تقرير هيئة مفوضى الدولة فى قضية تيران وصنافير

[محمد محمود بدر]

ومن جماع ما تقدم تضحى المادة 151 قاطعة فى حظر التنازل عن
جزء من أقليم الدولة وأن هذا الحظر قد جاء لحكمة وهى ألا تتجرأ أى

سلطة على الاقتراب او المساس بجزء من هذا الوطن ولا ينفع فى

ذلك اجازة من مجلس النواب أو موافقة من الشعب فالكل مقيد بهذا

الحظر شعب وسلطات أمام الأجيال السابقة واللاحقة