الرئيسية تحقيقات وملفات التعديل الوزارى يطيح بأهم وزراء المجموعة الاقتصادية ويستحدث وزارة جديدة لقط

[العشرى1020]

وقالت مصادر، إن الجمود الذى سيطر على أداء المجموعة الاقتصادية فى الفترة الأخيرة كان سببا رئيسا فى التغييرات الأخيرة، خصوصا ما يتعلق باستحداث وزارة جديدة لقطاع الأعمال العام، بعدما شهد هذا القطاع خسائر ضخمة ومستمرة خلال السنوات الماضية والجمود الذى أصاب برامج إعادة هيكلتها المتتابعة. وكشفت مصادر اقتصادية أن سبب تغيير أشرف سالمان وزير الاستثمار وتعيين داليا خورشيد مكانه يرجع إلى فشله فى العديد من الملفات الهامة منها ترويج مشروعات شرم الشيخ وقانون الاستثمار ولائحته وأيضا ترك مشاكل قطاع الأعمال بدون حل خاصة رؤساء الشركات فوق السبعين عاما إضافة إلى عدم قدرة الوزارة على تنفيذ الشباك الواحد ومساعدة المستثمرين فى حل مشاكلهم. وتبلغ الديون المرحلة والخسائر التاريخية للشركات نحو 45 مليار جنيه، بعد أن كانت الخسائر تقارب ضعف هذا المبلغ، إلا أنه أيام تولى الدكتور محمود محيى الدين لوزارة الاستثمار، استبدل الديون بأصول عقارية حصلت عليها البنوك وبنك الاستثمار القومى. وكشفت مصادر بوزارة الاستثمار أنه بعد مرور عام على مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى شرم الشيخ، فإن نسبة ما تحقق من مشروعات بلغ نحو 65%. أيضًا وزارة الاستثمار أخفقت فى ملف مؤتمر الصعيد، والذى غاب ولم يعد دون أسباب مقبولة رغم وجود 96 مشروعًا جاهزة للاستثمار، علاوة على خروج قانون الاستثمار بصورة بدت غير موفقة وفيه مواد متناقضة ولم يرض طموحات المستثمرين، وبالتالى لا يزال بحاجة إلى تعديلات ترفضها بعض الجهات الحكومية، كما أن لائحته فى طى النسيان، والروتين لا يزال يقمع الاستثمار نظرًا للفشل فى تطبيق منظومة الشباك الواحد فيما يتعلق بالتخصيص والترخيص للمشروعات وهما الأهم. وأيضًا من الملفات التى أحاطها جدل كبير ملف شركات قطاع الأعمال، وإشادة الوزير بالقطاع وترتب على ذلك الإبقاء على رؤساء الشركات القابضة فوق السبعين عامًا على عروش الشركات بالمجاملة لبعضهم، وبالمخالفة الصريحة للقانون فلا يوجد رئيس شركة فوق السبعين فى الحكومة ولا حتى فى القطاع الخاص. وكان الوزير يُعلن فقط عن أرباح وإيرادات الشركات، ويتجاهل الحديث عن خسائر الشركات التى بلغت على سبيل المثال 3 مليارات جنيه فى القابضة للغزل، بخلاف خسائر كبيرة فى شركات متنوعة فى القابضة الكيماوية والقابضة المعدنية وغيرها، تصل لنحو 5 مليارات جنيه، وتبلغ خسائر القطاع نحو 45 مليار جنيه. أما ملف المالية العامة للدولة فهو أكثر الملفات الاقتصادية الشائكة التى أطاحت بوزير المالية السابق هانى قدرى، فرغم إعلانه العديد من الإجراءات الإصلاحية للسيطرة على عجز الموازنة، إلا أنه فشل تماما فى تنفيذ اى منها، بما جعل مشكلة العجز تزداد صعوبة. ومن المجحف أن نرجع فشل الإصلاحات المالية لقدرى بمفرده، فهناك من الظروف الاقتصادية والمالية والسياسية التى حالت دون قدرته على الوفاء بما وعد وقت مجيئه من عامين، ولكن النتيجة النهائية، أن ملف الموازنة العامة أصبح أصعب مما يمكن على الإطلاق. وقد يكون رفض الرئيس السيسى اعتماد موازنة العام السابق 2014/2015، أحد الأسباب التى عجلت برحيله بسبب ما كشفه تقرير جهاز المحاسبات من ملاحظات حوله، والتوصية بعدم اعتماده. وكانت العلاقة بين قدرى والمجموعة الاقتصادية بالمجلس الاستشارى للرئيس السيسى دائمة التوتر، فكان هناك ما يشبه العناد والاختلاف المستمر بين الطرفين، فى عديد من القضايا، فكانت ضريبة القيمة المضافة إحدى أسباب اشتعال الخلاف، حيث كان قدرى مصر على إصداره بقرار جمهورى وتمريره قبل البرلمان، فى حين عارض المجلس الاستشارى هذا التوجه خوفا على شعبية الرئيس مما سينتج عن تنفيذ القانون من ارتفاع الأسعار، وهو عكس التوجه المعلن للرئاسة والحكومة على حد سواء، وكانت النتيجة إحالة مشروع القانون للبرلمان لمناقشته. ومن ضمن الملفات التى تسببت فى خلافات بين قدرى والمجلس الاستشارى كانت ملف الضرائب، حيث تضع وزارة المالية مستهدفات مرتفعة مطلوب تحصيلها من المجتمع الضريبى، دون وجود اى خطة واضحة لكيفية تطوير النظام الضريبى فى مصر، باستثناء التغيير فى سعر الضريبة بخفضها إلى 22.5%، فى الوقت الذى تستهدف فيه الوزارة زيادة الحصيلة، وهو الأمر الذى لم يكن مفهوما لكثير من الاقتصاديين. ووصل هذا الصدام لدرجة تشبيه أحد أعضاء المجلس فى تصريح لـ"اليوم السابع": "بأن وزير المالية دائم العند معنا ولا يصلح أن يستمر فى منصبه". ورأى اقتصاديون كان أبرزهم عمرو المنير، نائب وزير المالية الجديد للسياسات الضريبية، أن النظام الضريبى فى مصر يعانى من عشوائية، وجرى العديد من التعديلات على قانون الضرائب بلغ عددها 14 مرة فى 11 عاما ودون رؤية واضحة للسياسة الضريبية التى تسعى الحكومة انتهاجها، وهو ما له أسوأ الأثر على الاستثمار الذى يبحث عن الاستقرار المالى والاقتصادى والضريبى. ورغم علمه التام برحيله من وزارة المالية منذ إعلان الرغبة فى التغيير الوزارى – حسب ما أكدته مصادر وثيقة الصلة – حرص قدرى على إنهاء موازنة العام المالى الجديد 2016/2017 وإرسالها لمجلس الوزراء، مبلغا قيادات وزارته أنه يسعى لإنجاز مهام عمله قبل رحيله، وهى المهمة التى تجعل موقف وزير المالية الجديد عمرو الجارحى أكثر صعوبة؛ لأنه قد لا يتمكن من إعادة تعديل الموازنة الجديدة فى هذا الوقت المحدود مع التزام الحكومة الدستورى بتقديم مشروع الموازنة لمجلس النواب بحد أقصى 31 مارس الجارى.

http://www.youm7.com/story/2016/3/23