الإخوان تحرض على العصيان المدنى.. تكليفات لعناصر الجماعة بجمع معلومات عن المصالح الحكومية والأمنية ل

[العشرى1020]

دشنت جماعة الإخوان حملة تستهدف الترويج للعصيان المدنى فى مصر عبر ما يسمى بـ"المجلس الثورى" الذى أسسته وتديره من تركيا، ودعت خلال الحملة التى تدخل أسبوعها الثالث إلى تشكيل لجان لمقاومة السلطات ومحاصرة المؤسسات الحكومية وتحريض العاملين فى المؤسسات، كما دعت بإضفاء طابع من السرية على مجموعات العمل تحسبا للإجراءات الأمنية.
وصلت الحملة إلى ذروتها من خلال البيان الصادر اليوم الذى تضمن ما أسموه بالإجراءات التمهيدية للعصيان المدنى وهى مرحلة أقرب للتحريات وجمع المعلومات، حيث طالبوا فيها بتحديد المؤسسات الحيوية والأماكن التى سيتم محاصرتها ومنها المبانى الحكومية والأمنية وكذلك تحديد الأفراد والمجموعات المعادية لتحركاتهم فى كل منطقة وأماكن تجمعهم وقدراتهم ووسائل تحجيمهم ودعت كذلك إلى الالتزام بعدم الحديث أو الإعلان وأن يكون العمل بشكل فردى.
وتضمنت مرحلة التحريات مطالبة كل مجموعة بإعداد خطة مبدئية للسيطرة على مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تحريض العناصر الموالية لهم فى الجهاز الحكومى على تفتيت سلطة الدولة، لكنهم شددوا على الالتزام الكامل بالفردية وعدم التحدث مع أى أحد بخصوص هذه الإجراءات منعا للتتبع الأمنى.
فى هذا السياق حرض وليد شرابى، القيادى بما يسمى "المجلس الثورى" التابع لجماعة الإخوان بتركيا، أنصار الجماعة على ما أسموه "العصيان المدنى".
وقال فى تصريح له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "هناك رؤية لدى المجلس الثورى تعد المرحلة التمهيدية للعصيان المدنى، وهناك خطوات عملية لبداية هذه المرحلة".
ومن جانبهم، علق نشطاء إخوان على تصريحات الشرابى، بمزيد من التحريض ضد الدولة، وقال ناجح زغلول فى تصريح محرض : "لابد من التنسيق وحصار الوحدات الأمنية على مستوى مصر ومدينة الإنتاج الإعلامى والمطارات وقطعنا الطرق بين المحافظات".
بينما قال سليمان راشد، أحد كوادر الإخوان :"اعتقد من الصعب جدا تطبيق أى مما ذكر بالطريقه الفردية المذكورة ولابد أن تتم كل نقطة عن طريق تجمعات ولو على الأكثر عشرة أفراد موثوق بهم وتوزيع الأدوار عليهم".
وعلق قيادى مستقيل من المجلس التابع للإخوان رفض ذكر اسمه على لهجة البيانات بأنها تعبر عن مرحلة "الدعشنة " وأشار إلى أن المجلس فى المرحلة الحالية يخضع تماما لسيطرة جبهة محمود عزت وطلعت فهمى المتحدث باسمه فى تركيا.
وتتناقض الدعوة للعصيان المدنى مع ممارسات جماعة الإخوان أثناء وجود المجلس العسكرى فى السلطة وقبلها أثناء تولى مبارك الحكم، حيث رفضت الجماعة فى فبراير 2012 حملة العصيان المدنى التى دعت لها القوى المدنية ودشنت فى مواجهتها حملة "شغلنى مكانه" وكانت تطالب بفصل كل من يستجيب للعصيان المدنى كما رفضت المشاركة فى إضراب 6 إبريل 2008.