4 أطراف أساسية فى مشهد "تيران وصنافير".. الحكومة تفشل فى إثبات صحة موقفها.. ومجلس الدولة يغير مسار ا

[العشرى1020]

منذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى أقرت بتبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة فى إبريل من العام الماضى، لم يتوقف الجدل حول هذه القضية وانتقل من الشارع المصرى والساحة السياسية إلى ساحات المحاكم، وحتى الآن لم تنته فصول القضية، بالرغم من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم الاثنين، بمصرية الجزيرتين، حيث يتبقى ما تنظره المحكمة الدستورية العليا من دعوى التنازع المقامة من الحكومة، والتى تريد من خلالها إثبات أن توقيع الاتفاقية "عمل من أعمال السيادة" ولا رقابة لمجلس الدولة عليها.
4 أطراف رئيسية كانت فى مشهد النزاع حول هذه القضية التى عرفت إعلامياً بـ "تيران وصنافير" ، الطرف الأول والأساسى وهو الحكومة والتى وقعت الإتفاقية مع الجانب السعودى ، وهى التى يقع عليها عاتق إثبات صحة توقيع الإتفاقية وعدم مخالفتها للدستور، استخدمت كل الوسائل – من خلال هيئة قضايا الدولة - ولجأت إلى أطراف قضائية مختلفة لإثبات صحة موقفها، وهو ما لم تنجح فيه حتى الآن.

الطرف الثانى، مجلس الدولة وهو الجهة القضائية التى غيرت مسار القضية وأربكت الحكومة، حين أصدرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيي الدكرورى حكماً ببطلان توقيع الإتفاقية – حكم أول درجة – بعد شهرين من توقيع الإتفاقية ، ثم جاءت المحكمة الإدارية العليا اليوم لتؤيد حكم أول درجة، ويزداد الموقف تعقيداً بالنسبة للحكومة.
المحكمة الدستورية العليا وهى الطرف الثالث، الذى لم تنته عندها القضية حتى الآن، وهى الجهة القضائية التى لجأت إليها الحكومة لإقامة دعوى منازعة تنفيذ بين حكمين، الأول الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان الإتفاقية، والثانى الصادر من محكمة الأمور المستعجلة التى لجأت إليها الحكومة فى أكتوبر الماضى بإستشكال لتوقف حكم القضاء الإدارى، وهو ما قضت به بالفعل، وأصبح الحكمين الآن أمام المحكمة الدستورية العليا لتفصل فى هذه المنازعة، ولتقرر إذا ما كانت الإتفاقية من أعمال السيادة أم مجلس الدولة مختص من بالفصل فيها.
أما الطرف الأخير فيتمثل فى مجلس النواب، حيث تمت إحالة الإتفاقية إليه فى ديسمبر الماضى، تنفيذاً للمادة 151 من الدستور التى تشترط موافقة مجلس النواب فى المعاهدات التى يبرمها رئيس الجمهورية، وكذا وفقاً للمادة 197 من اللائحة الداخلية للبرلمان التى تحدد الخطوات التى يجب أن يتبعها بشأن المعاهدات التى يبرمها رئيس الجمهورية.

ويواجه البرلمان الآن مأزقا شديدا فى إمكانية نظر الإتفاقية ومناقشتها فى ظل وجود حكم قضائى نهائى وبات من المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع الإتفاقية وبمصرية الجزيرتين، وفى ظل دعوى لازالت منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، هى دعوى المنازعة التنفيذية التى أقامتها الحكومة، حيث لازالت بهيئة المفوضين بالمحكمة لكتابة التقرير.

كما يصبح موقف البرلمان أكثر تعقيداً بما جاء فى حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا من أن المادة 197 من لائحة البرلمان تغل يده عن مناقشة معاهدة تتضمن تنازلاً عن جزء من الدولة.

وبالرغم من البيان الذى أصدره "ائتلاف دعم مصر" صاحب الأغلبية فى البرلمان ، من إعلانه تمسكه بحق البرلمان فى مناقشة الإتفاقية، وتأكيده على اختصاص البرلمان لنظرها طبقاً للدستور، إلا أن هناك آراءً أخرى تختلف عن ما جاء بهذا البيان، حيث أكد النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان لا يمكن أن يعتدى على أحكام القضاء بأى حال، والأمر الآن قد حسم بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد بطلان الإتفاقية والإقرار بمصرية الجزيرتين.
وشدد وكيل اللجنة التشريعية لـ "اليوم السابع"، على أنه لا يجوز للبرلمان الآن أن يتناول الإتفاقية أو يناقشها بعد أن قضى القضاء فيها على نحو معين، وذلك احتراماً للقضاء ولعدم تداخل الاختصاصات ولإحترام مبدأ الفصل بين السلطات.

الرأى القانونى فى هذه الجزئية لم يختلف عما قاله النائب الشريف، حيث قال طارق نجيده المحامى بالنقض، إن الحكم نفسه فى أسبابه أوضح أن هناك وضع دستورى جديد بعد عام 2014، وهذا الوضع يقول إنه لا سلطان للتنازل عن الأرض لأى جهة كانت، وبالتالى لا يجوز للبرلمان أن ينظرها، بل إن هذه الاتفاقيات ممنوعة ومحظورة المناقشة فيها، "لا برلمان ولا حتى الشعب" لا يمكنه الاستفتاء عليها، مشيراً إلى أن هذا الحكم نهائى قاطع لا يجوز لأحد أن يخالفه، وتابع "ننتظر من البرلمان أن يعيد هذه الاتفاقية إلى الحكومة ولا يناقشها".
و يختلف عن ما سبق الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والذى يرى أن حكم المحكمة الإدارية العليا لا يتعارض مع حق البرلمان فى نظر الاتفاقية، خاصة أن نظر مجلس النواب للاتفاقية يستند على الدستور الذى أناط له مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات التى يبرمها رئيس الجمهورية، بالتالى فالمجلس وشأنه فى هذه القضية.