصفات فالطالب لا يحب الوجبهالدسمة إنما يحب الاكل الخفيف السريع ، فلابد ونحن نبحث عن التطوير أننغير من كتاب المدرسة ولقد بدأت الوزارة فعلا بهذا التغير حتي المرحلةالرابعة ، لذلك أنا أطالب باكتمال هذا التطوير وان يأخذ الكتاب المدرسيشكلاً حضارياَ وعلي المدرس إلا يقوم باعطاء الطالب 30 درساً في يوم واحدأو اسبوع فلابد من الاهتمام بالكيف وليس الكم.
وكذلك علي الوزارة أن تأخذ طرق العرض الجميلة في الكتاب الخارجي واتباعها في كتاب المدرسة لينجذب اليها الطالب .
ويقولأحمد حسن ناظر مدرسة تجريبية: نحن لا نشجع الضرب لأنه ممنوع وأنا كناظرمدرسة عملت نشرة بمنع الضرب وألزمت المدرسين بها.. لكن دعنا لا ننكر أندور الأسرة غائب، فالطفل يأتي للمدرسة ولا يحمل أية قواعد أو تعليماتمكتسبة من الأسرة نحو دوره في المدرسة فكما له حقوق عليه واجبات وتلكالأخيرة غائبة في الأسرة المصرية.
ويري أن الحل الآن يبدأ من الأسرةقبل المدرسة فالقرآن الكريم الذي هو أساس حياتنا يقول «ربي ارحمهما كماربياني صغيراً» فالطفل المكتسب لتربية سليمة في البيت يذهب للمدرسة وهوملتزم غير مشاغب يحترم المدرس وبالتالي لا تحدث أيه ظواهر غير طبيعية ولااستفزاز ولا ضرب ولا إهانة.
وعن سؤاله عن دور الاخصائي الاجتماعيبالمدرسة ذكر أنه بالمدرسة أكثر من اخصائي لكن لهم أدوار أخري غير ماعينوا من أجلها نتيجة لظروف المدارس الاقتصادية فالأخصائي ليس مطلوبافنوجهه لعمل اخر في المدرسة كحصص احتياطي أو نشاطات فلابد من رجوع ظاهرةالاخصائي حتي تختفي هذه الظاهرة.
أما عن دور الاخصائي الاجتماعي فيالمدرسة يقول محمد السيد وكيل مدرسة ابتدائي أنه دور غائب فالتخصص غيرمطلوب رغم أنه المفروض أن يكون هو الأساس فالأخصائي المعين من قبل الوزارةيأخذ حصصا للبيئة أو الحصص الاحتياطي لأن الإدارة لا تعطية الصلاحيةالكافية لممارسة عمله كأخصائي لأن ولي الأمر يرفض أن يتحول ابنه لحالةبحثية، فالدائرة مغلقة والمسئولية متفرقة.
وتري سناء عصمت مديرة مدرسةاعدادية أن سبب هذه الظاهرة هو قلة عدد المدرسين التربويين والمتخصصينلذلك فالواقعة يمكن أن تتكرر والخصم كعقوبة لم يعد كافياً.
ويري أحمدالعطار أستاذ ورئيس القسم الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس أن الأصلالعام إنه يجوز قانوناً للمدرس أن يؤدب تلميذه وهذا التأديب لا يتعدي حدودالضرب البسيط الذي لا يصل إلي مرحلة الضرب المبرح وهذا الحكم مستمد منأحكام قانون العقوبات حيث نص المشرع علي إن من أسباب الإباحة حق تأديبالمدرس لتلميذه والضرب المقصود به هنا هو الضرب الذي لا يترك أثار جروح أوكدمات يمكن أن تشاهد بالعين المجردة.
ويقول إن استهداف المدرس للطالب بعيداً عن الغرض التربوي أمر يساءل عليه جنائياً خاصة إذا ترك الضرب أثاراً ظاهرة وكان مبرحاً.
ويؤكدأن الأمر يصبح جناية إذا ترتب علي الضرب الوفاة إذ نكون أمام جريمة نصعليها المشرع في قانون العقوبات وهي جناية يعاقب عليها بالسجن المشدد الذييمكن أن يصل إلي «5» سنوات.
ويطالب د. أحمد العطار بإجراء اختباراتنفسية قبل التعيين لأي مدرس ولا يكفي فقط السلامة النفسية لكن يجب أن يكونقوي الشخصية لأن هناك بعض المدرسين تغني نظرتهم إلي أحد الطلاب عن ضربهضرباً مبرحاً مع تفعيل دور الاخصائي الاجتماعي في تهذيب نفوس الطلاب.
ويقولعصام محروس مصطفي المحامي بالنقض أن عقوبة الضرب الذي انتهي إلي موت تكونعقوبته من 3 - 7 سنوات وذلك طبقاً للمادة «236» من قانون العقوبات حيث أنالمدرس ضربه قد تعدي التأديب ووصل لدرجة الموت فهنا سيكون الأمر ضرباًأفضي للموت وليس *** خطأ لذا سيتم انزال العقوبة بالسجن لمدة لا تتعدي «7» سنوات للضرب المشدد.